اخیرا آخوند دژخیم رئیسی گوشه هایی از واقعیت در پشت پرده حمام خون و کشتار ناجوانمردانه بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۶۷ را با اعتراف به اینکه «خب امام حکمی دادند. عنایت بکنید»، به بیرون درز داده است.
وی برای شستن دستان خونین خود، اضافه می‌کند: «این قضایایی که توی رسانه‌ها مطرح می‌کنند نسبت به بنده، من در این سه دهه از اون زمانی که دادستان بودم ـ اونهایی که حقوقی‌اند فرق میان دادگاه و رئیس دادگاه و دادستان رو میدانند. الحمدالله برخورد با جریان نفاق از اون برخوردهایی بوده که افتخارش مال امامه».
این سخنان در حالی بیان می‌شود که آخوند جنایتکار رئیسی در دوران قتل‌عام زندانیان بی‌دفاع سیاسی بخش جداناپذیری از ماشین ترور و تصمیم‌گیری برای کشتار علیه دگراندیشان و فعالان سیاسی مجاهد و مبارز بود.
بنا برداده های حکومتی و همچنین گزارش‌های متعدد شاهدان عینی که به طریقی توانسته‌اند از این قتل‌عام جنایتکارانه جان سالم بدر ببرند، در آن دوران هئیت مرگ شامل چهار دژخیم «آخوند نیری، اشراقی (دادستان تهران)، آخوند رئیسی و آخوند پورمحمدی» بود. بر اساس حکم خمینی ملعون نیز تشخیص حکم باید با «رای اکثریت» صورت می‌گرفت.
احمد خمینی که در آن زمان رئیس وقت دفتر پدر جلادش بود در پاسخ به این سؤال که «آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام می‌شود هم هست یا نه؟ و در مورد محکومان از شهرستان‌هایی که استقلال قضایی هم دارند چطور؟» امه ای به نقل از خمینی با این مضمون به هئیت مرگ می‌دهد که: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است». (دانشنامه ویکی پدیا)
براین منطق، اوج وحشیگری علیه بشریت را این جانیان بالفطره که اکنون در هراس از جنبش دادخواهی منکر هرگونه «مشارکت در صدور حکم» می‌شوند، با گورهای دستجمعی در شهرها و نقاط مختلف میهن امان به نمایش گذشته‌اند.
سخن از آثار جنایتی عظیم در حق فرزندان بیگناه این میهن است که اکنون با بلدوزرهای «ولایت» زهر خورده و طلسم شکسته در حال تخریب عامدانه می باشند.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود ضمن ابراز نگرانی از پاک کردن آثار جنایات توسط دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌نویسد: «نزدیک به سه دهه است که مقامات ایرانی به صورت سازمانیافته محل دفن هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که در مرداد و شهریور ۶۷ قهراً ناپدید و به صورت فراقانونی اعدام شدند را پنهان نگاه داشته‌اند. مقامات ایرانی عامدانه در حال تخریب شواهد و آثار جرم هستند که خانواده‌های قربانیان و همچنین کل جامعه را از حق دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت محروم می‌کند».
شکی نیست که بزرگترین جنایت از سوی رژیم آخوندی، همان قتل‌عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و به فرمان خمینی ملعون می باشد. در این راستا بود که خانم رجوی به خونخواهی از شهدا و اسرا برخاست و در این راستا است که با گذشت قریب دو سال از عمر پربار جنبش دادخواهی، اکنون شهرهای میهن امان شاهد جوش و خروش ملی برای به چالش کشیدن خامنه‌ای طلسم شکسته و بر سر خون‌های بناحق ریخته شده می باشند.
واقعیت در لابلای جملات هراس آلود آخوند دژخیم رئیسی آن است که جنبش دادخواهی اکنون به طناب دار برای رژیم و تمامی آمران و عاملان کشتار فرزندان ما در ایران تبدیل شده است. در هراس از انتقام مردم و به‌ویژه در پی شکست نمایش انتخابات رژیم در سال گذشته با شعار «نه به شیاد و نه به جلاد» اکنون پیام مظلومیت شهیدان و خون‌های بناحق ریخته شده در دیکتاتوری ولی‌فقیه در سراسر میهن ساری و جاری شده است.
فراتر از این واقعیات، ابعاد و تاثیرات جنایات رژیم و به‌ویژه اعدام‌های ناجوانمردانه زندانیان سیاسی در سال‌های ۶۰ و یا قتل‌عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی بی‌دفاع در سال ۶۷ به حدی است که با گذشته بیش از سه دهه به شقه و شکاف در درون دیکتاتوری خامنه‌ای نیز ضریب زده است، تاجائیکه سرانجام آخوند روحانی، امنیتی‌ترین رئیس‌جمهور نظام در دوران سیرک مناظرات اعتراف کرد: «مردم ایران اعلام می‌کنند، آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند». (سایت حکومتی آفتاب نیوز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶)
بهرحال نیم نگاهی به مجموعه مواضع و اعترافات سران نظام و به‌ویژه «انکار» مکرر آمران قتل‌عام زندانیان سیاسی درهرگونه مشارکت و یا تصمیم‌گیری، به یقین بهترین بینه براین واقعیت است که جنبش دادخواهی تاثیرات عمیق خود را برای بازنمودن پرونده تمامی جنایات از سوی رژیم و بطور خاص قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ را در جامعه برجا گذاشته است.
براین منطق خواسته مقاومت ایران، خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان و افکار عمومی همان کشاندن آمران و عاملان تمامی جنایت‌ها از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه به پای میز یک دادگاه بین‌المللی می باشند.
این خواسته ملی و مردمی شدنی است و حقوق بشر نوین سرانجام روزی آن را محقق خواهد کرد.
