گروه اقتصادی: در بیست و نهمین جلسه دادگاه متهمان فساد در بانک سرمایه، محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه و یکی از متهمان این پرونده از خود دفاع کرد و نماینده دادستان گفت: «پرونده بانک سرمایه مملو از حضور اشخاص نظامی و امنیتی عمدتاً بازنشسته است و آنها با تبانی همراه با مدیران بانک سرمایه دست به فساد زده‌اند».
پرونده بانک سرمایه مملو از حضور اشخاص نظامی و امنیتی است
به گزارش میزان، بیست و نهمین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام هفت نفر از متهمان این پرونده امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدین اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به طور علنی برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: با توجه به اینکه بحث بازداشتی‌های پرونده پتروشیمی وجود داشت و باید چند نفر به زندان اوین می‌رفتند لذا جلسه امروز با تأخیر آغاز شد. قاضی از محمدرضا خانی فرزند اسماعیل خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال و اخذ فرش‌های نفیس از احد عظیم‌زاده و ۶۴۰ هزار یورو از آقای داریوش امانی ملقب به حبیب امانی و دریافت یک میلیارد ریال از آقای قاسم خلیلی برای خرید خودروی بی ام و برای خانم دریا خانی و همچنین ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر خواست تا آخرین دفاعیات خود را انجام دهد.
متهم محمدرضا خانی در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد: اینکه گفته شد در شش ماهه اول همکاری لازم با سازمان بازرسی کشور وجود نداشت اشتباه است، زیرا در شش ماهه اول ما به صورت محرمانه بحث مبارزه با فساد و بدهکاران را بررسی می‌کردیم و از همان ابتدا سازمان بازرسی در کنار ما بود، اما به صورت عیان دیده نمی‌شد. این متهم در ادامه به بحث فعالیت و حدود اختیارات خود اشاره کرد و افزود: مدیرعامل بازوی اجرایی هیئت مدیره است و در اساسنامه هیئت نیز به آن اشاره شده که مسئولیت ابلاغ تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره بر عهده مدیر عامل است که بنده نیز به مدت شش ماه در این سمت فعالیت می‌کردم. این متهم درباره عدم نظارت در بانک سرمایه طی سال ۹۵، ادامه داد: گفته شد نظارت بر بانک سرمایه یا ابزار نظارت بر این بانک وجود نداشت درحالی که نظارت در بانک سرمایه بود و همه اعضای هیئت مدیره به تمام امکانات دال بر نظارت دسترسی داشتند به گونه‌ای که هر روز صبح تراز مالی در اختیار اعضای هئیت مدیره و مدیران اجرایی قرار می‌گرفت.
این متهم اظهار کرد: اشاره شد که مصوبات فتوشاپ است در حالی که این صحبت نادرست است چرا که اصل مصوبات در بانک وجود دارد.
متهم خانی در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: برگه‌ای را تقدیم دادگاه کردند مبنی بر اینکه اعضای هیئت مدیره بنا بر استعفای ما تعیین شده‌اند در حالی که در هیئت مدیره استعفای بنده و هیچ کدام از افراد مطرح نشده است.
متهم خانی در ارتباط با امحای اسناد بانکی، تصریح کرد: زمانی که حیدرآبادی‌پور عزل شد بسیاری از مدارک و اسناد از بانک خارج شد و ما تنها توانستیم عوامل اجرایی وی را از بانک اخراج کنیم، هیچ سندی از بین نرفت و مصوبات و اسناد در بانک موجود است و پرونده‌ای مفقود نشد.
وی اضافه کرد: در مورد اینکه گفته شد حقوق دریافتی بایستی مصوبه مجمع را داشته باشد باید بگویم تمام پرداختی‌ها بر اساس مصوبه هیئت مدیره صورت گرفته است. متهم خانی در ارتباط با نحوه اعطای وام‌های بانکی گفت: در تمام مصوباتی که منتج به اعطای تسهیلات در شعب شده است بحث اعتماد، اطمینان، صلاحیت فردی و اعتبار و وثیقه که در بخش‌نامه‌های بانک مرکزی بر ان تاکید شده بود رعایت شد و ما دخالتی در اعتبارسنجی نداشتیم. وی در ارتباط با پرداختی به بانک تجارت بابت بحث بدهی ریخته‌گران مدعی شد: پرداختی ۲۰ میلیارد تومان بوده است و ملکی که در کیفرخواست اشاره شده به استناد نامه مرداد سال ۹۶ در خصوص ابطال بدهی ریخته‌گران بوده است، مکاتبه‌ای دال بر انتقال اموال ریخته گران به بانک سرمایه وجود ندارد.
