روز یکشنبه ۲۴اسفند۹۹، محمد شریعتمدار، وزیر کار روحانی، حداقل دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۰ را مبلغ ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان اعلام کرد و تأکید نمود که حداقل دستمزد نسبت به سال۹۹، به میزان ۳۹درصد افزایش یافته‌است.
از اول حکومت آخوندی، تعیین حداقل دستمزد کارگران، یکی از مظاهر ستم رژیم آخوندی است. در چند سال گذشته حداقل دستمزد طوری تعیین شده که اغلب حدود یک چهارم خط فقر بوده است.
در حال حاضر بزرگترین کارفرمایان در ایران، خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستند. روزنامهٔ مستقل نوشت: «در مجموعه‌های اقتصادی تحت‌نظر رهبری ۹ نهاد اقتصادی (تعاونی‌های نظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن، کمیته امداد- مجتمع اقتصادی امام-، بنیاد مستضعفان، سازمان اقتصادی رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، توسعه اقتصاد آینده سازان و قرارگاه خاتم‌الانبیا) وجود دارند. در سی سال گذشته این نهادها به تدریج به‌لحاظ ثروت و نقدینگی فربه شده‌اند... ثروت کلیه‌ٔ نهادهای اقتصادی بیت، معادل هزار میلیارد دلار می‌شود» (روزنامهٔ مستقل ۱۲خرداد۹۹). هم‌چنین پاسدار سعید محمد که تا هفتهٔ پیش فرمانده «قرارگاه سازندگی خاتم» بوده می‌گوید: «۳۵درصد تولید بنزین / ۲۰درصد تولید گاز / ۲۲درصد تولید گازوییل / ۳۲درصد خطوط انتقال نفت و گاز /۵۰درصد سدهای کشور در اختیار قرارگاه خاتم سپاه می‌باشد... حدود ۵هزار پیمانکار مشاور و سازنده امروز دارند با قرارگاه کار می‌کنند خود قرارگاه یک بدنه ۲۰۰هزار نفری دارد» (شبکهٔ خبر رژیم ۱۱مهر۹۸)
به این دلیل «بیت» خامنه‌ای و پاسداران جنایتکار، در تعیین حداقل دستمزد نقش اصلی دارند. به‌عنوان مثال، روز ۲۷آذر۹۴ یعنی حدود چهار ماه قبل از این‌که حداقل دستمزد سال۹۵ اعلام شود، سایت جوان آنلاین از ارگانهای سپاه پاسداران، حداقل دستمزد سال بعد را ۸۳۳هزار تومان پیش‌بینی کرد. این همان عددی بود که بعداً توسط وزیر کار، اعلام شد. همین نوع پیش‌بینی، یعنی خط دادن به وزارت کار، برای سال۹۶هم اتفاق افتاد. سایت جوان آنلاین در اوایل آذرماه ا۹۵ نوشت: «برخی کارشناسان بر این باورند که دستمزد، حداکثر باید ۱۳ تا ۱۵درصد» افزایش یابد. علی ربیعی وزیر کار روحانی که از معروفترین شکنجه‌گران دههٔ ۶۰است، روز ۲۵اسفند۹۵، افزایش حداقل دستمزد برای سال۹۶ را ۱۴درصد اعلام کرد.
امسال در حالی حداقل دستمزد برای سال۱۴۰۰، مبلغ ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان اعلام شد که روزنامهٔ اعتماد در تاریخ ۳۰آذر۹۹ نوشته بود که سه ماه قبل [یعنی شهریور] خط فقر برای خانواده چهار نفره ۱۰میلیون تومان اعلام شد. پس از اعلام حداقل دستمزد، روزنامهٔ آفتاب یزد ۲۵اسفند ۹۹ نوشت: این حداقل دستمزد «فاصله چشم‌گیری با تورم واقعی در کشور دارد». و روزنامهٔ وطن امروز هم در همین تاریخ نوشت: «به روایت گزارش اخیر مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در بهمن‌ماه سال جاری به ۶۴درصد رسیده است. به سختی کالایی را می‌توان پیدا کرد که در یک سال منتهی به اسفندماه جاری کمتر از ۱۰۰درصد رشد قیمت داشته باشد» با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت که الآن خط فقر برای یک خانواده از ۱۲میلیون کمتر نیست.
