بعبارتی توسل بعدسیهای پاتولوژی اجتماعی، جرمشناسی و شاخه‌های متنوع روانشناسی و روانشناسی اجتماعی برای مشاهده، تشریح، فهمیدن، توضیح، پیش‌بینی و کنترل از جمله برای کاهش خسارت‌های این پروژه کارائی بیشتری دارد. جامعه شناسی در این میان تنها به حاشیه‌نشینی رانده شده و بمظلومیتی شبیه علم حفاظت و بازیابی محیط زیست گرفتار آمده است. بعنوان مثال ازصحبتهای سران و مدیران این پروژه ضد میهنی و ضد بشری نمیتوان بدون کاربرد تکنیکهای مصاحبه با آسیبدیدگان سیستم مغزی و عصبی و نابسامانی روانی که توسط جامعه روانپزشکی ابداع شده است و نیز روشهای سخنکاوی بزهکاران و باصطلاح جنایتکاران خرد و کلان عبور کرد. منجمله مطالعات روی رفتارها و ساختارهای دستجات جنایتکار و آدمکشان زنجیره ای و نیز نژادکشان برای مطالعه رفتارهای خرد و کلان در قالب این نظام کاربرد قابل توجهی نشان میدهند. این مقوله از انسانهای بیولوژیک را در روزگار کهن از جمله بطور کلان اهریمن و بصورت خرد دیو میگفتند که بسیار قابل تامل است. این مقدمه مرا باین فرضیه میرساند که نظام جمهوری (ضد) اسلامی میوه یک درخت سمی یعنی همان پروژه خمینی است که هدف آن کاهش سطح تمدن منجمله از طریق کاهش ظرفیت و توان دریافت، شناخت و عمل روی اطلاعات توسط انسانها (Lowering the perceptual and cognitive abilities of citizens)
در بخش وسیعی از جهان منجمله میهن پارسی ماست.
کاهش سطح تمدن در سطح کلان کاهش مطالبات اجتماعی و در سطح باصطلاح مولکولی محدود کردن انتظارات فرد را از خویش و جامعه بدنبال میاورد که ورودی سیستم اقتصادی و اجتماعی را نسبت بمطالبات محیط برونی سیستم حساستر و پاسخگوتر نموده و خروجی آنرا، حتی در تضاد آشکار با دینامیسم تداوم حیات یک سیستم اجتماعی وحفظ اگرچه نسبی چرخه منافع ملی و مردمی، به بیگانه گرائی سمت میدهد. در ضمن بگویش اهل ترمودینامیک، این سنخ رفتار آنتروپی جامعه قربانی را هرج و مرجگونه افزایش و آنرا در نتیجه ببحران فروپاشی میکشد. با یک نگاه سیستمگرا باید گفت که خودکامگان قزاق و دین مرتزق در طول صدسال گذشته دست بانهدام بی‌بازگشت ظرفیتهای بقای آینده میهن ما زده اند و میزنند. اما ربط اصلی این بحث با براه انداختن نمایش اخیر محاکمه ستاد مجاهدین چیست.
پروژه خمینی با یک سیاست مصادره و استحاله یا تغییر کاربری نهادهای اجتماعی دست بیک کودتای اجتماعی بنام مذهب زد که تبدیل (Exaptation)
گارد شاهنشاهی بسپاه پاسداران، تبدیل دادگاههای قزاقی به دادگاههای انقلاب، استحاله قوه قضائیه و نهادهای آموزشی گوشه‌ای از این مقوله کلانند. سیستم حقوقی کشور که در گذشته آسیب دیده از فساد و سرکوب سیاسی بود مختنق‌تر گردید و نهاد قضائیه در این میان بیک ابزار استراتژیک برای این کودتای تمام عیار تبدیل شد که در دوران حیات خود عامل انجام، توجیه و سرپوش جنایتها و خیانتهای ضد میهنی و غیر انسانی بیشماری بوده است. از همان ابتدا نهاد تفکیک قوا که فقط پوسته ای شکلی از آن باقی بود موتاسیون کلی کرد ودر این میان نهاد خمینی زده قضائیه در راس سرکوب و محاصره شهروندان برای کوچ روانی-فرهنگی و عادی‌باوری جبر حاکم و تحمیل مختصات جدید سیستم اجتماعی قرار گرفت. در خارج از کشور نیز در نتیجه این سیاست مصادره و تخریب، نهادهای انساندوستانه و مدنیت‌مدار از عفونت این پروژه مصون نمانده اند. در اینمورد باید اشاره کرد که سیاست تخمریزی در نهاد پناهندگی سیاسی و