سرانجام پس از قریب سه ماه از بروی کار آمدن دولت جدید در ایالات‌متحده و چرخش در سیاست خارجی این کشور در رابطه با دیکتاتوری ولی‌فقیه، نمایندگان ارشد از هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه در اقدامی مشترک، لایحه «مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده» رژیم آخوندی را برای تصویب به کنگره ارائه نمودند.
بر اساس این لایحه که اکنون در دستور کار قرارگرفته است، تحریم‌های جدیدی علیه برنامه‌های موشک‌های بالستیک و همچنین تروریسم صادراتی و نقض حقوق بشر از سوی حاکمیت سرکوبگر ولی‌فقیه پیش‌بینی‌شده است.
در بخشی از این لایحه با صراحت در رابطه با سیاست‌های مخرب رژیم آخوندی که اکنون تبعات آن را میلیون‌ها مردم بی‌دفاع در سوریه، یمن و عراق و لبنان تجربه می‌کنند، از جمله آمده است: «تحریم‌های الزام‌آور جدید (در ارتباط با برنامه) موشک‌های بالستیک؛ به معنی اعمال تحریم‌های الزام‌آور بر افراد مرتبط با برنامه موشک بالستیکی (رژیم) ایران و کسانی که با آنها دادوستد می‌کنند.
تحریم‌های جدید تروریسم: اعمال تحریم‌های (مرتبط با) تروریسم بر سپاه پاسداران».
(سایت همبستگی ملی ۵ فروردین ۱۳۹۶)
واقعیت این است که خامنه‌ای با پیشبرد سیاست‌های مخرب خود در زمینه موشکی و تروریسم، در تلاش است تا جایگزینی برای شکست‌های رژیم در زمینه اتمی آماده نماید. بدین‌سان اکنون کمتر هفته‌ای است که رژیم آخوندی با خرج میلیاردها دلار از سرمایه‌های ملی کشور، دست به بسط و صدور این سیاست مخرب نزند. آزمایش‌های موشکی حکومت که تماماً کپی‌برداری شده از مدل‌های «چینی و کره شمالی» هستند، همان ترجمان» هل من» طلبیدن ولی‌فقیهی است که تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد چالش‌های جهانی و منطقه‌ای قرار داده است.
حاکمیت به‌خوبی از ابعاد تنفر عمیق مردم و به‌ویژه دزدی‌ها، غارتگری‌ها و خاصه‌خرجی‌های نظام در این زمینه‌ها مطلع است، بر این منطق است که مردم ایران هر روز فقیرتر و ضربه‌پذیرتر می‌شوند و به عیان می‌بینند که چگونه بودجه‌های نجومی در این رژیم خون‌ریز و تبهکار، بجای صرف آبادانی، رشد و شکوفایی اقتصاد، اکنون به تنور هرچه بیشتر میلیتاریزه کردن کشور ریخته می‌شوند.
در این رابطه نیز باید به نقش هردو باند نظام آخوندی، حال «مدره» قلابی و یا» اصولگرا» اشاره نمود که آتش‌بیار این معرکه و کشاندن کشور به بحران عمیق دیگری هستند. این وضعیت بحرانی در حالی است که برای نمونه دولت آخوند روحانی به فرمایش «مقام معظم», بودجه نظامی کشور را تا سقف 30 درصد افزایش داده است، امری که در چرخه خود به خلائی مالی برای دیگر بخش‌های کشور راه برده و بدین‌سان بر معیشت، آموزش، اقتصاد و فرهنگ جامعه تأثیرات مخرب خود را برجاگذاشته است.
