سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه ای که روز چهارشنبه ۱۱ مرداد منتشر کرد از تشدید سرکوب و رفتارهای خصمانه با مدافعانی که برای دفاع از حقوق مردم تن به خطر میدهند، خبر داد.
این سازمان اعلام کرده است که قوه قضاییه و نهادهای امنیتی از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ ضمن هتک حرمت مدافعان حقوق بشر اقدام به افزایش فشارها و دستگیری و بازداشت دهها تن کردهاند. گزارش جدید عفو بین الملل با عنوان «گرفتار در گرداب سرکوب: مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران» نشان میدهد که چگونه بسیاری از مدافعان حقوق بشر، که اغلب با عناوینی نظیر «جاسوس» و «خائن» توسط رسانههای حکومتی از آنها یاد میشود، با اتهامات واهی مرتبط با «امنیت ملی» محاکمه و زندانی شدهاند. این وضعیت امیدها برای اصلاح و بهبود وضعیت حقوق بشر، که از وعدههای حسن روحانی در طول کارزار انتخاباتیاش در سال ۱۳۹۲ حاصل آمده بود را تیره و تار کرده است. در حال حاضر بعضی از فعالان به دلیل فعالیتهای کاملا مسالمت آمیز از جمله ارتباط با سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمانهای حقوق بشری نظیر سازمان عفو بینالملل، به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند. فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بینالملل، در این رابطه گفته است: «طنز تلخی وجود دارد در این نکته که مقامات ایرانی به افزایش ارتباط و همکاری خود با سازمان ملل و اتحادیه اروپا، به خصوص در دوران پس از توافق هستهای، میبالند، اما با مدافعان حقوق بشر دقیقًاً به خاطر ارتباط با همین نهادها مثل مجرم رفتار میکنند.» او میافزاید: «به جای ترویج مواضع فریبکارانه و خطرناک که مدافعان حقوق بشر را تهدیدی برای امنیت ملی قلمداد میکنند، بهتر است مقامات ایران روی مسائل و نگرانیهای به حقی که این مدافعان مطرح میکنند تمرکز کنند. مدافعان حقوق بشر انسانهایی هستند که زندگیشان را فدای ساختن یک جامعه عادلانهتر و انسانیتر میکنند. واقع ًاً مایه شرمساری است که با آنها به خاطر نشان دادن شجاعت از خود اینطور بیرحمانه برخوردشود.» سازمان عفو بینالملل ضمن اشاره به از سرگیری گفتوگویهای حقوق بشری دوجانبه بین اتحادیه اروپا و ایران از این اتحادیه خواسته است تا تعقیب و آزار قضایی مدافعان حقوق بشر در داخل ایران را به شدت محکوم و به آن اعتراض کند . در همین رابطه فیلیپ لوتر گفت: «جامعه بینالمللی و مخصوصاً اتحادیه اروپا نباید در برابر این ظلم آشکار در حق مدافعان حقوق بشر سکوت کنند. به جای تلاش برای جلب رضایت مقامات ایرانی، اتحادیه اروپا باید قاطعانه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کسانی که به خاطر فعالیتهای مسالمتآمیز حقوق بشری در زندان هستند، شود و از مقامات ایران بخواهد به استفاده سوء از نظام قضایی برای خاموش کردن صدای فعالان پایان دهند.» گزارش عفو بینالملل تصویری جامع از افزایش سرکوب و فشارها که دستههای مختلفی از مدافعان حقوق بشر را هدف قرار داده است ارائه میدهد. وضعیت ۴۵ نمونه از کسانی که در عرصههای کلیدی کارزارهای حقوق بشری در ایران فعالیت داشتهاند به طور مشخص برجسته شده است. این افراد شامل فعالان مخالف اعدام، فعالان حقوق زنان ،فعالان حقوق کارگران، فعالان حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی، وکلای حقوق بشر و همچنین جویندگان حقیقت، عدالت و جبران خسارت در رابطه با اعدامهای دستهجمعی فراقضایی و ناپدید شدنهای اجباری در طول دهه ۶۰ میشوند.
