چگونه راهبند درهم شکست - سالگرد خروج سازمان مجاهدين از ليست آمريكا

 نزديک به سه دهه به خصوص در پانزده سال اخير، قدرتهای بزرگ جهان، به خصوص آمريکا، بخت خود را برای کنار آمدن با رژيم و استحاله کردن آن آزمايش کردند.
اين سياست عناوين گوناگونی پيدا کرد:
ـ گفتگوی انتقادی،
ـ مهار دوجانبه محور شر،
ـ تغيير رفتار رژيم و نه تغيير رژيم.
ـ در تمامی اين گفتگوها درخواست ثابت رژيم ولايت فقيه، نامگذاری تروريستی مجاهدين بود. به سرخط وقايع سياست مربوط به نامگذاری تروريستی مجاهدين نگاه کنيم:
ـ سال ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴، سياست صلح شورای ملی مقاومت، در قبال جنگ غيرعادلانه ايران و عراق، حمايت گسترده جهانی پيدا کرد
 رژيم ولايت فقيه برآشفت و مستقيماً برچسب تروريستی را شرط هر گونه معامله و مذاکره با آمريکا قرارداد.
ـ 2مرداد۱۳۶۴: در جلسه استماع کميته خارجی مجلس نمايندگان آمريکا، ريچارد مورفی، دستيار وزير خارجه در امور خاورنزديک، بدون هيچ زمينه قبلی و يا سؤال نمايندگان، بيانيه يی راجع به مجاهدين خلق ايران قرائت کرد و سلسله ای از اتهامات را نثار مجاهدين نموده، آن را يک سازمان تروريستی توصيف کرد.
ـ اين اولين بار در تاريخ آمريکا بود که ”يک جنبش آزادی بخش“ از نظر وزارت خارجه اين کشور تروريست ناميده شد.
ـسال ۱۳۶۵: دو سال بعد از آن استماع، به دنبال افتضاح ايران گيت، يک کميسيون به نام تاور که نام آن از يک سناتور سابق و سرشناس بود برای تحقيق در اين مورد تشکيل شد.
ـ در گزارش تاور چه آمده بود؟ :
«منوچهر قربانی فر (دلال اسلحه بين آمريکا و اسراييل و رژيم، و يکی از افراد درگير در ماجرای ايران گيت) در نامه يی خطاب به طرف حساب خودش نوشته بود:
«يکی از درخواستهای آخوندها از وزارت خارجه آمريکا برای آزادی گروگانهای آمريکايی، که توسط تروريستهای مورد حمايت رژيم ايران در لبنان در اسارت بودند، صدور بيانيه يی مبنی بر تروريست و مارکسيست خواندن مجاهدين است».
ـ در پرونده ايران گيت، يکی از محورهای گفتگوی اوليور نورث و آخوندها، علاوه بر تحويل موشک، مسأله حضور مجاهدين در آمريکا و حمايتی که در کنگره داشتند بود.
ـ افشای ايران گيت، يک ضربه جدی به سياست استمالت از آخوندها وارد کرد. وزارت خارجه ارتباط خود با ايران گيت را تکذيب کرد.
ـ سال 72: در گزارش قاضی والش آمده بود که، ريچارد مورفی، دستيار وزارت خارجه، يکی از 9نفر دست اندرکار فضاحت ايران گيت بوده است.
ـ آبان سال ۱۳۶۵: پس از افشای افتضاح ايران گيت، وزارت خارجه آمريکا با دفتر مجاهدين تماس گرفت و رسماً خواستار گفتگو شد.
ـ يکم ارديبهشت ۱۳۶۶: در ادامه اين تغيير سياست آمريکا، ريچارد مورفی مشاور وزير خارجه، که از جانب نمايندگان کنگره آمريکا در جلسه استماع مورد سؤال قرار گرفته بود اذعان نمود که:
ريچارد مورفی: «ما در آگاهيمان در مورد اين سازمان خطاهايی داريم. … ما مجاهدين را بايکوت نکرده ايم. آنها در صحنه سياسی ايران نقش دارند».
ـ يونايتد اينترنشنال به نقل از رفسنجانی رئيس مجلس آخوندی نوشت: «اگر آمريکا فعاليتهای مجاهدين را محدود کند، رژيم نيز به حمايت خود از گروه های تروريست در لبنان خاتمه خواهد داد!».
