تشدید رکود تورّمی اقتصاد، منشأ و پیامدهای آن
۴۰- سیر تحوّل شاخصهای اصلی اقتصاد ایرانِ تحت حاکمیت نظام ولایت‌فقیه در سال گذشته، بر تعمیق و گسترش رکود تورّمی و عوارض اجتماعی آن دلالت دارند. غوطه و رشدن اقتصاد کشور در تورّم بالای ۵۰درصد (ابَرتورّم) و سقوط نرخ رشد اقتصاد به منفی حدود ۵درصد، شواهد این روند فقرافزا هستند.
شاخص تعیین کنندۀ نرخ رشد اقتصاد کشور بنا به روایت محتاطانۀ مرکز آمار در سال ۱۳۹۷، منفی ۹/ ۴درصد اعلام شده است («دنیای اقتصاد»، ۳۰خرداد ۹۸). صندوق بین‌المللی پول که بر تحوّلات اقتصادی کشورها نظارت مستمر دارد، در گزارش ماه آوریل ۲۰۱۹خود رکودی عمیق‌تر از پیش‌بینی قبلی خود را برای اقتصاد ایران ارزیابی کرده است. بنا بر ارزیابی این مرجع بین‌المللی، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸میلادی منفی ۳.۹درصد بوده و برای سال ۲۰۱۹منفی ۶درصد را پیش‌بینی کرده است. گزارش بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده که در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران تنها کشوری است که رشد اقتصادی منفی را در سال جاری تجربه می‌کند. حتی یمن که با جنگ داخلی مواجه است، رشد اقتصادی مثبت خواهد داشت.
۴۱- بنا بر شاخص نرخ رشد اقتصاد، جامعه ایران در سال ۹۷نزدیک به ۵درصد فقیرتر از سال ۹۶شده و برای سال ۹۸فقر عمومی بیش از ۶درصد نسبت به سال ۹۷افزایش خواهد یافت.
مرکز آمار در گزارش اردیبهشت ۹۸خود از رسیدن نرخ تورّمِ نقطه به نقطه به بالای ۵۲درصد (ابرتورّم) خبر داده و اعلام کرده که سطح عمومی قیمتها در اردیبهشت سال ۹۸بیش از ۵۲درصد نسبت به اردیبهشت سال ۹۷افزایش یافته است.
در همین گزارش اعتراف شده است که سطح قیمتِ قوتِ لایموت مردم، یعنی مواد غذایی در اردیبهشت ۹۸بیش از ۸۰درصد، نسبت به اردیبهشت ۹۷گرانتر شده است.
پیآمد ملموس گسترش رکود تورّمی، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، گرانی و تورّم بالای ۵۰درصد، گسترش بیکاری و فقر عمومی و محرومیت خاص مزدبگیران و حقوق بگیرانی است که درآمد ثابتی دارند. آنها با محرومیت و فقری گسترده‌تر و عمیق‌تر از سایر اقشار مواجه هستند. حداقل دستمزد ماهانۀ یک میلیون و ۷۶۰هزار تومانی کارگران در سال جاری، دو میلیون تومان با برآورد هزینه معیشت ماهانۀ یک خانوار سه و سه دهم نفری در سال گذشته، تفاوت دارد. کمیتۀ مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته سبد معیشت ماهانه را سه میلیون و ۷۶۰هزار تومان اعلام کرده بود. بنا بر ارزیابی بخش کارگری این کمیته بر اثر جهش قیمتهای مایحتاج کارگران، «سبد معیشت ماهانه» خانوادۀ ۳.۳نفری کارگر به ۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان، یعنی ۳.۶برابر حداقل دستمزد این قشر محروم رسیده است.
رسول خِضری، نماینده رژیم در مجلس، روز ۱۰مرداد ۹۷در گفتگو با خبرگزاری مجلس اعلام کرد که خط فقر در شهرهای بزرگ به ۶میلیون تومان رسیده است. این روند شوم، می‌تواند محرومان جامعه را محروم‌تر و قشر متوسط جامعه را به محرومیت بکشاند.
