ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری، دو عضو “کمیته مرگ” در قتل‌عام و کشتار سال ۱۳۶۷ در ایرانعکس
.قوه قضائیه می‌گوید حضور حسینعلی نیری، “قاضی مرگ” سال ۶۷ در آلمان شایعه مخالفان رژیم است. یکنمایندپارلمان اروپا می‌گوید نیری ویزای ایتالیا داشته است. در آلمان تلاش برای اعلام جرم علیه نیری به جریان افتاده
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید حضور حسینعلی نیری، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه در یک کلینیک درمانی در هانوفر آلمان یک “ادعا” و “شایعه” است.
میزان روز دوشنبه دوم مرداد (۲۴ ژوئیه) در گزارشی ادعا کرد که این شایعه از سوی “جریان‌های وابسته به منافقین” منتشر شده است و “بعضی جریان‌های سیاسی معاند دیگر نیز به این موضوع وارد شده و به شایعه‌ی مورد اشاره دامن زدند”.
این پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه سپس می‌گوید که “پیگیری‌های خبرگزاری میزان” از نزدیکان حسینعلی نیری “نشان می‌دهد وی طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته و این خبر از مبنا کذب است”.
آیا نیری هنوز در آلمان است؟
روزنامه “دی ولت” آلمان در گزارش مفصلی می‌نویسد که حسینعلی نیری “هم‌اکنون در آلمان و در یک کلینیک تخصصی جراحی مغز و اعصاب در هانوفر تحت درمان است”. این گزارش می‌گوید حسینعلی نیری در سال ۱۳۶۷ از سوی خمینی به ریاست “هیأت مرگ” در تهران منصوب شد که در پی آن “هر دقیقه در عرض چند روز احکام بدون محاکمه اعدام صادر می‌شد”.
دی ولت می‌افزاید: « گفته می‌شود نیری از اواخر ماه ژوئن در موسسه بین‌المللی علوم اعصاب (INI) در هانوفر بوده و قبلاً در آنجا جراحی شده است. به گفته شاهدان عینی جمعه گذشته دو دستگاه خودرو با پلاک سفارت جمهوری اسلامی ایران در پارکینگ این درمانگاه حضور داشتند.»
وزارت خارجه آلمان: اطلاعاتی نمی‌توانیم بدهیم
روزنامه “دی ولت” می‌گوید که این رسانه پنجشنبه گذشته از مقامات آلمان در مورد تردد نیری در آلمان و ویزای او سئوال کرده بود. وزارت امور خارجه آلمان فقط اعلام کرد که “به طور اصولی در مورد ویزاهای فردی اظهار نظر نمی‌کند”.
اما یک سخنگوی وزارت دادگستری ایالت نیدرزاکسن که پایتخت آن هانوفر است، می‌گوید: «از ورود احتمالی فرد مورد نظر به آلمان اطلاعی در دست نیست.»
نماینده پارلمان اروپا: نیری به احتمال ویزای ایتالیا داشته است
هانا نویمان، نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا خواستار این شد که “نمایندگان جنایتکار” رژیم ایران دیگر نباید “بدون پاسخگویی” در امان باشند.
خانم نویمان در یک توییت نوشته است: « زمان آن فرا رسیده است که آنها دیگر نتوانند بدون پاسخگویی و پیگرد فراری شوند. کسانی که دیگر نتوانند این‌گونه ویزاها را صادر کنند (در این مورد: ایتالیا)، و یا آنهایی که از این راه درآمد زیادی کسب می‌کنند و نه آنها که سال‌ها در ایران مرتکب شکنجه و قتل می‌شوند.»
به گزارش “دی ولت”، این نماینده پارلمان اروپا گفته است که به احتمال زیاد نیری دارای ویزای شنگن بوده است و ایتالیا این ویزا را صادر کرده است. او افزوده است: «پوچی و پلشتی این رژیم در اینجا کاملا مشهود می‌شود؛ در حالی که آخوندها از مردم ایران می‌خواهند در هنگام بیماری سخت در مساجد از خدا طلب شفا و رحمت کنند، اما خودشان به این شفا و رحمت الهی باور ندارند و خود را با صرف پول زیاد برای درمان به خارج از کشور سفر می‌کنند؛ خارج از کشوری که آن را دست‌نشانده شیطان بزرگ آمریکا معرفی می‌کنند.»
