بحران سیاسی عراق که با آغاز تظاهرات گسترده در بغداد و شهرهای شیعه نشین جنوب این کشور در اکتبر سال 2019 آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. احزاب سیاسی و اغلب با مطرح کردن شعارهای فرقه‌ای پس از سال 2003 به قدرت رسیدند،
اگرچه به ظاهر خواستار کاندیدای مستقلی برای تصدی پست نخست وزیری عراق هستند یعنی همان خواسته‌ای که جنبش و تظاهرکنندگان ماه‌ها خواستار آن بودند، اما این خواسته با گذشت چند ماه از تظاهرات و کشته شدن بیش از 400 نفر و زخمی شده هزار تظاهر کننده هنوز بی پاسخ مانده است. پاسخ‌گویی به خواسته‌های تظاهر کنندگان معترض در چارچوب کشوری که قانون اساسی‌اش، ساختار و سیستم قدرت در آن بر اساس سهمیه‌بندی میان احزاب فرقه‌ای بنا شده باشد، تقریبا خواسته‌ای ناممکن است.آگاهان سیاسی عراق می‌گویند ساختار فرقه‌ای که در قانون اساسی این کشور است و سهمیه بندی و توزیع قدرت میان احزاب سیاسی حاکم از سال 2003 تاکنون یکی از اساسی‌ترین عوامل ادامه بحران و عدم پیشرفت کشور است.
پس از ناکامی پارلمان عراق در سه جلسه رای گیری برای کسب اعتماد برای محمد علاوی به عنوان نخست وزیر و عذرخواهی و اعلام کنارگیری او از ادامه این ماموریت، بار دیگر نگاه‌ها را به عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق خیره کرده است.
ابقای موقت عبدالمهدی جهت آماده شدن برای انتخابات زودهنگام
البته پیشنهاد ابقای عادل عبدالمهدی تنها یکی از سناریوهای پیشنهادی است آن هم اگر بحران سیاسی ادامه یابد و تلاش برای رسیدن به توافق میان جناح‌های شیعه از یک سو و فراکسیون‌های اهل سنت و کردها از سوی دیگر به بن بست برسد.
منابع خبری عراق طی 24 ساعت گذشته از برگزاری گفت‌و‌گوها و نشست هایی میان احزاب سیاسی و فراکسیون‌های پارلمان برای دستیابی به شخصیتی مستقل پس از شکست پارلمان در دادن رای اعتماد به محمد علاوی به عنوان جایگزین برای «عادل عبدالمهدی» که مامور موقت اداره کشور است خبر دادند. اما منابع عراقی می‌گویند رایزنی‌ها هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است و نام‌هایی که برخی رسانه ها از آنها به عنوان نخست وزیر احتمالی آینده عراق یاد می شود، صحت ندارد.
صادقون: نامزدی برای پست نخست وزیری تعیین نکردیم
ائتلاف صادقون که رهبری آن قیس الخزعلی دبیر کل عصائب اهل حق شبه نظامیانی کسی که خود و گروه تحت فرمان او در لیست تروریستی قرار دارد روز جمعه اعلام کرد که او در مذاکرات سیاسی برای انتخاب کاندیدای نخست وزیر کسی را پیشنهاد نکرده است.
نعیم العبودی در مصاحبه با خبرگزاری عراق گفت که قیس الخزعلی هیچ نامزدی را نه برای پست نخست وزیری و نه برای وزاتخانه‌های دیگر پیشنهاد نکرده است. او گفت ما تنها چند اسم را به طور غیر رسمی در شبکه های اجتماعی پیشنهاد دادیم.
در همین حال «ایسر الجادری» ، عضو دبیرخانه عمومی جریان «حکمت»، گفت: «ما در حال سپری کردن مدت زمانی هستیم که قانون اساسی به ما داده تا در این مدت که 5 روز از آن گذشت و 7 روز باقی مانده است، نام نامزدهای نخست وزیری پیشنهادی را به دقت بررسی کنیم ».
او گفت: «مذاکرات درباره انتخاب نخست وزیر جدید دو روز پس از عذرخواهی محمد علاوی از نامزدی این سمت انجام شد».
الجادری همچنین گفت که رئیس جمهوری عراق تلاش می‌کند که اوضاع را به حالت عادی برگرداند تا مذاکراتی میان شیعیان از یک سو و بقیه یعنی سنی‌ها و کردها از سوی دیگر برگزار شود.
حق قانونی رئیس جمهوری عراق برای تعیین نخست وزیر
الجادری گفت که رئیس جمهوری عراق از نظر قانونی حق دارد که خود شخصی را برای پست نخست وزیر تعیین کند اما برهم صالح علاقه دارد که موضوع را از طریق رسیدن به تفاهم با دیگر شرکای سیاسی از جمله احزاب شیعی و بقیه شرکای سیاسی حل و فصل کند.
او گفت که یكی از دلایل ناكام ماندن علاوی برنامه ای است كه وی تهیه كرده است، برنامه علاوی هیچگونه پیامی که باعث اعتماد به نفس شرکاء در روند سیاسی را نداشت و مشخص نبود که حکومت انتقالی او چه مدت باقی می ماند.
گفتنی است که پس از شکست پارلمان عراق در گرفتن رای اعتماد برای محمد علاوی از نمایندگان احزاب در پارلمان، صحنه سیاسی عراق بار دیگر به نقطه سفر یعنی بن بست سیاسی بازگشت . تظاهر کنندگان معترض با ادامه تظاهرات در خیابان‌های بغداد و دیگر شهرهای جنوبی عراق بار دیگر خواستار تعیین نخست وزیری مستقل و به دور از سهمیه بندی فرقه‌ای احزاب سیاسی وابسته به خارج از کشور تا بتواند مرحله انتقالی و تدوین قانون اساسی را اجرا کند.