سوء استفاده سیستماتیک رژیمها و سازمانهای بین‌المللی از ایندست رفتارهای دولتی برخاسته از پروژه خمینی است که اثر تخریبی روی دستاوردهای تمدن بشری بهمراه آورده و میاورد. البته این پروژه صاحبدلان برونمرزی خود را داشته و بدون امدادهای غیبی نه قابل ظهور و نه قابل اجرا و دوام بوده است. بقولی لوطیهای این شامپانزه او را خیلی دوست دارند که اجازه میدهند پشت ماشینهای آخرین مدلشان بنشیند. بهرحال آنچه که چفت و بست و حدود و ثغور ندارد، حماقت است که اغلب میوه عقبماندگی و یا آسیب‌دیدگی دستگاه شناخت است. شنیدم که ملاهای حاکم دادگاهی مادون بلخی برای محاکمه رهبری و ستاد یک جنبش تمدنگرا، معتبر و مورد احترام بین‌المللی تشکیل دادند در حالیکه شکل و ذات قضائیه خود آنها، بخصوص کلیت سازمان و دکترین دادستانی و دادرسی برخاسته از پروژه خمینی، از همان روز اول موضوع محکومیت توسط جهان متمدن بوده است و نیز اعضا و طرفداران همین جنبش مورد باصطلاح محاکمه قربانیان توحش‌مداری پنداری و ابزاری همین دادگاهها بوده و میباشند. جمعی قربانی روانکوفته و توانسوخته را نیز بعنوان شاکی وسیله اهداف خود کردند و بار دیگر بقربانگاه روانی کشیدند. درخت سمی باز میوه میدهد. و طبق روال نهادینه نه وکیلی، نه فراخوان قبلی و نه ناظری! البته این دو سه کلمه آخر را برای لبخند خواننده نوشتم.
اما شاید بفکر این مجانین رسیده باشد که سنگی بچاه بیندازند که عقلا بزحمت بیفتند. مدتیست که خمینی چیها یاد گرفته اند که از نهادهای حقوقی جهانی مانند دادگاههای لاهه و سازمانهای اجرائی مثل پلیس بین‌الملل سوء استفاده ابزاری کنند و اسباب زحمت دیگران بشوند و خرج هم روی دستشان بگذارند. شارلاتان هم کم ندارند که به آنها مشورت بدهد و از کیسه مردم ایران نانی کف برود. یک نمونه یا خبر بدون شرح را برای شما نقل میکنم که توضیح آنرا بعهده خود شما میگذارم.
مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور از پیمان مودت ایران و ایالات متحده که بیش از ۶۰ سال پیش امضا شده بود، خارج می‌شود. آقای پومپئو گفت این تصمیمی است که ۳۹ سال به تعویق افتاده بود. پیمان مودت ایران و آمریکا مبنای شکایت ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری علیه تحریم‌های تازه آمریکا بود.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به تصمیم آمریکا برای خروج از پیمان مودت، حکومت آمریکا را "رژیم قانون‌شکن" خواند. وزیر خارجه آمریکا پس از رای دادگاه لاهه گفت که ایران به دنبال آن است که تصمیم آمریکا را برای خروج از توافق هسته‌ای (برجام) و همین طور بازگرداندن تحریم‌هایی که بعد از اجرای برجام رفع شده بود، به چالش بکشد. او گفت که ایران در این پرونده "با مقاصد تبلیغاتی و سیاسی" از دیوان بین‌المللی دادگستری سوء استفاده می‌کند.
عجبا عجبا! بهرحال شاید بهتر باشد که در فرصتی مناسب دست دجالیت را از نهادهایی چون پلیس بین‌امللی کوتاه کرد، چرا که این ارگان شاید بتواند که ظرفیت سوء استفاده ملاهای حاکم را بدلیل عدم رعایت مقوله ای موازین رایج در سیستمهای دادرسی جهان متمدن و منجمله با استناد بحقوق بشر کاهش دهد و یا بصفر برساند.
در پایان شادمانه باید گفت که عدو سبب خیری کلان شد و دلتنگی آزادیخواهان را کمی کاست، چرا که با شنیدن صدای آقای مسعود رجوی شعفی تاریخی در صفوف وطنپرستان و آزادیستانان دمید که آنسویش نا پیدا. روزگارتان فرخ باد!
