با هرچه نزدیک‌تر شدن به زمان تحریم‌های اعلام‌شده از سوی ایالات‌متحده علیه دیکتاتوری خامنه‌ای درزمینه های صادرات نفت، بیمه، کشتی‌رانی و همچنین بانکی، اکنون دولت آخوند روحانی از طرحی بنام «واردکردن بخش خصوصی» به شبکه صادرات و فروش نفت از طریق بازار بورس خبر داده است.
بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که دیکتاتوری ولی‌فقیه با این طرح، قرار است تا بخش خصوصی را که اکنون به دلیل سیاست‌های مخرب رژیم به‌شدت ضربه خورده است؛ به «گوشت دم توپ» تبدیل نماید و بدین‌سان با جلو انداختن شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی تحریم‌های نفتی را دور بزند.
بر اساس این طرح، دولت آخوندی می خواهد «عرضه نفت خام» را وارد بازار بورس نماید و بدین‌سان نه‌تنها به رانت‌خواری و بروز فساد دامن خواهد زد ، بلکه با دستکاری های عامدانه در سهام و بازار بورس، هرچه بیشتر فشار را از حکومت برداشته و آن را بر بخش خصوصی وارد خواهد نمود.
یک گزارش حکومتی با اشاره به گوشه‌هایی از این طرح می‌نویسد: «بورس انرژی امروز (شنبه) نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران برای صدور ضمانتنامه بانکی ریالی تعهد پرداخت شامل پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، سپه، صادرات، ملت و ملی است و شامل بانک پارسیان نیز می‌شود».
با نیم‌نگاهی به اسامی بانک‌های موردنظر حکومتی، به‌خوبی می‌توان دستان آلوده سپاه پاسداران و زیر شبکه‌های مالی این ارگان سرکوبگر در این طرح تورم‌زا را رؤیت نمود.
همچنین این گزارش در ادامه نیت واقعی دولت «تدبیر و امید» برای چپاول باقی‌مانده «پول در چرخش» در جامعه را این‌گونه برملا نموده است: «متقاضیان خرید برای شرکت در معامله، باید ۱۰ درصد ارزش سفارش را به‌صورت نقدی تا حداکثر ۲ ساعت مانده به زمان عرضه، به‌حساب اعلامی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار واریز کنند که در صورت انجام معامله، این رقم به‌عنوان بخشی از ۲۰ درصد ریالی محسوب خواهد شد». ( خبرگزاری حکومتی ایرنا ۵ آبان ۱۳۹۷)
بر اساس این طرح قرار است تا «سقف یک‌میلیون بشکه» نفت در روز در بازار بورس و سهام عرضه شود که نحوه فروش آن بر اساس «۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی»!! می‌باشد.
ترجمان ارز نیز در دیکتاتوری فاسد و تروریستی ولی‌فقیه، رسیدن به «دلارهای نفتی» و واریز نمودن درآمدهای حاصله از فروش بورس به صندوق صدور بنیادگرایی، تروریسم، جنگ‌طلبی و گروه‌های دست‌نشانده حکومت در منطقه و کشورهای اسلامی است.
وضعیت به‌شدت نامتعین برای بخش خصوصی و عدم توان مالی آن‌که اکنون به «کویری برهوت » تبدیل‌شده است ، به‌یقین یکی از مشکلات اصلی برای اجرایی شدن این طرح می‌باشد.
همچنین نامعلوم بودن «قیمت ارز» و نامشخص بودن «خریداران» در بازار بورس که در این طرح قلابی به آن اشاره‌شده، خود نیز بهترین ادله برای تمامی پنهانکاری های رژیم می‌باشد، زیرا طی ماه‌های اخیر به‌خوبی شاهد بوده‌ایم که چگونه دولت آخوند روحانی ضمن بازی کردن با «قیمت طلا و یا ارزهای خارجی» از طریق بانک مرکزی، میلیاردها دلار به خزانه ورشکسته حکومت وارد کرده است.
