خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۲۹فروردین از طریق حرفهایش در جمع گروهی از بسیجی‌ها و عوامل سرکوبگر خود در دانشگاهها، بار دیگر پشت مصوبه حراج اموال عمومی برای علاج بحران ورشکستگی و در گل ماندگی دولت رئیسی رفت و در حالی که ماجرا را در لفافه کلی خصوصی‌سازی استتار می‌کرد، گفت: «این‌که ما امکانات کشور، امکانات تولیدی، کارخانجات، اینهایی را که خوب عمل می‌شده، بدهیم دست دولت، که دولت نمی‌تواند دستگاههای تولیدی و بنگاههای تولیدی بزرگ را اداره کند؛ دولت نمی‌تواند؛ مشکلات به‌وجود می‌آید، فساد به‌وجود می‌آید؛ چقدر در این چند سال این مسائل پیش آمده. راه این فقط خصوصی‌سازی بود؛ واقعاً هیچ چارهٔ دیگری وجود نداشت و این کار ناگهان انجام نگرفت؛ با فکر، با مطالعه، با پیش‌بینی، با ساعتها بحث کردن انجام گرفت».
خامنه‌ای روز اول فروردین هم، در اولین سخنرانی خود در سال جدید در مشهد با همین لفافه خصوصی‌سازی به‌دفاع از طرح فروش اموال عمومی با اختیارات ویژه و مصونیت قضایی چپاولگرانی مانند مخبر و سرکردگان سپاه که از فرط فضیحت در میان مجموعه غارتگران حاکم هم سر و صدا به‌پا کرده است، پرداخت و گفت: «بخشهای مهم اقتصاد باید در اختیار مردم باشد، بارها این را تکرار کردیم بنگاههای دولتی، شرکتهای دولتی، شرکتهای شبه‌دولتی که با تعبیر زشت خصولتی از آنها یاد می‌کنند، اینها باید با بنگاههای خصوصی رقابت نکنند، بگذارند تولید را مردم انجام بدهند ما آن روزی که همهٔ سررشته کارها را دست دولت دادیم به‌این نیّت این کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود اما عدالت اقتصادی برقرار نشد، به‌خطا خیال می‌کردند اگر کلید اقتصاد دست دولت باشد عدالت اقتصادی به‌وجود می‌آید، این اشتباه بود چنین چیزی اتفاق نیفتاد».
خامنه‌ای در این سخنرانی هم در یک فقره اعتراف ناگزیر گفت که خصوصی‌سازی و سپردن «بخشهای مهم اقتصاد به‌مردم» بنا‌به‌تعبیر رایج، خصولتی از آب درآمده، یعنی به‌نام مردم، به‌کام باندهای حاکم گردیده و به‌تصرف آنها درآمده است.
در سخنرانی روز سه‌شنبه نیز خامنه‌ای در پاسخ به پامنبریهایش که گفتند تحت عنوان خصوصی‌سازی غارتهای نجومی صورت گرفته، ناگزیر اعتراف کرد: «بله، من قبول دارم که آن توقّعی که بنده از خصوصی‌سازی داشتم، تا حالا برآورده نشده، امّا کارهای خوبی هم انجام گرفته. این‌که شما می‌گویید بنگاه دولتی را به‌بخش خصوصی داده‌اند، آن [بنگاه] دلارش را به‌دولت برنمی‌گرداند، این درست نیست. آن‌که دلار را برنمی‌گرداند، همان بنگاه فعلاً دولتی است».
خلیفهٔ ارتجاع راست می‌گوید، دزدی‌ها و فساد بزرگی در سیاست خصوصی‌سازی رخ داده و همه اینها ناگهان و یکباره انجام نگرفته و با طرح و نقشه بوده و این نقشه از سال‌ها پیش در حال اجراست. نتیجه‌اش همین خصولتی‌ها و چنگ‌اندازی سپاه و غارتگران باند ولایت بر اقتصاد کشور است که اکنون همگان شاهد آن هستند و خود خامنه‌ای نیز ناگزیر از اعتراف به‌گوشه‌یی از آن شده است. اما این اعتراف به‌معنای واگشت از سیاست اشتباه نیست. حالا که دولت گماشته او در باتلاق افلاس و ورشکستگی به‌تقصیر دست و پا می‌زند و از پولهای باد آورده نفتی در دوره احمدی‌نژاد خبری نیست، تنها راه چاره را در چوب حراج زدن به‌اموال عمومی می‌بیند که ادامه همان سیاست، با فریب مضاعف و زور و ضرب مضاعف است.
