محاكمه طبري معاون اجرايي صادق لاريجاني، فرار دژخيم منصوري و نقشة بازگرداندن او به ايران
بخشي از طرح و برنامه و تعرض جلاد ابراهيم رئيسي براي از دور خارج كردن لاريجاني در جنگ جانشيني است
مقاومت ايران حكم دادگاه بخارست را به اطلاع هموطنان مي رساند
و از هموطنان مقيم روماني كه طبق قوانين اين كشور ميتوانند از دژخيم منصوري شكايت كنند
ميخواهد بلادرنگ دست به كار و مانع زد و بند و فراري دادن اين جنايتكار شوند
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران ۲۵/۳/۹۹ : « زير ضرب تحريم و كرونا جنگ گرگها در درون رژيم بر سر جانشيني بالا مي‌گيرد و مهره‌ها و نفرات جديدي «هزينه» و قرباني مي‌شوند كه در فرهنگ سپاه و اطلاعات ولايت «عمليات پيچيده چند وجهي» خوانده مي‌شود.
در همين جنگ آخوند جلاد ابراهيم رئيسي (كانديد خامنه‌اي در انتخابات رياست جمهوري در سال ۱۳۹۶) به اشاره خامنه اي براي از دور خارج كردن آخوند صادق لاريجاني رئيس قبلي قضاييه رژيم و رئيس كنوني مصلحت نظام، به قطع دست راست لاريجاني يعني اكبر طبري روي آورده است كه معاونت اجرايي امپراطوري قضاييه رژيم را به عهده داشت. سناريويي كه يادآور محاكمة كرباسچي شهردار تهران در سال ۱۳۷۷ به دستور خامنه‌اي براي چيدن پر و بال رفسنجاني است.
دژخيم غلامرضا منصوري كه ۳۰ سال در قضاييه رژيم سابقة جرم و جنايت و سركوب از جمله قلع و قمع خبرنگاران را دارد و دزدي و رشوه خواري كمترين جرائم اوست از همدستان طبري بود و به همين خاطر وقتي هوا را پس ديد فرار را بر قرار ترجيح داد.
پاسدار حسن عباسي يكي از سرچماقداران خامنه اي ديروز پرده را كنار زد و گفت: «در پروژه اكبر طبري ما شخص اكبر طبري را به عنوان يك پديده مخرب به عنوان يك مفسدي كه عادي بوده مطالعه نمي‌كنيم. در محاكمه اكبر طبري حتماً بايد آقاي آملي لاريجاني بيايد پاسخگو باشد در دستگاه قضايي. ايشان به عنوان يك كسي كه شاهد بوده در اين ماجرا (بايد) بيايد در صندلي متهم بنشيند» (اصلاحات نيوز۲۳/۳/۹۹).
در روز ۱۸ خرداد همزمان با شروع دادگاه اكبر طبري به جرم اختلاس، رسول قهرمانی نماينده دادستان گفت: «متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است».
روز ۱۹ خرداد اصفهان نيوز نوشت: «منصوری در دادگاه حضور نداشت. ظاهرا او نیز فراري است. چندی پیش اخباری درباره حضورش در آلمان منتشر شده بود».
در همان روز 19 خرداد، آخوند رئيسي درمقام رئيس قضاييه رژيم گفت: «در پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح می‌شود که افرادی متواری شدند به خارج از کشور. خب یک سوال این است که اصلاً نه بحث فساد اقتصادی، چرا کشورهای غربی پناه باشند برای مجرمان، برای مفسدان، برای منافقین، منافقینی که اینجا ترور کردند، ۱۷ هزار نفر از مردم کوچه و بازار، از بهترین‌ها را به شهادت رساندند. چرا پناه می‌دهند به اینها... یکی از بحث‌هایی که مورد سؤال جدی است همین کسانی که متهم شدند اینها، در معرض اتهام هستند، مجرم اقتصادی هستند، پولهای حرام را برداشتند بردند توی حسابهایشان در خارج کشور و بخواهند پناهنده بشوند به غربی‌ها».
پس از انتشار حرفهاي رئيسي، يك كليپ تصويري از غلامرضا منصوري منتشر شد كه در آن ميگويد: «چند روز قبل مطلع شدم، كيفر خواستي عليه من صادر و به دادگاه ارسال شده است. از وكيلم خواستم كه به دادگاه مراجعه كند من صد در صد با باز شدن مرزها به كشور برمي‌گردم... من به جمهوری اسلامی و رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارم و خداوند را شاکرم که توفیق عنایت فرمود حدود ۳۰سال در دستگاه قضایی خدمت کنم و به این خدمتم افتخار می‌کنم... مرزها هنوز بسته است. از دیروز هم هرچه تلاش کردم نتوانستم مسیری برای برگشت پیدا کنم. ولیکن فردا حتماً به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می‌کنم تا مقدمات برگشتم به کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را فراهم کنم».
