سخن روز
افزایش لجام‌گسیختهٔ قیمتها موضوع جنگ‌وجدال اعضای مجلس ارتجاع در روز یکشنبه ۴ آذر بود و شماری از آنها ضمن طعنه به وعده‌های پوشالی پزشکیان و هشدار به او، از خطر فوران خشم مردم ابراز نگرانی کردند.
چند عضو مجلس رژیم به افزایش ناگهانی قیمت برق به‌میزان ۳۸درصد اشاره کردند و یکی از آنها (پاک‌مهر) گفت «مگر خاموشی و گرانی ۳۸درصدی برق را نمی‌بینید؟ مگر تورم اقلام سفرهٔ مردم چون تخم‌مرغ و گوشت و بقیه را مشاهده نمی‌کنید؟ مگر تورم چند برابری را نمی‌بینید پس صدای عدالت چی شد؟حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه چی شد؟».
یکی دیگر به نام رضوانی هم گفت: «دیگر نمی‌توان اسم گرانی تورم رکود و ناترازی‌ها را زخم یا حتی بیماری گذاشت، بلکه تبدیل به‌غدهٔ سرطانی شده و برای درمان آن امروز دیر است چه رسد به‌فردا؛ دیگر مردم تحمل گرانی‌های بیشتر را نخواهند داشت و به تبعات اجتماعی خسارت‌باری منجر خواهد شد».
در همین روز (۴ آذر) کیهان نیز در مطلبی تحت عنوان «تنگ‌تر شدن معیشت مردم»، با نگرانی از عواقب آن می‌نویسد: «اولین اقدام اقتصادی دولت چهاردهم در ۱۰۰ روز اول کار، افزایش ۴۰ تا ۶۶ درصدی قیمت نان بدون افزایش یارانه‌ها بود. اوج کج سلیقگی یک دولت می‌تواند این باشد که در اولین اقدام، نان؛ به‌عنوان کف اقلام خوراکی (کالای بقا) که جزء حقوق عمومی مردم است تا فقیرترین افراد هم گرسنه نمانند را چند ده درصد گران کند اما "دولت کارشناسان" این کار را کرد!».
در حالی‌که استخوان مردم زیر بار گرانی و فشارهای اقتصادی خرد شده، رژیم ورشکستهٔ آخوندها هر روز طرح و نقشهٔ جدیدی برای اخاذی باز هم بیشتر از مردم می‌کشد.
روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت (۲۸آبان) به یک شگرد غارتگرانه که آن را «حیرت‌انگیز و باور نکردنی» توصیف کرده، اشاره می‌کند و می‌نویسد: «افزوده شدن یک ردیف هزینه‌یی جدید تحت نام و عنوان هزینه سوخت نیروگاهها در قبوض برق مصرفی مشترکین خانگی... به چشم می‌خورد که بعضاً رقم آن چند برابر سایر ردیفهای هزینه‌یی من‌درآوردی وزارت نیرو، در این قبوض تحت عناوینی چون بیمه وسایل برقی و بیمه همگانی مشترکین است».
به‌این ترتیب، رژیم یک بار پول گزافی بابت مصرف برق از مردم می‌گیرد، بعد مبالغ دیگری مانند «هزینهٔ سوخت نیروگاهها» و «بیمهٔ وسایل برقی» و «بیمهٔ همگانی مشترکین» را هم در قبوض ارسالی به آن می‌افزاید و از مردم اخاذی می‌کند.
این روزنامه اضافه می‌کند که موارد مشابهی «تحت اسامی و عناوینی چون عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده مدت‌هاست در قبوض مصرفی گاز و آب و تلفنهای ثابت و همراه مشترکین مشاهده می‌کنیم که در عالم واقع اخذ این وجوه معنایی جز دست‌کردن دولت و بنگاههای دولتی در جیب مردم و افزایش فشارهای معیشتی بر آنها نمی‌تواند داشته باشد».
در یک نمونهٔ حیرت‌انگیز دیگر یکی از اعضای مجلس ارتجاع به نام قشقاوی که عضو کمیسیون امنیت هم هست، طی اظهاراتی در تلویزیون رژیم (۲۸آبان) با تأکید بر این‌که ما باید ناترازی‌ها را در بودجه از بین ببریم، چارهٔ کار را در کم کردن هزینه‌ها دانست و گفت: «همه‌مان تصمیم بگیریم به‌خاطر گل روی مقاومت (بخوانید جنگ‌افروزی در منطقه) همه دستگاهها از مجلس، قوه قضاییه و قوه مجریه یک‌سوم هزینه را کم کنیم. می‌توانیم این کار را بکنیم، یک‌سوم هزینهٔ جاری را کم کنیم؛ یک‌سوم! بیشتر که نمی‌گویم! مردم هم عادت کنند یک‌سوم اسراف را کم کنند، برق را کم کنند دیگر، یک‌سوم! بعد شما می‌شوید حاج قاسم، بعد می‌شوید طرفدار مقاومت!».
روشن است که کم کردن بودجهٔ مجلس و قضاییه تعارف و سرپوش قضیه است. بحث این است که نامبرده با منتهای وقاحت، پیشنهاد می‌کند یک‌سوم هزینهٔ جاری که اساساً حقوق حقوق‌بگیران دولتی است کم شود. یک‌سوم از مصارف مردم که او با دریدگی اسمش را می‌گذارد «اسراف» کم شود، تا رژیم بتواند با سرجمع کردن آنها هزینه‌های جنگ‌افروزی خامنه‌ای را تأمین کند.
اظهارات این عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم اگر چه بسیار وقیحانه و ضدمردمی است، اما بیان رک و پوست‌کندهٔ اخاذی و چپاولگری رژیم ولایت فقیه است.
