۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۱, سه‌شنبه

اختفای جنایت تخریب گورهای جمعی جانباختگان کشتار سال ۶۷ توسط حکومت ایران


فراخوان عفو بین الملل برای مداخله گزارشگران ویژه سازمان ملل برای ممانعت از تخریب گورهای جمعی قتل عام ۶۷ تحقیقات مستقل و مجازات عاملان جنایت علیه بشریت


در گزارشی تحت عنوان اختفای جنایت، تخریب گورهای جمعی جانباختگان کشتار سال ۶۷ توسط حکومت ایران که بر روی سایت عفو بین الملل گذاشته شده، با استفاده از شواهد جدیدی از جمله تصاویر ماهواره ای، فیلم های ویدئویی و عکسها، تاکید شده که مقامات رژیم آخوندی عامدانه در حال تخریب گورهای جمعی مربوط به قتل عام ۶۷ هستند.

این گزارش توسط عفو بین الملل و عدالت برای ایران تهیه شده، و در اطلاعیه ای که در همین باره منتشر کرده اند آمده است.

اقدامات مقامات رژیم ایران شامل مسطح‌سازی بوسیله بولدوزر، ساخت جاده و ساختمان، انباشت زباله یا ساخت قبرهای جدید در محل گورهای جمعی است. این روند موجب از بین رفتن شواهد و آثار جرمی می‌شود که می‌تواند در کشف حقیقت درباره ابعاد جنایت‌های انجام گرفته، اجرای عدالت و جبران خسارت قربانیان و خانواده‌هایشان به کار آید.
مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «جنایت‌های انجام شده در جریان کشتار ۶۷ همانند زخمی است که با وجود گذشت سه دهه همچنان التیام نیافته است. مسئولان رژیم ایران با نابود کردن شواهد و آثار جرم، عامدانه به تحکیم فضای مصونیت کمک می‌کنند».

 درمقدمه گزارش اختفای جنایت، تخریب گورهای جمعی جانباختگان کشتار سال ۶۷ توسط حکومت ایران آمده است:
نزدیک به سه دهه است که مقامات رژیم ایران به صورت سازمانیافته محل دفن هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی، که درمرداد و شهریور ۶۷ قهراً ناپدید و به صورت فراقانونی اعدام شدند را پنهان نگاه داشته ا ند بسیاری از این گورها در نقاط متروکه در داخل یا حوالی قبرستانها واقع هستند.
این گزارش، با استناد به گفته های خانواده های قتل عام شدگان و همچنین عکسهای ماهواره ای، تخریب یا نابودی هفت گور جمعی از جمله در گورستان بهشت آباد اهواز، گورستان بهشت رضای مشهد، گورستان وادی رحمت در تبریز، گورستان تازه آباد رشت و همچنین در قروه در استان کردستان، گورستان خاوران در تهران و محل دادگاه سابق انقلاب رژیم در سنندج به دست مقامات رژیم ایران را در فاصله ای سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۹۶ مستند کرده است. اقدامات تخریبی شامل موارد زیر بوده است:
خاکبرداری با بولدوزر؛ پنهان سازی گورهای جمعی زیر قبرهای جدید انفرادی؛
احداث ساختمان یا جاده بر روی گورها؛ ریختن بتن بر روی گورهای جمعی و تبدیل مکان گورهای جمعی به محل انباشت زباله.
این تخریبها منجر به از میان رفتن شواهد و آثار جرم شده و خانوادههای قربانیان و همچنین کل جامعه را از حق دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت محروم میکند.
در دو محل احتمالی گور جمعی در گورستان بهشت رضا در مشهد و گورستان تازه آباد در رشت، مسئولان قبرهای تکی جدید بر روی گورهای جمعی ساخته اند در حالی که به نظر میرسد مالکان جدید را درباره گذشته هولناک این زمین ها بی اطلاع نگاه داشته اند. در یک گورستان دیگر با نام وادی رحمت در تبریز، مسئولان بیش از نیمی از محل احتمالی گور جمعی را با بتن پوشانده اند و آنجا را به مکانی برای برگزاری مراسم تبدیل کرده اند. چهارمین گور جمعی احتمالی که مورد تخریب قرار گرفته در محل ساختمان سابق دادگاه انقلاب سنندج است. امروزه، محل این گور جمعی تبدیل به بخشی از یک منطقه خرید پرازدحام در مجاورت میدان شهرداری سنندج شده است.

در این گزارش با اشاره به اینکه برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر در فاصله بین آبان۱۳۹۴ و دی ۱۳۹۶ با ۲۸ زندانی سابق و ۲۳ نفر از اعضای خانوادههای قتل عام شدگان مصاحبه صورت گرفته و از عکسهای ماهواره های فیلمهای ویدئویی و عکسهای مختلف استفاده شده همچنین آمده است:
اقدامات سازمان یافته مقامات رژیم ایران برای پنهان کردن محل قربانیان کشتارهای ۶۷ به منزله ناپدیدکردن قهری است و مطابق قوانین بین المللی جرم محسوب میشود.
عذاب و پریشانی که خانوادههای کشتهشدگان به موجب تصمیم مقامات برای ناپدیدسازی قهری و اعدام مخفیانه زندانیان، پنهان سازی محل حقیقی دفن آنان و همچنین تخریب و بیاحترامی به گورهای جمعی متحمل شدند، در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی است که در بند ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع شمرده شده است. ایران نیز از جمله همپیمانان این میثاق است.
تخریب گورهای جمعی و علائمی که خانوادهها در محل گورها نصب میکنند، به معنی محروم کردن آنها و کل جامعه از حق دانستن حقیقت درباره چگونگی ناپدیدسازیهای قهری است. این اعمال همچنین ناقض حق خانواده ها برای جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات در اینباره است، حقی که در بند ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر لزوم برخورداری از آن تصریح شده است.
عفو بین الملل در پایان خواستار تحقیقات مستقل و مجازات عاملان قتل عام ۶۷ شده و می افزاید: این امر مستلزم انجام رسیدگی کامل، موثر و مستقل به اعدامهای فرا قانونی و اختصاری و ناپدیدسازیهای قهری و همچنین محاکمه مسئولان این جنایات در دادگاهی عادلانه بدون توسل به مجازات اعدام است.