روز ۲۱ خرداد بدنبال دومين جلسه دادگاه اكبر طبري، رسول قهرماني نماينده دادستان به خبرنگاران در مورد منصوري گفت: «او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خود را در ایران گذاشته است. بنابراین ما فکر کردیم ایشان در ایران است و سر وقت احضارشان می‌کنیم، غافل از اینکه ایشان گوشی موبایل‌شان را در ایران روشن گذاشته و خودشان به خارج از کشور رفته اند» (اعتماد ۲۲ خرداد).
به نوشته همين روزنامه روز ۲۱ خرداد پاسدار سرتيپ هادي شيرزاد «ر‌ئیس پلیس بین‌الملل ناجا نیز از تلاش برای استرداد متهمان فراری پرونده‌های اقتصادی با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه خبر داد».
روز ۲۳ خرداد خبرگزاري برنا متعلق به وزارت ورزش و جوانان دولت روحاني در ساعت ۱۸۳۵ دقيقه به وقت تهران نوشت: «یکی از بستگان غلامرضا منصوری ...ساعاتی قبل در اینستاگرام مدعی شد: وی در بخارست (پایتخت رومانی) توسط پلیس اینترپل بازداشت شده است». به نوشته همين خبرگزاري: «عبدالرضا سلطانی (فعال رسانه‌ای) دیشب در کانال تلگرام خود نوشته بود: غلامرضا منصوری، بازپرس ویژه پرونده فاضل لاریجانی پیش از آنکه از آلمان سر در بیاورد...در اوین بازداشت بود».
سرانجام روز ۲۴ خرداد غلامحسین اسماعیلی سخنگوي قضاييه آخوندها گفت: «منصوری اعلام کرده بود که ”من دارم به ایران بر می‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد“ اما با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم دیدیم این اعلام خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه تبلیغاتی است به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و از دیشب این فرد در اختیار پلیس اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلاً ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود».
اما غروب امروز از بخارست خبر رسيد كه پليس محلي غلامرضا منصوري را بازداشت كرده اما دادگاه او را تا تاريخ ۲۰ تيرماه آزاد كرده است تا رژيم فرصت ارائه مدارك استرداد را داشته باشد. مقام هاي قضايي رژيم مي‌گويند منصوري در مرداد ۹۸ از كشور خارج شده است.
برادر زاده دژخيم منصوري ميگويد كه او در روز ۲۱ خرداد به سفارت ایران در بخارست مراجعه كرده و متقاضي برگشتن به ايران و حضور در دادگاه بوده است...
سوالات جدي
براي ممانعت از فراري دادن دژخيم منصوري و مصونيت در قبال زد و بندهاي رژيم در «عمليات پيچيده چندوجهي» قبل از هر چيز بايد رژيم و طرفهاي دست اندركار در آلمان و روماني به سؤالات زير پاسخ دهند:
۱. بازداشت منصوري در اوين صحت دارد يا خير؟ و اگر صحت دارد چگونه و چرا آزاد شده و به خارج از كشور رفته است؟
۲. اين فرد دقيقاً در چه زماني و با چه ويزايي و از كدام مرز و فرودگاه از ايران خارج شده ؟
۳. به كدام كشور رفته و چه مدت در آنجا بوده است؟
۴. آيا موضوع اقامت در آلمان با ويزاي شنگن كه از سفارت ايتاليا در تهران گرفته و موضوع بيماري در آلمان صحت دارد؟
۵. از آلمان چگونه و با چه مكانيزمي و در چه زماني و با كمك چه كساني خارج شده و نقش سفارت رژيم چيست؟
۶. آيا فراري دادن او از آلمان با همان الگوي خروج آخوند شاهرودي در ۲۱ دي ۹۶ صورت گرفته است؟ با همكاري كدام مقامات؟ (شكايت و اطلاعيه نمايندگي شوراي ملي مقاومت در آلمان ۱۰ ژانويه ۲۰۱۸).
