۱۳۹۷ آبان ۹, چهارشنبه

یزدان حاج‌حمزه:‌ سرانجام سقوط «قدرت خرید» حقوق‌بگیران






گرانی در ایران کنونی بیداد می‌کند. قیمت مایحتاج عمومی بی‌وقفه بالا می‌رود. این پدیده فقر‌افزا را بیش از همه کارگران معلمان وسایرحقوق‌بگیران که دستمزد و حقوق آن‌ها از ابتدای سال ۹۷ تاکنون افزایش نیافته هرروزه لمس می‌کنند.




اخیراً بخش کارگری ارگان حکومتی «شورای عالی کار» که ظاهراً سعی می‌کند حداقل دستمزد کارگران را متناسب با رقم حداقل هزینه سبد خانواده کارگری (با میانگین جمعیتی ۳.۳ نفر) تغییر دهد، به این ارزیابی رسیده که از ابتدای سال ۹۷ تا شهریورماه همین سال رقم هزینه تهیه اقلام این سبد از ماهی ۲ میلیون و۳۰۰ هزار تومان به بیش از۵ میلیون تومان رسیده و با این حساب قدرت خرید حداقل دستمزد ماهانه حدود یک ونیم میلیون تومانی که شورای مذکور برای سال ۹۷ تعیین کرده طی این مدت به کمترازنصف رسیده است. سوای این، منابع رسمی داخلی و خارجی نیز از افزایش سرسام‌آور نرخ تورم در ایران خبرمی‌دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم رئیس مرکز آمار ایران روز۳ آبان ۹۷ در مورد تورم نقطه‌به‌نقطه ایران اعلام کرده نرخ افزایش قیمت‌ها درمهرماه ۹۷ نسبت به مهرماه ۹۶ نزدیک به ۳۳ درصد بالا رفته همین منبع در مورد نرخ افزایش قیمت مواد خوراکی که قوت لایموت حقوق‌بگیران را تشکیل می‌دهد اعلام کرده این رقم ۴۷ درصد جهش داشته است. صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی جدیدی که در مورد اقتصاد ایران منتشر کرده اعلام نموده که « انتظارمی رود میزان تورم در اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ به ۲۹.۶ درصد برسد و رشد اقتصادی ایران طی این سال منفی شود و۱.۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد. این منبع اقتصادی بین‌المللی پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ با رکود تورمی شدیدتری دست‌به‌گریبان شود و طی این سال تورم ایران به رقم ۳۴.۱ درصد برسد و نرخ رشد اقتصادی به رقم منفی ۳.۶ درصد برسد .
این نکته را نیز درمنورد وضعیت جهش قیمت‌ها در ایران باید یاد آورشد که به گزارش بانک جهانی سرعت افزایش قیمت‌ها در ایران حتی پیش از موج تورمی شدید اخیر ۵ برابر میانگین جهانی آن بوده است، بانک جهانی در این مورد اعلام کرده طی سال‌های۲۰۰۰  نا ۲۰۱۶ شاخص قیمت سبدی از کالاهای مشخص در ایران ۱۲.۵ برابر شده حال‌آنکه به گزارش همین منبع میانگین شاخص قیمت همین کالاها طی همین مدت در جهان ۲.۵ برابر شده ه یعنی کالا در ایران با آهنگی ۵ برابرسریعترازمیانگین جهانی گران می شود .(خبرگزاری تسنیم ۷ دسامبر۲۰۱۷ ).

تحمیل فقر،پاسخ رژیم به حقوق‌بگیران تهی‌دست 
باوجود گواهی مراجع اقتصادی در مورد تداوم بحران، روحانی شیاد رئیس قوه مجریه رژیم ولایت‌فقیه از لاف‌زنی و دادن وعده‌های توخالی‌اش دست برنمی‌دارد .او روز۵ آبان در مجلس رژیم بار دیگر وعده عبور کوتاه‌مدت از این وضعیت فاجعه‌بار را داد وازتریبون مجلس وقیحانه اعلام کرد «آن‌هایی که می‌گویند ابرتورم داریم یا اقتصاد را نمی‌فهمند یا دروغ می‌گویند. ما ازتورم یک‌رقمی عبور کردیم ولی قطعاً می‌توانیم تورم را تک‌رقمی کنیم این روند صعودی تورم ادامه نخواهد داشت»
این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که رژیم دست از شرارت‌هایی که باعث بازگشت تحریم‌های آمریکا شده برنمی‌دارد و در این شرایط هیچ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نمی‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری ثابت و مولد را در ایران بپذیرد. در این شرایط دولت شیاد روحانی راه‌حلی برای عبور از این بحران و مقابله با فقیر‌سازی جامعه ایران ندارد ونشان نمی‌دهد. پیش‌ از این او با اعلام «امید درمانی» به‌طور تلویحی اعتراف کرده بود که برای خروج از بحران راه‌حل ندارد و با وعده وعید باید به مردم امید کاذب داد. معنای عملی«امید درمانی» روحانی بدون ارائه راه خروج از بحران، آنستکه او به سیاست فریب برای تحمیل فقر به مردم محروم و تهی‌دست ایران روی آورده ودرعمل می‌خواهد فقر را به این مردم بقبولاند و آن‌ها را وادار کند که با حذف یا کاهش مواد ضروری غذایی از سفره خانواده خود، فقر غذایی را نیز به‌پذیرند .این سودای خام قوه مجریه و تمامیت رژیم است.

واکنش محرومان تهی‌دست به سیاست تحمیل فقر
اما تداوم واستمرار حرکتهای اعتراضی بیکاران و جامعه حقوق‌بگیران ایران پس از قیام‌های دی‌ماه ۹۶ ، گویای آن است که رژیم ایران با جامعه‌ای مستعد شورش و انقلاب روبروست. سوای میلیون‌ها جوان بیکار که راهی جز درگیری با رژیمی که مسبب زندگی وخامت‌بار آن‌هاست، ندارند، برخوردهای اعتراضی جامعه حقوق‌بگیران محروم ایران به‌خصوص معلمان و کارگران آگاه نیز گویای آنستکه این اقشار محروم به نیت شومی که رژیم برای تحمیل فقر به آن‌ها در پیش‌گرفته پی برده‌اند، نمی‌خواهند به آن تن بدهند وازاین روی به سمت مقابله‌ای سرنوشت‌ساز با این رژیم می‌روند
راه عبورازبحران 
پدیده شوم فقر آفرینی اقتصاد کنونی ایران ریشه در ساختار سیاسی رژیم دارد. برآیند نظم سیاسی ولایت‌فقیه است. به‌این‌علت برخی از کارشناسان اقتصادی داخلی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که بحران اقتصادی ایران راه‌حل اقتصادی ندارد و جز با سقوط رژیم نمی‌توان از آن عبور کرد. (نگاه کنید به مقاله محسن رنانی عضوهیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان زیر عنوان « شورش پابرهنگان » که در آن به این نتیجه رسیده که تنها راه پیش رو تغییر نظام سیاسی و اجتماعی کشوراست . آدینه، ۴ آبان ماه ۱۳۹۷ =۲۶اکتبر۲۰۱۸)