سخن روز
یکی از دلایل جدی فجایع مرگبار تصادفات جاده‌یی، فساد و چپاولهای کلانی است که صنعت خودروسازی و معاملات پول‌ساز آن را فراگرفته و مافیای آن در ارگانهای بالا دست حاکمیت به‌ویژه سپاه پاسداران و دولت جلادان گسترده است.
برخی اسناد منتشر شده توسط کانال قیام تا سرنگونی نشان می‌دهد که چگونه از شخص خامنه‌ای تا سرکردگان قوای مسلح و سپاه و دولت و مجلس رژیم در مافیای خودرو دست‌اندرکارند. این فساد حکومتی در جنگ و جدالهای درونی رژیم بارها برملا شده است.
یکی از اسناد منتشره شده توسط کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی در این زمینه، نامهٔ «خیلی محرمانهٔ» پاسدار سرلشکر مصطفی ایزدی (معاون امور راهبردی و اشراف در ستاد کل نیروهای مسلح) به خامنه‌ای است. در بخشی از این نامه به تاریخ ۲۲مهر ۱۴۰۲ که با هدف کوتاه کردن دست رقبای سپاه تنظیم شده، آمده است: «لازم است به کمک سایر قوا و نهادهای اطلاعاتی دست گروه‌های دارای سوء‌سابقه و سوء‌تفکر را کوتاه نموده و با انجام تغییرات لازم در سازمان گسترش ایران خودرو و سایپا، مدیرانی با اعتقاد و باور به خودروسازی بر مبنای فناوری بومی، جایگزین شوند».
در یکی دیگر از اسناد منتشر شده، به نامهٔ پاسدار سرلشگر مصطفی ایزدی به رئیسی جلاد می‌رسیم که با ترفند «خودکفایی» و نجات از «صنایع وابسته»، در پی هیزم ریختن به تنور تولید ارابه‌های مرگ است. در بخشی از نامهٔ پاسدار ایزدی به رئیسی (۹شهریور ۱۴۰۲) آمده است: «چگونه در شرایط فعلی قادریم ناجی خودرو سازی و صنایع وابسته بوده و بحران در این راستا را کنترل و مرتفع نماییم؟».
برای روشن شدن سیطره و نفوذ این مافیا در سپاه و دولت جلادان و سایر اجزا و ارکان نظام آخوندی به اعتراف رشیدی کوچی یکی از اعضای مجلس آخوندی توجه کنید. فیلم کوتاه این گفتگو ۲۷بهمن در سایت حکومتی رکنا منتشر شده است:
«مجری: بیشترین رشوه‌یی که به شما پیشنهاد شده چقدر بوده؟
رشیدی: ۱۵۰ تا ۲۰۰
مجری: میلیارد؟
رشیدی: [بله] که بروم مصاحبه کنم بگوییم قصه واردات خودرو منتفی است.
مجری: مجلس رفتن این‌قدر داره واقعاً؟
رشیدی: برای کسی که دنبالش باشه، بله. خیلی بیشتر از اینقدری هم که شما فکر می‌کنید داره».
می‌بینیم که سپاه پاسداران به‌عنوان پدرخواندهٔ مافیای خودرو، هم وارد می‌کند، هم واردات را قطع می‌کند و هم در یک چشم به‌هم‌زدن قیمت ارابه‌های مرگ را تا چند میلیون تومان افزایش می‌دهد و با جان هزاران مسافر در جاده‌ها بازی می‌کند.
روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت (۲۴بهمن ۱۴۰۲) در گزارشی با عنوان «دولت، واردات خودرو را به ابزاری برای توزیع رانت تبدیل کرد» می‌نویسد: «از زمان آزادسازی واردات خودرو وزارت صمت وعده‌های زیادی برای واردات داد که از جمله مهم‌ترین آنها واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو خارجی تا خرداد ۱۴۰۲ بود. در این مدت مسؤلان وزارت صمت از تریبونهای مختلفی وعده دادند که می‌خواهند به همه مردم خودرو وارداتی بفروشند؛ خودروهایی که قرار بود بعد از سه ماه از ثبت‌نام تحویل متقاضیان شود. بر همین مبنا ۳۴هزار نفر در طرح وزارت صمت ثبت‌نام کردند تا در فاصله ۳ماه خودرو وارداتی خود را تحویل بگیرند. این افراد ۵۰۰ میلیون تومان به نام سازمان حمایت در حساب بانکی خود مسدود کردند، اما حالا که نزدیک به یک سال از ثبت‌نام اولیه می‌گذرد حدود ۴ هزار نفر انصراف دادند و تقریباً هزار نفر خودرو تحویل گرفتند و مابقی هم‌چنان بلاتکلیف مانده‌اند».
پیش از این سرکردهٔ اسبق پلیس راه رژیم در این باره گفته بود: «پشت سر خودروساز مافیایی قرار دارد که از آن حمایت کرده و کشور را به سکوت وادار می‌کند. این مافیا به قدری قدرتمند است که فقط گاهی اجازه می‌دهد انتقاد‌ها به خودروسازان در حد حرف و سخنرانی باقی بماند تا هیچ‌وقت اقدام عملی علیه خودروسازان در کشور ایجاد نشود» (بهار نیوز، ۲۵ اردیبهشت۱۴۰۱).
البته سرکردهٔ سابق پلیس خامنه‌ای هرگز نگفت و نمی‌گوید که سودهای نجومی این مافیا تا کجا آغشته به خون همان ۱۷هزار کشته در ۱۰ماه گذشته است و نمی‌گویند نتیجهٔ این سوداگری دهها هزار معلول و هزاران خانوادهٔ داغدار و استعدادهای پرپر شده در ارابه‌های مرگ است. واقعیت این است که این سودآوری آن روی سکهٔ سرکوب و کشتار مردم در کف خیابان‌ها و جنگ‌افروزی در منطقه است.