۴۲- برخی از منابع کارشناسی داخلی بدون پرداختن به منشأ سیاسی رکود اقتصادی روی عوامل تعیین کنندۀ اقتصادی آن انگشت می‌گذارند و اعلام می‌کنند که کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌ها توأم با استهلاک ظرفیت تولید، از عوامل تعیین کنندۀ رکود بوده است. سال گذشته نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی ۵.۶درصد بوده و رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به رقم منفی ۶.۹درصد رسیده است («دنیای اقتصاد»، ۳۰خرداد ۹۸). امّا کاهش شدید و منفی شدن اینچنینی نرخ سرمایه‌گذاری، معلول علتهای زمینه‌سازی مانند نامساعد شدن «فضای کسب و کار» است که منشأ آن سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت است.
برخورداری انحصاری شرکتهای متعلق به دو رکن حکومت، یعنی سپاه و بیت رهبری رژیم، از امتیازات چشمگیر نظیر معافیت از پرداخت مالیات، که شرایط رقابتی در عرصه اقتصاد را از بین برده و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بخش خصوصی واقعی را ناممکن کرده، سمت و سویی کاهنده داده و به رکود اقتصادی کشانده است. این علت سیاسی با خود مشکلات اقتصادی متعددی به همراه آورده که مهمترین آنها «نبود شرایط رقابتی واقعی است که در آن هر فعّال اقتصادی بتواند سهم برابر داشته باشد و نقش مساوی بازی کند» («خبرنامه گویا»، ۲۵فروردین ۹۵، به نقل از علی رشیدی، کارشناس اقتصادی).
کارشناسان داخلی نمی‌توانند از این فراتر روند! اما واقعیت آن است که این «مهمترین مشکل اقتصادی» کشور نیز مشکلی فرعی است که از مشکل اصلی و ریشه‌یی الزامات نظام ولایت‌فقیه در ایران ناشی شده است.
۴۳- شرایط غیررقابتی و به عبارت دیگر، شرایط انحصاری اقتصاد ایران از فعالیت اقتصادی رانت‌خوارانه و بلامعارض شرکتهای متعلق به سپاه پاسداران و مؤسّسات وابسته به بیت ولی‌فقیه در عرصۀ اقتصاد ایران حاکم شده است. از محل درآمد این فعالیت‌ها، بخش مهمی از هزینه‌های امنیتی ـ نظامی خارجی و داخلی مربوط به پاسداری و حفظ نظام ولایت‌فقیه تأمین می‌شود. هزینه عملیاتی و خدماتی نیروهای سرکوبگر انتظامی، بسیج و سپاه در داخل کشور و هزینه‌های عملیاتی و کمک‌رسانی سپاه پاسداران در بیرون مرزها شامل فعالیت گسترده سپاه قدس در سوریه، عراق، لبنان، یمن و... است. فعالیت اقتصادی مخرّب سپاه و بیت ولی‌فقیه و به تَبَع آن فضای غیررقابتی و انجصاری، مهمترین مشکل اقتصادی است که استمرار آن به موجودیت نظام ولایت‌فقیه گره خورده و رفع این مشکل اساسی به نفی موجودیت و نابودی نظام راه می‌برد.
۴۴- شوک اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها که به کاهش شدید صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی منجرشد، ریشه‌یی سیاسی دارد و اگر رژیم به شرارتهای اتمی، موشکی و بی‌ثبات کردن برخی کشورهای منطقه خاتمه می‌داد، قابل اجتناب بود. این شوک، رژیم ولایت‌فقیه را به‌شدت تضعیف و آسیب پذیر کرده و فرصتی استثنایی برای وارد آوردن ضربه‌های نهایی بر پیکر این رژیم اصلاح ناپذیر است که اقتصاد یعنی محمل مادی معیشت مردم را در معرض نابودی قرارداده است.
این شوک که با خروج آمریکا از توافقنامه برجام و بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی ثانویۀ خاص این کشور شکل گرفت، به‌وضوح نشان داد رژیم ولایت‌فقیه معتاد و متّکی به صادرات نفت است و موجودیت سیاسی و مدیریت اقتصادی آن کماکان به‌طور ساختاری وابسته به صادرات نفت است.
درآمد نفتی و صادرات پتروشیمی در اساس با قید اولَویت، خرج تأمین ریخت و پاشهای سیاسی رژیم می‌شود و بخشی از آن با هدف امنیتی، ارز لازم برای واردات مواد واسطۀ تولید داخلی و مواد مصرفی وارداتی را تأمین می‌کرده است. بازگشت تحریم‌های ثانویه نفتی آمریکا که در یک سال گذشته در دو مرحله انجام گرفت، در سقوط و منفی شدن رشد اقتصادی نقشی تعیین‌کننده داشته و دارد.
