با نزدیک شدن موعد برگزاری نمایش انتخابات ریاست جمهوری و با لبریز شدن کاسه صبر «مقام معظم», سرانجام عمود و خیمه نظام شخصاً پا به میدان مملو از مین گذاشت تا «چارچوبهای کلی» خیمهشببازی حکومت در این زمینه را چارمیخه کند.
ولیفقیه که به جد از برآمد هرگونه تنش و تبع آن به خیابان ریختن مردم در روند چنین نمایشاتی در هراس است، ضمن شاخوشانه کشیدن برای طرف مقابل، دست خود را در دخالت هرچه بیشتر در روند انتخابات با بکار گیری از اهرمهایی مانند «شورای نگهبان» و یا «سپاه پاسداران و بسیج» بهخوبی رو کرد.
وی در این راستا ازجمله تأکید کرد: «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان». (سایت حکومتی سراط نیوز ۲۴ مهر ۱۳۹۵)
بکار گیر عامدانه و رندانه از لفظ «نیروهای مسلح» که اکنون قند در دل پارهای از محافل سیاست مماشات و رادیو و رسانههای استعماری آب کرده است، نه به معنای جلوگیری از ورود و دخالت نیروهای سرکوبگری مانند سپاه و یا بسیج ضد مردمی است، بلکه دقیقاً به معنای عدم دخالت «ارتش» رژیم در این خیمهشببازی است.
همچنین این جملات تائیدی بر مداخله هرچه بیشتر دو اهرم سرکوب و تعیینکننده بنام «سپاه پاسداران و بسیج» در تمامی بازیهای انتخاباتی رژیم و بهویژه ریاست جمهوری آتی در نظام آخوندی میباشد.
هنوز جوهر سخنان خامنهای خشک نشده بود که آخوند سعیدی نماینده ولیفقیه در سپاه ضمن به آب دادن بند، بی صراحت گفت «فعالیت سیاسی جزء ذات سپاه است» و افزود: «سپاه باید در مسائل نظام و مسائل کشور موضعگیری کند. در مسائل سیاسی کشور توقع این هست که سپاه مواضعش را اعلام کند. یا در فعالیتهای سیاسی ممکن از یک نیروی مسلح توقع نداشته باشند که فعالیت سیاسی بکند ولی فعالیت سیاسی جزء ذات سپاه است. اصلاً بسیج کارش همین است».
(سایت حکومتی الف ۲۶ مهر ۱۳۹۵)
بههرحال خامنهای که بهیقین قیام مردم در سال ۸۸ و ده سال پیشتر از آن قیام دانشجویان مبارز و مجاهد در سال ۷۸ را بهخوبی در خاطر دارد، از هماکنون در تلاش است تا ضمن به دست گرفتن افسار انتخابات، زمینه را برای دستکاری، تقلب و پر کردن صندوقهای رأی از طریق بسیج ضد مردمی و سپاه که متولی سیاستهای ولیفقیه در محلهها و شهرها میباشند، آماده نماید.
هراس وی از خیزش مردم و باز شدن شقه و شکاف در رأس حاکمیت که ضرب شصت آن را یکبار طی قیام سال ۸۸ با فریاد «مرگ بر اصل ولایتفقیه» از مردم و خیزش میلیونی جامعه خورده است، بهخوبی قابلدرک است. وی میداند که هرگونه کوتاه آمدن در این بازی تحمیلی، میتواند به خیزش دیگری در درون جامه بهشدت ناراضی ایران بیانجامد.
دومین و مهمترین نکته کلیدی در پیام خامنهای، همان تأکید وی بر نقش «شورای نگهبان» بهعنوان بازوی سانسور و حذف فلهای کاندیداهای باند مقابل در زرورق «تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی» میباشد. وی در این رابطه بهطور خاص تأکید کرده است: «نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ازجمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات...».
در این رابطه نیز باید به نقش و آتورتیه شورای نگهبان با معجونی بنام «نظارت استصوابی» اشاره نمود. امری که نهتنها از در قانون اساسی نظام آخوندی از آن نامی برده نشده، بلکه فراتر از آن نیز اکنون در میان باندهای متخاصم درونی رژیم، خود به موضوع جنگ و جدال و کشمکش بر سر تقسیم قدرت تبدیل شده است.
زیرا نظارت استصوابی به معنای کارت سفید برای شورای تحت امر ولیفقیه است که با آن این اختیار را داراست تا در هر زمان و یا در هر مرحلهای از روند انتخابات، فردی را که واجد صلاحیتهای سیاسی یا اعتقادی به ولیفقیه نباشد، از گردونۀ خارج نماید.