متهم خانی ادامه داد: گفته شده بود نامه‌ای که معیار مصوبه بانک برای بانک تجارت است فاقد امضای زارعی معاون وقت مالی است و اصالت ندارد در حالی که امضای وی در ذیل نامه وجود دارد و تایید آن را می‌توانید از بانک بگیرید. متهم خانی در ادامه به موضوع شرکت توسعه تجارت پایدار قشم پرداخت و افزود: اعلام شد که شرکت هرمس ابتدا در شعبه مرکزی تشکیل پرونده داده و اعتبار سنجی کرده است، در حالی که پرونده هرمس به شرکت پایدار تجارت قشم منتقل شد و شرکت پایدار تجارت قشم به عنوان شخص حقوقی مستقل اعتبار سنجی کرد و تشکیل پرونده داد و سپس این موضوع به شعبه ابلاغ شد. متهم خانی درباره شرکت سایه گستر بیان کرد: در تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۵ بحث بازگردانی سهام بانک به شرکت سایه گستر محول و قرار شد به استناد این مصوبه، مبلغ ۵ میلیارد تومان ابتدا به صورت بازگردانی به شرکت سایه گستر داده شود که در صورت جلسه بانک نیز به این موضوع اشاره گردید.
متهم خانی در ارتباط با فرآیند انتصابش به عنوان مدیرعاملی بانک سرمایه، گفت: بعد از عزل حیدرآبادی‌پور اعضا مصوب کردند بنده به عنوان قائم مقام مدیرعاملی بانک منصوب شوم و در تاریخ ۲۳.۴.۹۵ اعضای هیئت مدیره به بانک مرکزی اعلام کردند خادم و بنده هر دو صلاحیت تصدی مدیرعاملی را داریم، لذا در دو نامه هر دو نفر ما برای تصدی سمت مدیرعاملی معرفی شدیم. در تاریخ ۱۶.۶.۹۵ من به اتفاق آرا به عنوان مدیرعامل معرفی شدم و مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شد.
وی در ارتباط با موضوع تابلو فرش‌ها، ادامه داد: این قضیه ارتباطی به بانک ندارد، تابلو فرش‌هایی که خریدیم بابتش چک دادیم که وصول کردند و به حساب عظیم‌زاده واریز شد و ما چک دادیم که سند آن موجود باشد.
متهم خانی در ادامه دفاعیات خود مستندات تسهیلات خودرو یکصد میلیون تومانی تقدیم دادگاه کرد.
وی در خصوص اظهارات علمایی گفت: زمانی که ما در بانک بودیم دلالانی در بانک سرمایه وجود داشتند که پول به بانک می‌آوردند و تسهیلات می‌گرفتند و در سال ۹۵ گزارش مبسوط آن را به بانک مرکزی دادیم، اینکه آقای علمایی در اظهاراتش بیان کرد منفعتی به من رسانده باید گفت که بنده علیه وی شکایت کردم. در آنجا دچار تناقض گفتمان شده‌اند، لذا تمام اتهامات اعم از سند، دریافت وجه و مال را از سوی این فرد و یا هر فرد منتسب به او رد می‌کنم، کسی که دلال و کاسب در بانک سرمایه بوده است قطعا رو به تهمت زدن می‌آورد.
وی در پایان دفاعیات خود تصریح کرد: سوگند یاد می‌کنم در تصمیمات هیئت مدیره بانک و اجرا فقط حفظ مصالح و منافع بانک را در نظر گرفتم و اگر قصوری بوده، عالمانه و عامدانه نبوده است و از محضر دادگاه درخواست صدور حکم برائت دارم.
بعد از اظهارات متهم محمدرضا خانی، نماینده دادستان به اظهارات وی پاسخ داد و گفت: در شرکت تجارت قشم و توسعه ساختمان افراد زیادی بودند، حال جای این سوال باقی است که آقای خانی شما چرا آنها را به بانک دعوت کردید؟ البته ناگفته نماند که پرونده این اشخاص نیز در مسیر رسیدگی قرار دارد و به زودی دادگاه آنها تشکیل می‌شود تا مردم بدانند هرکس سوءاستفاده کند با برخورد قاطع عدالت رو به رو خواهند شد.
قهرمانی درباره پول‌های داده شده به پرسنل افزود: آقای خانی شما به پرسنل هم لطف نداشتید؛ چراکه بر اساس دستورالعملی قرار بود یک هزارم رقم‌های کارشناسی تجمیع گردد و نیمی از آن برای رفاه کارکنان بانک و نیمی دیگر برای رفاه کارکنان شرکت توسعه تجارت در نظر گرفته شود.
