کنفرانس در نیویورک
با شرکت گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان ارشد حقوق بشر
ضرورت حسابرسی از سران رژیم به جرم جنایت علیه بشریت در قتل‌عام ۶۷
و لغو مصونیت سران رژیم قتل‌عام در ایران
سخنرانیهای
پروفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران
دکترگراژینا بارانوستکا عضو کارگروه ملل متحد در مورد ناپدید شدنهای اجباری
استفان رپ سفیر پیشین آمریکا برای عدالت کیفری جهانی
پروفسور ملانی او براین، رئیس انجمن بین‌المللی دانشمندان علیه نسل کشی
و آناهیتا سامی نماینده سازمان عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ در ایران
پروفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران
بزرگترین و دردناک‌ترین فاجعه‌ای که پس از انقلاب ۱۳۵۷ شاهد آن بوده‌ایم
ناپدید شدن اجباری و اعدام هزاران نفر در سال ۱۳۶۷است
که هزاران زندانی بر اساس فتوای خمینی
در سراسر زندانهای ایران به‌صورت فراقانونی اعدام شدند
پروفسور جاوید رحمان
پس از قتل‌عام سال ۱۳۶۷، جلادان درگیر این کشتار
به مناصب عالی در عرصه سیاست و قضاییه ارتقا یافتند
و امروزه بسیاری از آنها در آن سمت ها باقی مانده‌اند
پروفسور جاوید رحمان
من پیوسته از جامعه بین‌المللی خواستار پاسخگویی رژیم ایران
در قبال جنایاتی از قبیل ناپدید شدن اجباری
و اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بوده‌ام
روز جمعه، ۵ آبان ۱۴۰۲، کارشناسان ارشد حقوق‌بشر، از جمله گزارشگر ویژه ملل متحد برای ایران و یکی از اعضای گروه کاری سازمان ملل در مورد ناپدید شدنهای اجباری در کنفرانسی در نیویورک که به ابتکار سازمان عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران برگزار گردید، شرکت کردند و از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا بر ضرورت حسابرسی از آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ و نفی فرهنگ مصونیت تأکید کنند.
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، دکترگراژینا بارانوستکا ( (Grazyna Baranowska، عضو کارگروه ملل متحد در مورد ناپدید شدن اجباری سفیر استفان راتز سفیر پیشین ایالات متحده برای عدالت کیفری جهانی؛ پروفسور ملانی او براین، رئیس انجمن بین‌المللی دانشمندان علیه نسل‌کشی و آنا سامی، وکیل و نماینده سازمان عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ در ایران سخنرانان این کنفرانس بودند.
شماری از نمایندگان چند کشور عضو مجمع عمومی ملل متحد و نمایندگان رسانه‌های گروهی آمریکایی و بین‌المللی در این کنفرانس حضور داشتند.
دکتر جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، سخنران اصلی این مراسم، گفت: «بزرگترین و دردناک‌ترین فاجعه‌ای که پس از انقلاب ۱۳۵۷ شاهد آن بوده‌ایم ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های سرپایی و خودسرانه هزاران نفر در سال ۱۳۶۷ است که هزاران زندانی بر اساس فتوای خمینی در سراسر زندانهای کشور به‌صورت فراقانونی اعدام شدند.
پروفسور جاوید رحمان در بخشی دیگری از سخنان خود گفت: «نگرانی شدیدی در مورد جنایات جدی بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی وجود دارد که از طریق این اعدامها صورت گرفته است. این جنایات شامل جنایات علیه بشریت، از جمله، نسل کشی، آزار و شکنجه، قتل، کشتار، و هم‌چنین ناپدید شدن اجباری است.