همچنین ترکیب دوازده نفره این شورای سرکوبگر که در اساسنامه و مصوبات آن آمده است خود بهترین گواه به راین واقعیت است که این «آش نذری و دستپخت مقام معظم» در زمان دوره سوم مجلس حکومتی، در اساس ارگانی جداناپذیر و ناشی از بیت رهبری و برای پیشبرد اهداف و سیاستهای وی پایهگذاری شده است؛ زیرا از میان ۱۲ عضو شورای نگهبان، ۶ نفر را ولیفقیه بهطور مستقیم و ۶ نفر مابقی را قوه قضائیه حکومت که خود منصوب ولیفقیه است، تعین مینمایند. لذا بیدلیل نیست که مردم کوچه و بازار با تمسخر از آن با عنوان «اول مرغ بود یا تخممرغ» یاد میکنند.
بحران بر سر نقش و وزن این ارگان خودساخته از سوی ولیفقیه در حالی است که باند مقابل بهکرات آن را به چالش کشیده و خواهان عدم دخالت از سوی وی و شفافیت در بازیهای حکومتی گردیده است. بر این سیاق باند رفسنجانی – روحانی خواهان اجرا و نظارت انتخابات از سوی وزارت کشور، بهعنوان متولی دولت بوده و نقش شورای نگهبان را صرفاً «نظارتی» قلمداد مینمایند.
بر این سیاق میتوان بهیقین اذعان کرد که «مقام معظم» در چنین صحنهای و بهویژه در دوران پسا برجام و تاثیرات جام زهر اتمی که در آن رژیم در حال ازهمپاشیده شدن و جر خوردن است، نه میتواند و نه میخواهد از تنها ابزارهای مهم سرکوب، تصفیه و حذف یعنی «شورای نگهبان» و «سپاه پاسداران و بسیج» صرفنظر کرده و یا پیشاپیش آنان را در زمینه ورود و دخالت در این نمایش پیش رو خلع سلاح نماید.
اکنون وضعیت بغرنج نظام ولیفقیه در یککلام و با استارت نمایش انتخاباتی از سوی خامنهای حکایت آن شکارچی ناشی است که با حقهبازی و پشتهماندازی به منظور خنثی کردن نقشه طرف مقابل و صید آنان، صدا و ادای مرغابی را در میاورد.
ولیفقیه که به جد از برآمد هرگونه تنش و تبع آن به خیابان ریختن مردم در روند چنین نمایشاتی در هراس است، ضمن شاخوشانه کشیدن برای طرف مقابل، دست خود را در دخالت هرچه بیشتر در روند انتخابات با بکار گیری از اهرمهایی مانند «شورای نگهبان» و یا «سپاه پاسداران و بسیج» بهخوبی رو کرد.
وی در این راستا ازجمله تأکید کرد: «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان». (سایت حکومتی سراط نیوز ۲۴ مهر ۱۳۹۵)
بکار گیر عامدانه و رندانه از لفظ «نیروهای مسلح» که اکنون قند در دل پارهای از محافل سیاست مماشات و رادیو و رسانههای استعماری آب کرده است، نه به معنای جلوگیری از ورود و دخالت نیروهای سرکوبگری مانند سپاه و یا بسیج ضد مردمی است، بلکه دقیقاً به معنای عدم دخالت «ارتش» رژیم در این خیمهشببازی است.
همچنین این جملات تائیدی بر مداخله هرچه بیشتر دو اهرم سرکوب و تعیینکننده بنام «سپاه پاسداران و بسیج» در تمامی بازیهای انتخاباتی رژیم و بهویژه ریاست جمهوری آتی در نظام آخوندی میباشد.
هنوز جوهر سخنان خامنهای خشک نشده بود که آخوند سعیدی نماینده ولیفقیه در سپاه ضمن به آب دادن بند، بی صراحت گفت «فعالیت سیاسی جزء ذات سپاه است» و افزود: «سپاه باید در مسائل نظام و مسائل کشور موضعگیری کند. در مسائل سیاسی کشور توقع این هست که سپاه مواضعش را اعلام کند. یا در فعالیتهای سیاسی ممکن از یک نیروی مسلح توقع نداشته باشند که فعالیت سیاسی بکند ولی فعالیت سیاسی جزء ذات سپاه است. اصلاً بسیج کارش همین است».