دجال فریبکار چنان از فساد و دزدی در دولت حرف می‌زند که گویی دارد به‌دولت یک کشور دیگر اشاره می‌کند؛ انگار نه انگار که سرنخ چپاول و غارت، چه دولتی و چه خصوصی در بیت‌العنکبوت او و به‌دست خود اوست. کمتر کسی نمی‌داند که بخش خصوصی در رژیم آخوندی معنایی جز سپاه پاسداران و تراست‌های متعلق به‌شخص ولی‌فقیه نیست و خیز او برای خصوصی‌سازی» بیشتر، چنگ‌اندازی بیش‌از‌پیش سپاه پاسداران و بیت ولایت بر تتمهٔ منابع و ثروت کشور است.
خامنه‌ای از دو دهه پیش، با ولع سیری ناپذیری در این مسیر گام برمی‌دارد. او در اول خرداد۱۳۸۴ در یک ابلاغیه به‌دولت دستور داد مطابق اصل۴۴ قانون اساسی، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)، فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور... واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات آن، کلیه امور پست و مخابرات به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، راه و راه‌آهن، هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی) به‌بخش خصوصی واگذار شود. نتیجه این شد که: «تعداد ۹۰۰پروژه و شرکت و بنگاه دولتی به‌بخش خصوصی واگذار شد که جمع ارزش حال آنها ۷۲۰هزار میلیارد تومان می‌شود» (روزنامهٔ حکومتی شرق - ۱۶فروردین ۱۴۰۰).
وقتی صحبت از شرکتها و مؤسسات و بنگاههای دولتی می‌شود، مؤسساتی مانند شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، بخشی از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، فولاد مبارکه، ماشین‌سازی تبریز یا نیروگاهها و کارخانه‌های بزرگ و امثال آن می‌باشد. عمده اینها که شامل ۹۰۰پروژه می‌شود، با قیمت بسیار ارزان، به «ستاد اجرایی فرمان خمینی» متعلق به‌خامنه‌ای، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و پاسدار ـ سرمایه‌داران حکومتی، واگذار شده است. به‌عنوان مثال «دیوان محاسبات گزارش داده در برخی از این واگذاریها حتی تا ۶۸درصد فساد رخ داده است» (همان منبع).
اما نکته این جاست که اعترافهای امروز خامنه‌ای به‌گوشه‌یی از فساد دولتی و خصولتی، نه از بابت واگشت از آنها بلکه شیادی محض برای تشدید فساد در ابعادی بزرگتر است که مصداق مادی و بارزش همان مصوبه جلسه سران سه قوه در دیماه گذشته برای تحقق یک قلم ۱۰۸هزار میلیارد تومانی از کسری بودجه سال آینده دولت ورشکسته رئیسی است؛ مصوبه‌یی که یک رکورد بی‌سابقه در فساد رسمی و چپاول اموال عمومی بر جای گذاشت و روزنامهٔ حکومتی فرهیختگان درباره واکنش‌برانگیز شدن آن در میان غارتگران حاکم نوشت: «بر اساس (این) مصوبه قرار است اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و... به‌عنوان بخشی از منابع بودجه به‌فروش برسد... بخشهای واکنش‌برانگیز این مصوبه آنجایی است که اختیارات ویژه‌یی به‌این ۷عضو هیأت عالی داده است. طبق این مصوبه، اعضای هیأت نسبت به‌تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند» (فرهیختگان ۸بهمن ۱۴۰۱).
نکته حیرت‌انگیز دیگر این‌که همین رسانهٔ رژیم تأمین ردیف کسری بودجه را هم غیرعملی دانسته و نوشته بود: «پیش‌بینی تحقق ۱۰۸هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده از این بخش در سال آینده با تردید مواجه است».
بنابراین، حرفهای شیادانه خامنه‌ای در حمایت از این طرح و اعترافهای ناگزیر او، چیزی نیست جز دست و پا زدن مذبوحانه در باتلاق فساد حکومتی و ورشکستگی به‌تقصیر دولت رئیسی و اذعان به‌بن‌بست حاکمیت یکدست انقباضی.
