امیر سلطان‌زاده روزنامه نگار، مترجم
از روز گذشته اخبار ضد و نقیضی مبنی بر اعتراض کارگران هپکو اراک منتشر می‌شود. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که کارگران معترض هپکو مسیر راه آهن شمال به جنوب را در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های خود مسدود کردند.
آنها بیش از ۶ ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. نهایتا سفره خالی و شکم گرسنه، کارگران را وادار به اعتراض کرد. قرار بود از روز ۲۴ شهریور یک اعتراض ۱۰ روزه صورت گیرد و این اعتراضات تا حل مشکلات و پرداخت معوقات ادامه یابد. آنها مجددا و بر اساس سنتی که طی سال‌های اخیر ناچار به استفاده از آن بودند، راه آهن شمال، جنوب را بستند.
اما برخلاف رویه قبل که معمولا یکی از مسئولان در جمع‌شان حضور می‌یافت و با نماینده آنها صحبت می‌کرد تا قائله مسلامت آمیز به پایان برسد، این بار نیروی انتظامی در اقدامی خشن با کارگران معترض برخورد کرد. بنا برگزارش منتشر شده توسط وبسایت حقوق بشر در ایران، دست کم ۳۰ نفر بازداشت و ۱۵ نفر نیز مجروح شدند.
کارگران هپکو در اعتراضی نمادین روز گذشته سفره‌ای خالی در محل اعتراضات پهن کردند و سعی داشتند به مقامات مسئول استان و کارخانه سفره خالی خانه‌های خود را یادآوری کنند.
در روزهایی که دولت توان پرداخت حقوق نیروهای ضد شورش و انتظامی را دارد تا جمع‌های اعتراضی را متفرق کند، اما از پرداخت حقوق معوقه کارگران هپکو، هفت تپه و … عاجز است. فراموش نکردیم که سال گذشته دولت سپرده‌های به یغما رفته سپرده گذاران صندوق‌های سرمایه گذاری را به سرعت پرداخت کرد، اما به کارگران که می‌رسد، خزانه خالی است!
اگرچه این نخستین بار نیست که کارگران هپکو نسبت به وعده‌های عمل نشده، دست به اعتراض می‌زنند. وزیر صنعت و معدن هفته پیش رییس این کارخانه را تغییر داد. اما این تغییر مدیریت، هیچ تغییری در معیشت کارگران گرسنه نداشت. سال ۱۳۹۶ نیز اعتراضاتی گسترده توسط کارگران این کارخانه صورت گرفت که نهایتا مدیریت وقت کارخانه به منظور کاهش التهابات، ۹۰۰ کارگر را با مرخصی اجباری روانه خانه کرد.
ریشه مشکلات هپکو به سال ۱۳۸۵ باز می‌گردد. در این سال دولت تصمیم گرفت صنایع سودده را به بخش خصوصی واگذار کند. نهایتا در سال ۱۳۸۶ این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد. کارخانه هپکو که به ساخت و مونتاژ ماشین‌آلات راهسازی می‌پردازد و از صنایع سودده کشور به شمار می‌رفت، به بخش خصوصی واگذار شد. طبق توافق صورت گرفته بین دولت و خریدار هپکو، قرار بود ۲۰ درصد قیمت برآورد شده کارخانه نقدا ، و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به دولت پرداخت شود. همچنین خریدار تعهد کرده بود تا بدهی‌ها و معوقات کارگران را به سرعت و نقدا پرداخت کند. به گفته استاندار سابق استان مرکزی هیچ کدام از تعهدات خریدار عملی نشد. مالک جدید دو هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال ماشین آلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود را به فروش رساند و پس از آن، روند تولید ماشین آلات راهسازی هپکو کاهش یافت. شرایط به قدری وخیم شد که تولید در سال ۹۱ عملا متوقف شد.
کارخانه با عظمت و سودده هپکو با یک اقدام مدیریتی نابخردانه، طی پنج سال از سوددهی به رکود مطلق رسید. این درحالی است که آقای عطاریان، مالک سابق هپکو در مصاحبه‌ای در سال ۹۰ با ماهنامه ترابران، درباره مشکلات این کارخانه گفته بود: «در زمان خرید هپکو به ما گفته شد این کارخانه در سال اول ۱۲ میلیارد، سال دوم ۱۶ میلیارد، سال سوم ۲۳ میلیارد، سال چهارم ۳۲ میلیارد و سال پنجم ۴۵ میلیارد تومان سود خواهد داد، اما عملا اینگونه نشد. پس از آنکه عطاریان نتوانست کارخانه را مدیریت کند، اسدالله احمدپور هم به عنوان مالک جدید هپکو معرفی شد. یکی از تعهدات مالک بعدی پرداخت معوقات کارگران بود. اما او نیز به تعهداتش عمل نکرد. سرمایه‌دارانی که با پرداختی اندک مالک مجموعه‌ای عظیم می‌شوند و با استفاده از اعتبار این صنایع، وام‌های کلان بانکی و اعتبارات لازم جهت پیشبرد اهداف خود را به دست می‌آورند، اما هیچ توجهی به کارگرانی که جان کارخانه هستند ندارند.
خصوصی سازی که زمانی قرار بود باعث رونق و شکوفایی شود، عملا باعث بحران و ضرر برای اقتصاد کشور شد. بیش از همه این کارگران و دستمزد بگیران هستند که از خصوصی سازی متضرر شدند. اخیرا رییس سازمان خصوصی سازی نیز دستگیر شده است. طی سال‌های اخیر و در دوران خصوصی سازی، صنایع به جای واگذاری به افراد متخصص که از سرمایه کافی برخوردار هستند، به افراد پر نفوذ واگذار شد. لابیگری و روابط شخصی بر سایر معیارهای فرد برای واگذاری اولویت داشت.
به نظر می‌رسد مشکلات کارگران که بخش بزرگی از آن ناشی از فساد اقتصادی فراگیر است، که قابل حل نیست. درد مزمن کارگران سال‌هاست که تداوم دارد. دولت به جای خصوصی سازی‌های بدون پشتوانه، باید دوباره با ملی کردن صنایع مسئولیت کارخانه‌ها را برعهده بگیرد و به تمامی معوقات کارگران و خواسته‌های بر حق آنها پاسخ دهد.
خط فقر خانوار، در شرایط کنونی کشور و با توجه به گرانی‌های لجام گسیخته، چیزی در حدود ۷ میلیون تومان است. این درحالی است که حداقل دستمزد کارگر طبق مصوبه شورای کار حدود ۵/۱ میلیون تومان است. این یعنی حقوق یک کارگر حدود یک چهارم خط فقر است. خط فقر همان معیاری است که فرد تنها برای زنده بودن به آن نیاز دارد. حال تصور کنید کارگرانی که ۶ ماه حقوق نگرفته‌اند، چطور باید روزگار را سپری کنند.