تلاش برای به انزوا راندن مدافعان حقوق بشر
در طی چهار سال گذشته، مقامات قضایی ایران سطح لازم برای استناد به جرائم امنیتی که دامنهی آنها وسیع و مبهم است را پایین آورده و در عین حال طول مدت مجازاتهای حبس برای مدافعان حقوق بشر را به شدت افزایش دادهاند. رئیس قوه قضائیه توسط شخص رهبر منصوب میشود. در پرونده پشت پرونده ،حکمهای طولانی زندان که در بعضی موارد بیشتر از ۱۰ سال بوده، برای افراد به خاطر فعالیتهایی که حتی نباید جرم محسوب شوند، صادر شده است. برای مثال میتوان به جرم انگاری ارتباط داشتن با سازمان ملل و اتحادیه اروپا و یا تماس با رسانهها ، اتحادیههای بینالمللی کارگری و گروههای حقوق بشری خارج از کشور نظیر عفو بینالملل اشاره کرد. یکی از بارزترین نمونهها در این زمینه، مورد مدافع حقوق بشر آرش صادقی است که در حال گذراندن دورانمحکومیت ۱۹ ساله خود در زندان است و از نظر جسمانی وضعیت وخیمی دارد. «جرائم» او فعالیتهایی همچون ارتباط با سازمان عفو بینالملل و ارسال اطلاعات به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و اعضای پارلمان اروپا را در بر میگیرد. علیرغم وضعیت وخیم آرش صادقی ،مقامات ذیربط از اعزام او به بیمارستان ممانعت کردهاند تا از او برای اعتصاب غذایش )که ازآبانماه ۱۳۹۵ تا دیماه همان سال به طول انجامید( در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی که به دلیل نوشتن داستانی تخیلی درباره سنگسار زندان به سر میبرد، انتقام بگیرند. نرگس محمدی، مدافع برجسته حقوق بشر و نایبرئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، هماکنون در حال گذراندن حکم ۱۶ سال زندان به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش است .تشکیل پرونده کیفری علیه وی نوعی انتقامگیری از وی به خاطر دیدارش با کاترین اشتون ،نماینده عالی سابق اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ در روز جهانی زن بوده است. در همین بازه زمانی، راحله راحمی پور به دلیل مکاتبه سازمان ملل با مقامات ایران درباره ناپدیدشدگی اجباری برادر و خواهرزادهاش در دهه ۶۰ مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و به یک سال حبس محکوم شده است . در همین رابطه فیلیپ لوتر اذعان داشته است: «مجازاتهای این چنینی نشان از تلاش خصمانه و غرضورزانه مقامات ایران برای قطع رابطه مدافعان حقوق بشر در ایران با دنیای خارج دارد تا بدینوسیله آنها نتوانند روایت رسمی حکومت از وضعیت حقوق بشر در ایران را به چالش بکشند.» فعالان انجمنهای صنفی کارگران منجمله اسماعیل عبدی )عضو هیات مدیره شعبه تهران کانون صنفی معلمان( و داوود رضوی )عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه( نیز تنها به دلیل ارتباط داشتن با سازمانهای بینالمللی، همچون سازمان جهانی کار، متحمل اذیت و آزار و همچنین حکم زندان شدند .
فعالان حقوق اقلیتها نیز سرانجام بهتری در انتظارشان نبوده است. علیرضا فرشی، فعال متعلق به اقلیت ترک آذربایجانی ایران، به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. از جمله «جرایم» وی نوشتن نامه به یونسکو برای برگزاری مراسم بزرگداشت روز بین المللی زبان مادری است .
دادرسیهای به شدت ناعادلانه
مدافعان حقوق بشری که پروندههای آنها در این گزارش بررسی شده است، در پی دادرسیهای به شدت ناعادلانهدر دادگاههای انقلاب محکوم شدهاند . جلسات دادرسی عموماً بسیار کوتاه هستند. برای مثال میتوان به پرونده دو فعال مخالف اعدام ،آتنا دائمی و امید علیشناس، در اسفند ۱۳۹۳ اشاره کرد. این دو پس از یک جلسهی محاکمه که بیشتر از ۴۵ دقیقه به طول نیانجامید به ترتیب به ۱۴ و ۱۰ سال زندان محکوم شدند .دادگاه تجدیدنظر بعدتر حکم آنها را به هفت سال زندان تقلیل داد.
محاکمه مدافعان حقوق بشر عموما در یک فضای امنیتی صورت میگیرد و وکلا نیز به عناوین مختلف با اقدامات سرکوبگرانه مواجه میشوند، اقداماتی نظیر مبادرات خودسرانه مقامات به منظور ایجاد محدودیت در ملاقات با موکلان یا جلوگیری از مشاوره و گفتوگوی خصوصی و یا به تأخیر انداختن دسترسی به پرونده موکلان.
