واکنش دفتر صادق لاریجانی به اتهام فساد معاون سابق: اسناد تخلفات نزدیکان روحانی را منتشر کنید
دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، سخنان علیرضا زاکانی، از چهره‌های اصول‌گرا، درباره فساد مالی معاون اجرایی سابق قوه قضائیه را «کذب محض»، «توهین به دو رئیس قوه قضائیه» و «ابزاری برای پروژه تخریب» صادق لاریجانی خواند.
دفتر آقای لاریجانی در جوابیه‌ای به خبرگزاری ایرنا همچنین اعلام کرد که برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه «قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود».
خبرگزاری ایرنا پیش از این گزارش داده بود که یکی از مسئولان قضایی که «فساد آشکار» داشته، در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار صادق لاریجانی مشغول به فعالیت است.
نام این مسئول قضایی، اکبر طبری اعلام شده است. اکبر طبری در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه به عنوان معاون اجرایی مشغول به فعالیت بود. ابراهیم رئيسی، یک هفته پس از انتصابش به عنوان رئیس قوه قضاییه، در نخستین تغییر مدیریتی در این نهاد، ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، اکبر طبری را از معاونت اجرایی قوه قضاییه برکنار و یوسف باقری را به عنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس ایران از اکبر طبری به عنوان فردی نام برده که «بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه» و «مایه بدنامی» و «زد و بند» بوده است.
اکبر طبری در دوران ریاست هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضاییه نیز مدیر کل امور مالی این قوه بوده است.
علیرضا زاکانی چهارم خرداد در گفتگو با خبرگزاری فارس خواستار محاکمه این مسئول شده بود.
در همین حال دفتر صادق لاریجانی سخنان علیرضا زاکانی را «صددرصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی» و افزود که «این سخنان در واقع به طور غیرمستقیم دو رئیس قوه قضاییه را متهم می‌سازد».
براساس این اطلاعیه، برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست «قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود».
دفتر صادق لاریجانی تاکید کرد: «رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طور ده سال آنها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟».
دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در جوابیه خود همچنین بدون اشاره به جزئیات و نام، از «تخلفات متنوع و رنگارنگ» نزدیکان حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، سخن گفته است.
در این جوابیه آمده است: «خبرگزاری رسمی دولت ایرنا اگر دغدغه اطلاع رسانی صحیح دارد بهتر است به جای انتشار اخبار مجعول، اسناد واقعی و صحیح تخلفات بستگان ونزدیکان رئیس جمهور را منتشر کند اسنادی بسیار متنوع و رنگارنگ !!».
دفتر صادق لاریجانی تاکید کرد: «البته و صد البته اینگونه افشاگری ها راخلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق می دانیم. چون محل رسیدگی به این امور قوه قضاییه است نه فضای مجازی لیکن اگر بناست افشاگری صورت گیرد خوب است ازنوع واقعی آن باشد نه مجعول».
از میان نزدیکان حسن روحانی به صورت رسمی تاکنون درباره حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران، پرونده فساد مالی تشکیل شده است.
حسین فریدون به دلیل برخی از اتهامات خود در پرونده بدهکاران بانکی به حبس محکوم شده اما جزئیات این حکم از سوی دادگاه اعلام نشده است.
ارتباط با رسول دانیال‌زاده که به دلیل بیش از دو هزار میلیارد تومان بدهکاری به بانک‌ها بازداشت شده، از جمله اتهامات حسین فریدون اعلام شده است.
مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، نیز روز ۱۴ مهر ۹۶ از سوی سپاه پاسداران کرمان بازداشت و در اسفند همان سال آزاد شد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز پس از بازداشت حسین فریدون برادر حسن روحانی گفته بود: «این مسئله باید برای رئیس قوه قضائیه یا قوه مقننه نیز اینگونه باشد و قوه قضائیه مستقل همان طور که با برادر رئیس‌جمهوری برخورد کرد با دیگران نیز برخورد خواهد کرد».
نام فاضل لاریجانی اواخر سال ۹۱ بر سر زبان‌ها افتاد، زمانی که محمود احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس نوار مکالمه او با سعید مرتضوی، سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی، را پخش کرد.
بر اساس این نوار، آقای لاریجانی به سعید مرتضوی پیشنهاد می‌دهد در قبال برخی امتیازات اقتصادی از نفوذ برادران خود در حکومت استفاده کند.
با این حال سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که برای فاضل لاریجانی در این پرونده «جرمی احراز نشده است».
برای پرونده «زمین‌خواری» محمد جواد لاریجانی نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.
وب‌سایت «بامداد خبر» در ۲۷ خرداد ۹۱ چندین سند «محرمانه» منتشر کرد که در آن به «تصرف بیش از ۳۴۲ هکتار اراضی ملی در حاشیه ورامین، و نگهداری بیش از ۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر به صورت غیرقانونی در اراضی تصرفی توسط محمدجواد لاریجانی» اشاره شده است.
