بیانیه سی و هفتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران فصل چهارم: مهار ناپذیری اقتصاد درحال فروپاشی
۳۱- در اسفند ۱۳۹۵ رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم، علی اکبر صالحی، در گفتگو با رسانه‌های حکومتی فاش کرد: «چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی ایران آزاد شده است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم. اما این پولها متعلق به همه نهادهای ذیربط در جمهوری اسلامی است نه صرفاً دولت یا بانک مرکزی».
واضح است که «ذیربط»ترین «نهاد جمهوری اسلامی»، بیت خامنهای است که عمده مبالغ یادشده را در اختیار گرفته است.
در تیر ۱۳۹۷ نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم، محمد باقر نوبخت، از افزایش میزان صدور نفت تا دو میلیون و هشتصد هزار بشکه در روز خبر داد. به نحوی که درآمد صدور نفت در سال ۱۳۹۵ به ۴۳ میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار و در سال ۱۳۹۶ به ۶۳میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار رسید.
همزمان در سه سال گذشته، صدها شرکت اروپایی و آسیایی فعالیتهای خود در بازار ایران را آغاز کردند و برخی از آنها تا قبل از اعلام شروع مجدد تحریمهای آمریکا فعالیتهای خود را گسترش هم دادند.
با این‌همه، رکود، بیکاری، زوال صنعت و کشاورزی، فقر عمومی، معوق ماندن دستمزد کارگران، حاشیه‌نشینی، بحران بازار پول، تضییع حقوق کار، تخریب محیط زیست، احتضار نظام تأمین اجتماعی، بحران سلامت و محرومیت درمانی اکثریت جامعه، فساد، و... با وخامتی به‌مراتب بیش از گذشته ادامه یافته است. در یک تصویر عمومی، «ساختمان پلاسکو»ی اقتصاد کشور در حال فروریزی است و فرآیند تخریب بخش‌های گوناگون آن مهارناپذیر شده است.
۳۲-خودکامگی ولایت فقیه که اقتصاد کشور را از آغاز برقراری استبداد دینی، در جریان جنگ با عراق، پس از جنگ و دوران باصطلاح «سازندگی» و در سالهای بعد پیوسته تابع امنیت و الزامات حفظ نظام کرده، علت‌العلل ویرانی اقتصاد کشور است. این رویکرد و مدیریت امنیتی، منجر به اتلاف مستمر سرمایه و هدردادن پشتوانه مادی توسعه اقتصاد کشور شده است.
در نتیجه، آماده سازی محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاری در همه عرصه‌ها از جمله بهداشت، آموزش، حمل و نقل، ارتباطات، صنایع، کشاورزی، محیط زیست، حفاظت از منابع آب، پیوسته در تضاد با فرآیندهای مخربی قرار گرفته که دائماً در حال مکیدن منابع اساسی دارایی و ثروت کشورند. این فرآیند‌ها در یک دسته بندی کلی عبارتند از:
ـ عملیات دائمی کنترل امنیتی و سرکوب جامعه،
ـ جنگ افروزی در سوریه و یمن و تأمین هزینه های سرسام آور حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، یک دوجین گروههای مشابه شبه نظامی در عراق از قبیل سازمان بدر، النجبا، عصائب‌الحق، کتائب حزب‌الله، سرایا و...، تیپ زینبیون در پاکستان، تیپ فاطمیون در افغانستان و نظائر آنها در بحرین، فلسطین، مصر و کویت
-رانتخواری نظام یافته ارکان اصلی حاکمیت
بی‌شک مهمترین نهادهای چپاولگر داراییهای کشور برای مصارف یاد شده، بیت خامنهای و سپاه‌پاسداران و بنیادها و بانکهای وابسته به‌‌آنها هستند. از آن جا که بودجه عمومی دولت کفاف هزینه ها و ریخت و پاش این ارگانها را نمی داد، آنها نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار گرفته‌اند.
علاوه بر این، در لایحه بودجه ۹۷ (مطابق جدول شماره ۷ ضمیمه این لایحه) بودجه برخی از نیروهای سرکوبگر نظیر نیروی انتظامی را ۴۰ درصد افزایش داده و سرجمع بودجه نظامی ـ امنیتی رژیم ولایت فقیه را به ۲۰ درصد بودجه عمومی رسانده‌اند. این نسبت، با دستور بعدی خامنهای مبنی بر تخصیص دو و نیم میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه به «بنیه دفاعی»، به ۲۲ درصد افزایش یافت.
۳۳-در رژیم ولایت فقیه با توزیع سیاسی درآمد نفت و درآمد سایر منابع ثروت مواجهیم. این همان کارکرد نظام رانتی حاکم است که به‌هر یک از مقامها، کارگزاران و مأموران رژیم متناسب با جایگاهشان در هرم قدرت رانت اقتصادی تعلق گرفته است. منابع اساسی ثروت که عوایدشان مشمول توزیع رانتی میشود، عبارتند از نفت و پتروشیمی، واردات و بازار مصرف، بازار پول، بازار کار و محیط زیست.