ـ پس از مدتی، وزارت خارجه به نمايندگان مجاهدين اطلاع داد که سياست وزارت خارجه تغيير کرده و ديگر مجاز به ملاقات و گفتگو با مجاهدين نيست.
ـ 11مهر ۱۳۶۸: مروين دايملی، نماينده کنگره آمريکا، در نامه يی خطاب به جيمز بيکر (وزيرخارجه وقت آمريکا) پيشنهاد برگزاری يک جلسه توضيحی با شرکت نمايندگان مجاهدين را داد.
ـ 14مهر ۱۳۶۸ وزارت خارجه، علت خودداری از گفتگو با مجاهدين را قصد مجاهدين برای سرنگونی قهرآميز دولت ايران ذکر کرد.
ـ از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۶: در فاصله سيزده سال، کنگره آمريکا پنج بار از مقاومت ايران حمايت کرد. اما وزارت خارجه برای اطمينان دادن به رژيم، اتهام تروريستی را تکرار نمود.
ـ دولت کلينتون عملاً سياست روابط گسترده اقتصادی با رژيم آخوندی را در پيش گرفت. چند رقم از اين روابط گسترده را مقايسه کنيم:
ـ جفری کمپ متخصص امور خاورميانه از بنياد کارنگی، نوشت:
«صادرات آمريکا به ايران به نحو قابل توجهی افزايش يافته و شامل قطعات حفاری نفت و مهندسی می شود.
صادرات به ايران در سال ۱۹۹۳ (يعنی ۱۳۷۲) ممکن است به يک ميليارد دلار برسد
همين صادرات در سال۱۹۹۲ (يعنی ۱۳۷۱) 747 ميليون دلار بود.
همين صادرات در سال۱۹۹۱ (يعنی ۱۳۷۰) 527 ميليون دلار بود.
همين صادرات در سال ۱۹۹۰ (يعنی ۱۳۶۹) 166 ميليون دلار بوده است».
نتيجه گيری جفری کمپ چه بود؟
«ايران سالانه سه و نيم تا چهار ميليارد دلار نفت به شرکتهای آمريکايی می فروشد و شرکتهای نفتی به ايران پول نقد می پردازند که نه تنها به اقتصاد وخيم ايران، بلکه به برنامه تسليحاتی اش کمک می کند…».
ـ سال ۱۹۹۲ اکثريت نمايندگان کنگره و سنای آمريکا ضمن حمايت از مجاهدين و مقاومت ايران، سياست استمالت در قبال رژيم ايران را محکوم کردند. آنها سالهای بعد نيز همين حمايت را استمرار دادند.
ـ اين اولين بار در تاريخ آمريکا بود که ”يک جنبش آزادی بخش“ از نظر وزارت خارجه اين کشور، تروريست، ولی از نظر کنگره اين کشور، که خود واضع قانون ضدتروريستی است، « مقاومتی مشروع و عادلانه» توصيف شد.
ـ ششم آبان سال ۱۳۷۳: دومين بار در طرح اتهام تروريستی: وقتی وزارت خارجه آمريکا مجدداً درصدد بهبود روابط با رژيم ايران برآمد، رابرت پوليترو از وزارت خارجه آمريکا گزارشی را عليه مجاهدين با تأکيد بر اتهام تروريسم در 41 صفحه به کميته خارجی کنگره اين کشور ارائه کرد.
ـ آذرماه ۱۳۷۳: شورای ملی مقاومت ايران در بيانيه يی اعلام کرد: «اين گزارش بی ارزش و پر از تحريف، جز قلب واقعيات و تکرار دعاوی و اتهامهای بی پايه نيست».
ـ 20روز بعد از انتشار گزارش41 صفحه يی وزارت خارجه آمريکا، روزنامه لس آنجلس تايمز، پوليترو را به عنوان مناسبت ترين سفير حسن نيت برای رفتن به تهران و ديدار با حاکمان آنجا معرفی کرد.
ـ هفتم اسفند ۱۳۷۳روزنامه واشينگتن تايمز نوشت: در حالی که وارن کريستوفر (وزير خارجه وقت آمريکا) ايران را يک ياغی بين المللی خوانده، ايالات متحده بدون سروصدا، به بزرگترين شريک تجاری ايران تبديل شده است.
