این روزنامه روز پنج‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت، به نقل از چند مقام دولت آمریکا که نام‌شان ذکر نشده نوشت: وزارت خزانه‌داری در حال بررسی دشوارتر کردن دسترسی ایران به معاملات دلاری است.
بر اساس این گزارش، فشارهای جدید قرار است دسترسی شرکت‌های ایرانی که در کار صدور کالا به افغانستان یا فروش فرآورده‌های پتروشیمی در بازارهای آسیایی هستند را به دلار آمریکا مسدود کند.
آمریکا یک سال پیش از برجام خارج شد و تمامی تحریم‌ها علیه ایران را در مرداد و آبان گذشته بازگرداند. مهلت شش ماههای که به چند کشور خریدار نفت ایران داده شده بود نیز روز پنج‌شنبه به سر آمد.
پیشتر برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، گفته بود از آبان‌ماه که تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی اِعمال شد، حدود ده میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران کاسته شده است.
با این حال وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته است وزارت خزانه‌داری در حال بررسی افزایش فشار بر بخش‌های غیرآشکارتر درآمدهای مالی ایران است.
بنابر این گزارش، آمریکا کسانی را در سنگاپور، مالزی و هند مستقر کرده است که مراقب دور زدن احتمالی تحریم‌ها علیه ایران باشند. همچنین شبکه مالی آمریکا تمرکز بر فعالیت‌های مالی در سنگاپور، مالزی، امارات و ارمنستان افزایش خواهد یافت.
فروش محصولات پتروشیمی دومین منبع درآمد ایران پس از نفت است.
به نوشته وال استریت جورنال، چهار سال پیش درآمد ایران از پتروشیمی حدود ۱۹ میلیارد دلار بود، اما برنامه‌ریزی کرده است که تا سال ۲۰۲۱، این مبلغ به ۳۶ میلیارد دلار برسد.
این نشریه اشاره‌ای به منبع آمار خود نکرده است.
با این حال رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در آغاز سال ۹۷ پیش‌بینی کرد که صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان آن سال به مبلغ ۱۴ میلیارد دلار برسد؛ در آذرماه ۹۷ نیز روابط عمومی این شرکت درآمد حاصل از صدور محصولات پتروشیمی را ۸.۱ میلیارد دلار اعلام کرد.
تحریم‌های فعلی آمریکا خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایران برای شهروندان یا شرکت‌های آمریکایی را ممنوع کرده است، اما به نوشته وال استریت جورنال، فشارهای جدید احتمالا اِعمال تحریم‌های ثانویه خواهد بود که در واقع، خریداران خارجی محصولات پتروشیمی ایران را با خطر از دست دادن بازار آمریکا روبه‌رو خواهد کرد.
یکی دیگر از مقام‌های دولت آمریکا نیز به وال استریت گفته است در فشارهای جدید علیه جمهوری اسلامی، علاوه بر معاملات دلاری مبادلات با طلا یا سایر فلزهای گران‌بها، صنایع خودروسازی و همچنین فروش کالاهای اساسی به افغانستان نیز هدف قرار خواهد گرفت.
بنا بر همین گزارش، کارشناسان آمریکایی در حال یافتن شرکت‌های صوری در ترکیه، امارات، عراق، مالزی و جمهوری آذربایجان هستند که به معاملات مخفیانه با جمهوری اسلامی می‌پردازند.
مقام‌های رسمی آمریکا هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکرده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در ماههای اخیر بارها گفته‌اند آمریکا نخواهد توانست فروش محصولات نفتی ایران را به صفر برساند.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، با تأکید بر این که دولت ترامپ «به دنبال تغییر رژیم ایران نیست» گفته است جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به «کشوری نرمال که بتوان با آن همکاری کرد» باید ۱۲ شرط را برآورده کند.