شیوهٔ تعیین حداقل دستمزد در رژیم آخوندی
رژیم آخوندی برای ظاهر سازی و موجه نشان دادن خود در مقابل سازمان بین الملی کار، در قانون کار خود موضوع حداقل دستمزد را وارد کرده است. اما این رژیم بسادگی قوانین خودش را زیرپا می‌گذارد. مطابق بندهای ماده ۴۱قانون کار رژیم، «میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین می‌شود: اولا-با در نظر گرفتن درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود. ثانیا-حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تأمین نماید» تعداد یک خانواده را سازمان بین‌المللی کار ۴نفر اعلام کرده ولی رژیم این تعداد را به ۲\۳ نفر تقلیل داده است.
باز بنا به قانون کار رژیم، تعیین حداقل دستمزد کارگران در «شورایعالی کار» صورت می‌گیرد. این شورا در ظاهر سه طرف دارد. نمایندهٔ دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگران. این شورا بحدی مضحک و البته دردآور است که حتی خبرگزاری حکومتی ایلنا در ۱۸ دیماه ۹۹ نوشت: «وقتی صحبت از جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد در شورایعالی کار مطرح می‌شود... کارفرما و دولت در یک تیم قرار می‌گیرند. متأسفانه، دولت و کارفرما در تمام تشکل‌های کارگری حضور دارند... دولت همواره نقشی پررنگ در تشکل‌های کارگری دارد و در امور دخالت می‌کند... مذاکرات مزدی سال گذشته نشان می‌دهند، کارفرما و دولت اهمیتی برای نمایندگان کارگری و مطالبات آنها در کمیته دستمزد قائل نیستند. هنگامی‌که دولت و کارفرما از نظرات یکدیگر حمایت می‌کنند، دیگر بین حضور یا عدم حضور نماینده کارگری تفاوتی نخواهد بود».
مقایسهٔ حداقل دستمزد رژیم با چند کشور
«با توجه به این‌که نرخ یک دلار بیش از ۲۵هزار تومان در بازار است، حداقل دستمزد در ایران برای سال۱۴۰۰ کمتر از ۱۰۶دلار می‌باشد. اما حداقل دستمزد، در ترکیه ۴۲۳دلار، جمهوری آذربایجان ۳۱۲دلار، اردن ۷۴۹دلار و حتی ترکمنستان به ۵۲۶دلار در ماه می‌رسد» (جهان صنعت ۲۵اسفن ۹۹) هم‌چنین اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت کار گفت: «تمام هزینه‌ای که برای نیروی انسانی در عرصه‌ٔ تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد را تحت عنوان سهم جبران خدمت می‌آورند. این سهم در تمام دنیا اندازه‌گیری می‌شود. عدد این سهم را تقریبی بیان می‌کنم تا ببینیم که وضعیت حقوق در ایران به چه شکل هست. حداکثر عدد این سهم در دنیا هفتاد درصد هست که ایالات متحده‌ٔ آمریکاست. کشورهای توسعه یافته‌ٔ از پنجاه درصد به بالا هستند. کشورهای هم شأن ما حول و حوش ۲۵ تا ۳۵درصد هستند. کشور ما در قعر جدول همه کشورهای دنیا با پنج درصد قرار دارد. معنی آن این هست که حقوق در ایران بسیار بسیار پایین و پایین‌تر از همهٔ دنیاست» (تلویزیون رژیم ۲۲اسفند۹۶) علاوه بر اینها «دستمزد کارگر در این ۴۰سال حدود ۹۰۰برابر شده است، در حالی که، قیمت بنزین ۳هزار برابر، قیمت نان ۳هزار برابر، قیمت خودرو ۳هزار برابر، قیمت مسکن ۶هزار برابر و قیمت سکه ۱۰هزار برابر شده است» (ستاره صبح ۱۳اردیبهشت۹۹)
آمارهای فوق، نشاندهندهٔ استثمار وحشیانه در نظام آخوندی از کارگران و زحمتکشان است. وضع کارگران ایران را اگر با کشوری مثل اردن مقایسه کنیم، دستمزد کارگران در ایران کمتر از یک هفتم دستمزد کارگران در اردن است. این استثمار وحشیانه آن‌چنان فاصلهٔ طبقاتی در ایران ایجاد کرده که از یک طرف، حتی کارگر شاغل را پیش خانواده‌اش شرمگین می‌کند زیرا نمی‌تواند با این دستمزد، حتی شکم آنها را سیر کند و از طرف دیگر چپاولگران، ثروتهای نجومی به دست می‌آورند. «دارایی‌های بانکی ابر ثروتمندان ایرانی، بالغ بر ۵۰۰هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۵۰برابر درآمد نفتی ایران در سال۱۳۹۹ است» (روزنامه ابتکار ۲۳اسفند ۹۹). یا روزنامهٔ دیگری نوشت: «درآمدهای عجیبی به جیب بنگاههای خصولتی وارد شده است. امسال ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت به جیب فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و صاحبان معادن رفته است» (روزنامهٔ رسالت ۲۴مهر۹۹) و مرتضی افقه یک کارشناس اقتصادی رژیم: «۲۴۰هزار میلیارد تومان بدون کار، تلاش و ریسک و بدون الزام به پرداخت مالیات، نصیب یک درصد جامعه می‌شود و طبیعی‌ست که این توزیع ناعادلانه ثروت، موجب یک شکاف عمیق طبقاتیِ تشدید شونده است» (خبرگزاری ایلنا ۹۷۱۰۱۸).
