جنبش اعتراضی کارگران برچیده شدن بساط ستم آخوندها و استقرار آزادی و عدالت را نوید می‌دهد
روز ۱۱ اردیبهشت، اول ماه مه، روز جهانی کارگر، بر همه کارگران و زحمتکشان ایران که رو‌در‌روی دیکتاتوری ضد کارگری حاکم بر ایران ایستاده اند، مبارک باد.
امسال در حالی عید کارگران و زحمتکشان را جشن می‌گیریم که از یک سو سیاستهای ضدکارگری و چپاولگرانه آخوندها به‌نحو بیسابقه‌یی تشدید شده و از سوی دیگر اعتصابها، اعتراضها و خیزشهای کارگران، کشاورزان، کولبران و عموم زحمتکشان و غارت‌شدگان ابعاد جدیدی به‌خود گرفته و ارکان حکومت آخوندی را به لرزه انداخته است. خیزشی که برچیدن بساط ستم آخوندها و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی را نوید می‌دهد.
غارت‌گری نظام ضدانسانی ولایت فقیه و فساد نجومی و تبهکاری سران آن چهار دهه است که ادامه دارد اما در پنج سال اخیر، از روز روی کار آمدن آخوند روحانی کارگران و زحمتکشان ایران سه برابر فقیرتر شده و به‌رغم آمارهای دروغین بیکاری افزایش یافته است. یک قلم قیمت رسمی دلار در بانک مرکزی در خرداد ۱۳۹۲برابر با ۱۲۲۶تومان بود[1] و در ۲۰فروردین ۹۷، ۴۲۰۰تومان. یعنی حدود سه و نیم برابر کمتر شده است.
در این دوران تعطیلی کارگاهها و کارخانه‌ها بدون وقفه ادامه داشته است در ۵اسفند ۹۴سایت موسوم به خانه ملت نوشت: «۱۵۰۰واحد صنعتی تولیدی در دو سال گذشته تعطیل شده است». در مرداد ماه ۹۶علی یزدانی رئیس سازمان صنایع کوچک و مدیرعامل شهرک‌های صنعتی کشور «از تعطیلی بیش از پنج هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد»[2]
دامنه انهدام تولید به آنجا کشید که کارخانه‌های فعال و با سابقه‌یی مانند داروگر (با سابقه ۹۰سال)، ارج، آزمایش، قند ورامین و چندین کارخانه نساجی و کاشی‌سازی و... تعطیل شدند [3] . و هزاران کارگر به شمار بیکاران افزوده شدند.
همزمان قاچاق کلان که سرنخ آن دست سپاه پاسداران، بیت خامنه ای و دیگر نهادهای حکومتی است، اقتصاد کشور را به ویرانی کشانده و بر ابعاد بیکاری افزوده است. طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد روحانی اعتراف کرد: «بر اساس آمار رسمی حجم قاچاق کالا به حدود ۱۵میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی ماست که به اشتغال جوانان ضربه می‌زند».[4] و «در یک روز ۳۳۰۰کانتینر کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و کارخانه‌ها و صنعت و تولید ما را فلج می‌کند... » [5] ابعاد واقعی قاچاق بیشتر از این ارقام است.
رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس ارتجاع در فروردین ۱۳۹۶ اعلام کرد: «نرخ بیکاری در قشر جوان و دانش آموختگان بیش از ۳۰تا ۳۵درصد است و این زنگ خطر بزرگی است که در جامعه به صدا درآمده است...»[6]
در نظام ضد کارگری ولایت فقیه استثمار وحشیانه کارگران ابعاد جدیدی به‌خود گرفته است. اسماعیل ظریفی آزاد (مدیر کل روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی): «هزینه‌یی که برای نیروی انسانی در عرصه تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد را تحت عنوان «سهم جبران خدمت» می‌آورند... این عدد ۷۰درصد در ایالات متحده آمریکا و در کشورهای توسعه یافته صنعتی نوعا از ۵۰درصد به بالا هستند. کشورهای هم شأن ما حول و حوش ۲۵تا ۳۵درصد هستند.... ایران در قعر جدول همه کشورهای دنیا با پنج درصد قرار دارد.» [7] به عبارت ساده‌تر ارزش کار کارگر در ایران پنج تا هفت برابر کمتر از کشورهای منطقه و ۱۰تا ۱۴برابر کمتر از کشورهای صنعتی است.
آخوند روحانی در سال ۱۳۹۶، «پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار» را در ٨۴ماده و دو بند، به مجلس ارتجاع داد. این لایحه بسیاری از مواد و تبصره‌های قانون کار را علیه حقوق کارگران تغییر می‌دهد. این تغییرات به ویژه در مواد ٧، ٢١، ٢٧، ۴١و... حقوق اساسی کارگران را زیرپا می‌گذارد. به‌عنوان مثال این لایحه تعیین دستمزدها و مزایای قانونی کارگران را موکول به «شرایط و اوضاع اقتصادی کشور» و شرایط هر منطقه یا استان کرده و اسم آن را «مزد منعطف» گذاشت. در این لایحه تعیین دستمزد با رضایت و اغلب تصمیم کارفرما است.