در این راستا مردم ایران به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر شاهد هستند که چگونه اختاپوس فقر و تهی‌دستی در ایران تحت حاکمیت ولی‌فقیه رشد و نمو یافته، بطوریکه به گفته پاسدار قاسمی، وزیر سابق نفت رژیم، اکنون «۲۰ میلیون فقیر در کشور داریم، در حالی که کارخانه‌های ما خوابیده، ولی کارخانه فقر در کشور خوب عمل می‌کند و فقر خوب تولید می‌شود. شرایط کشور به‌ویژه در زمینه بیکاری در حد انزجار است». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۵ فروردین ۱۳۹۶)
ترجمان سخنان متولی نیروی تروریستی قدس که خود در سرکوب و غارت اموال ملی ید طولانی دارند، به‌خوبی مبین واقعیت‌های درون جامعه آخوند زده ما می‌باشد. حال سوال از ابواب جمع حاکمیت که در بدر به دنبال «آزمایش موشک‌های بالستیک» هستند و با خوش‌خیالی و خام پروری» آسمان ولایت» را فتح کرده‌اند، باید پرسید، مسئول این فاجعه عظیم انسانی و این فقر گسترده، چه فرد و یا ارگانی در این رژیم هست؟
مگر به‌غیراز آنکه مسئولیت تام و تمام این وضعیت بحرانی و کشاندن کشور به پرتگاه تمامی ارزش‌های انسانی، ملی، فرهنگی و اقتصادی کسی به‌جز شخص خامنه‌ای و دولت دست‌نشانده وی نمی‌باشند.
سیاست میلیتاریزه کردن کشور و هزینه‌های عظیم برای کمک به جریانات بنیادگرا و تروریستی که تنها یک نمونه آن حمایت از حوثی‌ها در یمن، حزب الشیطان در لبنان، باند فاسد و جانی حکیم و مالکی، نیروی تروریستی بدر و انواع و اقسام انصار در عراق و یا گردان‌های فاطمیون در سوریه و به‌ویژه نیروی تروریستی قدس در جای‌جای منطقه بحرانی خاورمیانه، اکنون نه تنها به بار ننشسته است، بلکه در چرخه مخرب خود هزینه‌های بسیار سنگینی را بر دوش مردم ایران گذاشته است. بر این منطق «سپاه پاسداران و ارگان‌های وابسته به آن که اصلی‌ترین اهرم سرکوب در داخل ایران و صدور تروریسم و بنیادگرایی در منطقه و جهان هستند، باید هر چه سریع‌تر در لیست تروریستی گذاشته شود و مورد تحریم قرار گیرند. ملاحظات سیاسی صرفاً باعث تشجیع رژیم در دخالت نظامی و صدور بحران در منطقه می‌شود».
(اطلاعیه شورای ملی مقاومت ۴ فروردین ۱۳۹۶)
به‌هرحال باید اذعان کرد که خامنه‌ای قمارباز قهاری است، اما قماربازی که تنها برای باختن خلق شده است. وی در زمینه سیاست‌های مخرب اتمی نیز، دقیقا همین شیوه را رفت و با چنین سیاست‌های ضد ملی، ضربات سنگینی را به کشور وارد نمود. تنها یک نمونه آن، مخارج سالانه ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حاکمیت آخوندی برای ساختن سلاح اتمی هزینه نمود. سیاستی که سرانجام با افشاء، هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی مجاهدین و مقاومت ایران و پس از قریب ۱۰ سال تحریم‌های خرد کننده، ولی‌فقیه را با زانوان خونینی به پای میز مذاکره کشاند و به تسلیم‌نامه اتمی وین ختم گردید.
آری ولی‌فقیه در تمامی سیاست‌های استراتژیک نظام آخوندی با اشتباه محاسبه روبرو می‌باشد. اکنون نیز با کشاندن کشور به چالشی دیگر، همان شکست‌های پیشین را به‌یقین تجربه چندباره خواهد کرد.
بقول معروف آزموده را آزمودن خطاست. کلیت نظام آخوندی یک‌بار دیگر از تجربه شکست‌های سابق درس نگرفت و با ادامه و تکرار همان خطاهای گذشته، سرنوشت تیره‌ای را برای مردم میهن امان رقم‌زده است.