۷. چگونه در شرايط بسته بودن مرزها وارد روماني شده و چرا روماني؟
۸. آيا از قبل در روماني بوده يا به دعوت رژيم و توسط رژيم به آنجا و به سفارت رژيم رفته است؟
۹. آيا حرف برادر زاده منصوري صحت دارد كه وي در ۲۱ خرداد به سفارت رژيم در بخارست رفته و متقاضي برگشتن به ايران شده است؟
۱۰. اين ادعاي قضاييه رژيم كه «این فرد در اختیار پلیس اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است» به چه معناست؟ چه كسي دستور داده؟ و چگونه در اختيار اينترپل قرار گرفته است؟
درخواست از هموطنان در روماني
كميسيون امنيت و ضد تروريسم خلاصه حكم دادگاه استيناف بخارست را به اطلاع هموطنان مي‌رساند و از هموطنان مقيم روماني كه طبق قوانين اين كشور ميتوانند از دژخيم منصوري شكايت كنند ميخواهد در اسرع وقت دست به كار و مانع زد و بند و فراري دادن جنايتكار شوند.
در اين حكم به تاريخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰ دادگاه پیشنهاد دادستانی بخارست مبنی بر بازداشت موقت را رد می‌کند و دستور آزادی فوری منصوري را با مقرر كردن اقدامات نظارتي به مدت ۳۰ روز تا ۱۱ ژوئيه ۲۰۲۰ صادر مي‌كند. از قبيل اطلاع دادن تغيير محل سكونت و آمادگي براي آمدن به مرجع تحقيق در هر زمان كه احضار شود و اينكه بدون رضايت دادستان يا دادگاه از روماني خارج نشود در غير اينصورت با بازداشت خانگي يا بازداشت قبل از محاكمه، مواجه خواهد شد. در رأي دادگاه از رژيم به عنوان دولت متقاضي استرداد خواسته شده مدارك خود را تا ۱۰ ژوئيه ۲۰۲۰ ارائه دهد. همچنين ادارة مهاجرت روماني بايد گزارشي از وضعيت حقوق بشر در ايران ضميمه پرونده كند. آنها همچنین باید گزارش دهند که آیا متهم دارای وضعیت پناهجو ، وضعیت پناهندگی یا ذینفع حفاظت ویژه در رومانی است یا نه؟ برای اطلاع از نحوه شیوع بیماری کرونا در ايران نيز نامه اي به اينترپل فرستاده مي شود.
بخشي از طرح و برنامه و تعرض جلاد ابراهيم رئيسي براي از دور خارج كردن لاريجاني در جنگ جانشيني است
مقاومت ايران حكم دادگاه بخارست را به اطلاع هموطنان مي رساند
و از هموطنان مقيم روماني كه طبق قوانين اين كشور ميتوانند از دژخيم منصوري شكايت كنند
ميخواهد بلادرنگ دست به كار و مانع زد و بند و فراري دادن اين جنايتكار شوند
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران ۲۵/۳/۹۹ : « زير ضرب تحريم و كرونا جنگ گرگها در درون رژيم بر سر جانشيني بالا مي‌گيرد و مهره‌ها و نفرات جديدي «هزينه» و قرباني مي‌شوند كه در فرهنگ سپاه و اطلاعات ولايت «عمليات پيچيده چند وجهي» خوانده مي‌شود.
در همين جنگ آخوند جلاد ابراهيم رئيسي (كانديد خامنه‌اي در انتخابات رياست جمهوري در سال ۱۳۹۶) به اشاره خامنه اي براي از دور خارج كردن آخوند صادق لاريجاني رئيس قبلي قضاييه رژيم و رئيس كنوني مصلحت نظام، به قطع دست راست لاريجاني يعني اكبر طبري روي آورده است كه معاونت اجرايي امپراطوري قضاييه رژيم را به عهده داشت. سناريويي كه يادآور محاكمة كرباسچي شهردار تهران در سال ۱۳۷۷ به دستور خامنه‌اي براي چيدن پر و بال رفسنجاني است.
دژخيم غلامرضا منصوري كه ۳۰ سال در قضاييه رژيم سابقة جرم و جنايت و سركوب از جمله قلع و قمع خبرنگاران را دارد و دزدي و رشوه خواري كمترين جرائم اوست از همدستان طبري بود و به همين خاطر وقتي هوا را پس ديد فرار را بر قرار ترجيح داد.
