از قدیم گفته اند «ماهی از سر بگندد، نی زدم». حال این وضعیت وخیم قوه قضائیه است که قرار شده تا به صنعتی نوین بنام «فساد» در ارگان های حکومتی رسیدگی نماید.
تازه‌ترین داده های این قوه سخن از حجم عظیمی از درآمدهای ملی را دارند که اساسا منشاء دستیابی و کسب آن به هیچ وجه روشن نیست.
یک گزارش حکومتی در رابطه با کل سود حاصله از درآمدهای این قوه می نویسد: «کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضاییه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است». (سایت حکومتی انتخاب ۱۷ خرداد ۱۳۹۹)
بدین سان و با نیم نگاهی به این حجم عظیم از سودهای حاصله، می توان به نوک کوه یخی بنام ابعاد درآمدهای صدها هزار میلیاردی قضائیه رژیم رسید. در این راستا آخوند دژخیم رئیسی از آمران کشتار۳۰ هزار زندانیان سیسی در سال ۶۷، عامدانه از ارائه مبلغ کل «درآمد های» قوه قضائیه خودداری نموده است.
در این گزارش به «هزینه های» قوه قضائیه از سود حاصله با واژه هایی مانند «هزینه در حوزه عمرانی، تملک و دارایی و اجرای مصوبات سفرهای استانی» از سوی رئیس و مقامات این دستگاه مملو از فساد نیز اعتراف شده است.
بهرحال این پنهانکاری های عامدانه در حالی است که عطف به قوانین حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور موظف است تا تمامی دارائی های منقول و غیرمنقول سران، متولیان و ارگان های حکومتی را با شفافیت در اختیار عموم قراردهد. اما از آنجائیکه این سازمان یکی از زیر مجموعه های قوه قضائیه می باشد، براصل «چاقو دسته خودش را نمی برد»، از دادن هرگونه آمار و ارقام واقعی از میزان درآمد های آخوند رئیسی و قوه قضائیه تا به امروزخودداری نموده است.
ابعاد فساد، رانت خواری و غارت سازمانداده شده در قوه قضائیه بحدی است که پیشتر آخوند رئیسی در سخنانی اعتراف کرده بود: «در خود قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‌های ششصد متری گرفته تا ویلاهای چهار هزار متری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است».( سایت حکومتی فرارو ۳ مهر ۱۳۹۸)
همچنین در این راستا یک معاون اجرایی این قوه بنام اکبر طبری در جنگ و دعواهای رژیم برسر مال مردم خوری تحت پیگرد قرارگرفته بود. دراین ر ابطه پیشتر نیز علیرضا زاکانی، نماینده حکومتی در تهران در مرداد ماه گذشته، طی نامه‌ای به آخوند دژخیم ابراهیم رئیسی، از «فساد گسترده یک باند متشکل از قوه قضائیه و وزارت اطلاعات » خبرداده بود.
همچنین در آبان سال ۹۵ اخباری مبنی بر وجود ۶۳ حساب بانکی شخصی به نام صادق لاریجانی، رئیس اسبق قوه قضائیه انتشار یافت. براساس داده های فوق تنها سود بانکی حاصل از این درآمدها ماهانه بالغ بر «۲۰ میلیارد تومان » بوده است.
قوه قضائیه حکومت تا به امروز نه تنها هیچ اقدامی علیه این ۶۳ حساب انجام نداده، بلکه فراتر از آن، وضعیت مالی و موجودی های این حساب ها نیز همچنان در هاله ای از پنهانکاری قرار دارند.