وکلای حقوق بشری که علیه شکنجه و محاکمههای ناعادلانه اعتراض کردهاند نیز متوجه اذیت و آزارهای دائمی، ممنوعیت از کار و یا مجازات زندان شدهاند. وکیل برجسته حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی از سال ۱۳۹۰ تا به امروز ،برای گذراندن ۱۳ سال حکم حبس، در زندان به سر میبرد
این سازمان اعلام کرده است که قوه قضاییه و نهادهای امنیتی از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ ضمن هتک حرمت مدافعان حقوق بشر اقدام به افزایش فشارها و دستگیری و بازداشت دهها تن کردهاند. گزارش جدید عفو بین الملل با عنوان «گرفتار در گرداب سرکوب: مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران» نشان میدهد که چگونه بسیاری از مدافعان حقوق بشر، که اغلب با عناوینی نظیر «جاسوس» و «خائن» توسط رسانههای حکومتی از آنها یاد میشود، با اتهامات واهی مرتبط با «امنیت ملی» محاکمه و زندانی شدهاند. این وضعیت امیدها برای اصلاح و بهبود وضعیت حقوق بشر، که از وعدههای حسن روحانی در طول کارزار انتخاباتیاش در سال ۱۳۹۲ حاصل آمده بود را تیره و تار کرده است. در حال حاضر بعضی از فعالان به دلیل فعالیتهای کاملا مسالمت آمیز از جمله ارتباط با سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمانهای حقوق بشری نظیر سازمان عفو بینالملل، به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند. فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بینالملل، در این رابطه گفته است: «طنز تلخی وجود دارد در این نکته که مقامات ایرانی به افزایش ارتباط و همکاری خود با سازمان ملل و اتحادیه اروپا، به خصوص در دوران پس از توافق هستهای، میبالند، اما با مدافعان حقوق بشر دقیقًاً به خاطر ارتباط با همین نهادها مثل مجرم رفتار میکنند.» او میافزاید: «به جای ترویج مواضع فریبکارانه و خطرناک که مدافعان حقوق بشر را تهدیدی برای امنیت ملی قلمداد میکنند، بهتر است مقامات ایران روی مسائل و نگرانیهای به حقی که این مدافعان مطرح میکنند تمرکز کنند. مدافعان حقوق بشر انسانهایی هستند که زندگیشان را فدای ساختن یک جامعه عادلانهتر و انسانیتر میکنند. واقع ًاً مایه شرمساری است که با آنها به خاطر نشان دادن شجاعت از خود اینطور بیرحمانه برخوردشود.» سازمان عفو بینالملل ضمن اشاره به از سرگیری گفتوگویهای حقوق بشری دوجانبه بین اتحادیه اروپا و ایران از این اتحادیه خواسته است تا تعقیب و آزار قضایی مدافعان حقوق بشر در داخل ایران را به شدت محکوم و به آن اعتراض کند . در همین رابطه فیلیپ لوتر گفت: «جامعه بینالمللی و مخصوصاً اتحادیه اروپا نباید در برابر این ظلم آشکار در حق مدافعان حقوق بشر سکوت کنند. به جای تلاش برای جلب رضایت مقامات ایرانی، اتحادیه اروپا باید قاطعانه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کسانی که به خاطر فعالیتهای مسالمتآمیز حقوق بشری در زندان هستند، شود و از مقامات ایران بخواهد به استفاده سوء از نظام قضایی برای خاموش کردن صدای فعالان پایان دهند.» گزارش عفو بینالملل تصویری جامع از افزایش سرکوب و فشارها که دستههای مختلفی از مدافعان حقوق بشر را هدف قرار داده است ارائه میدهد. وضعیت ۴۵ نمونه از کسانی که در عرصههای کلیدی کارزارهای حقوق بشری در ایران فعالیت داشتهاند به طور مشخص برجسته شده است. این افراد شامل فعالان مخالف اعدام، فعالان حقوق زنان ،فعالان حقوق کارگران، فعالان حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی، وکلای حقوق بشر و همچنین جویندگان حقیقت، عدالت و جبران خسارت در رابطه با اعدامهای دستهجمعی فراقضایی و ناپدید شدنهای اجباری در طول دهه ۶۰ میشوند.