پاسدار حسن عباسي يكي از سرچماقداران خامنه اي ديروز پرده را كنار زد و گفت: «در پروژه اكبر طبري ما شخص اكبر طبري را به عنوان يك پديده مخرب به عنوان يك مفسدي كه عادي بوده مطالعه نمي‌كنيم. در محاكمه اكبر طبري حتماً بايد آقاي آملي لاريجاني بيايد پاسخگو باشد در دستگاه قضايي. ايشان به عنوان يك كسي كه شاهد بوده در اين ماجرا (بايد) بيايد در صندلي متهم بنشيند» (اصلاحات نيوز۲۳/۳/۹۹).
در روز ۱۸ خرداد همزمان با شروع دادگاه اكبر طبري به جرم اختلاس، رسول قهرمانی نماينده دادستان گفت: «متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است».
روز ۱۹ خرداد اصفهان نيوز نوشت: «منصوری در دادگاه حضور نداشت. ظاهرا او نیز فراري است. چندی پیش اخباری درباره حضورش در آلمان منتشر شده بود».
در همان روز 19 خرداد، آخوند رئيسي درمقام رئيس قضاييه رژيم گفت: «در پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح می‌شود که افرادی متواری شدند به خارج از کشور. خب یک سوال این است که اصلاً نه بحث فساد اقتصادی، چرا کشورهای غربی پناه باشند برای مجرمان، برای مفسدان، برای منافقین، منافقینی که اینجا ترور کردند، ۱۷ هزار نفر از مردم کوچه و بازار، از بهترین‌ها را به شهادت رساندند. چرا پناه می‌دهند به اینها... یکی از بحث‌هایی که مورد سؤال جدی است همین کسانی که متهم شدند اینها، در معرض اتهام هستند، مجرم اقتصادی هستند، پولهای حرام را برداشتند بردند توی حسابهایشان در خارج کشور و بخواهند پناهنده بشوند به غربی‌ها».
پس از انتشار حرفهاي رئيسي، يك كليپ تصويري از غلامرضا منصوري منتشر شد كه در آن ميگويد: «چند روز قبل مطلع شدم، كيفر خواستي عليه من صادر و به دادگاه ارسال شده است. از وكيلم خواستم كه به دادگاه مراجعه كند من صد در صد با باز شدن مرزها به كشور برمي‌گردم... من به جمهوری اسلامی و رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارم و خداوند را شاکرم که توفیق عنایت فرمود حدود ۳۰سال در دستگاه قضایی خدمت کنم و به این خدمتم افتخار می‌کنم... مرزها هنوز بسته است. از دیروز هم هرچه تلاش کردم نتوانستم مسیری برای برگشت پیدا کنم. ولیکن فردا حتماً به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می‌کنم تا مقدمات برگشتم به کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را فراهم کنم».
روز ۲۱ خرداد بدنبال دومين جلسه دادگاه اكبر طبري، رسول قهرماني نماينده دادستان به خبرنگاران در مورد منصوري گفت: «او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خود را در ایران گذاشته است. بنابراین ما فکر کردیم ایشان در ایران است و سر وقت احضارشان می‌کنیم، غافل از اینکه ایشان گوشی موبایل‌شان را در ایران روشن گذاشته و خودشان به خارج از کشور رفته اند» (اعتماد ۲۲ خرداد).
به نوشته همين روزنامه روز ۲۱ خرداد پاسدار سرتيپ هادي شيرزاد «ر‌ئیس پلیس بین‌الملل ناجا نیز از تلاش برای استرداد متهمان فراری پرونده‌های اقتصادی با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه خبر داد».
روز ۲۳ خرداد خبرگزاري برنا متعلق به وزارت ورزش و جوانان دولت روحاني در ساعت ۱۸۳۵ دقيقه به وقت تهران نوشت: «یکی از بستگان غلامرضا منصوری ...ساعاتی قبل در اینستاگرام مدعی شد: وی در بخارست (پایتخت رومانی) توسط پلیس اینترپل بازداشت شده است». به نوشته همين خبرگزاري: «عبدالرضا سلطانی (فعال رسانه‌ای) دیشب در کانال تلگرام خود نوشته بود: غلامرضا منصوری، بازپرس ویژه پرونده فاضل لاریجانی پیش از آنکه از آلمان سر در بیاورد...در اوین بازداشت بود».
سرانجام روز ۲۴ خرداد غلامحسین اسماعیلی سخنگوي قضاييه آخوندها گفت: «منصوری اعلام کرده بود که ”من دارم به ایران بر می‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد“ اما با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم دیدیم این اعلام خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه تبلیغاتی است به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و از دیشب این فرد در اختیار پلیس اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلاً ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود».
