ورشکستگی بانکها
یکی از وظایفی که برای بانکها تعریف شده است پشتیبانی از صنایع و تولید از طریق ارائه تسهیلات بانکی و وامهای کمبهره است. یکی از خط قرمزهای بانکها در تمام سیستمهای اقتصادی، وارد شدن به کار بنگاهداری و تجارت است. ۲وظیفهیی که در نظام بانکداری رژیم آخوندی کاملا معکوس شده است.
بانکهای رژیم که سهام آنها اغلب به نهادهای امنیتی و سرکوبگر یا ایادی و آقازادههای نظام تعلق دارد، با روی آوردن به کار بنگاهداری و تجارت و دادن سودهای کلان به سپردهها، عملاً تبدیل به یکی از عوامل تعیینکننده در انهدام تولید و ورشکستگی صنایع کوچک و متوسط و حتی بزرگ شدهاند.
بازتاب این رویکرد، بانکها را با بحران بود و نبود روبهرو کرده است، بحرانی که بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی رژیم تلاش دارند بر آن سرپوش بگذارند.
روحانی هنگام معرفی مهرههایش در مجلس ارتجاع، در میان ادعاهایش در مورد وضعیت مطلوب ذخایر ارزی و پولی کشور، یک نکته را به اشاره اعتراف کرد و آن خرابی وضع بانکها بود. اما روحانی از چگونگی و ابعاد این خرابی چیزی نگفت. این را یکی از اقتصاددانان همسو با روحانی بیان کرد.
در مورد ابعاد خرابی وضع بانکها فرشاد مومنی میگوید: «در همین ۳هفته اخیر، ما در مؤسسهمان دادههای رسمی بانک مرکزی تا سال ۹۷ را مطرح کردیم که نشان میدهد روند صنعتزدایی، یعنی سقوط سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی به طرز نگرانکنندهای ادامه دارد. از سرمایهگذاریهای نگرانکنندهای که در این شرایط پیشبینی شده بوده توسط دولت و بخش خصوصی برای ظرفیت خلق شغلی جدید ایجاد بشود برای ۸۵درصدش محقق نشده است. یعنی این فشارهایی که بر سیستم تولید وارد شده است یک بیرغبتی سیستمی برای تولید ایجاد کرده است. چکار میخواهند بکنند چقدر میخواهند مملکت را وابسته به واردات بکنند و فقر و نابرابری و فلاکت باید تا کجا گسترده شود که این مسائل بهنحوه درستی درک بشود».
بانک مرکزی رژیم از چند طریق منشأ این بحران است. یکی از طریق افزایش نقدینگی و دیگری چشم بستن بر تخلفات بانکها و اجازه چپاول نجومی به آنها، با ارائه ترازنامههای دروغ.
مطابق اعلام بانک مرکزی در مهرماه ۹۷، حجم نقدینگی از رقم ۱۶۴۶هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
وحید شقاقی، اقتصاددان رژیم، میگوید: «بهازای هر یک تومان پولی که بانک مرکزی وارد بازار میکند، ۶.۵تومان نقدینگی ایجاد میشود». این کارشناس حکومتی ضمن تشریح تولید نقدینگی مضاعف از طریق بانکها و اثر ترازنامههای غیرواقعی آنان میگوید: «بخش زیادی از درآمدهای بانکها موهومی است که شامل مطالبات معوق و مشکوکالوصول هستند که آنها را بهعنوان دارایی خود بهحساب آوردهاند. اگر ما ترازنامهها را واقعی کنیم، ممکن است حتی مشخص شود برخی از بانکها ورشکسته هستند».(خبرگزاری ایسنا ۲۵مهر ۹۷)
مهدی نیکدل، یک کارگزار دیگر حکومتی، تحت عنوان «مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان» در روز سوم آبان ۹۷ به واقعیت بزرگتری اعتراف کرده و میگوید: «۹۰درصد بانکها عملاً ورشکسته هستند».(خبرگزاری ایلنا ۳آبان ۹۷)
علی ساریفر، عضو مجلس ارتجاع در جلسه نمایش رأی اعتماد به وزرای روحانی به ابعاد دیگری از این ورشکستگی اذعان کرد: «همه معتقدیم که بانکهای کشور ما در آستانه ورشکستگی هستند تمامی تحلیلها اینها را نشان میدهد. در این سالها آنچنان از استانداردهای عملیاتی بانکی جهانی عقبافتادهایم و ترازهای مالی ما بهقدری مشکل دارد که بانکهای خارجی حاضر به مراودات پولی یا تخصیص وام به آنها نمیشوند».
