تظاهراتِ اعتراضی لبنانی‌ها برضد فساد حاکم بر کشور روز یکشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ آغاز شد و روز به روز گسترده‌تر شد و از پنجشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ در پی افزایش مالیات بر خدمات پیام‌رسانیِ شبکه‌های اجتماعی، بنزین و سیگار گسترش بی سابقه‌ای یافت. برپایۀ آمارهای رسمی ۴۵ درصد از جمعیت ۷ میلیونی لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
بررسی‌های سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهند که سهم نیمی از جمعیت لبنان از درآمدهای کشور تنها ۱۰.۷ درصد است. درحالی که ۵۷.۱ درصد از درآمدها به جیب ۱۰ درصد از ثروتمندترین خانواده‌های لبنانی می‌ریزد. نیمی از ثروت‌های شخصی کشور متعلق به ۸۹۰۰ لبنانی است. ۱۵ درصد از این ثروت‌ها متعلق به دو ثروتمندترین خانوادۀ لبنانی یعنی میقاتی‌ها و حریری‌هاست.
تظاهراتِ اعتراضی مردم لبنان برضد پوسیدگیِ دستگاه اداری آن کشور، فساد حاکم بر طبقۀ سیاسی و بحران کمرشکنِ اقتصادی روز یکشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ آغاز شد. معترضان در مرکز بیروت گرد آمدند و به سوی نهادهای دولتی به راه افتادند اما پلیسِ ضد شورش از پیشروی آنان جلوگیری کرد. به گزارش خبرگزاری رسمیِ لبنان در آن روز درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای امنیتی روی داد.
لبنان، که در گذشته به «سوئیس خاورمیانه» معروف بود، پیش از جنگِ داخلی که از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ طول کشید شاهد چندین دورۀ رشد و شکوفاییِ اقتصادی بود. اما پس از جنگ به علل گوناگون از جمله شکاف و ناهمدلی میان گروه‌های قومی، فرقه‌های دینی و از همه مهم‌تر، ناکارامدی نظام سیاسی نتوانست اقتصادی سالم پدید آورد. درست است که در سال‌های میان ۱۹۹۱ و ۲۰۱۸ اقتصاد آن کشور گهگاه از نرخِ رشد بالایی برخوردار شد، اما اقتصاددانان معتقدند که رشد اقتصادی آن سال‌ها تصنعی بود، زیرا شالودۀ اقتصاد در آن سال‌ها از سویی بر بدهی دولت استوار بود و از سوی دیگر، بر حواله‌های بانکی که لبنانی‌هایِ مقیم خارج برای بستگان خود در لبنان می‌فرستادند.
در ۱۹۹۲ بدهی دولتِ لبنان ۳ میلیارد دلار بود، در ۱۹۹۸ به ۱۸.۶ میلیارد دلار و در مارس ۲۰۲۰ به ۹۰ میلیارد یعنی به بیش از ۱۵۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی رسید. امروز، به گفتۀ «استاندارد و پورز» که یک آژانس اعتبارسنجیِ بین‌المللی است، بدهی دولت آن کشور به ۹۲ میلیارد دلار یعنی در حدود ۱۷۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی رسیده است. اقتصاد لبنان را تاکنون کمک‌های بین‌المللی سرپا نگه داشته است. در آوریل ۲۰۱۸ بانک جهانی با ضمانت فرانسه قول داد ۱۱.۶ میلیارد دلار به لبنان کمک کند به شرطی که دولت آن کشور دست به یک رشته اصلاحات ساختاری بزند.
برپایۀ آمارهای رسمی ۴۵ درصد از جمعیت ۷ میلیونی لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بررسی‌های سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهند که سهم نیمی از جمعیت لبنان از درآمدهای کشور تنها ۱۰.۷ درصد است. درحالی که ۵۷.۱ درصد از درآمدها به جیب ۱۰ درصد از ثروتمندترین خانواده‌های لبنانی می‌ریزد. نیمی از ثروت‌های شخصی کشور متعلق به ۸۹۰۰ لبنانی است. ۱۵ درصد از این ثروت‌ها متعلق به دو ثروتمندترین خانوادۀ لبنانی یعنی میقاتی‌ها و حریری‌هاست.
