افت شدید ارزش پول ملی طی سه ماه گذشته که با خود افزایش بهای ارزهای خارجی بویژه دلار آریکا را در پی داشته است، اکنون نه تنها به رشد بی سابقه قیمت کالا های اساسی، تورم و گرانی افسار گسیخته در تمامی زمینه ها راه برده، بلکه شیرازه‌های اجتماعی و خانوادگی بسیاری از اقشار جامعه بویژه اقشار ضربه پذیر را به پرتگاه سقوط، فقر و فلاکت کشانده است.
افزیش بهای ارزهای خارجی به یقین تبعات سیاست های مخرب اقتصادی، سوء مدیریت و همچنین سوء استفاده دولت آخوند روحانی و بانک مرکزی حکومت از بحران های لاعلاج داخلی و بین المللی است. براین منطق و با افت ارزش پول ملی، بسیاری از مردم روی به خرید ارزهای خارجی، طلا، سکه، سنگ ها و فلزات گران قیمت آورده تا بدین سان برای آینده تیره و تاریک خود، حداقل تضمین های لازم را پیش بینی نماید.
یکی از شیوه های مخرب از سوی دولت آخوند روحانی برای جبران افت درآمد های حکومتی، همان دست بردن در جیب مردم با برهم زدن تعادل «عرضه و تقاضای ارزهای خارجی » در بازاربوده است. بدین سان با هر تحول کوچک، شاهد بودیم که چگونه بهای ارزهای خارجی سیر شتابان گرفتند، بطوریکه برای نمونه دلار به سقف۲۰ هزار تومان و یورو تا سقف ۲۳ هزار تومان نیز رسیدند.
براین منطق شاهد هستیم که به موازات واقعیت هایی مانند بحران های مالی و اقتصادی، دیکتاتوری ولی فقیه نیز از بلبشوی موجود نهایت سوء استفاده را کرده و بدین سان دست به جمع آوری پول های مردم یا «پول در گردش» نموده است.
اکنون با برملا شدن این واقعیت در میان مردم، دولت آخوند روحانی با پمپاژ ارزهای خارجی، تلاش دارد تا یکبار دیگر، اما به شیوه ای کاملا معکوس دست در جیب مردم نماید. دراین راستا تبانی میان مجلس تحت امر خامنه ای و دولت آخوند روحانی خود را در تصویب لایحه « ممنوعیت خرید و فروش ارز» به نمایش می گذارد. همچنین این لایحه تاکید دارد: «عرضه و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی را ممنوع کرد» و ادامه می دهد: “دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند». ( خبرگزاری سپاه پاسداران , فارس ۱۱ مهر ۱۳۹۷)
گرچه یک کارگزار رژیم در کمیسون اقتصادی مجلس اعلام نمود که این مصوبه « از دستور کار خارج » شده است، اما داده های اخیر در پاره ای از استان های کشور مبنی بر دستگیری دلالان و فروشندگان ارزهای خارجی، واقعیت دیگری را به اثبات می رسانند. برای نمونه یک کارشناس اقتصادی حکومت در دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی اعتراف کرد: “۱۹ متخلف که اقدام به خرید و فروش ارز خارج از شبکه صرافیها می کردند دیشب در مشهد دستگیر شدند». ( خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱۲ مهر ۱۳۹۷)
این واقعیات نشان از آن دارند که منبعد تنها دولت آخوند روحانی و بانک مرکزی خواهند بود که با « تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل و نیز « ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافیها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها» متولی نهایی در بازار ملتهب ارز هستند.
همچنین شاهد هستیم که دیکتاتوری فاسد خامنه ای در یک اقدام صرفا نمایشی و برای ورود به کنواسیون اف ای تی اف، با تصویب چنین قوانین و روش های مافیایی، قیمت ارزهای خارجی را بطور مجازی کاهش داده، بطوریکه اکنون دلار به سقف ۱۵ هزارتومان در بازار رسیده است. هدف از جمع آوری ارزهای خارجی از دست مردم و بازار به یقین ریشه در تحریم های پیش رو و کمبود شدید دلار طی هفته های آینده نیز دارد.
بسیاری از ناظران براین باور هستند که آخوند روحانی با چنین حرکات «یویو یی»، طی هفته های آینده تلاش خواهد نمود، هم ارزهای خارجی را مجددا به صندوق بانک مرکزی بازگرداند و هم جیب مردم را با تحولات قیمت، خالی تر نماید.