اما غروب امروز از بخارست خبر رسيد كه پليس محلي غلامرضا منصوري را بازداشت كرده اما دادگاه او را تا تاريخ ۲۰ تيرماه آزاد كرده است تا رژيم فرصت ارائه مدارك استرداد را داشته باشد. مقام هاي قضايي رژيم مي‌گويند منصوري در مرداد ۹۸ از كشور خارج شده است.
برادر زاده دژخيم منصوري ميگويد كه او در روز ۲۱ خرداد به سفارت ایران در بخارست مراجعه كرده و متقاضي برگشتن به ايران و حضور در دادگاه بوده است...
سوالات جدي
براي ممانعت از فراري دادن دژخيم منصوري و مصونيت در قبال زد و بندهاي رژيم در «عمليات پيچيده چندوجهي» قبل از هر چيز بايد رژيم و طرفهاي دست اندركار در آلمان و روماني به سؤالات زير پاسخ دهند:
۱. بازداشت منصوري در اوين صحت دارد يا خير؟ و اگر صحت دارد چگونه و چرا آزاد شده و به خارج از كشور رفته است؟
۲. اين فرد دقيقاً در چه زماني و با چه ويزايي و از كدام مرز و فرودگاه از ايران خارج شده ؟
۳. به كدام كشور رفته و چه مدت در آنجا بوده است؟
۴. آيا موضوع اقامت در آلمان با ويزاي شنگن كه از سفارت ايتاليا در تهران گرفته و موضوع بيماري در آلمان صحت دارد؟
۵. از آلمان چگونه و با چه مكانيزمي و در چه زماني و با كمك چه كساني خارج شده و نقش سفارت رژيم چيست؟
۶. آيا فراري دادن او از آلمان با همان الگوي خروج آخوند شاهرودي در ۲۱ دي ۹۶ صورت گرفته است؟ با همكاري كدام مقامات؟ (شكايت و اطلاعيه نمايندگي شوراي ملي مقاومت در آلمان ۱۰ ژانويه ۲۰۱۸).
۷. چگونه در شرايط بسته بودن مرزها وارد روماني شده و چرا روماني؟
۸. آيا از قبل در روماني بوده يا به دعوت رژيم و توسط رژيم به آنجا و به سفارت رژيم رفته است؟
۹. آيا حرف برادر زاده منصوري صحت دارد كه وي در ۲۱ خرداد به سفارت رژيم در بخارست رفته و متقاضي برگشتن به ايران شده است؟
۱۰. اين ادعاي قضاييه رژيم كه «این فرد در اختیار پلیس اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است» به چه معناست؟ چه كسي دستور داده؟ و چگونه در اختيار اينترپل قرار گرفته است؟
درخواست از هموطنان در روماني
كميسيون امنيت و ضد تروريسم خلاصه حكم دادگاه استيناف بخارست را به اطلاع هموطنان مي‌رساند و از هموطنان مقيم روماني كه طبق قوانين اين كشور ميتوانند از دژخيم منصوري شكايت كنند ميخواهد در اسرع وقت دست به كار و مانع زد و بند و فراري دادن جنايتكار شوند.
در اين حكم به تاريخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰ دادگاه پیشنهاد دادستانی بخارست مبنی بر بازداشت موقت را رد می‌کند و دستور آزادی فوری منصوري را با مقرر كردن اقدامات نظارتي به مدت ۳۰ روز تا ۱۱ ژوئيه ۲۰۲۰ صادر مي‌كند. از قبيل اطلاع دادن تغيير محل سكونت و آمادگي براي آمدن به مرجع تحقيق در هر زمان كه احضار شود و اينكه بدون رضايت دادستان يا دادگاه از روماني خارج نشود در غير اينصورت با بازداشت خانگي يا بازداشت قبل از محاكمه، مواجه خواهد شد. در رأي دادگاه از رژيم به عنوان دولت متقاضي استرداد خواسته شده مدارك خود را تا ۱۰ ژوئيه ۲۰۲۰ ارائه دهد. همچنين ادارة مهاجرت روماني بايد گزارشي از وضعيت حقوق بشر در ايران ضميمه پرونده كند. آنها همچنین باید گزارش دهند که آیا متهم دارای وضعیت پناهجو ، وضعیت پناهندگی یا ذینفع حفاظت ویژه در رومانی است یا نه؟ برای اطلاع از نحوه شیوع بیماری کرونا در ايران نيز نامه اي به اينترپل فرستاده مي شود.