به این دلیل است که در «در تهران ۱۴۰۰۰ زباله‌گرد مشغول ارتزاق‌اند که از این تعداد ۴۶۰۰نفر کودک هستند. «نیم ملیون» نفر کودک کار در ایران وجود دارد که اگر کار نکنند و به خیابان‌گردی رو نیاورند روند طبیعی زندگی‌شان دچار بحران عمیق خواهد شد» (روزنامهٔ مستقل ۲۱اردیبهشت ۹۹) هم‌چنین «آمار رسمی می‌گوید زنان سرپرست خانوار ۳میلیون و ۶۰۰هزار نفر هستند، اما بعید نیست اینجا هم آمار غیر‌رسمی وجود داشته باشد؛ که همیشه از آمارهای رسمی بیشتر است» (جوان ۸اردیبهشت۹۹)
باز هم به این دلیل در فرودین ماه امسال مشخص شد که تعداد حاشیه‌نشینان «رقمی معادل ۳۲میلیون نفر از جمعیت ۸۵میلیون نفری ایران را تشکیل می‌دهند. در تهران جمعیت حاشیه‌نشین تا ۱۱میلیون نفر افزایش یافته است... تراکم فقرا و مهاجران و حاشیه‌نشینان در سطح کشور بسان یک بمب اجتماعی است که می‌تواند هر لحظه منفجر و منجر به ناآرامی اجتماعی شود» (آرمان ۲۴فروردین۹۹)
نتیجه:
حداقل دستمزدی که رژیم برای سال۱۴۰۰تعیین کرده، همین الآن کمتر از یک چهارم خط فقر است. با توجه به‌شدت و گستردگی چپاول رژیم که باعث افزایش سرسام‌آور قیمتها و تورم می‌باشد، بدون کمترین تردیدی این میزان دستمزد پس از یکی دو ماه به یک پنجم خط فقر سقوط می‌کند. به‌خصوص که رژیم تلاش دارد نرخ رسمی ارز را نسبت به سال۹۹ چند برابر بکند. جهانگیری معاون روحانی، در اواخر فروردین‌ماه ۹۹ نرخ دلار را ۴۲۰۰تومان اعلام کرد و در عمل دیدیم که در میانه سال قیمت دلار در بازار آزاد، آن‌چنان اوج گرفت که حتی به کانال ۳۰هزار تومان هم وارد شد. در لایحهٔ بودجه که روحانی در آذر ماه به مجلس رژیم ارائه کرد، نرخ رسمی در بودجه را ۱۱هزار و ۵۰۰تومان تعیین کرده است. اما در کمسیون تلفیق بودجه، نرخ رسمی را این کمسیون ۱۷هزار‌و‌پانصد تومان تصویب کرد. آثار افزایش نرخ دلار در قیمتها آن‌چنان زیاد است که خبرگزاری ایلنا در این باره ۱۸دی۹۹ نوشت «با این تصمیم، رسماً کارگران و حقوق بگیران به ۶۰۰درصد افزایش دستمزد نیاز دارند.»
در هر حال در تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۰، به‌نظر می‌رسد که نرخ دلار کمتر از سه برابر نرخ بودجهٔ سال۹۹ نباشد. این موضوع باعث افزایش سرسام‌آور قیمتها خواهد شد. در چنین موقعیتی، همهٔ نقاط جامعه بحرانی است. اولین جرقه، خشم آکندهٔ مردم را به انفجار غیرقابل مهار تبدیل خواهد کرد و سال۱۴۰۰، قیامهای بزرگ برای سرنگونی رژیم ضدبشری را رقم خواهدزد.
