بن بست حکومت آخوندی برسر شکست برجام و تن دادن به لوایح اف ای تی اف که زمینه ساز اصلی بحران استعفای جواد ظریف بود و اظهارات آخوند روحانی را به دنبال داشت.
اظهارات آخوند روحانی در روز هفتم اسفند در بانک مرکزی در مورد ضرورت پذیرش لوایح FATF بار دیگر به بحران رژیم بر سر رد یا قبول این لوایح در نظام دامن زد. روحانی پس ازحمله اش به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت «نمی شود کشور را به ۱۰ الی ۲۰ نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم» وتاکید کرد خامنهای «چندین بار به من گفتهاند که با لوایح چهار گانه مخالفتی ندارند».
روحانی: چند بار به من گفتند نه یکبار چند بار به من گفتند من با این لوایح چهارگانه من مخالفتی ندارم
به دنبال این اظهارات حدادعادل مهرة خامنهای به صحنه آمد و با بیان اینکه خامنهای «حرفهای موافقان پیوستن به پالرمو را تایید نکردند، گفت: ایشان نظر ندادند بلکه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند و گفتند در اشکالاتی که گرفتهاند و مطالبی که میگویند «امعان نظر» کنید». حداد عادل با طرح این سوال که «چه تضمینی وجود دارد که کاری که آمریکا در برجام کرد، الان تکرار نکند، افزود: چه ضمانتی وجود دارد بعد از اینکه ما قدمی برداشتیم، طرف مقابل به تعهداتش عمل کند و بخواهد ما را یک قدم دیگر به سمت خودش ببرد؟ اینها مسائلی است که در صحن مجمع مطرح است».
پرویز داودی معاون پیشین احمدی نژاد و مسئول دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات روحانی را تکذیب کرد و گفت:”رئیسجمهور درباره مجمع میگوید «که چرا ۱۰ الی ۲۰ نفر درباره لوایح تصمیم بگیرند؟»؛ مگر خود دولت چند نفرند که لوایح را تدوین کردهاند؟».
آخوند مصباحی مقدم هم در واکنش به حرفهای روحانی مبنی بر موافقت خامنهای با تصویب لوایح گفت: “چه اشکالی دارد ایشان که رئیس جمهور هستند، طی مکاتبهای از (ولی فقیه) بخواهند نظرشان را در موافقت با این لوایح اعلام کنند».
کیهان خامنهای هم با اشاره به اظهارات عراقچی در مجلس ارتجاع که گفته بود”اگر این کنوانسیون [ها] تصویب نشود، هیچ کدام از کشورهای همسایه ما حتی روسیه و چین که مخالف آمریکا هستند، مبادلات پولی با ما نخواهند داشت»، نوشت: ”به نظر میرسد عراقچی برای فشار بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موضوعات را با اهداف سیاسی و به صورت غیرکارشناسی مطرح میکند. مشخص نیست در پشت پرده این تصمیم سازیهای غلط برای مسئولین وزارت امور خارجه چه کسانی هستند».