در میانه افزایش زن‌ستیزی مقام‌های جمهوری اسلامی، سیاست‌های حکومتی و بحران اقتصادی ورشدفزاینده نرخ تورم، به سرعت در حال فقیرسازی زنان ایران و محرومیت آنها از «بهداشت، تحصیل و کار» است.
همزمان رئیس سازمان بهزیستی از افزایش شدید زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان طی دو ماه اول سال جاری خبر داد که حاکی از موج سقوط خانوارهای با سرپرست زن به زیر خط مطلق فقر است.علی‌محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی، روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه از افزایش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان خبر داد و گفت که در دو ماه نخست سال جاری «۳۰۰ هزار خانوار دارای معلولیت و زن سرپرست خانوار وارد چرخه دریافت مستمری بهزیستی شدند.»
با آنکه رئیس سازمان بهزیستی این آمار را به تفکیک بین خانوارهای دارای فرزند معلول و خانوارهای با سرپرست زن اعلام نکرد اما همین آمار نیز بیانگر وضعیت بحرانی زنان خانوار در شرایط اقتصادی فعلی حاکی از آن افزایش پرشتاب زنان سرپرست خانوار زیر خط مطلق فقر و نیازمند دریافت کمک‌های بهزیستی و دیگر نهادهای حمایتی است.
این روند پرشتاب مطابق آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست‌کم از سال ۱۳۸۵ آغاز شده و در سال‌های پایانی دهه ۹۰ خورشیدی شدت گرفت و همچنان ادامه دارد. تا آنجا که «در فاصله سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر» افزایش یافته و بیش از «دو برابر» شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷ نیز اعلام کرد که نزدیک به ۳۳ درصد از زنان سرپرست خانوار در ایران «زیر خط فقر» قرار دارند، که این میزان با توجه به رشد شدید تورم در سه سال گذشته و افزایش نیافتن دستمزدها متناسب با نرخ تورم، بسیار بیشتر است.
سایت خبری رکنا در گزارشی از تاثیر «موج تورم بر زنان سرپرست خانوار» افزود که «در شرایط کنونی حداقل ۴۰ درصد از زنان سرپرست خانوار در ایران، معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر زیر خط فقر» قرار دارند.
این در حالی است که مطابق آمارهای رسمی، از سه میلیون و ۴۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در مجموع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار «تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد» قرار دارند. به این ترتیب حتی به استناد آمار سال ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست‌کم ۲۰۰ خانوار با سرپرست زن با وجود زندگی زیر خط فقر مطلق همچنان تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار ندارند.
همزمان با افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ تورم و همچنین سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید مردم، شمار بیشتری از خانوارها به ویژه خانوارهای با سرپرست زن در میانه گرانی‌های لحظه‌ای مواد خوراکی و دارو، مسکن و اجاره بها، روزانه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.
در گزارش رکنا تاکید شده که در شرایط فعلی اقتصاد ایران حتی اگر بخش عمده‌ای از خانوارهای با سرپرست زن تحت پوشش بهزینی و کمیته امداد قرار گیرند نیز «عملا هیچ تفاوتی در وضعیت معیشتی آنها ایجاد نمی‌شود، زیرا مستمری ماهانه کمیته امداد و بهزیستی بسته به بعد خانوار نمی تواند دردی از مشکلات معیشتی زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های آنها» را دوا کند.
فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان ایران، در همین مورد گفت: «با وجود این که اخیرا کمیته امداد اعلام کرده است که وام اشتغالزایی به زنان سرپرست خانوار پرداخت خواهد کرد، اما باید توجه داشت که حتی اگر این وام به عمده زنان زیر خط فقر نیز پرداخت شود، بازهم صرف پرداخت تسهیلات نمی‌تواند این زنان را از فقر برهاند زیرا تولید شغل، نیازمند داشتن علم، تخصص و تجربه کافی است و در جامعه ما که اساسا زنان به دلیل تبعیض‌های شغلی موجود، تجربه کمتری از حضور در بازار کار نسبت به مردان دارند، بسیاری از زنان سرپرست خانوار نمی‌توانند صرفا با دریافت وام، برای خودشان شغل ایجاد کنند.»