(سایت حکومتی الف ۲۶ مهر ۱۳۹۵)
بههرحال خامنهای که بهیقین قیام مردم در سال ۸۸ و ده سال پیشتر از آن قیام دانشجویان مبارز و مجاهد در سال ۷۸ را بهخوبی در خاطر دارد، از هماکنون در تلاش است تا ضمن به دست گرفتن افسار انتخابات، زمینه را برای دستکاری، تقلب و پر کردن صندوقهای رأی از طریق بسیج ضد مردمی و سپاه که متولی سیاستهای ولیفقیه در محلهها و شهرها میباشند، آماده نماید.
هراس وی از خیزش مردم و باز شدن شقه و شکاف در رأس حاکمیت که ضرب شصت آن را یکبار طی قیام سال ۸۸ با فریاد «مرگ بر اصل ولایتفقیه» از مردم و خیزش میلیونی جامعه خورده است، بهخوبی قابلدرک است. وی میداند که هرگونه کوتاه آمدن در این بازی تحمیلی، میتواند به خیزش دیگری در درون جامه بهشدت ناراضی ایران بیانجامد.
دومین و مهمترین نکته کلیدی در پیام خامنهای، همان تأکید وی بر نقش «شورای نگهبان» بهعنوان بازوی سانسور و حذف فلهای کاندیداهای باند مقابل در زرورق «تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی» میباشد. وی در این رابطه بهطور خاص تأکید کرده است: «نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ازجمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات...».
در این رابطه نیز باید به نقش و آتورتیه شورای نگهبان با معجونی بنام «نظارت استصوابی» اشاره نمود. امری که نهتنها از در قانون اساسی نظام آخوندی از آن نامی برده نشده، بلکه فراتر از آن نیز اکنون در میان باندهای متخاصم درونی رژیم، خود به موضوع جنگ و جدال و کشمکش بر سر تقسیم قدرت تبدیل شده است.
زیرا نظارت استصوابی به معنای کارت سفید برای شورای تحت امر ولیفقیه است که با آن این اختیار را داراست تا در هر زمان و یا در هر مرحلهای از روند انتخابات، فردی را که واجد صلاحیتهای سیاسی یا اعتقادی به ولیفقیه نباشد، از گردونۀ خارج نماید.
همچنین ترکیب دوازده نفره این شورای سرکوبگر که در اساسنامه و مصوبات آن آمده است خود بهترین گواه به راین واقعیت است که این «آش نذری و دستپخت مقام معظم» در زمان دوره سوم مجلس حکومتی، در اساس ارگانی جداناپذیر و ناشی از بیت رهبری و برای پیشبرد اهداف و سیاستهای وی پایهگذاری شده است؛ زیرا از میان ۱۲ عضو شورای نگهبان، ۶ نفر را ولیفقیه بهطور مستقیم و ۶ نفر مابقی را قوه قضائیه حکومت که خود منصوب ولیفقیه است، تعین مینمایند. لذا بیدلیل نیست که مردم کوچه و بازار با تمسخر از آن با عنوان «اول مرغ بود یا تخممرغ» یاد میکنند.
بحران بر سر نقش و وزن این ارگان خودساخته از سوی ولیفقیه در حالی است که باند مقابل بهکرات آن را به چالش کشیده و خواهان عدم دخالت از سوی وی و شفافیت در بازیهای حکومتی گردیده است. بر این سیاق باند رفسنجانی – روحانی خواهان اجرا و نظارت انتخابات از سوی وزارت کشور، بهعنوان متولی دولت بوده و نقش شورای نگهبان را صرفاً «نظارتی» قلمداد مینمایند.
بر این سیاق میتوان بهیقین اذعان کرد که «مقام معظم» در چنین صحنهای و بهویژه در دوران پسا برجام و تاثیرات جام زهر اتمی که در آن رژیم در حال ازهمپاشیده شدن و جر خوردن است، نه میتواند و نه میخواهد از تنها ابزارهای مهم سرکوب، تصفیه و حذف یعنی «شورای نگهبان» و «سپاه پاسداران و بسیج» صرفنظر کرده و یا پیشاپیش آنان را در زمینه ورود و دخالت در این نمایش پیش رو خلع سلاح نماید.
اکنون وضعیت بغرنج نظام ولیفقیه در یککلام و با استارت نمایش انتخاباتی از سوی خامنهای حکایت آن شکارچی ناشی است که با حقهبازی و پشتهماندازی به منظور خنثی کردن نقشه طرف مقابل و صید آنان، صدا و ادای مرغابی را در میاورد.