تلاش برای به انزوا راندن مدافعان حقوق بشر
در طی چهار سال گذشته، مقامات قضایی ایران سطح لازم برای استناد به جرائم امنیتی که دامنهی آنها وسیع و مبهم است را پایین آورده و در عین حال طول مدت مجازاتهای حبس برای مدافعان حقوق بشر را به شدت افزایش دادهاند. رئیس قوه قضائیه توسط شخص رهبر منصوب میشود. در پرونده پشت پرونده ،حکمهای طولانی زندان که در بعضی موارد بیشتر از ۱۰ سال بوده، برای افراد به خاطر فعالیتهایی که حتی نباید جرم محسوب شوند، صادر شده است. برای مثال میتوان به جرم انگاری ارتباط داشتن با سازمان ملل و اتحادیه اروپا و یا تماس با رسانهها ، اتحادیههای بینالمللی کارگری و گروههای حقوق بشری خارج از کشور نظیر عفو بینالملل اشاره کرد. یکی از بارزترین نمونهها در این زمینه، مورد مدافع حقوق بشر آرش صادقی است که در حال گذراندن دورانمحکومیت ۱۹ ساله خود در زندان است و از نظر جسمانی وضعیت وخیمی دارد. «جرائم» او فعالیتهایی همچون ارتباط با سازمان عفو بینالملل و ارسال اطلاعات به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و اعضای پارلمان اروپا را در بر میگیرد. علیرغم وضعیت وخیم آرش صادقی ،مقامات ذیربط از اعزام او به بیمارستان ممانعت کردهاند تا از او برای اعتصاب غذایش )که ازآبانماه ۱۳۹۵ تا دیماه همان سال به طول انجامید( در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی که به دلیل نوشتن داستانی تخیلی درباره سنگسار زندان به سر میبرد، انتقام بگیرند. نرگس محمدی، مدافع برجسته حقوق بشر و نایبرئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، هماکنون در حال گذراندن حکم ۱۶ سال زندان به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش است .تشکیل پرونده کیفری علیه وی نوعی انتقامگیری از وی به خاطر دیدارش با کاترین اشتون ،نماینده عالی سابق اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ در روز جهانی زن بوده است. در همین بازه زمانی، راحله راحمی پور به دلیل مکاتبه سازمان ملل با مقامات ایران درباره ناپدیدشدگی اجباری برادر و خواهرزادهاش در دهه ۶۰ مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و به یک سال حبس محکوم شده است . در همین رابطه فیلیپ لوتر اذعان داشته است: «مجازاتهای این چنینی نشان از تلاش خصمانه و غرضورزانه مقامات ایران برای قطع رابطه مدافعان حقوق بشر در ایران با دنیای خارج دارد تا بدینوسیله آنها نتوانند روایت رسمی حکومت از وضعیت حقوق بشر در ایران را به چالش بکشند.» فعالان انجمنهای صنفی کارگران منجمله اسماعیل عبدی )عضو هیات مدیره شعبه تهران کانون صنفی معلمان( و داوود رضوی )عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه( نیز تنها به دلیل ارتباط داشتن با سازمانهای بینالمللی، همچون سازمان جهانی کار، متحمل اذیت و آزار و همچنین حکم زندان شدند .
فعالان حقوق اقلیتها نیز سرانجام بهتری در انتظارشان نبوده است. علیرضا فرشی، فعال متعلق به اقلیت ترک آذربایجانی ایران، به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. از جمله «جرایم» وی نوشتن نامه به یونسکو برای برگزاری مراسم بزرگداشت روز بین المللی زبان مادری است .
دادرسیهای به شدت ناعادلانه
مدافعان حقوق بشری که پروندههای آنها در این گزارش بررسی شده است، در پی دادرسیهای به شدت ناعادلانهدر دادگاههای انقلاب محکوم شدهاند . جلسات دادرسی عموماً بسیار کوتاه هستند. برای مثال میتوان به پرونده دو فعال مخالف اعدام ،آتنا دائمی و امید علیشناس، در اسفند ۱۳۹۳ اشاره کرد. این دو پس از یک جلسهی محاکمه که بیشتر از ۴۵ دقیقه به طول نیانجامید به ترتیب به ۱۴ و ۱۰ سال زندان محکوم شدند .دادگاه تجدیدنظر بعدتر حکم آنها را به هفت سال زندان تقلیل داد.
محاکمه مدافعان حقوق بشر عموما در یک فضای امنیتی صورت میگیرد و وکلا نیز به عناوین مختلف با اقدامات سرکوبگرانه مواجه میشوند، اقداماتی نظیر مبادرات خودسرانه مقامات به منظور ایجاد محدودیت در ملاقات با موکلان یا جلوگیری از مشاوره و گفتوگوی خصوصی و یا به تأخیر انداختن دسترسی به پرونده موکلان.
وکلای حقوق بشری که علیه شکنجه و محاکمههای ناعادلانه اعتراض کردهاند نیز متوجه اذیت و آزارهای دائمی، ممنوعیت از کار و یا مجازات زندان شدهاند. وکیل برجسته حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی از سال ۱۳۹۰ تا به امروز ،برای گذراندن ۱۳ سال حکم حبس، در زندان به سر میبرد
