اين گروه معتقد است در پرتو انتشار نوار صوتي ديدار آيت الله منتظري با اعضاي كميته هاي مرگ اين تحقيقات مي تواند پس از سالها فراموشي توجه جامعه بين المللي را به اعدامهاي غير قانوني سال 67 جلب كند.
گزارش: آزاده ضابطي حقوقدان و مدير انجمن عدالت براي قربانيان كشتار67 است كه با پشتيباني سازمان مجاهدين خلق شش ماه پيش شكل گرفته، پس از انتشار فايل صوتي جلسه آيت الله منتظري با اعضاي كميته تصميم گيري اعدام زندانيان سياسي در سال 67، اين گروه متشكل از وكلا، فعالان و بازماندگان اين اعدامها درحاشيه سي وچهارمين اجلاس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گزارشي از نتايج تحقيقات خود در خصوص اين كشتارها را ارائه كرد.
آزاده ضابطي: ما اين رخداد را انتخاب كرديم چرا كه دو روز بعد از ارائه گزارش عاصمه جهانگير در اون بود كه مستقيما به اعدام هاي سال 67 اشاره مي كرد، بعد فرصتي بود براي خانواده قربانيان كه بگويند باور دارند بعد از 27سال وقتشه كه مصونيت عاملان اين نقض گسترده و بزرگ حقوق بشر پايان پيدا كنه، رخدادي كه بسياري از وكلا و چهره هاي بين المللي در توصيف آن اگر نگويند نسل كشي از آن بعنوان جنايت عليه بشريت نام مي برند.
طاهر بومدرا از كارشناسان حقوقي اين انجمن است او مي گويد هدف آنها جمع آوري مدارك، شناسايي عاملان و مظنونان احتمالي اين جنايات و يافتن محل دقيق گورهاي دسته جمعي است.
طاهر بومدرا: تحقيقات ما بر مبناي گزارش هاي موجود سازمان ملل، انجمن هاي همچون ناظران حقوق بشرو عفو بين الملل قرار داديم، و با اعضاي خانواده قربانيان و يا زندانيان پيشين مصاحبه كرده ايم.
اين رئيس پيشين دفتر حقوق بشر سازمان ملل در عراق مي گويد هرچند راههاي براي دادخواهي وجود دارد اما تعقيب قانوني و يا تحت پيگيرد قراردادن عاملان اعدامهاي تابستان 67فاصله بسيار است.
طاهربومدرا: ما واقع بين هستيم، مي دانيم كه جامعه بين المللي چطور عمل مي كنه و چطور منافع كشورها را تحت تاثير قرار ميگيره، مي دانيم كه الان بسياري از كشورهاي غربي براي بستن قراردادهاي تجاري روانه ايرانند، بنابراين پاسخ واقع بينانه به اين سوال كه آيا مي توانيم اين افراد را تحت تعقيب قرار دهيم يا نه، اين است كه امكانش وجود دارد، نمي توانيم بگوييم كه قطعا آنها را دادگاهي خواهيم كرد ، ولي راهش پيش روي مان هست. مثال ژنرال البشير در سودان يك تجربه راهبردي براي ماست. عدالت براي قربانيان كشتار 67 خواستار تشكيل يك كميسيون تحقيقاتي از سوي سازمان ملل شده است، از سوي ديگر به تازگي هم 20سازمان بين المللي در بيانيه اي مشترك از مقام هاي ايراني خواسته اند، تا به آزار و اذيت و تعقيب قضايي بازماندگان اعدامهاي دهه 60 و فعالان مدني كه در اين زمينه تحقيق مي كنند، پايان دهند. نيلوفر پور ابراهيم صداي آمريكا -ژنو