دکتر جاوید رحمان در ادامه سخنان خود گفت:
پروفسور جاوید رحمان – گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران
اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۹۸۸ با امتناع مقامات دولتی از اعتراف علنی به این قتل ها، یا افشای سرنوشت کشته‌شدگان و محل دفن آنها برای خانواده‌های قربانیان و تهدید، آزار و اذیت، ارعاب و حملات به این خانواده‌ها ادامه یافته است. حکومت ایران عزم خود را برای پنهان کردن این قتل‌عامها از طریق روایتها و اظهارات نادرست، تحریف داده‌های تاریخی و آزار و اذیت فعال بازماندگان و اعضای خانواده قربانیان و هم‌چنین با پنهان کردن شواهدی مانند تخریب گورهای دسته جمعی، پنهان کردن سیستماتیک سرنوشت قربانیان، عدم ارائه محل دفن آنها، یا ارائه نکردن اطلاعات اعضای خانواده در مورد علل مرگ عمیقاً نگران‌کننده است. به نظر من، چنین پنهان‌کاری ناپدید شدن اجباری و جنایت علیه بشریت است. قتل‌عام‌هایی که به اعدام‌های خودسرانه و سریع منجر شد، و هم‌چنین ناپدید شدن اجباری، منبع نگرانی بسیار جدی برای مأموریت من و هم‌چنین چندین پروسدور ویژه سازمان ملل متحد بوده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، در ادامه تأکید کرد: ناپدید شدن اجباری تا زمانی که سرنوشت و محل نگهداری افراد مربوطه بدون در نظر گرفتن مدت زمانی که گذشته مشخص شود ادامه دارد وی افزود: اعضای خانواده‌های قربانیان حق دارند حقیقت را بیان کنند.
وی گفت پس از قتل‌عام سال ۱۳۶۷، جلادان درگیر این کشتار به مناصب عالی در عرصه سیاست و قضاییه ارتقا یافتند که امروزه بسیاری از آنها در آن سمت ها باقی مانده‌اند. یک امکان استفاده از صلاحیت قضایی جهانی برای محاکمه این افراد برای ارتکاب جنایات جدی، از جمله جنایات علیه بشریت و سایر موارد نقض جدی حقوق‌بشر است که در سال ۱۳۶۷ رخ داد.
گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همان‌طور که می‌دانید در ژوئیه سال گذشته، دادگاه سوئد حمید نوری را به‌دلیل نقش داشتن در شکنجه و اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران در سال ۱۳۶۷ محکوم کرد، زیرا دادگاه او را در رابطه با جنایات جنگی و قتل مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. روش کار دیگر راه‌اندازی یک دادگاه بین‌المللی یا مکانیزم تحقیقی برای حسابرسی از همه افرادی است که مرتکب جنایات سنگین علیه مردم ایران شده‌اند. من پیوسته از جامعه بین‌المللی خواستار پاسخگویی (رژیم ایران) در رابطه با جنایاتی از قبیل ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های سرپایی و خودسرانه در سال ۱۳۶۷و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که (با) مصونیت دائمی مواجه شده‌اند بوده‌ام.
دکتر گراژینا بارانوستکا عضو کارگروه ملل متحد در مورد ناپدید شدنهای اجباری
ناپدید شدن اجباری یک نقض مداوم حقوق‌بشر است
ما در ایران شاهد ناپدید شدن اجباری بوده‌ایم
-دکتر گراژینا بارانوستکا عضو کارگروه ملل متحد در مورد ناپدید شدن اجباری با خانواده‌های قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ که به‌دنبال پاسخگویی و عدالت هستند، ابراز همبستگی کرد و خاطرنشان نمود که کارگروه ملل متحد در مورد ناپدید شدن اجباری در گزارشهای منظم خود به موضوع قتل‌عام ۱۳۶۷ پرداخته است.
