وی همچنین گفت: رئیس متهمان حتی جرات ندارد بیاید از این افراد دفاع کند و جرم را گردن بگیرد. من اقرار میکنم کل بدهی به گردن من است.
از سوی دیگر، جعفری دولت آبادی، دادستان رژیم در تهران برای رفع و رجوع آمار نجومی اختلاس و فساد مالی در پرونده پتروشیمی مدعی شد که موضوع دادگاه متهمان پتروشیمی اختلاس نیست و مجموع پولهایی که برداشته اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است!
وی در ادامه دروغ نجومی خود گفت: ۶ میلیارد دلار اختلاسی که گفته شده، مجموع معاملات مالی بوده است.
این در حالیست که برگزاری دادگاه نمایشی مربوط به پرونده فساد در پتروشیمی که رسانه‌های حکومتی از آن به عنوان پتروشیمی گیت نام می‌برند ابعاد گسترده فساد حکومتی و پولشویی و نقش سپاه خامنه‌ای و سایر ارگانهای رژیم را به ناگزیر برملا کرد.
آخوند مصباحی: «ما برای دور زدن تحریمها ناچاریم معاملات پوششی داشته باشیم. معنای پیوستن به این دو لایحه به این دو کنوانسیون این است که دست از این نوع داد و ستد ها باید برداریم می‌توانیم؟ بسم الله اگر در شرایط تحریمی نمی‌توانیم که نمی‌توانیم این چه اصراری ست از آقای رئیس‌جمهور و دولت و دیگران و مطبوعات جریان خاص که مجمع تشخیص مصلحت نظام را تحت فشار قرار دادهاند که تصویب کنید. من همینجا عرض میکنم خیر ما مصلحت نظام را مبنا قرار میدهیم نه هواها و هوسها را».
در بحبوحه بحران مرگبار درون حاکمیت در بن بست اف ای تی اف و شکست برجام، و در جنگ گرگها بر سر دزدیها و فساد فراگیر حکومتی که تمامی باندهای حاکمیت را فراگرفته است، روزنامه حکومتی شرق درباره دادگاه نمایشی برای بررسی پرونده فساد پتروشیمی که درجریان است، نوشت این پرونده برزگترین کلاهبرداری در تاریخ ایران محسوب می‌شود و مبلغی حدود هفت میلیارد یورو را دربر می‌گیرد. این متهم رکورد بابک زنجانی را شکسته است. این پرونده محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد. این رقم سه برابر رقم بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت رژیم است.
مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی که متهم ردیف اول این پرونده فسادحکومتی است، فاش کرد تشکیل این پرونده باعث سوخته شدن یک سری از مهره‌های رژیم که تحریمها را دور می‌زنند شده است. وی گفت: بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاههای فردی تک‌تک آنها که الان تحت تعقیب هستند برای کمک به نظام این کارها را کردند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانه‌ها، متهم ردیف دوم از ۱۳ متهم این پرونده فساد حکومتی، که رسیدگی به آن پنج سال طول کشیده است، فردی به نام مرجان شیخ‌الاسلامی، مدیرعامل شرکتهای دینز و هترا تجارت و شریک اصلی مدیرعامل شرکت پتروشیمی است که اکنون در خارج از کشور به سر می‌برد. این فرد که ابتدا از مهره‌های باند مغلوب رژیم و از کاندیداهای این باند برای شرکت در مجلس ارجاع بود بود در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به باند غالب روی آورد و کاندیدای این باند شد و پس از آن وارد چرخه دور زدن تحریمهای رژیم و پولشویی شد. او مدتی از آغاز با ارگانهای اصلی اقتصادی رژیم نظیر سپاه پاسداران ارتباط تنگاتنگ داشت و در ادامه این فعالیتها شرکتهایی در ترکیه به ثبت رساند. وی با شرکت سپانیر، یکی از زیرمجوعه‌های قرارگاه اقتصادی سپاه پاسداران وارد معامله برای دور زدن تحریمها شد و با دریافت پول کالاهای تحریمی مورد نیاز سیاه را تهیه می‌کرد. اکنون قرارگاه خاتم سپاه پاسداران برای رد گم‌کنی ادعا کرده است که مرجان شیخ‌الاسلامی حدود ۱۵ میلیون یورو به این قرارگاه بدهکار است. یکی از شرکتهایی که او ارتباط گسترده‌ای برقرار کرد، شرکت بازرگانی پتروشیمی بود.
تعلق این فرد به همه باندهای رژیم باعث شده که بعد از برملاشدن دزدیها، هریک از این باندها برای در بردن خودشان از او تبری بجویند. کیهان خامنه‌ای مدعی شد که مرجان شیخ‌الاسلامی هیچ ارتباطی با باند خامنه‌ای ندارد و او از کاندیداهای جناح رقیب است.
یک رسانه باند روحانی برای تبرئه این باند از فساد و پولشویی، اعتراف کرد: این گروه‌ها مافیایی هستند که با شناخت بازار دست به پولشویی می‌زنند و معاملاتی را انجام می‌دهند. به عنوان مثال محموله‌های پتروشیمی را در خارج از مرزها به فروش می‌رسانند و ارز به دست آورده را به بهانه دور زدن تحریمها در جهت خواسته‌های خود هزینه کرده و سرمایه‌های کلانی را به ثروت خود اضافه می‌کنند.
در همین حال برخی رسانه‌ها نوشته‌اند چنانچه ادعای مدیرعامل شرکت پتروشیمی درباره کمک به نظام درست باشد احتمالاْ مرجان شیخ‌الاسلامی به اتهام کمک به حکومت ایران برای دور زدن تحریمها در کانادا مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
