محمود نبویان، نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، روز یکشنبه ۲۲ فروردینماه به خبرگزاری مهر گفت: «در حال حاضر متاسفانه ما حاکمیتی بر فضای مجازی، موتورهای جستجوگر، پیامرسانهای اجتماعی و پست الکترونیک نداریم و حاکمیت آن از دست ما خارج شده است.»
او در همین زمینه به سند همکاری با چین اشاره کرد و افزود: «برای ما بسیار حائز اهمیت است که با همکاری با چینیها بتوانیم بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم.»
این نماینده مجلس همچنین به تولید تبلت، لپتاپ و موبایل با همکاری این کشور اشاره کرد.
این در حالی است که هفته گذشته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته بود: «همکاری با چین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر محدودسازی اینترنت تاثیری ندارد.»
در اسنادی که مقامها و رسانههای رسمی جمهوری اسلامی از کلیات این توافق منتشر کردهاند به همکاریها در حوزههای مختلف از جمله مخابراتی اشاره شده است. اما اکنون نبویان میگوید که این توافق علاوه بر ۹ بند منتشر شده، سه ضمیمه هم دارد.
برخی گزارشها اشاره میکند که ضمیمه سوم این سند حاوی موضوع «حاکمیت دولتها بر فضای مجازی» و شبکه رایانه ملی دو کشور است.
این سخنان نماینده تهران درباره اقدامات مشترک دو حکومت در حالی بیان میشود که جمهوری اسلامی به تازگی توافقی مشابه را نیز با روسیه امضا کرده بود. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، طی سفر بهمنماه خود به مسکو توافقنامه همکاری در حوزه امنیت سایبری و اطلاعات را با همتای روس خود امضا کرد.
هر سه کشور ایران، روسیه و چین به دلیل تلاش حکومتهایشان در انسداد رسانههای اجتماعی و دسترسی عمومی به وبسایتها و همچنین اعمال کنترل بر آنها مورد انتقاد بینالمللی و مجامع حقوق بشری قرار دارند.
از سویی نیز گزارشهایی در زمینه تلاشهای سایبری این سه کشور در قالب کارزارهایی از جمله برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا یا اخیرا در زمینه هک و نفوذ به دادههای مراکز تحقیقی و دانشمندان فعال در حوزه مقابل با کرونا منتشر شده است.
شرکتهای فعال در حوزه امنیت سایبری همچنین از تلاشهای گسترده کارزارهای مرتبط با حکومت ایران برای نفوذ به دادههای مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور طی سالهای اخیر خبر میدهند.
طی هفتههای گذشته امضای توافق ۲۵ ساله با چین در رسانههای اجتماعی واکنشهای گستردهای داشته و همچنین کارزارها و نامههای متعددی از سوی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به آن منتشر شده است.
مخالفان از امضای این سند با عنوان «فروش ایران» یاد میکنند.