ـ در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷ ميلادی) و به دنبال روی کارآمدن خاتمی، دولت آمريکا برای سومين بار، نام سازمان مجاهدين خلق را در فهرست ”سازمانهای تروريستی خارجی“ وارد کرد.
ـ هفدهم مهر ۱۳۷۶: (نهم اکتبر ۱۹۹۷) : يک روز بعد از انتشار فهرست، يک مقام ارشد دولت کلينتون با صراحت کامل به روزنامه لس آنجلس تايمز گفت:
گنجاندن نام مجاهدين خلق در اين فهرست به عنوان يک علامت حسن نيت به رژيم تهران و محمد خاتمی رئيس جمهور ميانه رو آن که به تازگی انتخاب شده، صورت گرفته است».
ـ هفتم آبان ۱۳۷۶: 20روز پس از گنجانيدن نام مجاهدين در فهرست تروريستی، خبرگزاری آسوشيتدپرس گزارش داد: «۲۰۰۰ نماينده مجلس از 15 کشور از جمله 224 نماينده کنگره آمريکا، در بيانيه يی اعلام کردند اين گروه برای پايان دادن به سرکوب داخلی و صدور تروريسم به خارج و استقرار يک دولت دموکراتيک و حقوق بشر مبارزه می کند».
ـ سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹ ميلادی) وزارت خارجه آمريکا برچسب تروريستی را علاوه بر مجاهدين، به شورای ملی مقاومت ايران نيز نسبت داد.
رويتر: 14اکتبر ۱۹۹۹: (22مهر ۱۳۷۸) :
«آقای مارتين اينديک مدير کل وقت وزارت خارجه آمريکا تصريح کرد: نامگذاری شورای ملی مقاومت ايران به درخواست رژيم ايران صورت گرفته است. … دولت ايران اين موضوع را به توجه ما رساند. ما آن را بررسی کرديم و ديديم که دلايل خوبی برای اين که شورای ملی مقاومت را به عنوان يک نام مستعار مجاهدين خلق بدانيم وجود دارد!»
ـ چهارم مهر۱۳۸۱: 26سپتامبر ۲۰۰۲ مارتين اينديک يکبار ديگر به روزنامه نيوزويک گفت: «نامگذاری تروريستی مجاهدين بخشی از سياست نزديکی کلينتون با تهران بود!».
ـ چهارم تير ۱۳۷۸: (25ژوئن ۱۹۹۹) به دنبال شکايت مجاهدين، دادگاه استنياف ناحيه کلمبيا (واشينگتن) اعلام کرد:
اطلاعات نقل شده از سوی وزارت خارجه، برای اثبات برچسب تروريستی مطمئناً از آن نوع شواهدی نيست که به طور معمول در يک دادگاه پذيرفته می شود، … قضاوت وزير که اين سازمان (يعنی مجاهدين)، امنيت ملی ما را تهديد می کند، کاملاً غيرمنطقی و عاری از هر گونه پايه و اساس است.
ـ هجدهم مرداد ۱۳۷۸: (9 اوت سال) ۱۹۹۹: سرويس تحقيقاتی کنگره آمريکا در پی تحقيقات مبسوطی نتيجه گرفت که:
«به نظر می رسد مجاهدين در عمليات خود در داخل ايران غيرنظاميان را مورد هدف قرار نمی دهند».
ـ هفتم فروردين ۱۳۸۰: (27مارس ۲۰۰۱) در مباحثات پارلمان انگلستان در مورد قانون نامگذاری سازمانهای تروريستی در مجلس اعيان، بسياری از نمايندگان اين نامگذاری را مردود و ناروا دانستند.
لرد اريک ايوبری:
«در حالی که قدرت مطلقه رهبر مذهبی در ايران يک اصل مبنايی انقلاب اسلامی ايران است و هر کس که اين ايده را مورد پرسش قرار دهد يک مجرم است، سازمان مجاهدين خلق ايران نمی تواند هدف خود برای دستيابی به يک حکومت سکولار دموکراتيک را از طريق شيوه های مسالمت آميز دنبال کند!».
ـ سال ۱۳۸۰: (۲۰۰۱ ميلادی) پروفسور تام ريکس که نزديک به 40سال امور ايران را از نزديک دنبال کرده، اتهام تروريستی به مجاهدين را محکوم کرد.
