با شکست برجام اکنون پنجره بحران‌ها یکی پس از دیگری بروی دیکتاتوری ولی‌فقیه گشوده می‌شوند.
به یقین اکنون نتایج شکست خامنه‌ای در این قمار اتمی که مملو از «سیاهکاری و پنهانکاری» های عامدانه طی دو سال گذشته بود را نه تنها جامعه دردمند و تحت ستم ایران، بلکه بسیاری از کشورهای طرف حساب با دیکتاتوری ولایت لمس می‌کنند.
ماحصل فرصت دادن به خامنه‌ای طی این دوران را به‌خوبی می‌توان در ابعاد سرکوب مردم در داخل و یا گسترش نفوذ و جنگ‌افروزی رژیم به موازات توسعه برنامه‌های موشکی و به آشوب کشیدن کشورهای همسایه و اسلامی به‌خوبی رؤیت نمود.
به موازات این وضعیت مخرب، با توافق نیم‌بند و باسمه‌ای بنام «برجام» قراربرآن بود تا بخشی از منطقه را تحت هژمونی ولی‌فقیه در آورند. بر اساس این دکترین رسما اعلام نشده از سوی باراک اوباما، منطقه بحرانی خاورمیانه دارای دو متولی «شیعه و سنی» بوده و تقسیم کشورها بر اساس منافع ژئوپلیتیک آنان امری غیرقابل اجتناب می باشد.
این سیاست بسیار خطرناک در منطق خود نه تنها منطقه را آرام نکرد، بلکه به دلیل مطامع سیری‌ناپذیر ولی‌فقیه به‌ویژه در عراق و سوریه، به بروز خلأ بزرگتری در کشورهای اسلامی و همسایه راه برد، تاجائیکه رژیم آخوندی به‌خوبی توانست در این شکاف، رشد و بروز پدیده نوظهور دیگری بنام داعش را در دستور کار خود قرار داده و آن را سازماندهی نماید. مبارزه با این پدید نوظهور به تنهایی قریب ده سال زمان برای دیکتاتوری خامنه‌ای فرصت بقاء خرید، تاجائیکه رژیم آخوندی توانست در پشت آن، به بسیاری از اهداف مخرب خود در منطقه رسیده و یا به آنها نزدیک شود.
بهرحال اکنون که به آن گذشته مملو از سیاست‌های پرمخاطره نظر می‌افکنیم، به یقین به دلائل «نافرمانی» رژیم و چرایی رسیدن وضعیت در منطقه خاورمیانه می‌رسیم. شکست سیاست مخرب مماشات اکنون واقعیت‌ها را یکی پس از دیگری بیرون داده است. نمونه سیری‌ناپذیری رژیم آخوندی و کشیدن خط «حلال شیعه» که قرار است از کشورهای جنوب خلیج فارس به عراق، سوریه، لبنان و سپس تا دریای مدیترانه راه ببرد، به یقین در چارچوب همان سیاست ضعیف و باج دادن به دیکتاتوری خامنه‌ای می‌گنجد.
حال در وضعیت کنونی سخن از راه افتادن سیاه‌چاله‌ای بنام «تحریم‌ها» است که قراراست تا ماشین سرکوب رژیم، سپاه پاسداران، برنامه‌های موشکی و اتمی، منافذ ومنابع مالی و زیربناهای تروریستی آن را در داخل و خارج از کشور هدف قرار دهد.
بر این منطق بسیاری از کارشناسان به این دور از تحریم‌ها لقب «سیاه‌چاله» داده‌اند. این واژه که در علم کهکشان شناسی بکار میرود، ترجمه‌ای از فاکتور «فضا و زمان» می باشد که در فرای آن «افق رویداد» قرارگرفته است.
پاسخ علم به خروجی این پدیده که همه چیز را در خود می‌بلعد، درب و داغان میکند و سپس اشکال هندسی نوینی را به بیرون از خود پرتاب میکند، درست به مانند پاسخ به وضعیت دیکتاتوری ولی‌فقیه در فردای براه افتادن تحریم‌ها می باشد.
بر این سیاق و با گذشت قریب دو هفته از خروج ایالات متحده از توافق اتمی شاهد رشد تحریم‌ها علیه افراد حقیقی و حقوقی در رژیم آخوندی می‌باشیم.
وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای نام شش تن از عوامل رژیم آخوندی بهمراه سه شرکت را به لیست تحریم‌های جدید این کشور افزود. روز گذشته نیز «ولی‌الله سیف» رئیس بانک مرکزی حکومت و «علی طرزعلی» معاون مدیرکل بخش بین‌الملل این بانک و همچنین بانک «البلاد» مستقر در عراق به دلیل مشارکت در پولشویی و انتقال صدها میلیون‌ها دلار به جریان حزب الشیطان در لبنان، به لیست جدید تحریم‌ها وارد شدند.