به گزارش نهاد آماری کمیسیون اروپا (یورواستات) صادرات ایران به اتحادیه اروپا، که در چهار ماه اول سال ۲۰۱۸سه میلیارد و۷۹۰میلیون یورو بوده، در چهار ماه اول سال۲۰۱۹به ۲۶۰میلیون یورو رسیده و صادرات ایران به چین نیز در پنج ماه اول سال جاری ۴۶٫۶درصدکاهش یافته است.
۴۵- در مورد برآورد ضربه مالی که از سرگیری تحریم‌ها بر رژیم آخوندها وارد آورده است، صادرات نفت بعد از لغو معافیتهای وارداتی ۸کشور اصلی وارد کننده آن توسط خزانه‌داری آمریکا طبق یک گزارش رویتر در ژوئن ۲۰۱۹(خرداد۹۸)، از ۲.۸میلیون بشکه به ۳۰۰هزار بشکه در روز رسید.
خبرگزاری رسمی رژیم (ایرنا) در۳تیر۱۳۹۸به نقل از پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، نوشت: «بودجه عمومی سال ۱۳۹۸به‌مبلغ ۴۴۸هزار میلیارد تومان و بر اساس فروش ۳۰۰هزار بشکه نفت در روز بسته شده است».
نکته قابل توجه آن که، رژیم برای فروش همین میزان نفت از طریق دور زدن تحریم‌ها مجبور است به خریدار تا ۵۰درصد تخفیف بدهد. اگر این وضعیت ادامه یابد کلّ درآمد ناشی از صادرات نفتی رژیم در سال به حدود ۳میلیارد دلار خواهد رسید. مسئول امور ایران در وزارت‌خارجه آمریکا در ۵تیر ۹۸اعلام کرد که «تحریم‌ها تاکنون ایران را از فروش ۵۰میلیارد دلار نفت محروم کرده است».
رویتر در روز ۸مرداد به نقل از منابع صنعتی و کشتیرانی گزارش داد که رژیم ایران در ماه ژوئیه به‌طور متوسط روزانه ۱۰۰هزار بشکه نفت فروخته است. با چنین روندی فروش نفت حکومت آخوندی می‌تواند به سمت صفر برود.
با توجه به این‌که رژیم از زمان دولت احمدی‌نژاد به خرج کردن سیاسی- اقتصادی سالانه بیش از یکصد میلیارد دلار از درآمد ناشی از صادرات نفت پرداخته و به چنین ابعادی از درآمد نفت معتاد شده است، می‌توان به فشار مالی ناشی از تحریم نفت و عوارض اجتماعی آن بر روی رژیم پی برد.
۴۶- مدیریت اقتصادی رژیم در واکنش به این فشار عجالتاًً درآمد ارزی نفتی را که با دور زدن تحریم به دست میآورد، بیشتر به مصرف هزینه‌های سیاسی برون‌مرزی خود می‌رساند و جز تأمین ارز وارداتی در اِزای بخشی از «کالاهای اساسی» به قیمت دلاری ۴۲۰۰تومان، سعی می‌کند سایر نیازهای ارزی مردم از منابع غیرنفتی فراهم شود. مثلاً ارز مورد نیاز واردات کالا توسط واردکنندگان را به سامانه ارزی موسوم به «نیما» (نظام یکپارچه معاملات ارزی) موکول می‌کند. قرار است در این سامانه، صادر کننده، ارز ناشی از صادرات غیرنفتی را با نرخ توافقی، به وارد کنندۀ کالا بفروشد. ارز مورد نیاز مسافران خارج کشور قرار است توسط شُعَب برخی از بانکها، با نرخی نزدیک به نرخ آزاد ارز، که هر روز صبح تعیین و اعلام می‌کنند، از فروشندگان اندوخته‌های ارزی موسوم به «دلارهای خانگی» خریداری و به مسافر فروخته شود.
