هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد نمودن کالای ارزان یا مواد اولیه برای تولید کالاهای ارزان در کشور بوده است.
اشکالی که وجود داشته این بوده که دولت و دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس، بانک مرکزی، دستگاه قضایی و … ارزهای تخصیص داده‌شده را که حجم آن از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ مبلغ ۶۶ میلیارد دلار بوده است را رصد و نظارت نکرده‌اند. به همین دلیل بخشی از ارز دولتی توسط افراد حقیقی یا حقوقی تبدیل به کالای ارزان نشده است.به گزارش ستاره صبح آنلاین دولت سیزدهم بر سر دوراهی تداوم ارز دولتی یا حذف آن قرار دارد. انتخابی دشوار که پیش روی دولت است، زیرا اگر ارز ارزان به واردکنندگان تخصیص یابد و نظارت صد در صد صورت گیرد آنگاه کالای ارزان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. چنانچه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی حذف شود قیمت‌ها افزایش چند برابری پیدا خواهند کرد. پرسش این است که سرنوشت ۶۶.۵ میلیارد دلار ارز دولتی که از سال ۹۷ تاکنون به بازرگانان داده شد تا قیمت کالاها افزایش پیدا نکند چه شد؟ متاسفانه مشاهدات نشان می‌دهد که اکنون نه‌تنها قیمت کالاها افزایش‌یافته بلکه کالاهای اساسی نسبت به سال ۹۷ افزایش معنادار پیداکرده‌اند. از سوی دیگر برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌ها ۳ برابر خواهد شد! حال مسئله این است که ریشه مشکل تورم، کسری بودجه و … را چه چیزی به جز تعامل با دنیا و مدیریت بهینه منابع و نظارت بر ارزهای دولتی و دستگاه‌های بانکی حل خواهد کرد. واضح است که بخشی از ارزها به جیب دلالان رفته که در گزارش پیشرو دادگاه به تخلف ۱۰ میلیارد دلاری آنکه مربوط به ۱۲۴۸ پرونده بوده است اشاره‌کرده است که در ادامه می‌خوانید.
۵ پرونده بزرگ فساد ارزی
پرونده اول: یک جوان دهه شصتی کارخانه بزرگ هفت‌تپه را به بهای اندک صاحب می‌شود. به بهانه وارد کردن ماشین‌آلات برای هفت‌تپه ۱.۵ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی می‌گیرد اما ارزها را در بازار آزاد می‌فروشد… پرونده دوم: حاج قربانعلی فرخزاد با پنج کلاس سواد ۴۴۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد و ۲۰۱ میلیون دلار از این ارزها را در بازار آزاد می‌فروشد و با پولی که به دست می‌آورد، ماشین‌سازی تبریز را از دولت می‌خرد… پرونده سوم: ۱۵ واردکننده کاغذ، ۴۵۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، تعدادی از آنها کاغذ را دولتی وارد کرده ولی با نرخ آزاد در بازار می‌فروشند و تعدادی دیگر بدون آنکه کاغذی وارد کنند، ارزها را مستقیم در بازار آب می‌کنند. سه متهم اصلی این پرونده نیز از کشور می‌گریزند… پرونده چهارم: یک شبکه خانگی با ۱۶ متهم حقیقی و سه متهم حقوقی با ثبت سفارش برای واردات روغن ۱۵۰ میلیون دلار ارز دولتی می‌گیرند اما شماره حساب‌های مقصد مربوط به خودشان بوده و ارزها را به‌حساب خود واریز و در امارات خرج می‌کنند. ارزش پرونده ارزی در بخش روغن در مجموع ۲۲۰ میلیون دلار اعلام می‌شود… پرونده پنجم: کاظمیان، شغل صراف. او در یک شبکه قاچاق ارزی فعالیت می‌کرد و موفق به فروش ۲۵۰ میلیون دلار می‌شود. او از عوامل رضا ضراب بود که با چند واسطه قاچاق ارز می‌کرد…
۱۲۴۸ پرونده فساد ارزی با ۵۵۵ متهم
این‌ها پنج پرونده بزرگ از ۱۲۴۸ پرونده تشکیل‌شده در حوزه مفاسد ارزی است که ۵۵۵ نفر در ارتباط با این پرونده‌ها دستگیر شدند. ارزش مالی این پرونده‌ها نیز بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام‌شده است یعنی به‌اندازه ۱۵ درصد از کل ارزهای تخصیص‌یافته دولتی. قیمت دلار از سال ۱۳۹۶ شروع به افزایش کرد و ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ به ۱۴ هزار تومان رسید. دولت که نگران از تأثیر جهش‌های نرخ ارز بر قیمت کالاهای مصرفی بود؛ در جلسه‌ای که ۱۰ شب ۲۰ فروردین تشکیل داد؛ تصمیم گرفت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت بشناسد و باقی نرخ‌ها را قاچاق اعلام کند. به این ترتیب بانک مرکزی شروع به تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان کرد درحالی‌که نرخ واقعی دلار در بازار بیش از سه برابر بود.