عباس داوری ۱
روز یکشنبه ۲۴اسفند۹۹، محمد شریعتمدار، وزیر کار روحانی، حداقل دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۰ را مبلغ ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان اعلام کرد و تأکید نمود که حداقل دستمزد نسبت به سال۹۹، به میزان ۳۹درصد افزایش یافته‌است.
از اول حکومت آخوندی، تعیین حداقل دستمزد کارگران، یکی از مظاهر ستم رژیم آخوندی است. در چند سال گذشته حداقل دستمزد طوری تعیین شده که اغلب حدود یک چهارم خط فقر بوده است.
در حال حاضر بزرگترین کارفرمایان در ایران، خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستند. روزنامهٔ مستقل نوشت: «در مجموعه‌های اقتصادی تحت‌نظر رهبری ۹ نهاد اقتصادی (تعاونی‌های نظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن، کمیته امداد- مجتمع اقتصادی امام-، بنیاد مستضعفان، سازمان اقتصادی رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، توسعه اقتصاد آینده سازان و قرارگاه خاتم‌الانبیا) وجود دارند. در سی سال گذشته این نهادها به تدریج به‌لحاظ ثروت و نقدینگی فربه شده‌اند... ثروت کلیه‌ٔ نهادهای اقتصادی بیت، معادل هزار میلیارد دلار می‌شود» (روزنامهٔ مستقل ۱۲خرداد۹۹). هم‌چنین پاسدار سعید محمد که تا هفتهٔ پیش فرمانده «قرارگاه سازندگی خاتم» بوده می‌گوید: «۳۵درصد تولید بنزین / ۲۰درصد تولید گاز / ۲۲درصد تولید گازوییل / ۳۲درصد خطوط انتقال نفت و گاز /۵۰درصد سدهای کشور در اختیار قرارگاه خاتم سپاه می‌باشد... حدود ۵هزار پیمانکار مشاور و سازنده امروز دارند با قرارگاه کار می‌کنند خود قرارگاه یک بدنه ۲۰۰هزار نفری دارد» (شبکهٔ خبر رژیم ۱۱مهر۹۸)
به این دلیل «بیت» خامنه‌ای و پاسداران جنایتکار، در تعیین حداقل دستمزد نقش اصلی دارند. به‌عنوان مثال، روز ۲۷آذر۹۴ یعنی حدود چهار ماه قبل از این‌که حداقل دستمزد سال۹۵ اعلام شود، سایت جوان آنلاین از ارگانهای سپاه پاسداران، حداقل دستمزد سال بعد را ۸۳۳هزار تومان پیش‌بینی کرد. این همان عددی بود که بعداً توسط وزیر کار، اعلام شد. همین نوع پیش‌بینی، یعنی خط دادن به وزارت کار، برای سال۹۶هم اتفاق افتاد. سایت جوان آنلاین در اوایل آذرماه ا۹۵ نوشت: «برخی کارشناسان بر این باورند که دستمزد، حداکثر باید ۱۳ تا ۱۵درصد» افزایش یابد. علی ربیعی وزیر کار روحانی که از معروفترین شکنجه‌گران دههٔ ۶۰است، روز ۲۵اسفند۹۵، افزایش حداقل دستمزد برای سال۹۶ را ۱۴درصد اعلام کرد.
امسال در حالی حداقل دستمزد برای سال۱۴۰۰، مبلغ ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان اعلام شد که روزنامهٔ اعتماد در تاریخ ۳۰آذر۹۹ نوشته بود که سه ماه قبل [یعنی شهریور] خط فقر برای خانواده چهار نفره ۱۰میلیون تومان اعلام شد. پس از اعلام حداقل دستمزد، روزنامهٔ آفتاب یزد ۲۵اسفند ۹۹ نوشت: این حداقل دستمزد «فاصله چشم‌گیری با تورم واقعی در کشور دارد». و روزنامهٔ وطن امروز هم در همین تاریخ نوشت: «به روایت گزارش اخیر مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در بهمن‌ماه سال جاری به ۶۴درصد رسیده است. به سختی کالایی را می‌توان پیدا کرد که در یک سال منتهی به اسفندماه جاری کمتر از ۱۰۰درصد رشد قیمت داشته باشد» با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت که الآن خط فقر برای یک خانواده از ۱۲میلیون کمتر نیست.