۴۷- طی سالهای اخیر، درآمد ناشی از صادرات محصولات صنعت پتروشیمی توسط سپاه پاسداران، مکمّل درآمد نفت و پشتوانۀ فعالیت‌های سیاسی این رکن حاکمیت بوده است. سپاه «هُلدینگ» مجتمع پتروشیمی خلیج‌فارس را که ۳۹شرکت تولیدی پتروشیمی و چند شرکت صادراتی مستقر در خارج زیر مجموعۀ آن است، در اختیار گرفته است. این مجتمع بالغ بر ۵۰درصد صادرات پتروشیمی کشور، که مبلغ آن را بالغ بر ۱۲میلیارد دلار گزارش کرده‌اند، در دست دارد. این مجتمع توسط خزانه‌داری آمریکا با استناد به قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست جریانهای تروریستی، در ۱۷خرداد ۱۳۹۸تحریم شد. این تحریم می‌تواند رژیم را از دستیابی به ۶میلیارد دلار درآمد ارزی دیگر بی نصیب کند. در شرایطی که درآمد صادراتی نفت ایران به حدود ۳میلیارد دلار رسیده، این تحریم ضربه مالی سنگین دیگری بر نیروی تروریستی سپاه پاسداران وارد می‌کند.
۴۸ـ علاوه بر کسری ارزی، به‌لحاظ کسری ریالی بودجه نیز، تحریم نفتی دولت روحانی را با کسری هنگفت بودجه عمومی مواجه کرده و به خواست خامنه‌ای سران سه قوّۀ رژیم زیر عنوان «شورای عالی سیاست‌گذاری اقتصادی» مأمور شده‌اند که برای اصلاح و انطباق بودجۀ دولت با تحریم، سیاست‌گذاری کنند.
مقامات رژیم هنوز در این مورد تصمیم مشخصی نگرفته‌اند، اما این رژیم در مورد تأمین ریالی بودجه مثل تأمین ارزی تجارت خارجی، که شرح آن داده شد، بدون هر گونه دست بستگی با افزایش شدید حجم نقدینگی تورّم زا، و استقراض دولت از بانک مرکزی و سیستم بانکی روی میآورد.
تورّم موجود دو منشأ عمده دارد: بی‌ثباتی و سیر فزایندۀ قیمت ارز، که طبعاً افزایش قیمت و گرانی کالاهای وارداتی و به تَبَع آن گرانی کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه را به همراه میآورد. این روند البته بر پتانسیل انفجاری جامعه می‌افزاید.
۴۹ـ در سال گذشته، قیمت ارز در بازار آزاد به شدّت متلاطم شد و در نیمه خرداد ۹۸ارزش برابری ریال در مقابل دلار ۲.۲برابر نسبت به هفته منتهی به ۱۱خرداد ۹۷سقوط کرد و قیمت هر دلار به حدود ۱۴هزار تومان رسید.
منشأ داخلی طغیان قیمت ارز قیامهای دیماه ۹۶بود. این طغیان هنگامی صورت گرفت و آغازشد که هنوز تحریم‌های آمریکا از سرگرفته نشده بود. در واقع قیامها به‌لحاظ اقتصادی نشان دادند که به تَبَع اوضاع سیاسی، اوضاع اقتصادی کشور روندی ناپایدار و بی‌ثبات به خود گرفته است. در این شرایط صاحبان اندوخته‌های ریالی برای حفظ ارزش اندوخته ریالی خود و سوداگرانی که صاحب بخش اصلی نقدینگی ریالی کشور هستند، برای سودجویی، وارد بازار ارز شدند و تقاضا برای ارز را در بازار به شدّت بالا بردند.
دولت و بانک مرکزی، درمانده از مهار و کنترل بازار ارز، در ۲۰فروردین ۹۷، یعنی حدود یک ماه قبل از خارج شدن آمریکا از برجام، به اقدامی نا به هنگام و ناشیانه دست زدند و مدّعی «یکسان سازی نرخ ارز» شدند و در بیانیه‌یی اعلام کردند که «کلیه نیازهای ارزی متقاضیان» را به نرخ هر دلار ۴۲۰۰تومان، حدود ۵۰درصد نرخ روز ارز، در باراز آزاد، در اختیار آنها می‌گذارد و هرنوع معاملۀ فراتر از این نرخ، «قاچاق» محسوب می‌شود و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. در عمل نیز با دستگیری دلّالآن خیابانی و صرّافیهای غیرمجاز فضای سرکوب را بر بازار آزاد ارز حاکم کردند.