“هر چه زودتر باید در آلمان علیه نیری اعلام جرم کرد”
به گزارش “دی ولت” آلمان، سخنگوی دادستانی کل آلمان در هانوفر روز دوشنبه دوم مرداد (۲۴ ژوئیه) در مورد پیگرد قضایی علیه نیری گفت که مسئولیت کیفری بر اساس قوانین کیفری بین‌المللی توسط دادستانی کل فدرال رد شده و بنابراین شکایت کیفری در ۱۸ ژوئیه به دفتر دادستانی در مرکز ایالت نیدرزاکسن ارائه شده است. او گفت: «ما در حال حاضر در حال بررسی صلاحیت قضایی بر اساس قوانین جزایی آلمان هستیم.»
رناته آلت، نماینده پارلمان بوندستاگ آلمان در یک توییت نوشته است: «قاضی شریک اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۹۶۷ باید هر چه سریع‌تر بازداشت و علیه او اعلام جرم شود. این تحمل‌ناپذیر است که او در یک کلینیک آلمان تحت درمان قرار گیرد، در حالی که زندانیان آلمانی در ایران از درمان پزشکی محروم هستند.»
اولریکه بکر، رئیس پژوهش در اندیشکده فوروم آزادی خاورمیانه برلین، به “دی ولت” گفته است: «اگر مقامات آلمانی به این جنایتکار جدی حقوق بشر اجازه فرار دهند، یک شکست نهادی خواهد بود. آلمان نباید پناهگاه امنی برای قاضی مرگ ایران باشد.» او افزود که پیگرد جنایات جدی حقوق بشر نباید به دلیل ملاحظات سیاست خارجی به تعویق بیفتد.
اولریکه بکر، تاریخ‌شناس و پژوهشگر “فوروم آزادی خاورمیانه” در توییتی در مورد حسینعلی نیری نوشته است: «خطاب به تمام بستگان قربانیان حسینعلی نیری: ما هر چه زودتر به اعلام جرم از سوی افراد تابعیت آلمان نیاز داریم، در غیر این صورت او از کشور خواهد گریخت.» او در این توییت آدرس نهادهای قضایی آلمان را برای ارسال اعلام جرم ذکر کرده است.
بر اساس اطلاعات رسانه “دی ولت”، چند تن از بستگان زندانیان اعدام شده در سال ۱۳۶۷ و زندانیان سیاسی سابق زندانی در دوران نیری در آلمان زندگی می‌کنند.
فولکر بک، رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، پیش از این در ۷ ژوئیه شکایتی جنایی به دادستانی کل فدرال و اداره پلیس جنایی ایالت نیدرزاکسن ارائه کرده بود. او همچنین به وزارت خارجه و وزارت کشور آلمان از محل تردد نیری اطلاع داده بود. او می‌گوید: «به نظر می‌رسد آلمان بار دیگر نشان می‌دهد که به یک آسایشگاه قاتلان کشتار جمعی ایرانی بدل شده است. و این یک رسوایی است.»
بر اساس قوانین کیفری بین‌المللی، جنایات علیه بشریت صورت گرفته در خارج از کشور، می‌توانند در آلمان نیز تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. اما این قانون در سال ۲۰۲۲ در آلمان اجرایی شده است.
در ژانویه ۲۰۱۸ گزارش شد که یک به اصطلاح “قاضی مرگ” از ایران در موسسه بین‌المللی علوم اعصاب در هانوفر تحت درمان قرار گرفته است. در آن زمان محمود شاهرودی از وزارت خارجه ویزای ۳۰ روزه دریافت کرده بود. در حالی که دادستان کل فدرال در حال بررسی شروع تحقیقات بود، شاهرودی با اسکورت موتورسیکلت پلیس نیدرزاکسن به فرودگاه هامبورگ منتقل شد و توانست کشور را ترک کند.