در روز ۲۵آبان ۹۶، کارگران محروم و خشمگین در مقابل مجلس رژیم علیه این لایحه دست به تظاهرات زدند. برخی از اقشار مردم و از جمله دانشجویان به این تظاهرات پیوستند. آنها شعار می‌دادند: «لایحه این دولت، تضمین این بردگیست»، «معیشت، منزلت، حق مسلم ماست»، «اصلاح قانون کار، به نفع سرمایه دار»و... کارگران در بیانیه پایانی خود خواستار بازپس گیری فوری لایحه و لغو قوانین برده‌ساز کار و برچیده شدن قراردادهای موقت شدند. خشم و پایداری کارگران باعث شد که روحانی به طور موقت لایحه را پس بگیرد.
ناهید تاج الدین نماینده مجلس ارتجاع چند روز پیش گفت: «کارکنان را به انواع رسمی, پیمانی, قراردادی, قرارداد مدت معین, مدت موقت یا طویل‌المدت, کارمعین, طرحی, شرکتی, حجمی تقسیم می‌کنند» و افزود «فاصله دریافتی نیروهای رسمی بخش‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها با جمع حقوق و مزایا و اضافه‌کاری با دریافتی نیروهای قراردادی تابع دولت به بیش از چهار برابر می‌رسد».[8]
وخیمتر شدن وضعیت معیشتی کارگران و خیل عظیم کارگرانی که هر روز بیکار می‌شوند و بی‌پاسخ ماندن اعتراضهای آنان به حدی است که در یک‌سال گذشته شمار زیادی از کارگران زحمتکش با خودکشی به زندگی سراسر رنج خود پایان دادند.
در چنین شرایطی خشم و نفرت کارگران علیه این رژیم رژیم ضدانسانی و ضدکارگری هر روز بیشتر می‌شود. جدا از قیامهای سراسری دیماه ۹۶، که کارگران و زحمتکشان در آن نقش به‌سزایی داشتند، در سال ۱۳۹۶شاهد بیش از ۲۰۰۰تظاهرات، تجمعات و اعتصابات کارگری بودیم. اعتصابها و اعتراضهای مستمر و خستگی ناپذیر کارگران به جان آمده گروه ملی فولاد ایران در اهواز، نیشکر هفت تپه، کارخانه های آذر آب و هپکو در اراک؛ کارگران راه آهن سراسری در شهرهای مختلف؛ کارگران شهرداری‌ها؛ کارگران معادن بافق، معدن آزادشهر گلستان یا معدنچیان محروم مجتمع مس چهار گنبد-سیرجان از آن جمله است.
از اولین روزهای سال ۱۳۹۷نیز اعتراضات کارگری شروع شده و تنها در فروردین ماه اعتراضات کارگری ثبت شده در ۵۸شهر به بیش از ۱۸۰مورد می‌رسد و این روند رو به افزایش است.
یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر و بازداشت فعالان کارگری نه تنها خروش حق‌خواهی کارگران و زحمتکشان را خاموش نکرد بلکه عزم آنان را برای اعاده حقوق به یغما رفته‌شان جزمتر کرده است. آنها به‌خوبی به ماهیت رژیم آخوندی و باندها و دستجات گوناگون آن پی برده اند. آنها به‌روشنی دریافته اند که رسالت آخوند روحانی که بیش ار سه دهه در تمام توطئه‌های کثیف رژیم علیه مردم ایران دست داشته و شکنجه گری به نام علی ربیعی که حالا عنوان وزیر کار این رژیم را یدک می‌کشد، چیزی جز استثمار بیشتر کارگران و زحمتکشان و سرکوب آنان و ممانعت از جنبش اعتراضی آنهاست.
کارگران و زحمتکشان شریف ایران،
در چهار دهه گذشته کارگران، زحمتکشان، کولبران، غارت شدگان و عموم مردم محروم با تمام وجود احساس کرده‌اند که هیچ راهی برای احقاق حقوق حقه‌شان جز سرنگونی رژیم فاسد و تبهکار وجود ندارد. واقعیت بسیار سخت و وحشت آفرین برای آخوندهای حاکم، بیداری و هوشیاری و اتحاد مردم ستمدیده به ویژه کارگرانی است که عزم جزم کرده‌اند حقوق غصب شده و پایمال شده خود را از این رژیم پس بگیرند. اولین حق غصب شده حق حاکمیت است که سر منشاً همه جنایتها و خیانتها و چپاولگری‌های این رژیم در ۳۹سال گذشته است.
خواست‌های اساسی کارگران نظیر تشکل‌یابی مستقل و آزاد، لغو قراردادهای موقت، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، افزایش حداقل دستمزد، برابری مزد زن و مرد، آزادی اعتراض و اعتصاب و ممنوعیت کار کودکان همه در مسیر چنین مبارزه‌یی قابل حصول است.
کمیسیون کار شورای ملی مقاومت بار دیگر به کارگران قهرمان کشورمان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب که خشم و نفرت خود را از این رژیم ضد کارگری به رساترین صدا بیان می‌کنند درود می‌فرستد. بی‌تردید آنان در ساختن بزرگترین عید ملت ایران که همانا سرنگونی این رژیم قرون وسطایی است، بیشترین نقش را خواهند داشت.