ـ مرداد ۱۳۸۰: (اوت ۲۰۰۱) : دکتر خالد دوران، اسلام شناس سرشناس آمريکا در استشهادی به دادگاه استيناف واشينگتن دی.سی نوشت:
«سازمان مجاهدين خلق ايران نه تنها تهديدی برای ايالات متحده يا امنيت ملی آن نيست، بلکه کمک زيادی به مبارزه عليه تروريسم نموده است!».
ـ ارديبهشت سال ۱۳۸۱ (می ۲۰۰۲ ميلادی) : رژيم يک معامله هشت ميليارد دلاری با اتحاديه اروپا امضا کرد.
ـ در مقابل، اتحاديه اروپا، نام مجاهدين را در فهرست سازمانهای تروريستی خود جای داد. اين نامگذاری با درخواست رسمی انگليس (جک استراو) و همکاری و مشارکت فرانسه (دوويلپن) انجام گرفت.
ـ اکثريت نمايندگان بلژيک که رياست وقت اتحاديه اروپا را برعهده داشت، به اين اقدام اعتراض و اعلام کردند که در آذرماه سال ۱۳۸۰ خرازی وزير خارجه ايران به يک هيأت جامعه اروپا گفته است:
خرازی: «بهای هر حمايتی از جانب ايران اين است که جامعه اروپا اعلام کند: مجاهدين تروريست هستند!».
ـ اين نامگذاری در بمباران مجاهدين مورد بهره برداری قرار گرفت. جک استراو وزيرخارجه وقت انگليس هماهنگ کننده خواسته های رژيم با نيروهای ائتلاف در جنگ عراق برای بمباران مجاهدين بود.
ـ مورد ديگر استفاده از اين نامگذاری حمله به خانه ها و دفاتر مقاومت ايران و آزار اعضا و هواداران مجاهدين و مقاومت ايران بود.
ـ در 17ژوئن سال ۲۰۰۳ کارکرد اصلی نامگذاری تروريستی اروپا، مشخص شد.
يک حملهٴ بزرگ پليس فرانسه به مقر شورای ملی مقاومت در فرانسه! رئيس جمهور برگزيده مقاومت و بيش از 160 عضو مقاومت ايران دستگير شدند! توطئه بر اساس خواستهای سران رژيم ايران طراحی شده بود. !
سخنرانی مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در 7بهمن 87 - گردهمايی بروکسل:
«اين برچسب بزرگترين کمک به ماندگاری فاشيسم دينی حاکم بر ايران بود و در نتيجه يک کارزار هفت ساله با برگزاری 50 تظاهرات بزرگ، 800 آکسيون، تدوين 21 نظريه حقوقی، هزاران حمايت و بيانيه و 7 حکم دادگاههای اروپايی کنار رفت».
بيست و دوم ارديبهشت ۱۳۹۰- (دوازدهم مه ۲۰۱۱) : دادگستری و قضات تحقيق فرانسه قرار منع تعقيب و لغو اتهام تروريستی در پرونده 17ژوئن و خاتمه پيگرد مورد نظر رژيم آخوندی عليه رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران و 23تن از مسئولان، اعضا و هواداران مقاومت را صادر کردند.
در بخشی از اين حکم منع تعقيب می خوانيم:
«شورای ملی مقاومت ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران و ارتش آزاديبخش ملی ايران، مجموعه بهم پيوسته ای را تشکيل می دهند که هدف آن، سرنگون کردن رژيم حاکم بر ايران می باشد. اگر چه هدف به وضوح ارائه شده بود و حتی قبل از آغاز تحقيقات قضايی درباره فعاليتهای اپوزيسيون رژيم ايران، از آن اطلاع وجود داشت، سؤال باقی مانده، درباره توصيف شيوه های به کار گرفته شده برای اجرای اين هدف است:
آيا برای سرنگون کردن رژيم ايران، سازمان مربوطه، تحت عنوانهای رسمی آن يعنی شورای ملی مقاومت ايران، يا سازمان مجاهدين خلق ايران، و يا ارتش آزاديبخش ملی ايران، از شيوه های تروريستی يا از شيوه هايی که ماهيت تروريستی دارد استفاده کرده است؟
تحقيقات قضايی، با دقتی کمابيش زياد، انواع شيوه های مورد استفاده را مشخص کرد: شيوه ها عمليات جنگی با استفاده از يک ارتش واقعی، به نام ارتش آزاديبخش يا عمليات مسلحانه در ايران بوده که به وسيله سازمان مجاهدين خلق ايران برعهده گرفته شده است.