مفسده های ارزی
هنوز مدت زیادی از حراج ارزی دولت نگذشته بود که صدای مفسده‌هایی که در این بازار رخ می‌داد بلند شد. در یک فقره ۲۰ شرکت دولتی سه‌میلیاردی ۵۱۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی می‌گیرند. عبدالناصر همتی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به ایفا نشدن ۹۷۹ میلیون یورو از مجموع تعهد سه‌میلیاردی این ۲۰ شرکت برای واردات دارو و کالاهای اساسی اعتراض می‌کند. در فقره دیگر سعید نمکی وزیر بهداشت وقت در مصاحبه‌ای از پیداشده فردی می‌گوید که با دو میلیون یورو ارز دولتی برای ورود استونت قلبی، کابل برق وارد کرده و از کشور می‌گریزد. در فقره سوم هم ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار یورو با نرخ دولتی به ۴۰ شرکت برای واردات گوشی موبایل تخصیص پیدا می‌کند. محمدجواد جهرمی وزیر ارتباطات وقت فهرستی منتشر می‌کند که نام وارد کنندگانی که از ارز دولتی استفاده کرده اما یا گوشی نیاورده یا در بازار به قیمت آزاد فروخته یا احتکار کرده‌اند را در خود دارد. گزارش‌ها نشان می‌داد محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت وارد کننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴ درصد می‌رسد ولی از مابقی ارزها خبری نمی‌رسد. رو شدن مفسده‌های ارزی یکی پس از دیگری باعث شد دولت در ۱۵ مرداد همان سال تصمیم بگیرد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها را متوقف کند و به این شکل پس از رانت‌خواری‌های بزرگ در بازار ارز، قیمت دلار آزاد شد. اما یک شرط همچنان دست رانت‌خواران را در این بازار باز می‌گذاشت. دولت تصمیم گرفت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را همچنان برای واردات کالاهای اساسی ادامه دهد. تا این کالاها گران نشود!
قیمت مرغ و روغن بیشتر از تورم افزایش یافت
دلیل دولت از ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی به منظور حمایت از خانوارهای ضعیف بود. بنابراین از ابتدای عرضه ارز دولتی تا به امروز در مجموع ۶۶.۵ میلیارد دلار تخصیص یافت.
انتظار این بود با حراج ارزی که صورت گرفته است؛ دست‌کم قیمت مرغ و تخم‌مرغ و روغن که جزو کالاهای مورد حمایت دولت بودند؛ بالا نرود یا حداقل به‌اندازه تورم کل افزایش نیابد.