به یقین ابعاد روبه رشد تحریم‌ها محدود به این چند نمونه نخواهد ماند. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که اولا تحریم‌ها به‌صورت قطره‌ای به بیرون درز پیدا خواهند کرد و در ثانی در یک پروسه مشخص ۹۰ الی ۱۸۰ روزه به مانند سیاه‌چاله‌ای سرعت گرفته و به ابعاد خود خواهند افزود.
بر اساس این پیش‌بینی که علائم آن را رئیس‌جمهور آمریکا به بیرون ساطع کرده است، «عرضه کافی نفت و محصولات نفتی از کشورهایی غیر از ایران وجود دارد تا اجازه کاهش چشمگیر در میزان نفت و محصولات نفتی خریداری شده از رژیم ایران را بدهد». (خبرگزاری رویتر ۱۵ مه ۲۰۱۸)
بدین‌سان ملاحظه می‌شود که فرآیند منطقی تحریم‌های جدید، صادرات نفت و گاز و یا هرگونه سرمایه‌گذاری در این بخش حیاتی برای دیکتاتوری ولایت را نشانه رفته، امری که در منطق خود به کاهش شدید درآمدهای نفتی حکومت و ماشین «دلارهای نفتی» راه خواهد برد.
روی دیگر این تحریم‌ها که از آن به‌عنوان «تحریم‌های ثانوی» یاد می‌کنند، به‌سوی طرف حساب‌های خارجی رژیم می باشد. بر این منطق نیز هر شرکت و یا کمپانی خارجی که دست به مراودات تجاری، سرمایه‌گذاری و یا مشارکت در پروژه‌های حکومت آخوندی بزند، مشمول این تحریم‌ها قرار خواهد گرفت.
تمامی علائم و نشانه‌های از اتحادیه اروپا، روسیه و یا چین سخن از آن دارند که رهبران سیاسی آنان اصولا خواهان ورود به چنین میدان مملو از مین نیستند و در نهایت «عطای خامنه‌ای» را «به لقای» وی خواهند بخشید.
علائم و نشانه‌های اتخاذ این سیاست را کمپانی‌های بزرگی مانند زیمنس آلمان، بوئینگ، ایرباس، شرکت نفتی اینی، پژو، ستروئین و یا توتال به بیرون داده‌اند. به موازات این واقعیت نیز باید به نبود حمایت‌های دولتی از هرگونه تجارت و یا سرمایه‌گذاری با رژیم آخوندی از سوی کشورهای اتحادیه اروپا اشاره نمود، امری که در منطق خود به قفل شدن هرچه بیشتر معاملات تجاری از سوی بخش های خصوصی راه می‌برد.
چنین وضعیتی نیز در رابطه با دیگر دوستان تجاری حکومت مانند چین و یا روسیه صادق است. یک گزارش تحلیلی تحت عنوان «آیا روسیه می‌تواند شریک قابل اطمینانی برای ایران کنونی باشد؟» می‌نویسد: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سبب شده است که روس‌ها هیچ‌گاه ایران را به عنوان شریکی پایدار برای خود قلمداد نکنند و سیاست خارجی تهران را راهبردی نمی‌دانند؛ چرا که ایران بارها نشان داده است هرگاه چراغ سبز باشد به سوی غرب حرکت میکند و اگر با چراغ قرمز مواجه شدند، شتابان به سمت روسیه دور می‌زنند». (سایت یورو نیوز ۱۲ مه ۲۰۱۸)
بهرحال وضعیت برای خامنه‌ای و دیکتاتوری مذهبی بسیار شکننده تر از آنی است که ما بگوئیم. بروز بحران‌های داخلی به‌ویژه از فردای قیام مردم در دیماه گذشته، رشد و نمو جنبش دادخواهی و کانون های شورشی، آمادگی تشکیلاتی مجاهدین خلق برای سرنگونی به انضمام مجموعه بحران‌های خارجی که رژیم را محاصره کرده‌اند، تماما دو روی این سکه می باشند.
سخن آخر آنکه، تمامی داده‌های فوق خوب، اما ناکافی و به یقین شرط ثانوی می باشند، شرط اصلی و حرف اصلی در میهن اشغال شده برای رسیدن به حاکمیت مردمی، صلح و همجواری مسالمت آمیز، ایران بدون هسته ای و حقوق بشر را مردم ایران، مریم رجوی و مقاومت ایران می‌زنند.
