رئیس دیوان عالی کشور ارتباطات غیراخلاقی و فساد مالی را بیشترین تخلفات قاضیها در دستگاه قضائی ایران دانست. این در حالی است که قوه قضائیه همواره خود را در مبارزه با فساد پیشتاز دانسته است.
فساد قوه قضائیه (عکس تزئینی و از آرشیو است)
احمد مرتضویمقدم، رئیس دیوان عالی کشور پنجشنبه ۶ تیر در کرمان قوه قضائیه را «قلب تپنده نظام» خواند و اعلام کرد که «ارتباطات غیراخلاقی و فساد مالی بیشترین تخلفات قاضیها بوده و از این طریق پروندههایی تشکیل شده است».
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته (چهارشنبه) در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از قاضیها و کارکنان قوه قضائیه با اشاره به قانون اساسی و وظایف گسترده قوه قضائیه «از اقتصاد و امنیت تا عرصه بینالمللی»، یکی از وظایف قوه قضائیه را «مبارزه سختگیرانه با فساد» در درون قوه و در خارج از قوه قضائیه دانسته و گفته بود: «مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه در اولویت است».
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به این سخنان علی خامنهای گفت «تأکید رهبر بر این مسئله است که به قاضیان فاسد نباید رحم کرد. (…) یک فرد عضو دستگاه قضائی نباید در هر جلسه و مجلسی وارد شود و باید شأن دستگاه قضائی را رعایت کند.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۶ اسفند جاری طی حکمی ابراهیم رئیسی را بهعنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کرد. رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نقش مستقیم داشت. خامنهای در حکم خود از او خواست که «جوانان انقلابی» را وارد قوه قضائیه کند.
پس از انتصاب رئیسی تغییراتی در قوه قضائیه صورت گرفته است. غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه ایران ۲۸ خرداد سال جاری در یک نشست خبری اعلام کرد از اواسط اردیبهشت ۶۰ قاضی در ردههای مختلف از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی حکم انفصال گرفتهاند. او انفصال ۶۰ قاضی را «تشویق و تنبیه توأمان در قوه قضائیه» خواند که «آغاز شده بود و ادامه دارد». به گفته او برخی از این قضات نه تنها از مشاغل قضائی بلکه از اشتغال در همه پستهای دولتی منفصل شدهاند. او گفت: «عده دیگری هم هستند که با بازخرید شدن انفصال پیدا کردند عده دیگری اتهاماتی دارند که در حال بررسی است.»
صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران اسفند سال گذشته در مراسم معارفه ابراهیم رئیسی بهعنوان رئیس تازه قوه قضائیه گفته بود در دوران ریاست او بر قوه قضائیه به ۱۷ میلیون پرونده قضائی رسیدگی شده است. در این معنا به انداره یک پنجم جمعیت ایران در دستگاه قضائی پرونده ساخته شده است.
صادق لاریجانی در سالهای اخیر بارها خود به فساد مالی متهم شده و هر بار افشای این مسائل را «هجمه به قوه قضائیه» عنوان کرده و قوه قضائیه را در مبارزه با فساد پیشتاز دانسته بود.
جواد کریمیقدوسی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری ۱۸ اردیبهشت سال جاری با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد که صادق لاریجانی از مجموعه تشریفات قوه قضائیه استفاده شخصی میکند. محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در زمان تصدی صادق لاریجانی بر ریاست قوه قضائیه او را متهم کرده بود که سود ناشی از وثیقه زندانیان را که به حسابهای متعددی واریز میشود، صرف مسکن و مزایای قضات میکند. محمود احمدینژاد، رئیس سابق جمهوری اسلامی هم تلویحاً در چندین نوبت دختر او را به جاسوسی برای بریتانیا متهم کرده بود. صادق لاریجانی این اتهامات را رد کرده است.
صادق آملی لاریجانی سال گذشته از تعلیق ۱۶۷ نفر از قاضیهای دادگستری و ۴۶۵ مورد برخورد با آنها در سال ۹۶ خبر داده و گفته بود این اقدام «در روند برخورد با فساد در درون دستگاه قضائی» انجام شده است. این در حالی بود که او در تیرماه سال گذشته وجود فساد ساختاری در قوه قضائیه را رد کرده بود.