توزیع سیاسی درآمدها و امتیازها یا همان نظام رانتی حاکم، در خلال چهار دهه گذشته نهادهای ضروری مورد نیاز خود را شکل داده است. به‌عنوان مثال در بازار کار، شرکتهای پیمانکاری که متعلق به هر دو جناح رژیم‌اند، بخش مهمی از دستمزد نیروی کار را از آن خود می‌کنند.
در بازار مصرف، سپاه پاسداران و بنیادهای مختلف وابسته به بیت خامنهای با در اختیار داشتن بنادر و اسکله های خصوصی و بدون کنترل و پرداخت مالیات، هرجنسی را که بخواهند وارد می کنند. هم چنین با بهره‌مندی از امتیازهای سیاسی و مالی انحصاری دهها «مال» ( مرکز خرید عظیم) در کلان‌شهرها برپا کرده و بخش اعظم درآمد بازار ایران را در اختیار گرفته‌اند. در بازار پول، قدرت حاکم با ایجاد هزاران مؤسسه مالی و تجاری و زنجیره‌یی از بانکهای به‌اصطلاح خصوصی به‌درآمدهای نجومی از راه سوداگری مالی دست می‌یابد.
در این میان نقدتر و سهل‌الوصول تر از همه تصاحب بخشی از درآمد نفت و پتروشیمی توسط بیت ولی فقیه است. شورای ملی مقاومت پیش از این شواهد و اطلاعات متعددی منتشر کرده که این واقعیت را تأیید می‌کند. باندهای رژیم نیز در کشمکش با یکدیگر گاه تحلیلهایی از گزارشهای تفریق بودجه سالانه رژیم منتشر می‌کنند که نشان می‌دهند بخشی از درآمد نفت به خزانه وارد نشده است. در سالهای گذشته، سایت متعلق به‌‌احمد توکلی، از وزرای پیشین رژیم، با انتشار جداول گزارشهای تفریق بودجه در سالهای ۸۳ و ۸۴ نشان داده است که «حدود نیمی از ارزش نفت خام تولیدی به خزانه واریز نمی شود». سایت مزبور نتیجه می‌گیرد که «شاید این مبالغ حیف و میل نشده باشد ولی مسلماً غیر قانونی هزینه شده است» (سایت الف ـ ۱۹ شهریور ۱۳۸۶).
بخشی از درآمد فروش محصولات پتروشیمی نیز به‌مدد یک رشته فریب‌کاری و پنهان‌سازی نظیر مناقصه‌های ساختگی، در نهایت سر از بیت خامنهای در می‌‌آورد.
در واقع آنچه تحت حاکمیت آخوندها رخ داده است، چنان که برخی تحلیل‌گران اقتصادی توصیف کرده‌اند «سرمایه‌برداری» است. در نتیجه اقتصاد ایران زیر تأثیر تاراج و ویرانگری مستمر ولایت فقیه دستخوش انباشت‌زدایی شدید شده است.
همزمان با آغاز اجرای دور اول بازگشت تحریمهای آمریکا، از روز ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، رژیم برای مقابله با تنگنای ارزی ناشی از آن، سیاست ارزی دیگری را به اجرا گذاشت. این سیاست به‌تأیید «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی» ـ نهادی با مشارکت رؤسای سه قوه که به‌توصیه خامنهای تشکیل شده ـ رسیده است. برمبنای این سیاست رژیم از تأمین ارز مورد نیاز برای واردات۸۰ درصد کالاهای وارداتی شانه خالی کرده تأمین آن را به بازار آزاد واگذاشته است. حدود ۷۰ درصد واردات مزبور را کالاهای مورد نیاز بخش تولید کشورتشکیل می‌دهد.
به‌زعم مقامات رژیم قرار است این ارز از محل درآمد ارزی صادرات محصولات موسسات دولتی نظیر محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و گاز ... تأمین شود. در واقع رژیم با این تصمیم بی‌سابقه، ارز مورد نیاز واردات را به‌یک منبع فاقد تضمین حواله داده است. زیرا محصولات پتروشیمی ایران ـ منبع مهمترین بخش درآمد صادرات غیرنفتی ـ در دستورکار مرحله دوم تحریمهای آمریکاست که از ۱۳ آبان ۹۷ شروع میشود. بنابراین تضمینی وجود ندارد که از این محل یا از صادرات فرآورده‌های نفتی ارز مورد نیازبرای حدود ۸۰ درصد کل واردات مورد نیاز کشورتأمین شود.
