فدراسیون بین المللی حقوق بشر و جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران سند محرمانه برنامه گذاری برای تشدید سرکوب بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی را فاش کردند
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیۀ مطبوعاتی مشترکی، از تصمیمات یک نهاد دولتی برای افزایش سرکوب اقلیت های دینی غیررسمی در ایران و بویژه بهائیان پرده برداشته است. این سند «خیلی محرمانه» بر تاکید بر لزوم کنترل پیروان آئین بهائی و دراویش، از مسئولان آموزش و پرورش خواسته است در جهت «جذب دانش آموزان بهائی به دین اسلام» اقدام کنند.
تبلیغ بازرگانی
جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نسخه‌ای از جمع بندی جلسۀ «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب» را که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹در شهر ساری مرکز استان مازندران برگزار گردیده دریافت کرده که بر اساس آن، این «کمیسیونِ بلندپایۀ دولتی تصمیم‌هایی برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آیین بهائی، گرفته است»
جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران، که مقرّ آن در پاریس است، در بیانیۀ خود که تاریخ سه شنبه ٩ مارس/ ١٩ اسفند را دارد، تصریح می‌کند که جلسۀ «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب» با شرکت نمایندگان ۱۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی بر اساس این سند برای «بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهائیت» برگزار شده است.
بر اساس این سند، جلسۀ یاد شده بر «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» تاکید کرده و برای «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» تصمیم‌هایی گرفته است.
این سند تصریح می‌کند که شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کلیۀ فعالیت‌های پیروان آئین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند.
جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران می‌نویسد شاید «تصمیم قضائی مبنی بر مصادره‌ی زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد در اکتبر سال گذشته یکی از نتایج فوری این جلسه باشد.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در این زمینه تاکید می‌کند که «این اقدام‌ها نشان دهندۀ افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آئین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند.»
جامعۀ بین‌المللی بهائی (BIC) «نگرانی عمیق» خود را از تصمیم این کمیسیون که خواستار «برنامه‌ریزی‌های دقیق» برای اطمینان از «کنترل دقیق» جامعۀ بهائی، از جمله «جلسات خصوصی و عمومی» و همچنین «سایر ساز و کارهای آنان» است، ابراز داشت.
جامعۀ بین‌المللی بهائی یادآوری می‌کند که پیش از این در سال ۲۰۱۶ «کمیسیون مشابهی در سطح استان مازندران مصوبه‌ای حاوی دستورالعمل یورش اقتصادی هدفمند به بهائیان را صادر کرد که منجر به بسته شدن گستردۀ معازه‌های آنان در سراسر استان گردید». این دستور براساس بیانیۀ جامعۀ بین‌المللی بهائی توسط آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز مورد تائید قرار گرفت.
خانم دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ بین‌المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید «در حالی‌که سند اخیر وابسته به یک نهاد محلی است، ما با درجۀ بالایی از اطمینان می‌توانیم بگوییم از بالاترین نهادهای دولتی در سطح ملی سرچشمه می‌گیرد و نشان می‌دهد که ممکن است جلسات و مصوبه‌های مشابهی دربارۀ بهائیان در سراسر ایران در جریان باشد.»
بر اساس گزارش سایت انگلیسی زبان دویچه وله، ولفگانگ کالک (Wolfgang Kaleck)، دبیر کل مرکز اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی (ECCHRO)، نیز نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده است.
دیان علائی یادآوری می‌کند که این تصمیم تداومِ «دهه‌ها قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌هایی است که بهائیان را از جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی کنار گذاشته» و محروم کرده است. او این سند را نشان «تهدیدی جدیدی علیه حق بنیادین آزادی دین و عقیدۀ بهائیان» دانست.
دیان علائی دستورات صادر شده به معلمان برای جذب دانش آموزان بهائی به دین اسلام را «تکان‌دهنده» دانست و گفت «اینکه در یک سند رسمی به تفصیل برنامه‌های مشخصی برای تغییر باورهای کودکان طرح شود یک نقض فاحش حقوق بشر است. این نه تنها باورهای فردی را هدف قرار می‌دهد بلکه مداخله در حیطۀ شخصی و عملاً اجبار مذهبی است.»
بخشنامۀ یادشده برای اجرا به «رئیس اداره اطلاعات، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان ساری و استان مازندران، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، مدیریت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیران آموزش و پرورش و مدیران کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مرکز استان» ابلاغ شده است.
دیان علائی می‌گوید «با وجود ادعاهای مداوم دولت مبنی بر اینکه بهائیان به دلیل اعتقادات خود مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرند، این سند بار دیگر اهداف واقعی و انگیزه‌های مقامات حکومت ایران را نشان می‌دهد». او خواستار «لغو فوری» این بخشنامه از سوی دولت ایران شد.
دیان علائی تاکید می‌کند که «پس از چهار دهه قوانین و سیاست‌گذاری ناموفق با هدف وادار كردن بهائیان به انکار عقاید خود، اکنون زمان آن رسیده است كه دولت ایران با پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود بهائیان را برای زندگی در ایران بدون فشار و آزار برای انکار اعتقاداتشان آزاد بگذارد.»
جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران(LDDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر(FIDH) جامعۀ بین‌المللی را فرا می‌خوانند تا «در دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با دولتمردان ایران از آنها رعایت حق آزادی دین یا عقیده را بر اساس تعهدهای حقوقی ایران در ماده‌ی ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو متعاهد آن است، بخواهند».
جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران یادآوری می‌کند که «آیین بهائی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده است. بیش از ۲۰۰ تن از پیروان آن پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اعدام شده و بعضی دیگر از پیروان آن به قتل رسیده‌اند. پیروان آیین بهائی به خاطر اعتقاد خود مورد آزار قرار می‌گیرند ، بازداشت می‌شوند ، پیوسته در معرض آزار قضایی و پیگرد غیرعادلانه قرار دارند و گاهی قربانی قتل‌های فرا قضایی می‌شوند. [۱] پیروان آیین بهائی از آموزش عالی محروم هستند و در مدارس مورد آزار قرار می‌گیرند. استخدام آنها در بخش دولتی ممنوع است و کسب و کار خصوصی آنها در معرض انواع فشارهای غیرعادلانه‌ی حقوقی قرار دارد و در نتیجه اقدام‌های ظالمانه‌ی اداری تعطیل می‌شود. علاوه بر این ، دولتمردان فشار شدیدی بر شرکت‌های خصوصی که پیروان آیین بهائی را استخدام کنند وارد می‌آورند.
[۱] نگاه کنید به گزارش مشترک جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹) با عنوان «هیچ کس از آن در امان نیست ـ به‌کارگیری گسترده‌ی مجازات اعدام در ایران»