... . می توان فرض کرد که تجهيزات و تسليحات نظامی، بعضاً سنگين، که در اشرف وجود داشت، برای اين تهيه نشده بودند که هيچ گاه مورد استفاده قرار نگيرند.
حتی اگر فرض بگيريم که ارتش آزاديبخش هرگز هيچ نبردی را عليه ارتش ايران انجام نداده است، تأسيس يک ارتش بی ترديد يک عمل آماده سازی برای تهاجمات نظامی می باشد.
اما اين امر اجازه نمی دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروريستی يکی محسوب شود. در حقوق فرانسه يک تهاجم نظامی که منجر به نبرد مسلحانه ميان نظاميان شود، نمی تواند عنوان تروريسم داشته باشد.
به اين ترتيب تنها نکته يی که منطقا مورد بحث درباره وجود يا عدم وجود يک نهاد تروريستی می تواند مطرح باشد، انجام عمليات در شهرهای ايران است. ... ..
اما تحليل اطلاعيه ها ارائه اين برآورد را امکانپذير می سازد: سيبلها به طور سيستماتيک سيبلهای نهادهای دولتی، و بعضاً نظامی هستند و اين اقدامات مسلحانه به عنوان پاسخی به جنايات رژيم ايران مطرح می شوند.
از سوی ديگر شورای وکلای افراد تحت تعقيب سازمان در فرانسه خاطرنشان می سازند که اقدامات مسلحانه سازمان مجاهدين خلق، بيان حق طبيعی و ترديد ناپذير مقاومت در برابر ستم مندرج در ماده 2 بيانيه حقوق بشر و شهروندی می باشد».
ـ اول تير۱۳۸۱: بيست و دوم ژوئن ۲۰۰۲: دادگاه فدرال ناحيه مرکزی کاليفرنيا، وارد کردن نام مجاهدين در فهرست تروريستی را مغاير با قانون اساسی آمريکا دانست و اعلام کرد:
«نامگذاری سازمان مجاهدين خلق، که با نقض قانون اساسی حاصل شده، مردود است… استدلال امنيت ملی نبايد به عنوان بهانه يی برای ناديده گرفتن قانون اساسی به خدمت گرفته شود»
ـ پانزدهم مرداد ۱۳۸۱ خبرگزاری ايرنا: محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران گفت:
«اگر آمريکاييها در حمله به عراق به پادگان نظامی منافقين حمله نکنند تبعيض آشکاری عليه تروريسم قائل شده اند!».
ـ بهار سال ۱۳۸۲: (۲۰۰۳ ميلادی) : با ورود نظامی آمريکا به عراق، رژيم آخوندی نامگذاری تروريستی را به عنوان پوشش سياسی برای بمباران مقرها و نيروهای مجاهدين و ارتش آزادی توسط نيروهای آمريکا و ائتلاف به کارگرفت.
ـ سيزدهم فروردين ۱۳۸۲: (دوم آوريل ۲۰۰۳) : روزنامه ديلی استار: به نقل از يک منبع مطلع درون رژيم ايران، در مورد تماس ويژه و مستقيم 15دقيقه ای تلفنی که جک استراو وزير خارجه انگليس در ساعتهای اوليه بامداد 20مارس (مصادف با آغاز جنگ) با خرازی وزير خارجه ملايان گرفت نوشت: استراو به خرازی گفت قرارگاههای مجاهدين اهداف مشروع نظامی محسوب خواهد شد و توسط نيروهای ائتلاف بمباران خواهند شد.
ـ بيست و هفتم فروردين ۱۳۸۲: (شانزدهم آوريل ۲۰۰۳) وال استريت ژورنال نوشت: اقدام برای از ميان بردن گروه اپوزيسيون ايران در عراق، يک تضمين خصوصی آمريکا را که به مقامات ايرانی قبل از شروع جنگ داده شده بود محقق ساخت. اين که: اگر ايران خود را از جنگ بيرون نگاه دارد، نيروهای انگليسی و آمريکايی به قرارگاههای اين گروه حمله خواهند کرد».
ـ بيست وهشتم فروردين ۱۳۸۲: (هفدهم آوريل ۲۰۰۳) : روزنامه واشينگتن پست: دو مقام ارشد آمريکايی در ژانويه به طور مخفی با مقامات ايرانی ديدار کردند که در رابطه با همکاريهای محتمل مذاکره کنند.