وی اظهار کرد: بر این اساس بیش از دو میلیارد پول جمع شد و ۵۰ درصد پولی که قرار بود برای رفاه کارکنان شرکت ساختمان توسعه تجارت صادر شود تبدیل به سکه شد، آیا این رفاه پرسنل بود؟
نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های متهم درباره مصوبات هیئت مدیره بیان کرد: هر یک از مدیران اینجا می‌آیند و عنوان می‌کنند که مصوبات به ما ارتباطی نداشته است، پس این فساد را چه کسی رقم زده و چه کسی باید پاسخگو باشد؟ چرا می‌خواهید فرافکنی کنید؟
قهرمانی درباره پرداخت بدهی آقای ریخته گران توسط متهم گفت: شما چکاره بودید که می‌خواستید بدهی ایشان را تسویه کنید؟ در حالی که بانک سرمایه زمین خورده بود. از سوی دیگر به دنبال پرداخت این بدهی تلاش داشتید تا قائم مقام بانک تجارت شوید.
وی ادامه داد: برای آنکه قائم مقام بانک تجارت شوید از امور حقوقی درخواست کردید این موضوع را بررسی کند و در حالی که شما عنوان کردید آقای زارعی این درخواست را تأیید کرده؛ اما بر اساس مستندات او نه تنها تأیید نکرده بلکه گفته از لحاظ حقوقی فعالیت شما به عنوان قائم مقامی بانک تجارت مشکلی ندارد؛ اما ممکن است در اجرا با مشکل مواجه شوید؛ با توجه به این گزارش، شما گزارش دیگری با امضای آقای زارعی تهیه کردید که در اصلا آقای زارعی آن را امضا نکرده بود و شما با فتوشاپ این امضا را جعل کردید.
وی یادآور شد: خانم سمیرا غفوری در دفتر شما فعالیت می‌کرد و بر حسب گزارش‌ها ۵۰ سند مهم بانک را حذف کرده و بسیاری از امضا‌ها را نیز فتوشاپ کرده است.
نماینده دادستان گفت: نقش شما به عنوان مدیرعاملی در بانک سرمایه، فراتر از امضا بود به گونه‌ای که ما دم خروس امضا را در موسسه مالی اعتباری نور در کرج مشاهده کردیم که به شرکت توسعه و تجارت تسهیلاتی ارائه می‌دادند.
قهرمانی افزود: آقایان بانکی به دو صورت تسهیلات می‌دادند، نخست به صورت هفت صدم درصد به بهانه فاکتور‌ها و بیمه، تسهیلات می‌دادند و دیگر چهار درصد به اسم کارگزاری به ارائه تسهیلات می‌پرداختند که ما رد این چهار درصد را در موسسه مالی اعتباری در کرج یافتیم که پول‌ها به حساب دو خانم و یک نوه واریز می‌شد؛ آقای خانی اگر برادر شما در شرکت پایدار قشم کار می‌کرد چرا حقوق وی از موسسه نور آمده است؟
وی ادامه داد: در شرکت هدایتی مصوبه هیئت مدیره جزو مصوبات تخلف بار است؛ چرا که آقایان مصوبه هیئت مدیره را مشروط نوشتند در حالی که این هنر نیست آنچه در مقام اجرا باید درست انجام شود توسط شخص مدیرعامل باید اقدام پذیرد.
قهرمانی اظهار کرد: امامی به فعالیت فنی در بانک مشغول می‌شود؛ اما با مدیران شرکت توسعه ساختمان تبانی می‌کند و ملک ارزان قیمت را به مبلغ ۱۹۶ میلیارد تومان به بانک سرمایه می‌فروشد و مابه التفاوت پول را می‌گیرد. این همان بدهی است که به اسم افزایش سرمایه و بدون گزارش توجیهی به شرکت توسعه ساختمان سرمایه واریز می‌کند.
وی با طرح این سوال که چرا از طریق شرکت پایدار قشم برای فیلم شهرزاد ۲، پول دادید، افزود: ما مخالفتی با توسعه فرهنگ نداریم، اما باید شرایط برای رقابت اهالی فرهنگ مساوی باشد و همه باید بتوانند تسهیلات بگیرند آیا به نظرتان این خدمت به فرهنگ است یا خیانت به آن؟
نماینده دادستان گفت: توضیح دهید چرا به ریخته گران با وجود ممنوع المعامله بودن تسهیلات دادید، در حالی که یک جا اعلام کردید نمی‌دانستید وی ممنوع المعامله است و جای دیگر عنوان کردید این پول به شرکت واریز شده نه به ریخته گران.
