عفو بین‌الملل روز چهارشنبه 2اسفند 96 گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق‌بشر در جهان را منتشر کرد در قسمتی از این گزارش درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها آمده است:
سرکوبهای شدید در ایران و محدودیتهای گسترده برای آزادیهای بیان، مذهب و عقیده، ممانعت از تشکیل تجمعات صلح آمیز، زندانی کردن افراد در سلول‌های انفرادی و برگزاری محاکماتی که به‌طور سیستماتیک و به بهانۀ به خطر انداختن امنیت ملی غیرعادلانه هستند، اعمال می‌شود.
در این کشور شلاق و شکنجه و دیگر مجازاتهای بی‌رحمانه، تبعیض‌های فراگیر جنسیتی، قومی، اعدام‌های گسترده و حتی اعدام افراد زیر سن قانونی به‌طور گسترده دیده می‌شود.
شکنجه معترضان و اعتراف گیریهای اجباری در زمان بازجویی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هم‌چنان ادامه دارد.
در سال ۲۰۱۷میلادی بسیاری از زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند تا اعتراض خود را به زندانی شدن ناعادلانۀ خود نشان دهند؛ ازجمله بیش از دوازده زندانی سیاسی زندان گوهردشت کرج در سال گذشته دست به اعتصاب غذاهای طولانی‌مدت زدند تا اعتراض خود را به بازداشت و شرایط غیرانسانی زندانها نشان دهند.
در این کشور محدودیتهای شدیدی نیز در زمینه آزادیهای موسیقی وجود دارد. آوازخواندن زنان در مجامع عمومی هم‌چنان ممنوع است و لغو کنسرتها هم‌چنان ادامه دارد. روابط اجتماعی نیز بسیار محدود و سرکوب شده است. حمله به میهمانی‌ها و دستگیری صدها جوان و محکوم کردن آنها به شلاق ادامه دارد.
انواع رسانه‌ها از تیغ سانسور در امان نیستند و مبارزه با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌یی ادامه دارد.
در ماه دسامبر هزاران ایرانی در اعتراض به فقر، فساد و فشارهای سیاسی به خیابانها آمدند. این اعتراضات بزرگترین موج اعتراضات در این کشور از سال ۲۰۰۹میلادی به این سو محسوب می‌شد. در پی این اعتراضات نیز صدها نفر دستگیر شدند و نیروهای امنیتی با استفاده از سلاح گرم اقدام به کشتن یا زخمی کردن معترضان غیرمسلح کردند.
با آغاز این اعتراضات همچنین دسترسی ایرانیان به شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان هم‌چون اینستاگرام و تلگرام مسدود و موج تازه‌یی از دستگیریهای خودسرانه و بازجویی‌ها آغاز شد.
محاکمات ناعادلانه، زندان، قطع عضو و اعدام
زندانی کردن افراد در سلول‌های انفرادی که گاه شامل کودکان زیر سن قانونی می‌شود و شلاق زدن آنها آنهم به‌دلیل انجام کارهایی که از نظر حقوق بین‌الملل جرم نیستند و یا قطع عضو به‌دلیل سرقت هم‌چنان در ایران دیده می‌شود.
صدها نفر پس از محاکمات ناعادلانه در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
محاکمات به‌طور سیستماتیک ناعادلانه هستند. هیچ ساز و کار مستقلی برای تضمین پاسخگویی قوه قضاییه وجود ندارد، به‌ویژه در قبال افرادی که در دادگاه انقلاب محکوم می‌شوند. به معیارهای قانونی تعیین شده برای رسیدگی به پرونده‌ها ازجمله تضمین دسترسی به وکیل در زمان دستگیری و در جریان تحقیقات نیز احترامی گذاشته نمی‌شود.
اتباع دیگر کشورها و ایرانیان دارای دو ملیت نیز با بهانه‌هایی مانند «پروژه نفوذ» هم‌چنان با دستگیریهای خودسرانه، بازداشت و محاکمات ناعادلانه مواجه هستند
