ميديا اكسپرس ۱۶/۷/۹۵ : « شهرام گلستاني از انجمن ايران دموكراتيك همراه با نمايندگان پارلمان و اعضاء جامعهء ايراني-كانادايي در يك كنفرانس مطبوعاتي در هيل پارلمان در اتاوا شركت مي كند.
كانادا اولين كشوري است كه قتل و عام سي هزار زنداني را در سال ۱۹۸۸ در زندانهاي ايران را به عنوان جنايت جنگي حساب مي كند. فعالين ايراني كانادايي از اين كشور خواستار آن هستند كه در محكوميت اين جنايت اقدامات بيشتري به عمل بياورد.
سوء استفاده از حقوق بشر درايران يك مشكل جديد نيست، اما در حال بدتر شدن است. بنا بر آخرين گزارش دبير كل سازمان ملل در مورد شرايط حقوق بشر در ايران در ماه سپتامبر، حداقل ۹۹۶ اعدام در سال ۲۰۱۵ صورت گرفته كه بيشترين آمار اعدام در ۲۰ سال گذشته است. ايران همچنين پيوسته، اقليتها، زنان و افرادي با مليتهاي خارجي را اعدام مي كند. كانادا از سال ۲۰۰۳ از قطعنامه هاي محكوميت نقض حقوق بشر اين كشور در سازمان ملل حمايت كرده است. يكي از نيروهاي محركهء اين موضع، جامعه ئ ايراني كانادايي هست كه همواره و بطور مستمر خواهان موضع سرسخت تري از طرف دولت كانادا نسبت به رژيم ايران هستند. يكي از اهداف آنها جلب بيشترين توجه به قتل و عام ۳۰۰۰۰ زنداني سياسي در ايران در سال ۱۹۸۸ و سپردن وزراي ايراني كه اين كشتار را انجام دادند به دست عدالت است. در سال ۲۰۱۳ كانادا اولين كشوري بود كه بطور رسمي اين قتل و عام را بعنوان جنايت عليه بشريت ثبت كرد.
شهرام گلستاني، سخنگوي جامعهء دموكراتيك ايران، از جزئيات جديدي را از تعدادي از مقامات ايراني كه در قتل و عام ها شركت داشتند و بعضي گورهاي مخفي جمعي كه قربانيان در آنها به خاك سپرده شده اند پرده برداشت. وي افزود: " بنابر اطلاعاتي بدست آمده از منابع داخل كشور شوراي ملي مقاومت ايران، بيشتر مؤسسات در رژيم ايران توسط مجريان قتل و عام سال ۱۹۸۸ اداره ميشود. در هفته هاي اخير حدود ۶۰ نفر از ارشدترين مقامات مسٸول قتل و عام كه اسامي آنها نزديك به ۳ دهه مخفي نگاه داشته شده معرفي شدند. اين افراد از اعضاء كميتهء مرك در تهران و ۱۰ استان ديگر ايران بودند. دوستان كانادا براي ايران دموكراتيك طي يك كنرانس مطبوعاتي كه امروز در مجلس عوام در پارلمان هيل اوتاوا برگزار شد خواهان يك تحقيق جنايي در مورد مساٸل سال ۱۹۸۸ هستند.
. . ديويد كيلگور، رئيس دوستان كانادا براي ايران دموكراتيك به نقش رهبري كننده كه كانادا در زمينهء حقوق بشر مي تواند ايفا كند اشاره كرد. وي براي مثال به آفريقاي جنوبي تحت آپارتايد اشاره كرد، هنگامي كه كانادا رهبريت را براي تغيير وضع موجود بدست گرفت. به عنوان وكيل سابق، وي اظهار داشت كه مصونيت بايد پايان يابد و كانادا بايد براي پاسخگويي و حاكميت قانون در مورد اين جنايت عليه بشريت بايستد. اين گروه بطور چشمگيري از شواهد جديد استفاده كردند كه پس از انتشار نوار حسين علي منتظري كه آشكارا با مقامات اصلي ايران در مورد قتل و عام صحبت مي كند، بدست آمده است.