اما بررسی روند رشد قیمت‌ها از ابتدای ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ نشان می‌دهد؛ درحالی‌که تورم کل در اقتصاد ۲۲۲.۶ درصد افزایش‌یافته است، در همین دوره قیمت مرغ ماشینی ۲۵۷.۲ درصد افزایش‌یافته، قیمت تخم‌مرغ ماشینی ۲۵۵.۷ درصد بیشتر شده و قیمت روغن ۲۲۹.۱ درصد رشد پیدا کرده است.
طرح تحقیق و تفحص مجلس از دولت قبل
پس ارزهای ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های مرغ و روغن کجا رفت؟ پاسخ به این پرسش به همان پرونده‌هایی اشاره دارد که ابتدای این گزارش خواندید. برای بررسی عملکرد دولت در تخصیص ارزهای دولتی مجلس به تازگی طرح تحقیق و تفحصی را آغاز کرده است تا منابع و مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد را واکاوی کند. جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت که تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت را ارائه کرده است، دراین‌باره گفته بود: بر اساس گزارش‌ها ارائه‌شده، دولت در اجرای قانون تأمین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد تخلفاتی دارد لذا بر اساس ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون را داریم.
چرا ارزهای دولتی سر از بازار آزاد درآورد؟
هرچند در اشتباه بودن تخصیص ارز دولتی برای واردات و کنترل قیمت‌ها از این مسیر امروز اتفاق نظر وجود دارد، ولی هنوز برخی بر ادامه این روند و تکرار آن در بودجه سال بعد اصرار می‌ورزند. صرف‌نظر از اشتباه بودن این سیاست، آنچه سبب شد ارزها به راحتی سر از بازار آزاد درآورد، حلقه مفقوده نظارت از سوی ناظر پولی کشور است. روند تخصیص ارز این‌گونه است: بانک مرکزی تخصیص ارز را به بانک‌ها واگذار می‌کند و بانک‌ها هم به دلیل آنکه به جای ال‌سی، ارز را حواله می‌کنند، می‌گویند امکان ردگیری ارزهای تخصیصی را ندارند. تحریم‌ها هم باعث شده به جای روال عادی بانکی برای واردات از روش‌های غیرمعمول دیگر استفاده شود و این مسئله امکان رصد ارزهای خارج‌شده از خزانه را از بین می‌برد. راهکار غلامعلی کامیاب معاونان اسبق ارزی بانک مرکزی، احراز صلاحیت افرادی است که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند. او مسئولیت این احراز صلاحیت را نیز متوجه اتاق بازرگانی می‌داند. اما مینو کیانی راد که پیش‌تر معاون ارزی بانک مرکزی بوده معتقد است در دوره او برای این اشکال راه‌حلی پیش‌بینی شد. به گفته او ایجاد پورتال ارزی در پنج فاز راه‌حلی بود که تمام مراحل تخصیص و تحقق اهداف را با ایجاد ارتباط بین تمام سامانه‌های مرتبط پیگیری می‌کرد. تکمیل این پورتال اما با رفتن من از بانک مرکزی به فراموشی سپرده شد. سید احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی هم معتقد است: پس از یک دوره چهار ساله که تکمیل و ارتقای پورتال ارزی به حاشیه رفته بود، توسعه این پورتال در دوره او مجدد در دستور کار قرار گرفت اما پس از رفتن او نیز وضعیت پورتال ارزی نامشخص ماند. اگرچه گفته می‌شود در دوره عبدالناصر همتی تکمیل این پورتال دنبال شده اما ابهامات در خصوص انجام یا توقف این پروژه زیاد است. آنچه از گفته معاونان ارزی بانک مرکزی استنباط می‌شود؛ تعلیق چندین و چند باره پورتالی است که می‌توانست ارزهای تخصیص‌یافته را تا رسیدن به هدف رصد کند. اما در تمام این یک دهه که بانک مرکزی برای ایجاد این پورتال مهم ارزی سرگردان بود، چندین میلیارد دلار ارز ارزان به مقاصد نامعلومی رفت که امکان بازگشت آن به خزانه دیگر وجود ندارد.