در ایران اما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ قاضی وجود دارد. در سال دستکم ۲۲۰ هزار ایرانی به دلایل مختلف به زندان محکوم میشوند.
فساد قوه قضائیه (عکس تزئینی و از آرشیو است)
احمد مرتضویمقدم، رئیس دیوان عالی کشور پنجشنبه ۶ تیر در کرمان قوه قضائیه را «قلب تپنده نظام» خواند و اعلام کرد که «ارتباطات غیراخلاقی و فساد مالی بیشترین تخلفات قاضیها بوده و از این طریق پروندههایی تشکیل شده است».
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته (چهارشنبه) در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از قاضیها و کارکنان قوه قضائیه با اشاره به قانون اساسی و وظایف گسترده قوه قضائیه «از اقتصاد و امنیت تا عرصه بینالمللی»، یکی از وظایف قوه قضائیه را «مبارزه سختگیرانه با فساد» در درون قوه و در خارج از قوه قضائیه دانسته و گفته بود: «مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه در اولویت است».
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به این سخنان علی خامنهای گفت «تأکید رهبر بر این مسئله است که به قاضیان فاسد نباید رحم کرد. (…) یک فرد عضو دستگاه قضائی نباید در هر جلسه و مجلسی وارد شود و باید شأن دستگاه قضائی را رعایت کند.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۶ اسفند جاری طی حکمی ابراهیم رئیسی را بهعنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کرد. رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نقش مستقیم داشت. خامنهای در حکم خود از او خواست که «جوانان انقلابی» را وارد قوه قضائیه کند.
پس از انتصاب رئیسی تغییراتی در قوه قضائیه صورت گرفته است. غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه ایران ۲۸ خرداد سال جاری در یک نشست خبری اعلام کرد از اواسط اردیبهشت ۶۰ قاضی در ردههای مختلف از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی حکم انفصال گرفتهاند. او انفصال ۶۰ قاضی را «تشویق و تنبیه توأمان در قوه قضائیه» خواند که «آغاز شده بود و ادامه دارد». به گفته او برخی از این قضات نه تنها از مشاغل قضائی بلکه از اشتغال در همه پستهای دولتی منفصل شدهاند. او گفت: «عده دیگری هم هستند که با بازخرید شدن انفصال پیدا کردند عده دیگری اتهاماتی دارند که در حال بررسی است.»
صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران اسفند سال گذشته در مراسم معارفه ابراهیم رئیسی بهعنوان رئیس تازه قوه قضائیه گفته بود در دوران ریاست او بر قوه قضائیه به ۱۷ میلیون پرونده قضائی رسیدگی شده است. در این معنا به انداره یک پنجم جمعیت ایران در دستگاه قضائی پرونده ساخته شده است.
صادق لاریجانی در سالهای اخیر بارها خود به فساد مالی متهم شده و هر بار افشای این مسائل را «هجمه به قوه قضائیه» عنوان کرده و قوه قضائیه را در مبارزه با فساد پیشتاز دانسته بود.
جواد کریمیقدوسی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری ۱۸ اردیبهشت سال جاری با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد که صادق لاریجانی از مجموعه تشریفات قوه قضائیه استفاده شخصی میکند. محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در زمان تصدی صادق لاریجانی بر ریاست قوه قضائیه او را متهم کرده بود که سود ناشی از وثیقه زندانیان را که به حسابهای متعددی واریز میشود، صرف مسکن و مزایای قضات میکند. محمود احمدینژاد، رئیس سابق جمهوری اسلامی هم تلویحاً در چندین نوبت دختر او را به جاسوسی برای بریتانیا متهم کرده بود. صادق لاریجانی این اتهامات را رد کرده است.
صادق آملی لاریجانی سال گذشته از تعلیق ۱۶۷ نفر از قاضیهای دادگستری و ۴۶۵ مورد برخورد با آنها در سال ۹۶ خبر داده و گفته بود این اقدام «در روند برخورد با فساد در درون دستگاه قضائی» انجام شده است. این در حالی بود که او در تیرماه سال گذشته وجود فساد ساختاری در قوه قضائیه را رد کرده بود.
در ایران اما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ قاضی وجود دارد. در سال دستکم ۲۲۰ هزار ایرانی به دلایل مختلف به زندان محکوم میشوند.