در اين نوار منتظري، جانشين وقت آيت الله خميني، قبل از اينكه بخاطر مخالفتش به بازداشت خانگي دچار شود، به گوش مي خورد كه با "هيئت مرگ" صحبت مي كند كهشامل چندين مقام ارشد كابينهء دولت كه قتل و عام را سازماندهي كردند. وي در نوار از آنها مي خواهد تا تجديد نظر كنند، به آنها حكايات مادران و جواناني كه اعدام شده اند را ميگويد و تلاش مي كند آنها را باز دارد.
پس از صدور فتوا توسط خميني كه فرمان داد، همهء آنهايي كه از مجاهدين خلق ايران حمايت مي كنند، " با خدا اعلام جنگ" كردند و به مرگ محكومند، كشتار سازماندهي شده شروع شد. (از مجاهدين، منظور سازمان مجاهدين خلق ايران اصليترين گروه مقاومت وقت ايران است. ) نوار منتظري بر صداهايي كه براي قربانيان و خانواده هايشان به عدالت فرا ميخوانند را؟ افزايش داد و همچنين اطلاعات در مورد مكان گورهاي مخفي دسته جمعي كه قربانيان دفن شده اند. با وجود اينكه آمار كشته ها و جزٸيات در مورد قتل عام پيشتر معلوم بود، ولي نوار منتظري جزٸيات كليدي در مورد وزرايي كه دست اندر كار بودند، تعدادي از آنها هنوز در قدرت هستند، مانند مصطفي پور محمدي، وزير دادگستري.
. مايكل كوپر از اعضاء پارلمان از ادمونتون تكرار كرد كه رژيم ايران در قتل و عام ۱۹۸۸ حتي افرادي را كه بيش از ۱۵ سال سن نداشتن نيز اعدام كرده است. وي اظهار داشت كه براي بزرگداشت ياد ۳۰۰۰۰ زنداني سياسي كه در قتل و عام سال ۱۹۸۸ به قتل رسيدن در كنار جامعهء ايراني كانادايي مي ايستد. او بصورت شفاف به نقش رژيم ايران در جنگ سوريه و نقض حقوق بشردر داخل ايران و حمايت رژيم ايران از گروههاي تروريستي مانند حزب الله پرداخت. وي گفت اگر قتل و عام ۱۹۸۸ چيزي به ما آموخته است، آن اين است كه رژيم ايران يك رژيم معمولي نيست. كنديس برگن از اعضاء پارلمان هنگامي كه جامعهء ايراني كانادايي يك كنفرانس مطبوعاتي در هيل پارلمان در اوتاوا در روز ۶ اكتبر۲۰۱۶ برگزار مي كند سخنراني ميكند. عكس از جاستين تنگ
كنديس برگن، وزير كشور سابق كانادا و از اعضاء محافظ كار پارلمان به شرايط مخوف حقوق بشر و بويژه سركوب زنان اشاره ميكند، همانطور كه در آخرين گزارش دبير كل سازمان ملل آمده است. او مفهوم امكان اعتدال را تحت رياست جمهوري حسن روحاني را رد كرد و گفت همان مقاماتي كه با معيار هاي مدرن روز به سركوب سال ۱۹۸۸ دست زدند هر دو جناح رژيم، تندرو و ميانه رو را نمايندگي مي كنند. او با همكاران خود كه از دولت كانادا خواهان اجرايي كردن حركت ۲۰۱۳ هستند مي پيوندد و خواستار تحقيق توسط سازمان ملل هستند.. . جيمز بزن از اعضاء پارلمان .... صداي با نفوذ در پارلمان كانادا در مورد حقوق بشر ايران از كنفرانس استفاده كرده و از حركت ۲۰۱۳ كه توسط پارلمان اتخاذ شده است قدرداني كرد. بزن به پايان دادن به مصونيت فراخوان داد و از دولت كانادا خواست كه حركت ۲۰۱۳را اجرا كند و از سازمان ملل خواستار تحقيق در مورد اين جنايت شنيع شود ».