دکتر بارانوستکا در ادامه تأکید کرد:
ناپدید شدن اجباری یک نقض مداوم است. این یک نقض مداوم حقوق‌بشر است... . یعنی تا زمانی که دولت بازداشت را تأیید کند یا اطلاعات مربوط به سرنوشت و محل نگهداری فرد را منتشر کند. با نگاهی به وضعیتی که امروز در مورد آن بحث می‌کنیم، مشخص می‌شود که این جنایت ادامه دارد زیرا دولت به آن اعتراف نکرده و یا اطلاعاتی در مورد سرنوشت و محل نگهداری افراد منتشر نکرده است.
دکتر گراژینا بارانوستکا در ادامه افزود: در درک کارگروه و درک همه نهادهای بین‌المللی که با این موضوع برخورد کرده‌اند، این نقض مداوم حقوق‌بشر تا به امروز روشن نشده است و ما در ایران و در بسیاری از زمینه‌های دیگر شاهد آن بوده‌ایم. ناپدید شدن اجباری، خانواده‌ها را در طول نسلها تحت تأثیر قرار می‌دهد. قوانین بین‌المللی صراحتاً آن خانواده‌ها را قربانی مستقیم ناپدید شدنهای اجباری می‌داند. بنابراین نه تنها خود افراد ناپدید شده قربانی ناپدید شدن اجباری می‌شوند، بلکه اعضای نزدیک خانواده آنها نیز مستقیماً تحت تأثیر ناپدید شدن اجباری قرار می‌گیرند.
دکتر بارانوستکا افزود: "بدیهی است که یک ارتباط ذاتی بین جنایاتی که در گذشته اتفاق افتاده و نقض حقوق‌بشر که امروز اتفاق می‌افتد وجود دارد.
استفان راتز سفیر پیشین آمریکا برای عدالت کیفری جهانی
هیچ روند قضایی در جریان قتل‌عام ۶۷ وجود نداشت
قتل‌عام ۶۷ جنایت علیه بشریت است
اعدام شدگان افرادی بودند که با استبداد مذهبی در ایران مخالف بودند
استفان، راتز سفیر پیشین ایالات متحده برای عدالت کیفری جهانی در سخنان خود گفت: هیچ روند قضایی در جریان قتل‌عام ۱۳۶۷ وجود نداشت. اساساً یک تفتیش عقاید وجود داشت که در آن افرادی، که برخی از آنها حتی محکومیت خود را برای جرایم به‌اصطلاح سیاسی تمام کرده بودند، به‌طور خلاصه به‌گونه‌یی اعدام می‌شدند که در آن همه حقایق و شرایط، نام قربانیان، محل دفن مخفی نگاه داشته شد. این جنایات جنایات علیه بشریت هستند - بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه مردم غیرنظامی آنجا. این افراد درگیر درگیری نبودند. حتی نمی‌توان گفت که این کار به این دلیل انجام شده است که این افراد مسلمان شیعه نبودند. صادقانه بگویم، ۹۰ درصد از قربانیان شیعه بودند. آنچه در این مورد دخیل بود افرادی بودند که با استبداد مذهبی در ایران مخالف بودند.
ما تأثیر معافیت از مجازات را که اساساً در نبود عدالت برای این جنایات رخ داده است، بنابراین ما با رژیمی مواجه هستیم که پس از آن قتل‌عام بواسطه مصونیت از مجازات، در سال ۱۳۹۸مرتکب جنایات هولناکی شد و مردمی را که از حقوق خود برای تجمع و اعتراض استفاده می‌کردند سرکوب کرد و اکنون این جنایات هولناک عمدتاً علیه زنان از سال گذشته در سال ۱۴۰۱انجام شده است.
