که از سوی دبیرخانة شورای حقوق بشر، به‌صورت سند رسمی اجلاس منتشر شد.
این بیانیه از کمیساریای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر ملل متحد می‌خواهد، قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ را در دستور کار خود قرار بدهند و به‌عنوان اولین گام، یک کمیسیون بین‌المللی را برای بررسی این جنایت بی‌رحمانه، تعیین کنند. بیانیه هم‌چنین گزارشگر ویژة ملل متحد دربارة وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژة ارتقاء حقیقت را فرا می‌خواند تا به‌عنوان بخشی از وظایفشان، قتل عام ۶۷ را مورد تحقیق قرار بدهند.
سازمان‌های امضاکنندة بیانیه عبارتند از:
فرانس لیبرته – بنیاد دانیل میتران
حزب رادیکال فراملیتی
انجمن مراپ (جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلق‌ها)
انجمن بین‌المللی ادموند رایس سنتر
انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان
انجمن بین‌المللی توسعة آموزش
علاوه بر این انجمن به قابیل دست نزنید، کمیتة دفاع از حقوق بشر در ایران و انجمن زنان ایرانی در فرانسه نیز این بیانیه را امضا کرده‌اند.
در سند ثبت این بیانیه توسط دبیرخانة شورای حقوق بشر برای اجلاس سی و چهارم این شورا، با اشاره به 6 سازمان ارائه‌دهندة آن، تأکید شده است:
دبیرکل بیانیة مکتوب زیر را دریافت کرده که بر اساس قطعنامة ۱۹۹۶/۳۱ شورای اقتصادی و اجتماعی منتشر شده است.
۶ سازمان دارای رتبه مشورتی ملل متحد در شروع بیانیة خود، با اشاره به انتشار فایل صوتی آقای منتظری، قتل عام ۶۷ را «از بزرگ‌ترین موج اعدام‌های سیاسی در جهان پس از جنگ جهانی دوم» دانسته و سپس متن فتوای جنایتکارانة خمینی برای اجرای قتل عام مجاهدین و پاسخ او به رئیس قضائیة رژیم را درج کرده‌اند.
فراخوان شش سازمان غیر دولتی برای تحقیق دربارة قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در ایران
این بیانیه خاطرنشان می‌کند: «بر اساس فتوای خمینی، «هیأت‌های مرگ» ایجاد شد. بسیاری از افراد اعدام‌شده در این موج اعدام‌ها، زندانیانی بودند که به چند سال زندان محکوم شده و حکم خود را می‌گذراندند. برخی دوران محکومیت خود را به پایان رسانده، اما آزاد نشده بودند و یا بی‌اساس زندانی شده بودند. سایرین آزاد شده بودند، اما دوباره دستگیر و در طول قتل عام اعدام شدند».
این بیانیه سپس بخش‌هایی از صحبت‌های منتظری با اعضای هیأت مرگ از جمله آخوند رئیسی، آخوند پورمحمدی و آخوند نیری را منتشر و تأکید می‌کند که این افراد، هم‌چنان از سرکردگان حکومت آخوندی هستند.
سازمان‌های غیر دولتی با رتبة مشورتی ملل متحد در ادامة بیانیة خود تحت عنوان «شیوة کار هیأت مرگ» و «گورهای دسته‌جمعی»، جزییاتی را از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ مورد اشاره قرار داده و تأکید کرد که طبق اعتراف مقامات پیشین رژیم، آمار قتل‌عام‌شدگان بیش از ۳۰ هزار تن بوده است.
این بیانیه سپس با عنوان «گزارش‌های مستقل» به تحقیقات سر جفری رابرتسون رئیس دادگاه ویژة سازمان ملل برای سیرالئون، دربارة قتل عام و فراخوان او به محاکمة عاملان این جنایت در یک دادگاه بین‌المللی اشاره کرده، و می‌افزاید:
آنچه در زندان‌های ایران در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد زخم عمیقی بر جسم و روح مردم ایران باقی گذاشته است. تنها راه برای تسکین این زخم، یک تحقیقات جامع و شناسایی کسانی است که از قدرت خود برای اعدام هزاران نفر از مخالفان ایدئولوژیک خود سوءاستفاده کردند.
در ۲ نوامبر، ۲۰۰۷، به مناسبت سالگرد این قتل عام، سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌یی منتشر کرد (که طی آن می‌گوید): «این یک جنایت علیه بشریت است».
از تابستان سال ۲۰۱۶، بسیاری از اعضای خانواده‌های قربانیان قتل عام سال ۱۹۸۸ در ایران علناً صحبت کرده و خواستار (اجرای) عدالت برای عزیزان خود شده‌اند.
بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی هیچ قانونی در مورد محدودیت برای جنایت علیه بشریت وجود ندارد. این مسئولیت جامعة بین المللی، از جمله شورای حقوق بشر و شورای امنیت است که به این موضوع بپردازند و اطمینان حاصل کنند که حسابرسی صورت می‌گیرد. آنچه به این مسأله فوریت می‌دهد این است که قتل عام و نسل کشی سال ۱۹۸۸ به پایان نرسیده و هم‌چنان ادامه دارد. عاملان قتل عام سال ۱۹۸۸ هنوز هم موقعیت‌های کلیدی (در رژیم ایران) دارند و به قتل مخالفان خود ادامه می‌دهند».
شش سازمان غیر دولتی با رتبة مشوری ملل متحد در پایان بیانیة خود، توصیه‌های خود را به این شرح اعلام کردند:
۱) کمیساریای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل، قتل عام (سال ۱۹۸۸) را در دستور کار خود قرار دهند و به‌عنوان اولین گام یک کمیسیون بین‌المللی برای بررسی این جنایت بی‌رحمانه تعیین کنند.
۲) گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، عاصمه جهانگیر، به‌عنوان بخشی از وظایفش، تحقیقاتی را در مورد قتل عام سال ۱۹۸۸ به‌عمل بیاورد؛
۳) گزارشگر ویژة ارتقاء حقیقت، پابلو دگریف، به‌عنوان بخشی از وظایفش، تحقیقاتی را در مورد قتل عام سال
