روزنامه جهان صنعت ۵/۷/۹۷ : « افزایش قیمتهای عجیب و غریب و کاهش قدرت خرید مردم در حالی به وضوح در بازار مشاهده میشود که دولتمردان هیچ برنامهای برای کاهش قیمتها ندارند. نکته قابل تامل اینکه نه تنها در اظهارنظرهای مسوولان خبری از بیان اوضاع آشفته بازار کالاهای اساسی نیست بلکه هر چند وقت یک بار آمارهایی از سوی دستگاههای دولتی منتشر میشود که هیچ مطابقتی با وضعیت بازار ندارد.
از اینرو روز به روز با افزایش افسارگسیخته قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی، قیمت ضروریترین کالاهای مورد نیاز مردم هم افزایش مییابد در حالی که هیچ عزمی از سوی دولتمردان برای کنترل وضعیت بازار مشاهده نمیشود. تا جایی که به گفته برخی از کارشناسان، مسوولان خودشان را به بیراهه میزنند و علاقهای به قبول واقعیتهای بازار ندارند. این در حالی است که آمار اعلامی درخصوص شاخصهای اقتصادی با آنچه مردم در سفرههایشان احساس میکنند متفاوت است. گشت وگذاری در بازار نشان میدهد که واقعیت چیز دیگری است به طوری که میتوان گفت این آمارها برای عامه مردم قابل قبول نیست.
آمارهای دستچین شده
بر همین اساس رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه شفافسازی در اقتصاد یکی از مباحث مهمی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد، به جهان صنعت گفت: در اقتصادی که در آن فساد رخنه کرده باشد، نمیتوان سرمایهگذاری انجام داد یا برنامههای توسعهای را پیادهسازی کرد.
مهدی پورقاضی اظهار کرد: در شرایط فعلی باید همه دستگاهها و سازمانها شفافیت را سرلوحه کار خود قرار دهند تا موجبات بیاعتمادی مردم را فراهم نکنند. این در حالی است که در حال حاضر با وجود اینکه تورم حدود 50 درصدی در زندگی مردم احساس میشود اما همچنان بانک مرکزی میزان تورم را حدود 10 درصد اعلام میکند. به گفته این فعال بخش خصوصی، ارائه آمارهای دستچین شده توسط دستگاهها نشان میدهد که آمارهای اعلام شده از سوی دولت دستکاری شده است.
وی همچنین با انتقاد از سیاستهای اخیر دولت افزود: در حال حاضر به اسم مردم و اشتغال تصمیماتی گرفته میشود که با علم اقتصاد جور در نمیآید. از این رو تنها به ظاهر سنگ امنیت، اشتغال، تولید و آرامش مردم به سینه زده میشود اما در نهایت تصمیماتی گرفته میشود که بر خلاف اقتصاد آزاد است.
پورقاضی با تاکید بر اینکه برای ایجاد محیط باثبات کلان اقتصادی، باید از تصمیمات غافلگیرانه، نپخته و نسنجیده خودداری شود، گفت: در شرایط فعلی همه فعالان اقتصادی و مردم در نگرانی به سر میبرند و نسبت به این موضوع واهمه دارند که شاید به زودی تغییرات پیشبینی نشده خلاف منافع ملی اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه طی ماههای اخیر شاهد این بودیم که یک شبه بخشنامهها و قوانین جدیدی ابلاغ شد، اظهار کرد: همانطور که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا تنها یک نرخ برای ارز وجود دارد، در ایران نیز باید ارز بدون تاخیر تکنرخی شود اما در این راستا باید از سرکوب قیمت ارز در سامانه نیما و بازار ثانویه خودداری شده و اجازه داده شود که نرخ ارز در سامانه نیما به نرخ آزاد ارز نزدیک شود. در این میان ضرورت دارد که بانک مرکزی به بازار عرضه و تقاضا احترام بگذارد و در آن دخالت نکند. در غیر این صورت، با وجود نقدینگی موجود در بازار، به تورمهای بالا میرسیم که تاثیر مستقیم بر قدرت خرید مردم خواهد داشت.
آمار اعلامی، قابل قبول نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ادامه با بیان اینکه آمار اعلامی درخصوص شاخصهای اقتصادی با آنچه مردم در سفرههایشان احساس میکنند متفاوت است، گفت: این آمار اعلامی برای عامه مردم قابل قبول نیست.
ناصر موسویلارگانی اظهار کرد: شرایط معیشتی و اقتصادی مردم شرایط دشواری است و علیرغم اینکه ما در برخی کالاها تورم بالایی را شاهد هستیم هنوز هم نرخ تورم اعلامی، نرخ دیگری است. در حالی که همان زمانی که تورم کاهش یافته بود هم نرخ تورم آن چیزی نبود که اعلام میشد.
وی اضافه کرد: اکثر مردم به آنچه در سفرههایشان است نگاه میکنند که قیمتش با قبل اصلا قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال یک قلم رب گوجهفرنگی افزایش بالایی پیدا کرده است و قیمت گوجهفرنگی هم نسبت به یک ماه قبل افزایش چشمگیری داشته است. بنابراین به کسی که تنها میتوانسته دو تخممرغ بگیرد و با یک گوجه املت درست کند نمیشود گفت تورم 12 درصد است.
دولت جلوی نوسانات قیمت را بگیرد
موسویلارگانی ادامه داد: به نظرم نرخ اعلامی تورم اشتباه است و آمارهایی که ارائه میشود باید اصلاح شود. در حال حاضر میانگین قیمت 350 قلم کالا محاسبه و نرخ تورم بر اساس آن تعیین میشود. در حالی که اغلب مردم در تمام عمرشان با این 350 قلم سروکاری ندارند و نمیتوانند به آن فکر کنند.
موسویلارگانی اضافه کرد: در حال حاضر آمار بیکاری 12 درصد عنوان میشود اما واقعیت این نیست. میگویند کسی که هفتهای یک ساعت مشغول به کار است شاغل محسوب میشود اما آیا یک کارگر ساختمانی روزمزد میتواند با یک ساعت کار در هفته معیشتش را بگذراند. بنابراین به نظر میرسد آمارها بر اساس شاخصهایی است که برای عامه مردم قابل قبول نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: یک سری گرانیها و مشکلات به سوءمدیریتها برمیگردد و ربطی به خارج از کشور ندارد. این در حالی است که هنوز تشدید تحریمها اتفاق نیفتاده است لذا امیدواریم دولت تدبیری کند تا جلوی این نوسانات گرفته شود ...».