پروفسور ملانی او براین
رئیس انجمن بین‌المللی دانشمندان علیه نسل کشی
قتل‌عام سال ۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت بود
مصونیت از مجازات پیرامون این جنایات تنها عاملان را جریتر کرده است
پروفسور ملانی او براین، رئیس انجمن بین‌المللی دانشمندان علیه نسل‌کشی گفت کشتار سال ۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت بود. بازداشت، ناپدید شدن، شکنجه و کشتار تعداد زیادی از غیرنظامیان ایرانی در سال ۱۳۶۷ و امروز به‌عنوان یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه مردم غیرنظامی قابل توصیف است. جنایاتی که در سال ۱۳۶۷ علیه ایرانیان انجام شد و امروز به جنایات قتل علیه بشریت تبدیل شده است. شکنجه؛ حبس یا محرومیت شدید از آزادی؛ آزار و اذیت به دلایل سیاسی و مذهبی؛ ناپدید شدن اجباری و اعمال غیرانسانی دیگر.
مصونیت از مجازات پیرامون این جنایات تنها عاملان را جریتر کرده است. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، واضح است که در داخل ایران، عدالت برای قربانیان وجود نخواهد داشت و خشونت فقط ادامه دارد.
آناهیتا سامی نماینده سازمان عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ در ایران
اعدام‌های سال ۶۷ فصل سیاهی در تاریخ ایران است
بیش از ۳۰۰۰۰ نفر اعدام شدند که ۹۰ درصد آنان اعضای سازمان مجاهدین بودند
زمان آن فرا رسیده است که کشورهای عضو سازمان ملل
فورا تحقیقاتی درباره قتل‌عام ۶۷ در ایران را آغاز کنند
آناهیتا سامی، وکیل و نماینده سازمان عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ در ایران، گفت:
اعدام‌های سال ۱۳۶۷ فصل سیاهی در تاریخ ایران است. در آن سال، هزاران زندانی سیاسی، عمدتاً وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران، به‌طور فراقانونی اعدام شدند. تعداد قربانیان کشتار ۱۳۶۷ بیش از ۳۰۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود و حداقل ۹۰ درصد از قربانیان اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. ما نگران هستیم که عدم پاسخگویی مجرمان قتل‌عام ۱۳۶۷ در برابر جامعه بین‌المللی، مقامات رژیم ایران را جریتر می‌کند تا جنایات بیشتری را علیه معترضان دگراندیش و زندانیان سیاسی انجام دهند، همان‌طور که در سرکوب مرگبار تظاهرات سراسری سال ۱۴۰۱پس از قتل مهسا ژینا امینی شاهد آن بودیم. فقدان پاسخگویی نه تنها فضای ترس و سرکوب را تداوم می‌بخشد، بلکه اصول عدالت و حاکمیت قانون را نیز تضعیف می‌کند.
خانواده‌های این قربانیان شایسته حقیقت و عدالت هستند. مردم ایران شایسته حکومتی هستند که به حقوق اولیه انسانی آنها احترام بگذارد و استانداردهای بین‌المللی عدالت و پاسخگویی را رعایت کند. زمان آن فرا رسیده است که کشورهای عضو سازمان ملل فوراً تحقیقاتی درباره اعدام‌های دسته‌جمعی و ناپدید شدن اجباری ۱۳۶۷ در ایران آغاز کنند. کشورها هم‌چنین باید از پیگیری حسابرسی از مقامات ایرانی که مرتکب جنایات بزرگی شده‌اند که قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند، مانند کشتار ۱۳۶۷ و سرکوب وحشیانه اعتراضهای قبلی و کنونی، حمایت کنند.
فرهنگ معافیت از مجازات در داخل حکومت ایران، که نمونه آن اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و بسیاری از موارد نقض حقوق‌بشر است، لکه‌ای بر وجدان جمعی ماست. ما نمی‌توانیم در حالی که بی‌عدالتی و رنج ادامه دارد بیکار بایستیم. این وظیفه اخلاقی ما است که خواستار پاسخگویی، حمایت از قربانیان و خانواده‌های آنها، و تلاش برای آینده‌ای باشیم که در آن حقوق‌بشر رعایت شود و عدالت حاکم باشد. تنها با انجام این کار می‌توانیم به آینده‌ای روشن‌تر و عادلانه‌تر برای مردم ایران امیدوار باشیم.