قهرمانی افزود: ۱۳۰۰ میلیارد تومان در دوره مدیریتی شما رفته است که عمدتاً مشکوک الوصول است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر خرید فرش‌ها فاکتور ندارد و شما به حساب برادرتان پول‌هایی را واریز می‌کردید، باید این‌ها را پاسخ دهید.
به گزارش خبرگزاری میزان، بعد از پایان صحبت‌های نماینده دادستان قاضی از محمدرضا خانی متهم این پرونده خواست توضیحات خود را ارائه کند.
متهم خانی درباره پرداختی‌های پرسنل گفت: این پرداختی‌های از طریق سیستم وارد شده و لیست آن موجود است.
وی در ادامه مدعی شد که هیچ مصوبه‌ای فتوشاپ نشده است که نماینده دادستان در رد ادعای متهم مصوباتی را که فتوشاپ و جعل شده بود رونمایی کرد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: ملکی که به نام برادرتان در کامرانیه است به چه قیمت و در چه سالی خریدید؟
متهم پاسخ داد: ملکی در کامرانیه متعلق به من، خاندان و ذریه من نیست.
قاضی خطاب به متهم گفت: ملکی که می‌خواستید بیاورید در الهیه بود؟! در چه سالی و به چه قیمت خریدید؟
متهم خانی پاسخ داد: بله. در سال ۹۵، ۵ میلیارد تومان خریدیم و به نام برادرم بود، برادرم فوق‌تخصص دندانپزشکی در رشته پروتز با ۲۲ سال سابقه است.
متهم خانی افزود: در خصوص ملک زاگرس هیچ دخالتی در شرکت توسعه ساختمان نداشتم، آقای زارع‌پور نیز منسوب به حیدرآبادی‌پور بود و بنده عزلش کردم و تنها ایرادی که در پرداخت پول به شرکت‌های زیرمجموعه بوده است مربوط به تخلف اداری است.
پس از پایان دفاعیات متهم خانی، وکیل مدافع متهم در مقام بیان آخرین دفاع با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده به نحوه اداره جلسه دادگاه توجه دارم، این دادگاه با حوصله و سعه صدر تمام اداره می‌شود.
وکیل مدافع متهم به بیان دفاعیات پرداخت و گفت: حضور موکل من در دادگاه به دلیل سوء تفاهمی است که به وجود آمده است، موکل در راستای منافع بانک حداکثر تلاش را کرده است به طوری که علیه ۵۲ نفر و موسسه که بدهکار بانک بوده‌اند شکایت کرده است.
وی ادامه داد: هر کسی در آن زمان که بانک سرمایه دچار مشکل شده بود اگر مسئولیت می‌پذیرفت الان محاکمه می‌شد.
قهرمانی نماینده دادستان در واکنش به اظهارات وکیل مدافع متهم گفت: این گونه که شما می‌گویید نیست در حال حاضر ۱۸۰۰ میلیارد رد مال شده و ۲۵۰۰ میلیارد تعیین تکلیف شده است بنابراین اگر مدیر، سالم عمل کند این گونه نمی‌شود.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: برای موکل پاپوش درست کردند و بر اساس اظهارات علمایی اتهام زده شده است.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: ما بر اساس مستندات عمل کردیم این حرف توهین به دادسرا است.
وکیل مدافع متهم خانی تصریح کرد: گزارش‌هایی که علیه موکل من صورت گرفته باعث سوء تفاهم شده و بنده خدای ناکرده قصد توهین ندارم، می‌دانم امثال شما خون دل می‌خورید و مورد هجمه داخل و خارج قرار می‌گیرد فقط برای این از حقوق مردم دفاع کنید.
وی در پایان از محضر دادگاه تقاضای صدور حکم تبرئه برای موکل خود کرد.
پس از پایان آخرین دفاعیات متهم خانی و وکیل مدافع وی قاضی مسعودی مقام گفت: متهمین و وکلا دفاعیاتی که ارائه می‌دهند از طریق سی‌دی و فلش باشد، چون روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ صفحه تایپ می‌شود و چنانچه دفاعیات از طریق سی‌دی و فلش ارائه شود وقت دفتر کمتر گرفته می‌شود و در زمان نیز صرفه جویی می‌شود و ما خودمان ادیت را انجام می‌دهیم.
قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: از آنجایی که چهارشنبه شعبه دوم در این سالن جلسه دارد وقت رسیدگی به این پرونده روز شنبه ۱۶ شهریور ماه ساعت ۹ صبح اعلام می‌شود.