ـ روزنامه واشينگتن پست 25می ۲۰۰۳: در يکی از ملاقاتها در اوايل ژانويه ايالات متحده علامت داد که پايگاههای مجاهدين خلق يک گروه عمده مخالف دولت ايران در عراق را هدف قرار خواهد داد.
ـچهارم خرداد ۱۳۸۲: (22آوريل ۲۰۰۳) : خبرگزاری فرانسه در نيمه آوريل ۲۰۰۳ نيروهای ويژه آمريکايی يک توافق تفاهم و هماهنگی متقابل با مجاهدين و ارتش آزاديبخش در عراق امضا کرده اند. اين توافق نامه مقدمتاً توسط سرتيپ وينسنت بروکس، سخنگوی ستاد فرماندهی آمريکا در دوحه اعلام شد.
ـ سال ۱۳۸۳: گزارش سال ۲۰۰۴ وزارت خارجه آمريکا، «بعد از اين که هواپيماهای ائتلاف پايگاههای ام ای کی (مجاهدين) را در آغاز عمليات آزادی عراق بمباران کرد، رهبری مجاهدين به اعضای خود دستور داد که در مقابل نيروهای ائتلاف مقاومت نکنند و ترتيبات رسمی يک آتش بس در مه ۲۰۰۳ به دست آمد.
ـ بيستم ارديبهشت ۱۳۸۲: (دهم می ۲۰۰۳) : خبرگزاری فرانسه: ژنرال اوديرنو گفت: مجاهدين به دموکراسی در ايران معتقدند و همکاری آنها با نيروهای ايالات متحده می بايد موجب بازبينی موقعيت آنها به عنوان يک گروه تروريستی بشود.
بيست و سوم تير ۱۳۸۲: (14ژوئيه ۲۰۰۳) : روزنامه سيدنی مورنينگ هرالد، استراليا به نقل از يک منبع اطلاعاتی استراليايی نوشت: «سازمان امنيت اطلاعاتی استراليا سازمان مجاهدين خلق ايران را مورد تحقيق قرار داده و آن را به عنوان تهديدی برای امنيت استراليا ارزيابی ننموده است».
دوازدهم تيرماه ۱۳۸۳ (2 ژوئيه ۲۰۰۴) دولت آمريکا پس از 6ماه بررسی وضعيت تک تک افراد در اشرف توسط چندين آژانس اطلاعاتی، طبق بيانيه فرمانده نيروهای چند مليتی در عراق، موقعيت قانونی ساکنان اشرف را به عنوان افراد حفاظت شده، مشمول کنوانسيون چهارم ژنو، تأييد کرد.
ـ اين در حالی بود که وزارت خارجه بسيار نيازمند بود که بتواند صحت نامگذاری (تروريستی) خود را در روند اين مصاحبه ها اثبات کند.
ـ ششم مرداد ۱۳۸۳: (27 ژوئيه) ۲۰۰۴: نيويورک تايمز نوشت: ژنـرال ميلر طی نامه يی از سوی فرماندهی ائتلاف و ايالات متحده، برخورداری همه مجاهدين از استاتوی کنوانسيون 4 ژنو را به همه ساکنان اشرف تبريک گفت.
ـ اما رايس، وزير خارجه وقت آمريکا، پس از اعطای استاتو به مجاهدين تصميم گرفت که نامگذاری تروريستی را برای رضايت رژيم در عراق، ادامه دهد. اينکار نياز به ترفند جديدی داشت.
ـ سازمان موسوم به ديده بان حقوق بشر مأموريت زمينه سازی و جوسازی برای اين کار را برعهده گرفت و در آستانه انتخابات رياست جمهوری رژيم در سال ۱۳۸۴، که آمريکا اميدوار بود منجر به تغييرات دلخواه آنها شود گزارشی آکنده از دروغ را با استناد به اظهارات شماری از مأموران اطلاعات رژيم آخوندی صادر نمود.
ـ خامنه ای که اين امتياز بزرگ را گرفته بود، احمدی نژاد را از صندوقهای خود بيرون آورد.
ـ پس از پيروزی بر نامگذاری تروريستی اتحاديه اروپا، مبارزه مجاهدين و مقاومت ايران برای ابطال برچسب وزارت خارجه آمريکا شدت گرفت.