۳۷ـ «ابرچالش» بودجه دولت
از سالهای اولیه روی کارآمدن رژیم ولایت فقیه و به‌خصوص با آغاز جنگ ضدمیهنی بودجه سالانه و اجرای آن، از مسیر اقتصادی و منطقی خود منحرف شد.حکومت آخوندی در استفاده از منابع و به خصوص درآمد ناشی ازصادرات نفت رهنمود معتبر ملی یعنی سیاست «اقتصاد بدون نفت» دولت دکترمصدق و بودجه بندی بدون درآمد نفت را زیرپا گذاشت. به‌جای آن، بخش مهمی از ثروت ملی نفت و سایر درآمدهای عمومی را به خدمت توسعه نظامی یعنی دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی از جمله بمب اتمی و موشک‌های دوربرد و همچنین دخالت نظامی تروریستی در کشورهای منطقه درآورد.
بارمالی و رقم اتلاف منابع اقتصادی ایران در بودجه سالانه دولت، سال به سال سنگین تر میشود. درحال حاضر، سهم نیروهای نظامی امنیتی پاسدار موجودیت این رژیم از بودجه عمومی دولت، ۲.۵ برابر بزرگترین دستگاه اداری دولت یعنی وزارت آموزش وپرورش (با بیش ازیک میلیون معلم و بیش از۱۴ میلیون دانش آموز) است.
این خاصه خرجیها، کسربودجه و عدم تعادل دخل و خرج دولت را به جایی رسانده که دیگر درآمد های دولت نمی‌تواند جوابگوی هزینه های آن باشد. کسری غیرموجه بودجه دولت، قوه مجریه رژیم را وادارکرده که برای جبران آن به انواع استقراض مالی وخامت‌بار و مخرب روی آورد. اثر تخریبی و بحرانزایی بودجه دولت در انباشت بدهی‌های دولت بارز شده است.
آمار کل بدهی دولت در سال ۹۶ هنوز منتشرنشده است. اما براساس آخرین آماری که وزارت اقتصاد و دارایی رژیم در پایان سال ۹۵ منتشرکرده، دولت تا قبل از سال۹۶ بالغ بر۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است. این مبلغ نزدیک به ۵۰ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی در همین سال است.
یک تحول اساسی دیگر که نظام بانکی را منقاد ولایت فقیه و سیاست تبهکارانه آن کرد، تأسیس بانکهای به‌اصطلاح خصوصی بود. این برنامه دسترسی خامنهای و سپاه پاسداران و یک دوجین نهادهای ویژه سرکوب و غارت به‌نظام بانکی کشور را تسهیل کرد. ایجاد بانک انصار (سپاه پاسداران)، بانک سینا (بنیاد مستضعفان)، بانک شهر (شهرداری تهران)، بانک حکمت (ارتش)، بانک مهر ایران (بسیج)، بانک قوامین (نیروی انتظامی)، بانک کارآفرین (ستاد اجرایی خامنهای) و... بخش بزرگی از نظام بانکی را به‌ابزار تأمین مالی تروریسم و سودجویی نجومی باندهای رژیم تبدیل کرد.
در کنار فساد، رانتخواری و تأمین مالی تروریسم توسط بانک‌ها، عامل دیگری که سبب فساد ساختاری در نظام پولی کشـور شده، فعالیت چپاولگرانه صندوق‌های به‌اصطلاح قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری است. شمار این مؤسسات به بیش از ۸ هزار مورد (اعم از مجاز و غیرمجاز) رسیده است. آنها عمدتاً وابسته به‌بیت خامنهای، سپاه پاسداران یا باندهای مختلف در رأس هرم قدرت‌اند و در بلعیدن بازار پول و سلب دارایی جامعه ایران با هم رقابت می‌کنند.
اعتراض‌های غارت‌شدگان علیه این مؤسسات که تاکنون در دست کم ۱۰۰ شهر ایران بارها برگزار شده، نشانه آگاهی و بیداری جامعه ایران نسبت به‌حرص و ولع نظام ولایت فقیه در سرقت اندوخته‌ها و درآمدهای مردم ایران تا آخرین ریال آن است. مقام‌های رژیم خود اعتراف می‌کنند که «خون مردم به اسم موسسه مالی اعتباری و به اسم ”امام هشتم«، بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مکیده میشود» (محمد تقی رهبر، سایت تابناک ۲۴ دی ۱۳۸۹).
نخستین مؤسس این صندوق‌ها، یک باند وابسته به‌خمینی به‌نام «سازمان اقتصاد اسلامی» متعلق به اسدالله لاجوردی و حبیب الله عسگراولادی بود که فعالیتهای غارتگرانه‌اش از همان قدم اول، یعنی در سال ۱۳۵۸، مورد اعتراض سازمان مجاهدین خلق ایران قرار گرفت.
وارثان باند مزبور هم‌اکنون حدود ۱۱۰۰ صندوق را تحت پوشش خود دارند. تعداد شعب برخی از این صندوق‌ها از شعب بانکهای خصوصی بیشتر است و حجم معاملات پولی‌شان نجومی است. گفته میشود حدود ۳۰ درصد نقدینگی کل نظام بانکی در اختیار همین مؤسسات قرار دارد (جام جم آنلاین ۲۷ مرداد ۱۳۹۴).