شیوهٔ تعیین حداقل دستمزد در رژیم آخوندی
رژیم آخوندی برای ظاهر سازی و موجه نشان دادن خود در مقابل سازمان بین الملی کار، در قانون کار خود موضوع حداقل دستمزد را وارد کرده است. اما این رژیم بسادگی قوانین خودش را زیرپا می‌گذارد. مطابق بندهای ماده ۴۱قانون کار رژیم، «میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین می‌شود: اولا-با در نظر گرفتن درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود. ثانیا-حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تأمین نماید» تعداد یک خانواده را سازمان بین‌المللی کار ۴نفر اعلام کرده ولی رژیم این تعداد را به ۲\۳ نفر تقلیل داده است.
باز بنا به قانون کار رژیم، تعیین حداقل دستمزد کارگران در «شورایعالی کار» صورت می‌گیرد. این شورا در ظاهر سه طرف دارد. نمایندهٔ دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگران. این شورا بحدی مضحک و البته دردآور است که حتی خبرگزاری حکومتی ایلنا در ۱۸ دیماه ۹۹ نوشت: «وقتی صحبت از جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد در شورایعالی کار مطرح می‌شود... کارفرما و دولت در یک تیم قرار می‌گیرند. متأسفانه، دولت و کارفرما در تمام تشکل‌های کارگری حضور دارند... دولت همواره نقشی پررنگ در تشکل‌های کارگری دارد و در امور دخالت می‌کند... مذاکرات مزدی سال گذشته نشان می‌دهند، کارفرما و دولت اهمیتی برای نمایندگان کارگری و مطالبات آنها در کمیته دستمزد قائل نیستند. هنگامی‌که دولت و کارفرما از نظرات یکدیگر حمایت می‌کنند، دیگر بین حضور یا عدم حضور نماینده کارگری تفاوتی نخواهد بود».
مقایسهٔ حداقل دستمزد رژیم با چند کشور
«با توجه به این‌که نرخ یک دلار بیش از ۲۵هزار تومان در بازار است، حداقل دستمزد در ایران برای سال۱۴۰۰ کمتر از ۱۰۶دلار می‌باشد. اما حداقل دستمزد، در ترکیه ۴۲۳دلار، جمهوری آذربایجان ۳۱۲دلار، اردن ۷۴۹دلار و حتی ترکمنستان به ۵۲۶دلار در ماه می‌رسد» (جهان صنعت ۲۵اسفن ۹۹) هم‌چنین اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت کار گفت: «تمام هزینه‌ای که برای نیروی انسانی در عرصه‌ٔ تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد را تحت عنوان سهم جبران خدمت می‌آورند. این سهم در تمام دنیا اندازه‌گیری می‌شود. عدد این سهم را تقریبی بیان می‌کنم تا ببینیم که وضعیت حقوق در ایران به چه شکل هست. حداکثر عدد این سهم در دنیا هفتاد درصد هست که ایالات متحده‌ٔ آمریکاست. کشورهای توسعه یافته‌ٔ از پنجاه درصد به بالا هستند. کشورهای هم شأن ما حول و حوش ۲۵ تا ۳۵درصد هستند. کشور ما در قعر جدول همه کشورهای دنیا با پنج درصد قرار دارد. معنی آن این هست که حقوق در ایران بسیار بسیار پایین و پایین‌تر از همهٔ دنیاست» (تلویزیون رژیم ۲۲اسفند۹۶) علاوه بر اینها «دستمزد کارگر در این ۴۰سال حدود ۹۰۰برابر شده است، در حالی که، قیمت بنزین ۳هزار برابر، قیمت نان ۳هزار برابر، قیمت خودرو ۳هزار برابر، قیمت مسکن ۶هزار برابر و قیمت سکه ۱۰هزار برابر شده است» (ستاره صبح ۱۳اردیبهشت۹۹)
آمارهای فوق، نشاندهندهٔ استثمار وحشیانه در نظام آخوندی از کارگران و زحمتکشان است. وضع کارگران ایران را اگر با کشوری مثل اردن مقایسه کنیم، دستمزد کارگران در ایران کمتر از یک هفتم دستمزد کارگران در اردن است. این استثمار وحشیانه آن‌چنان فاصلهٔ طبقاتی در ایران ایجاد کرده که از یک طرف، حتی کارگر شاغل را پیش خانواده‌اش شرمگین می‌کند زیرا نمی‌تواند با این دستمزد، حتی شکم آنها را سیر کند و از طرف دیگر چپاولگران، ثروتهای نجومی به دست می‌آورند. «دارایی‌های بانکی ابر ثروتمندان ایرانی، بالغ بر ۵۰۰هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۵۰برابر درآمد نفتی ایران در سال۱۳۹۹ است» (روزنامه ابتکار ۲۳اسفند ۹۹). یا روزنامهٔ دیگری نوشت: «درآمدهای عجیبی به جیب بنگاههای خصولتی وارد شده است. امسال ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت به جیب فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و صاحبان معادن رفته است» (روزنامهٔ رسالت ۲۴مهر۹۹) و مرتضی افقه یک کارشناس اقتصادی رژیم: «۲۴۰هزار میلیارد تومان بدون کار، تلاش و ریسک و بدون الزام به پرداخت مالیات، نصیب یک درصد جامعه می‌شود و طبیعی‌ست که این توزیع ناعادلانه ثروت، موجب یک شکاف عمیق طبقاتیِ تشدید شونده است» (خبرگزاری ایلنا ۹۷۱۰۱۸).