به گفته رئیس کانون زنان بازرگان ایران، اکنون شرایط جامعه ایران به گونه‌ای است که «بسیاری از زنان سرپرست خانوار نمی‌توانند به تنهایی صاحب یک کسب و کار شوند و این زنان حتی در صورت یافتن شغل، عمدتا باید به همان حقوق‌های اندکی که به صورت ماهیانه یا روزمزد به آنها پرداخت می‌شود، اکتفا کنند و به ندرت یک زن سرپرست خانوار می‌تواند به عنوان صاحب یک کسب و کار، درآمدی مکفی» کسب کند.
عموم مردم ایران و به ویژه زنان در همه طبقات با هر میزان درآمد و تحصیلات تحت فشارها و پیامدهای بحران اقتصادی و تورم فزاینده قرار دارند. موج‌های پیاپی تورم، زنان و به ویژه زنان سرپرست خانوار را با طیفی از پیامدهای منفی از جمله مشکلات سلامتی و درمان و کاهش فرصت‌های تحصیلی و شغلی مواجه کرده است.در گزارش رکنا با اشاره به اینکه «، تورم طیفی از اثرات منفی بر زندگی زنان جامعه دارد، از کاهش قدرت خرید و افزایش فقر گرفته تا محدود کردن فرصت‌های آموزشی و سخت‌تر کردن مدیریت مسئولیت‌های خانگی را برایشان ایجاد می کند»، آمده است که فقیرتر شدن زنان منجر به تشدید طیف گسترده‌ای از آسیب‌های اجتماعی نیز شده است.
افزایش «ازدواج‌های اجباری و کودک همسری»، « ازدواج با مردان مسن»، «افزایش قاچاق زنان» و همچنین «امکان افزایش آمار قابل توجه روسپیگری» از جمله مواردی است که در گزارش رکنا به عنوان آسیب‌های ناشی از موج‌های تورمی برای زنان عنوان شده‌اند.
«مجبور شدن دختران خانواده‌های فقر به ترک تحصیل و کار از سنین پایین»، «محرومیت از تحصیل» از دیگر آسیب‌های اقتصاد بحران زده و موج‌های تورمی به زنان و دختران ایران است.
دسترسی نداشتن به مراقبت‌های بهداشتی از دیگر مشکلاتی است که افزایش تورم در ایران به زندگی زنان تحمیل کرده است و بسیاری از زنان در حال حاضر به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی کافی دسترسی ندارند.
در این گزارش تاکید شده که در شرایط فعلی «زنان سرپرست‌خانوار، خود سرپرست، و بد سرپرست» به شدت به «درآمد پایه همگانی» و «مسکن مقرون به صرفه» و حمایت یا یارانه «مراقبت‌های بهداشتی» نیازمند دارند.
در همین حال رئیس کانون زنان بازرگان ایران نیز با تاکید بر پیامدهای شدید «ناامنی اقتصادی شدید در ایران برای زنان سرپرست خانوار»، گفت: «دولت باید تمام مصادیق مربوط به تبعیض شغلی بین زنان و مردان را از میان بردارد، تا حداقل امنیت شغلی زنان سرپرست خانوار از مردان کمتر نباشد».
این در حالی است که سیاست‌های جمهوری اسلامی علاوه بر تضادهایی اساسی که طی چهار دهه گذشته با حقوق زنان داشته است، اکنون به مراحلی از تشدید زن ستیزی وارد شده است که بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها اندیشه‌های زن ستیز خود را علنی می‌کنند که در گستره‌ای وسیع و چند لایه اقدامات عملی علیه حقوق زنان را به اجرا گذاشته‌اند.