ـ طی چند سال اخير برجسته ترين شخصيتها و مقامات سياسی اروپا و آمريکا در اين جنگ سنگين برای لغو برچسب تروريستی از مقاومت ايران حمايت کردند.
چهار کانديدای رياست جمهوری آمريکا. 4 رئيس مشترک نيروهی مسلح آمريکا. و بقيه مقامات حمايت کننده در کنفرانسها و همه چهره های بزرگ سياسی.
ـ پايداری پرشکوه ده ساله اشرف، تاب آوردن در برابر خلع سلاح، مصاحبه ها، فشارها، محاصره و اتهامات، جنگ روانی، و ايستادگی در برابر جنايت و حمله و هجوم و سينه سپر کردن در برابر زرهی و مزدوران مسلح، نقش مهمی در افشای برچسب تروريستی داشت.
بيست و پنجم تير ۱۳۸۹: (شانزدهم ژوئيه سال ۲۰۱۰) : دادگاه فدرال آمريکا در واشينگتن طی حکمی اعلام کرد که حفظ نام مجاهدين در ليست آمريکا در ژانويه سال ۲۰۰۹توسط وزير خارجه وقت آمريکا کاندوليزا رايس، با نقض آيين دادرسی صورت گرفته و اعتبار مستنداتی را که وزير بر اساس آنها نامگذاری مجاهدين را حفظ کرده بود مورد ترديد قرارداد و به وزيرخارجه دستور داد ليست گذاری سازمان مجاهدين خلق ايران را طبق استانداردهای مورد نظر دادگاه مورد بازنگری قرار دهد.
ـ ليگال تايمز سايت معتبر حقوقی اعلام کرد: دادگاه به سود گروه ايرانی در رويارويی با وزارت خارجه آمريکا حکم کرد
ـ دوازدهم خرداد ۱۳۹۱: (اول ژوئن ۲۰۱۲) : سرانجام دادگاه استيناف فدرال آمريکا در واشينگتن با صدور حکم ديگری، تأخير وزيرخارجه در بازنگری را يک تأخير فاحش توصيف کرد و به وزارت خارجه آمريکا چهار ماه فرصت داد تا در مورد بازنگری در ليست گذاری تصميم بگيرد. مهمتر اين که دادگاه در حکم خود، به اتفاق آرای قضات، تأکيد کرد که در صورت تأخير وزير خارجه در بازبينی و تصميم گيری، دادگاه خود به لغو اين ليست گذاری حکم خواهد داد.
ـ دادگاه تصريح می کند که طبق قانون ضدتروريسم: «به ما هيچ دليل کافی داده نشده است که چرا وزير خارجه در 600روز گذشته قادر نبوده است تا يک تصميمی را اتخاذ کند که کنگره فقط به وی 180روز برای آن وقت داده بود»
ـ در اين حکم آمده است تقريباً 2سال از ارجاع ما می گذرد و وزير هنوز يک تصميم قابل باز بينی در مورد دادخواست مجاهدين خلق ايران ارائه نداده است.
ـ اين حکم باطل کننده برچسب تروريستی است. برچسبی که به مثابه مهمترين ترفند و پوشش و سلاح سياسی برای همه توطئه ها و فتنه ها عليه مقاومت از بمباران و خلع سلاح، تا نفی کنوانسيون 4 و زمينه سازی برای حملات 6 و 7مرداد 88 و تهاجم به اشرف در نوزده فروردين90 است. با اين حکم اين سلاح از رژيم و مالکی و بقيه ايادی رژيم گرفته شد.
ـ گرچه قرار گرفتن نام سازمان مجاهدين در ليست تروريستی آمريکا بهای بسيار گزافی را از مردم و مقاومت ايران گرفت اما، مقاومت سرفراز ايران به يمن رهبری پاکباز و بی نظير خود و با کار طاقت فرسای تک تک اعضا و هوادارانش توانست از اين شر کثير خير عظيم درو کند و با کارزاری سترگ، طولانی و خستگی ناپذير وجدانهای جهانی را بيدار کند و متکی به نيروی عظيم برخاسته از انقلاب رهايی بخش مريم، با استمرار اين کارزار سرانجام پشت رژيم آخوندی را به خاک بمالد و پيروزی را از آن خود کند و الهام بخش آزاديخواهان در هر کجای جهان شود.