به این دلیل است که در «در تهران ۱۴۰۰۰ زباله‌گرد مشغول ارتزاق‌اند که از این تعداد ۴۶۰۰نفر کودک هستند. «نیم ملیون» نفر کودک کار در ایران وجود دارد که اگر کار نکنند و به خیابان‌گردی رو نیاورند روند طبیعی زندگی‌شان دچار بحران عمیق خواهد شد» (روزنامهٔ مستقل ۲۱اردیبهشت ۹۹) هم‌چنین «آمار رسمی می‌گوید زنان سرپرست خانوار ۳میلیون و ۶۰۰هزار نفر هستند، اما بعید نیست اینجا هم آمار غیر‌رسمی وجود داشته باشد؛ که همیشه از آمارهای رسمی بیشتر است» (جوان ۸اردیبهشت۹۹)
باز هم به این دلیل در فرودین ماه امسال مشخص شد که تعداد حاشیه‌نشینان «رقمی معادل ۳۲میلیون نفر از جمعیت ۸۵میلیون نفری ایران را تشکیل می‌دهند. در تهران جمعیت حاشیه‌نشین تا ۱۱میلیون نفر افزایش یافته است... تراکم فقرا و مهاجران و حاشیه‌نشینان در سطح کشور بسان یک بمب اجتماعی است که می‌تواند هر لحظه منفجر و منجر به ناآرامی اجتماعی شود» (آرمان ۲۴فروردین۹۹)
نتیجه:
حداقل دستمزدی که رژیم برای سال۱۴۰۰تعیین کرده، همین الآن کمتر از یک چهارم خط فقر است. با توجه به‌شدت و گستردگی چپاول رژیم که باعث افزایش سرسام‌آور قیمتها و تورم می‌باشد، بدون کمترین تردیدی این میزان دستمزد پس از یکی دو ماه به یک پنجم خط فقر سقوط می‌کند. به‌خصوص که رژیم تلاش دارد نرخ رسمی ارز را نسبت به سال۹۹ چند برابر بکند. جهانگیری معاون روحانی، در اواخر فروردین‌ماه ۹۹ نرخ دلار را ۴۲۰۰تومان اعلام کرد و در عمل دیدیم که در میانه سال قیمت دلار در بازار آزاد، آن‌چنان اوج گرفت که حتی به کانال ۳۰هزار تومان هم وارد شد. در لایحهٔ بودجه که روحانی در آذر ماه به مجلس رژیم ارائه کرد، نرخ رسمی در بودجه را ۱۱هزار و ۵۰۰تومان تعیین کرده است. اما در کمسیون تلفیق بودجه، نرخ رسمی را این کمسیون ۱۷هزار‌و‌پانصد تومان تصویب کرد. آثار افزایش نرخ دلار در قیمتها آن‌چنان زیاد است که خبرگزاری ایلنا در این باره ۱۸دی۹۹ نوشت «با این تصمیم، رسماً کارگران و حقوق بگیران به ۶۰۰درصد افزایش دستمزد نیاز دارند.»
در هر حال در تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۰، به‌نظر می‌رسد که نرخ دلار کمتر از سه برابر نرخ بودجهٔ سال۹۹ نباشد. این موضوع باعث افزایش سرسام‌آور قیمتها خواهد شد. در چنین موقعیتی، همهٔ نقاط جامعه بحرانی است. اولین جرقه، خشم آکندهٔ مردم را به انفجار غیرقابل مهار تبدیل خواهد کرد و سال۱۴۰۰، قیامهای بزرگ برای سرنگونی رژیم ضدبشری را رقم خواهدزد.
