بحران دستمزد کارگران
سال جدید در ایران با خبر تلخی برای کارگران و میلیون‌ها تن از خانواده‌های این طبقه شریف و سایر زحمتکشان آغاز گردید. افزایش تنها ۳۵ درصد به دستمزد کارگران در حالی صورت گرفت که نرخ تورم رسمی بیش از ۴۰ درصد است. این به‌معنای فقر و گرسنگی باز هم بیشتر میلیون‌ها هموطن ستم دیده ایران است.
پس از ماه‌ها و روزهای متوالی برای تعیین دستمزد در کشمکش‌های سه طرف ماجرا (نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران) و در ساعت ۲ بامداد آخرین روز سال ۱۴۰۲ نمایندگان دولت آخوندرئیسی و کارفرمایان و حتی بدون حضور نمایندگان گروه کارگری مورد تأیید حکومت، دستمزد تحمیلی مورد تصویب قرار گرفت. گروه کارگری ضمن پافشاری بر مواضع خود اقدام به ترک جلسه کردند و حتی حاضر به امضای مخالف صورت‌جلسه نیز نشدند.
وزیر کار آخوند رئیسی جلاد۶۷ پس از تصویب دستمزد برای کارگران محروم و فقیر ایران گفت: «افزایش۳۵.۳ درصد حقوق کارگران نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. با این حساب پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان [کمتر از ۱۲۰دلار] افزایش یافت... وی اظهارنظری پیرامون موضوع عدم امضا و خروج نمایندگان کارگری شورای عالی کار در جلسه تعیین حداقل مزد ۱۴۰۳ نکرد» (تسنیم۲۹اسفند۱۴۰۲).
تدوین «دستمزد معیشت محور» در سازمان جهانی کار (ILO)
در بین جنگ‌وجدالی که در فاشیسم دینی برای کم کردن هر چه بیشتر حقوق کارگران درگرفته است، شاهد بالا رفتن شاخص دستمزد کارگران توسط سازمان جهانی کار هستیم. تدوین سند «مزد معیشت محور» یک برآورد عملیاتی برای بهبود دستمزدها به‌منظور انطباق آنها با معیشت استاندارد و پیشبرد عدالت اجتماعی است. «مفهوم «دستمزد معیشت محور»، به سطح دستمزدی اطلاق می‌شود که برای تأمین سطح زندگی مناسب برای کارگران و خانواده‌هایشان با در نظر گرفتن شرایط کشورها و محاسبه میزان کار انجام شده در ساعات عادی سال، باید تأمین شود.» (پایگاه سازمان جهانی کار)
این سند مصوب سازمان جهانی کار هم‌چنین یادآوری می‌کند که «نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها و عوامل اقتصادی دو رکن فرآیندهای تعیین حداقل دستمزد معیشت محور هستند»
با این‌که روند تعیین مزد در جهان هم‌چنان صعودی است اما کارگران ایران در کشوری با منابع خدادادی بیکران و نشسته بر روی دریای نفت و گاز، در فقر و فاقه به سر می‌برند و باید برای عبور از خط بقا، با نظام ولایت مطلقه فقیه بجنگند. میلیون‌ها خانواده کارگری قادر به تهیه غذای سالم، مسکن مناسب، مراقبت‌های پزشکی یا مدرسه برای فرزندان خود نیستند. با شاخص سازمان جهانی کار، آخر چطور می‌شود بدون توجه به میزان تورم با افزایش حداقلی حقوق و دستمزد کارگران به عدالت اجتماعی رسید! عدالت اجتماعی به کنار، با چه فرمولی می‌توان با حقوق زیر ۱۵میلیون تومان (خواسته حداقلی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار) حداقل‌های یک زندگی در تأمین معاش، خوراک و پوشاک و مسکن و... را در یک خانواده ۴ نفره تأمین کرد؟
مزد ۱۴۰۳ حتی ۶۰ درصد هزینه‌های سبد معیشت را پوشش نداد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور می‌گوید مصوبه اخیر دستمزد کارگر را به حدود ۱۱ میلیون تومان قرار داده است: «این در حالی است که این مزد حتی ۶۰ درصد هزینه‌های سبد معیشت خانوار را پوشش نمی‌دهد» (ایلنا۴فروردین۱۴۰۳).
سبد حداقل معیشت مورد محاسبه کارگران بیش از ۲۱ میلیون تومان بوده است اما دولت آخوند رئیسی آنرا ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام نمود. بنابراین افزایش ۳۵ درصدی به دستمزد هیچ حفره‌ای از گودالهای بیشمار وضعیت معیشت کارگران را پر نمی‌کند.
آب از سر معیشت کارگران گذشته است
علیرضا میرغفاری، یک عضو شورای عالی کار می‌گوید شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد قدرت خرید به هیچ‌وجه جا به جا نمی‌شود و مجادله دولت و کارفرمایان با ما در شورای عالی کار، محدود به مذاکره در همین حدود چند درصد بود. «کارگران با این در صدها که در جلسه شورا روی آن چانه‌زنی می‌شد، هم‌چنان از نظر اقتصادی زیر آب بودند و امکان تنفس نداشتند. وقتی یک انسان زیر آب باشد، چه یک وجب، چه صد وجب، باز هم زیر آب هستند و از حدی کمتر، دیگر فرقی نمی‌کند که چقدر به آنها ظلم شود. در اینجا اصطلاحاً از سر معیشت جامعه کارگری، آب گذشته است!» (ایلنا۳فروردین۱۴۰۳)
وی با توجه با نگرش و عملکرد دولت رئیسی چاره را در استیضاح وزیر کار می‌داند چرا که وی حتی از نماینده کارفرمایان نیز نسبت به حقوق کارگران بی‌انعطاف‌تر بود!
افزایش حقوق در عمل زیر ۳۰ درصد رخ داده است
با وجود همه کنش و واکنش‌های طرفهای ذینفع و با این‌که بخشی از جامعه کارگری از امکانات شبکه‌های اینترنتی برای حمایت از حداقل دستمزد ۱۵میلیون تومانی بهره برد اما محاسبه‌های فنی نشان می‌دهد که میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود.
اسدی (عضو شورای عالی کار) می‌گوید: «یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملاً افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند» (ایلنا۲فروردین۱۴۰۳).
حمایت مقاومت ایران از کارگران استثمار شده
در حالی که سبد معیشتی برای ساکنان تهران «۳۲میلیون و ۸۵۰هزار تومان» و برای سایر نقاط کشور «۲۶میلیون و۵۵۰هزار تومان محاسبه شده است (ستاره صبح ۲۱ اسفند ۱۴۰۲). و «شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲ و نیم درصد افزایش داشته» (اعتماد ۲۶ اسفند ۱۴۰۲) پس یک خانواده کارگری چطور می‌تواند با دستمزد ۱۱ میلیون تومانی زندگی کرد!
شورای ملی مقاومت ایران هم‌چنانکه در اطلاعیه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ کمیسیون کار آورده است بر این نظر است که حداقل دستمزد برای ۱۴۰۳ نباید کمتر از ۳۳ میلیون تومان باشد و در طول سال نیز باید مطابق روند افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش پیدا کند تا با سبد معیشتی تراز شود. البته تردیدی نیست که رژیم ضدکارگری و ضدبشری آخوندها هیچگاه به زبان خوش به حداقل حقوق کارگران و زحمتکشان تن نمی‌دهد و این حقوق تنها با سرنگونی این رژیم و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم امکانپذیر است.