اظهارات فوق بخشی از اظهارات مهرههای حکومتی در مورد وضعیت ورشکستگی بانکها است. همانطور که اشاره شد به جای اینکه بانکها در روند تولید و شکوفایی اقتصاد نقش مثبتی ایجاد کنند، با سیاستهای بنگاهداری، نزولخواری و سرازیر کردن پولها در بخشهای معاملات و تجارت، عملاً به انهدام تولید و صنعت کشور ضربه وارد میکنند.
در حالی که سرمایه بانکها در بخشهای غیرمولد بهکار میافتد، بسیاری از کارخانههای کشور بهدلیل عدم حمایت بانکها از آنها روزبهروز به ورشکستگی کشیده میشوند و بهقول آن مهره حکومتی(فرشاد مومنی) «روند صنعتزدایی» پیش میرود.
این روند بهگونهیی است که محمد روشنفکر، رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی، با تأکید بر اینکه ۱۸کارخانه فقط در این صنف پس از ارایه سیاستهای پولی جدید تعطیل شدهاند گفت: «چرا بانکها به قانون رفع موانع تولید تن نمیدهند؟» و به سیاستگذاران بانکی رژیم گفت: «آنها که میخواستند با پول نزول و بهره مرکب کارخانهها را اداره کنند، کجا هستند»؟
بهگفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران بسیاری از کارخانهها بهدلیل مشکل در تأمین ارز و عدم توانایی برای تأمین ارز و مواد اولیه تعطیل شدهاند.
این در شرایطی است که بانک مرکزی از طریق واگذاری ارز به ایادی و وابستگان خود که در نظام آخوندی از آنها بهعنوان سلطان سکه و ارز نام برده میشود، و سرازیر کردن ارز در بازار آزاد سودهای هنگفتی به جیب میزند، اما صنایع کشور نمیتوانند ارز مورد نیاز و مواد اولیه را تأمین کنند و به تعطیلی کشیده میشوند.
در این زمینه رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران گفت: «بسیاری از کارخانهها تعطیل شدهاند، چرا که بهخاطر مشکل در تأمین ارز نمیتوانند مواد اولیه تأمین کنند و ارزی که باید تأمین کنند نمیدانند با نرخ بازار آزاد است یا سامانه نیما یا همان ۴۲۰۰تومان نرخ دولتی»!
او در زمینه تاثیر نوسانات نرخ ارز در زمینه تأمین مواد اولیه، ماشینآلات و... اضافه کرد: «نوسانات نرخ ارز که در بازار اتفاق افتاده، باعث بههمریختگی در زنجیره تأمین شده است و از باب تأمین مواد اولیه، ماشینآلات و تکنولوژی، تولید و توزیع بههمریخته است و این برهمریختگی، مسائل حال حاضر را پیش آورده است، چرا که ارز اعلام شده توسط دولت نرخ پایه نداشته و دائم در حال تغییر است».
این مهره حکومتی با بیان اینکه بانکها مهمترین مسأله و عامل در ایجاد چنین مسائل اقتصادی و ارزی در همه بنگاههای تولیدی است، تصریح کرد: «علاوه بر این، نرخ بهرههای بانکی برای تسهیلات صنایع بهشدت بالاست و پرداخت نشدن آن نیز گرفتاری ایجاد کرده است، چرا که این سودها داده نمیشود و منابعی برای تخصیص آن وجود ندارد».(سایت باشگاه خبرنگاران ۱۲شهریور ۹۷)
در زمینه نقش بانکها در تعطیلی کارخانهها و نابودی تولید سایت حکومتی ۳مهر ۹۷ نوشت: «گرفتن نفس تولیدکنندگان توسط بانکها این روزها در کلام بسیاری یافت میشود. بانکها بهویژه دولتیها قرار بود تسهیلگر باشند اما حالا ریشهها و ساقههای تنومند خود را مانند زنجیر به پای درخت نحیف تولید انداخته و رشد آن را متوقف کردهاند».
این رسانه حکومتی از قول یک نماینده مجلس رژیم نوشت: «همانطور که نماینده فسا میگوید، سریال تکراری «اخذ سود ۳۰درصدی» از تولیدکنندگانی که برای سرپا نگهداشتن واحدهای خود به «تسهیلات» احتیاج دارند، مربوط به امروز و دیروز نیست. بانکها تنها به سهامداران خود پاسخگو هستند؛ آن هم سهامدارانی که از قدیمالأیام بهدنبال کسب سود بیشتر بودند و برایشان فرقی نداشت که این سود از چه محلی و به چه بهایی بهدست میآید؛ حتی اگر بهای آن تعطیلی کارخانهها، بیکاری کارگران و گسترش فقر به تمام لایهها و طبقات جامعه باشد».
به این ترتیب بانکها در نظام آخوندی که کارشان تسهیل چپاول خواص و آقازادهها است اکنون در سراشیبی ورشکستگی تهمانده صنایع نیمهجان را هم به ورطه ورشکستگی کشاندهاند.