به این ترتیب در مدت کوتاهی که دولت روحانی سعی کرد ادّعای یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا بگذارد، رانت‌خواران حکومتی برای به جیب زدن رانت و اختلاف قیمت نزدیک به ۵۰درصد با قیمت ارز در بازار آزاد، به سرعت به سمت ثبت سفارش واردات انواع کالاها و دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات آنها هجوم آوردند و بنا بر برخی از منابع در همین مدت کوتاه بالغ بر ۱۲میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی را به قیمت دلاری ۴۲۰۰تومان از این بانک خارج کردند.
۵۰ـ همزمان با خارج شدن آمریکا از برجام در ۱۸اردیبهشت ۹۷و آماده شدن شرایط برای از سرگیری تحریم‌های نفتی و بانکی خاص این کشور، دولت روحانی به ادّعای یکسان سازی نرخ ارز پایان داد و اعلام کرد پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی را فقط به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد. در این شرایط سیر صعودی قیمت ارز با سرعت بیشتری ادامه یافت و قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۹هزار تومان هم رسید.
بانک مرکزی با تزریق مقداری ارز به بازار آزاد و تشدید سرکوب عاملان غیرحکومتی این بازار، به‌طور مقطعی از ادامۀ طغیان و سرکشی نرخ ارز به قیمتهای بالاتر هر دلار از ۲۰هزار تومان جلوگیری کرد. در واقع به خواست دولت و بانک مرکری سیاست سرکوب معاملات آزاد ارزی گسترش یافت و از جمله با وادار کردن واردکنندگان کالا و دیگر متقاضیان عمدۀ ارز به تهیه و خرید ارز مورد نیاز خود از مجاری نظیر سامانه «نیما» این سیاست به اجرا گذاشته شد. امّا علل بی‌ثباتی بازار ارز هم‌چنان پا برجا مانده و «تورّم ارزی» ناشی از آن هم‌چنان اقتصاد کشور را دربر گرفته است.
در بخش پولی، وام بانکها عمدتاً به دولت و شرکتهای دولتی و حکومتی داده می‌شود. این وامها عموماًً بازگشت داده نمی‌شود و سوخت و سوز زیاد دارد که بانکها را که اغلب ورشکسته شده‌اند با استقراض از بانک مرکزی سرپا نگه‌داشته است. این استقراض که موعد باز پرداخت آن تعیین نشده، باعث افزایش پایۀ پولی و به تَبَع آن، افزایش میزان نقدینگی تورّم زا می‌شود.
۵۱ـ بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال ۹۷، حجم نقدینگی را ۱۸۲۸هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به پایان سال ۹۶معادل ۲۳.۱درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دورۀ مشابۀ سال گذشته ۲۲.۱درصد بوده است («خبرگزاری تسنیم»، ۱۷تیر ۹۸).
این حجم نقدینگی، بیشتر از ارزش تولید ملی ایران در سال ۹۷شده و برآورد می‌شود که با این نرخ رشد نقدینگی طی ماههای باقیمانده از سال ۹۸، هر روز حدود هزار میلیارد تومان بر میزان نقدینگی تورّم زا اضافه خواهد شد.
میزان نقدینگی لازم برای اقتصاد ایران، همان‌طوری که در ماههای اولیه پس از انقلاب تجربه شده، حدود یک هفتم ارزش تولید ملی کشور بوده است. حال آن که این میزان در حال حاضر حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم تولید ملی شده است. بر این مبنا با دست به دست شدن کمتر از یک هفتم از نقدینگی هنگفت بخش خصوصی می‌توان داد و ستد پولی لازم برای داد و ستد کالایی و خدماتی تولید ملی کنونی ایران را انجام داد و شش هفتم رقم نقدینگی کنونی مازاد بر نیاز اقتصاد است و به‌صورت بالقوّه تورّم زاست و به‌صورت تقاضای بالقوّه، و البته غیرضروری می‌تواند در برخی از مقاطع برای خرید کالا و خدمات تولیدی کشور بالفعل شود و باعث گرانی و تورّم آنها شود.
رکود اقتصادی و تورّم و به‌طور کلی رکود تورّمی فقرافزای اقتصاد ایران، منشأ سیاسی دارد و به ساختار سیاسی نظام ولایت‌فقیه برمی گردد. بنابراین، مادامی که این نظام سیاسی بر کشور ما حاکم است، هیچگونه اصلاح اقتصادی ساختاری در اقتصاد بحران زدۀ ایران در پیش رو نیست و فقر و بیکاری در جامعۀ ما گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود.
