مجلس ایران یکشنبه یکم خرداد «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را با معافیت شورای عالی امنیت ملی، شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار داد.
در این طرح دوفوریتی، بخش عمده‌ای از نهادهای حکومتی که در امور امنیتی، نظامی و اطلاعاتی تصمیم‌گیر هستند و نهادهای استانی که در چند سال اخیر نقش اصلی در سرکوب اعتراضات مدنی به‌عهده داشتند، از شفافیت مستثنی شده‌اند.
سازمان انرژی اتمی ایران نیز از طرح شفافیت معاف شده است.
با این حال کلیه موسسات خصوصی که عهده‌دار خدمات عمومی هستند، از جمله کانون‌های وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، موسسات آموزش عالی، موسسات اعتباری و بیمه‌های غیر دولتی مشمول طرح شفافیت شده‌اند.
بنا به متن این طرح «مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را به‌موجب قوانین و مقررات از طریق سامانه مربوط به خود منتشر و اطلاع‌رسانی کنند».
همچنین در طرح تصریح شده است که با متخلفان طبق قوانین تخلفات اداری برخورد خواهد شد.
طبق ادعای نمایندگان امضاکننده طرح شفافیت، هدف از آن «ارتقای سرمایه اجتماعی» حکومت جمهوری اسلامی و «تقویت باور عمومی» است. با این حال نهادهای اصلی حکومت از آن مستثنی شده و تنها بخشی از فعالیت قوای مقننه و قضائیه را شامل می‌شود که رئیسان دو قوه آن‌ها را جزو «مصادیق داده و اطلاعات عمومی» تشخیص بدهند.
طرح دوفوریتی شفافیت هنگامی در مجلس ایران بررسی می‌شود که طبق گفته احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، این طرح چهار سال است در دفتر رهبر جمهوری اسلامی معطل و نادیده گرفته شده بود.
دفتر رهبر ایران تشکیلاتی عظیم شامل دست‌کم 8 معاونت و 7 دفتر ویژه و نیز نهادهای اقتصادی عظیم از جمله «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد مستضعفان» است.
تاکنون هیچ گزارشی درباره ساختار سازمانی و عملکرد این تشکیلات بزرگ ارایه نشده است.