برپایۀ ارزیابیِ سازمان غیردولتیِ «شفافیتِ بین‌الملل»، لبنان جزو ۴۲ فاسدترین کشور جهان است. پیش از آخرین انتخابات مجلس لبنان که در ۶ ماه می ۲۰۱۸ برگزار شد سیاستمداران لبنانی ۵۰۰۰ نفر را به صورت غیرقانونی در ادارات دولتی استخدام کردند تا از رأی اعضای خانواده‌های آنان برخوردار شوند. در حالی که مجلس نمایندگان زیر فشار بحرانِ کمرشکنِ اقتصادی قانونی را در اوت ۲۰۱۷ به تصویب رسانده بود که بنابرآن هرگونه استخدام در ادارات دولتی می‌بایست متوقف شود. به نوشتۀ «شفافیّتِ بین‌الملل»، نزدیک به نیمی از جمعیت لبنان اعتراف می‌کنند که احزاب سیاسی رأی آنان را با دادن رشوه خریده‌اند. ۴۱ درصد جمعیت لبنان مدعی‌اند که برای راه افتادن کارشان مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند. ۷۸ درصد مردم معتقدند که مسئولان کشور برای ریشه کن کردنِ فساد کاری نمی‌کنند.
روز دوشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ یعنی درست در فردای به راه افتادن تظاهرات اعتراضی در لبنان، روزنامۀ نیویورک تایمز با استناد به مدارکی که از دادگاهی در افریقای جنوبی به دست آورده بود، نوشت: نخست وزیر لبنان در سال ۲۰۱۳ به یک مدل جوان آفریقای جنوبی بیش از ۱۶ میلیون دلار هدیه داده است. به گفتۀ مانکن جوان آنان پس از ملاقات در یک هتلِ لوکس در سیشل، باهم عشقبازی کرده اند. به نوشتۀ نیویورک تایمز، در سال ۲۰۱۳ سعد حریری نخست وزیر نبود و به نظر نمی‌رسد با فرستادن این پول قوانین لبنان یا افریقای جنوبی را نقض کرده باشد. اما افشای هدیه‌ای به این هنگفتی به یک مانکن جوان در یک پروندۀ قضایی در سالی اتفاق می‌افتد که نخست وزیر لبنان، مهم‌ترین سیاستمدار سُنی مذهبِ آن کشور و متحد آمریکا دوران سختی را از سر می‌گذراند.
بر چنین زمینه‌ای بود که دامنۀ تظاهراتِ اعتراضی لبنانی‌ها برضد فساد حاکم بر کشور روز به روز گسترده‌تر شد و از پنجشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ در پی افزایش مالیات بر خدمات پیام‌رسانیِ شبکه‌های اجتماعی، بنزین و سیگار گسترش بی سابقه‌ای یافت و گاه به خشونت و درگیری با پلیس انجامید. با اینکه دولت بی‌درنگ عقب‌نشینی کرد، اما آرامش به کشور بازنگشت و مردم به تظاهرات خیابانی ادامه دادند. آنان خواهان استعفای دولت و برکناری سیاستمداران فاسد از قدرت بودند.
روز شنبه ۱۹ اکتبر چهار وزیر مسیحیِ کابینۀ سعد حریری، نخست وزیر، استعفا کردند. در همان روز حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله و از پرنفوذترین رهبرانِ سیاسیِ کشور، به دفاع از دولتِ سعد حریری برخاست و گفت: خواستِ استعفای دولت «اتلاف وقت» است، زیرا نتیجه‌ای جز کشاکش میان گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید نخواهد داشت.
روز دوشنبه ۲۱ اکتبر سعد حریری وعدۀ برگزاری زودهنگام انتخابات مجلس را داد، یک رشته اصلاحات مهم اقتصادی اعلام کرد و گفت که بانک‌های کشور به کاهش کسریِ بودجه کمک خواهند کرد. اما جنبش اعتراضیِ لبنانی‌ها فروکش نکرد. روز سه شنبه ۲۲ اکتبر معترضان بر خواست استعفای نخست وزیر و برگزاریِ زودرس انتخابات پافشاری کردند. معترضانِ شیعی در محله‌های شیعه نشین برضد حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، نیز شعار دادند.
سرانجام روز سه شنبه ۲۹ اکتبر سعد حریری و کابینه‌اش استعفای خود را تقدیم میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، کردند.
روز پنجشنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، پس از رایزنی با نمایندگان مجلس لبنان حسن دیاب را به نخست وزیری منصوب کرد. ۶۹ نمایندۀ مجلس به نخست وزیری او رأی مثبت دادند. اکثریت نمایندگانِ سنی مذهب از شرکت در رأی گیری خودداری کردند. دیاب در ائتلاف با حزب‌الله، جنبش امل و جنبش میهنی آزاد وابسته به میشل عون تشکیل دولت داد. دولت او نیز در پی انفجارهای اخیر بیروت و گسترش جنبش اعتراضی مردم لبنان سقوط کرد.
