حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اهمیت پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف»، می‌گوید: اف‌ای‌تی‌اف یک گروه ویژه مالی است که اقداماتی در زمینه مسائل مالی و تراکنش‌های در سطح جهان انجام می دهد و همه کشورها تلاش می‌کنند رتبه بالاتری در این گروه ویژه به دست بیاورند.
رییس‌جمهوری اسلامی ایران، در نشست روز چهارشنبه ۱۳ اسفند هیات دولت ایران، تاکید کرد: عدم پیوستن به گروه ویژه مالی به معنای عقبگرد به «قرن پیش» است.حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه «اگر گروه ویژه مالی بد است چطور همه کشورها به آن پیوسته‌اند»، یادآور شد: «دولت در این زمینه چهار لایحه به مجلس ارائه داده و در این راستا دولت، مجلس و شورای نگهبان کار خود را انجام دادند فقط در دو مورد جرایم سازمان یافته و مقابله با تامین مالی با تروریسم اشکالاتی وجود داشت که به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است».
حسن روحانی که «اهمیت پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف» را با هدف تاثیر بر «زندگی مردم و اقتصاد کشور» ضروری می‌داند، گفت: «وقتی عدد ریسک کشور بالا می‌رود به معنای آن است که بایستی برای نقل و انتقال پول هزینه بیشتری بپردازیم و این موضوع فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کند».
به گفته حسن روحانی، این فشارها موجب شده است که «تمام کشورهایی که دوست ایران هستند» نیز به دولت ایران «توصیه کنند که اگر به گروه ملحق نشوید ارتباط بانکی آنها با ایران قطع می‌شود».
رییس دولت ایران، عدم پیوستن به گروه ویژه مالی را عقبگرد به «قرن پیش» توصیف کرده و افزود: «باید توجه داشته باشیم که این موضوع با زندگی و جیب تک تک مردم ارتباط دارد».
به گفته حسن روحانی، اگر ایران به این گروه نپیوندند و این لوایح به اجرا در نیاید باید به مردم توضیح داده شود که این هزینه را چه کسی باید بپردازد.
رییس‌جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اثرات منفی عدم تصویب این لوایح گفت: «اکنون دو لایحه در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و باید مجمع قدرت خود را برای حل معضلات مالی مردم نشان دهد».
مخالفان چه می‌گویند؟
طی سال‌های گذشته، شماری از مقامات جمهوری اسلامی ایران و نیز اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام، الزام جمهوری اسلامی ایران به شفاف کردن مراودات مالی خود با گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت این کشور و ارائه اطلاعات مرتبط با دورزدن تحریم‌ها را دلیل مخالفت خود با تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف عنوان نمودند.
محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابراز امیدواری کرده است که این نهاد تا پایان اسفند ماه تصمیم خود درباره این لوایح را اعلام کند.
نام ایران، در اسفندماه سال گذشته، در پی تصویب نشدن این لوایح، به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی بازگردانده شد. گروه ویژه اقدام مالی از کشورھای عضو این گروه خواست تا به اجراء کامل اقدام‌ھای احتیاطی درباره ایران بازگردند.
در حالی که برخی از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام از ارائه پیشنهادهایی از سوی دولت خبر دادند، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه ۱۳ اسفند، گفت: «هیچ کس از اعضا دولت و مجلس نخواسته است که مجمع تشخیص به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندد یا نپیوندد».
به گفته محس رضایی، «اکنون بحث دو توصیه از ۴۱ توصیه مطرح است که دو توصیه، لایحه پالرمو و لایحه سی‌اف‌تی، در مجمع است».
صادق لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سوم دی ماه، از آغاز بررسی مجدد لوایح اف‌ای‌تی‌اف، «حسب ارجاع مقام رهبری» خبر داد.
محسن رضایی، در بهمن ماه گذشته، گفته بود: حسن روحانی پیشنهاد داده است تا لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف با شرط «عدم ارائه اطلاعات مرتبط با دور زدن تحریم‌ها»، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد.
همزمان با فشار دولت جمهوری اسلامی ایران برای تصویب دو لایحه در مورد جرایم سازمان یافته و مقابله با تامین مالی با تروریسم و در حالی که سه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از احتمال تصویب لوایح پولشویی در روزهای آینده خبر دادند، یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند، اعلام کرد: ۱۷۰ نماینده مجلس در مخالفت با تصویب این لوایح بیانیه‌ای صادر کردند.
محمدرضا باهنر، محسن مجتهد شبستری و محمد صدر، سه تن از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام، از احتمال تصویب لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف خبر داده‌اند.
اما قاسم ساعدی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، به خبرگزاری فارس گفته است: ۱۷۰ نماینده مجلس بیانیه‌ای در مخالفت با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های اف‌ای‌تی‌اف، به امضا رساندند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۹۷ تاکنون بررسی و تصویب این دو لایحه در مورد جرایم سازمان یافته و مقابله با تامین مالی با تروریسم را مسکوت گذاشته است.
به گفته فعالان اقتصادی، عدم تصویب مربوط به گروه ویژه مالی و قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه پولشویی، مبادلات مالی و بانکی ایران با کشورهای جهان حتی با کشورهایی چون چین و روسیه به حداقل رسیده است.
