درپی تصمیم دادگاه شهر بامبرگ در ایالت باواریا در آلمان مبنی بر استرداد دیپلمات تروریست رژیم آخوندی به بلژیک و همچنین اقدام اخیر مقامات فرانسوی علیه یکی از شبکه‌های تروریستی خامنه‌ای و دستگاه پولشویی آن، اکنون بسیاری از ناظران براین باورند که تروریسم ولایی در تله «قانون و عدالت» گرفتار شده است.
سخن از شبکه ای گسترده از عوامل تروریستی رژیم در خاک اروپا می باشد که تنها با یک هدف و آن ضربه زدن به مقاومت و مجاهدین خلق ایجاد شده است.
دستگیری اسدالله اسدی بهمراه سه تن دیگر از تروریست‌های آموزش دیده رژیم که قرار بود تا گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت فرانسه در ماه جولای گذشته را به خاک و خون بکشند، به یقین نه اولین و نه آخرین از نوع خود می باشد.
در این رابطه تلویزیون اسکای نیوز (۲ اکتبر ۲۰۱۸) در گزارشی ضمن اشاره به این واقعیات گفت: «فرانسه روز سه‌شنبه داراییهای اطلاعات رژیم ایران و دو مأمور ایران را توقیف کرد و اعلام کرد طرح تروریستی رژیم ایران که همایش اپوزیسیون در حومه پاریس را هدف قرار داده بود نمی‌تواند بی‌پاسخ باقی بماند. یک منبع دیپلماتیک دیگر گفت اطلاعات فرانسه عقیده دارد یکی از مسئولان وزارت اطلاعات ایران به‌نام سعید هاشمی مقدم دستور به چنین تهاجمی را داده است».
همچنین ایجاد شبکه‌های مختلف پولشویی برای این اعمال، بهمراه بکارگیری مزدوران حکومتی تحت نام «اعضاء سابق و منتقدان» مجاهدین در کشورهای مختلف که تماما بخشی از ماشین جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات در کشورهای مختلف اروپایی می باشند، تماما زیر نظر بخش وزارت اطلاعات در وزارت خارجه رژیم و بطور مشخص در وین تحت مسئولیت «اسدالله اسدی», دبیر سوم سفارت حکومت صورت گرفته است.
به موازات این واقعیات نیز باید به اقدام اخیر مقامات فرانسوی علیه دستگاه مالی و پولشویی رژیم تحت انجمن‌های پوششی، بنیادهای قلابی مذهبی، موسسات خیریه و یا حساب‌های بانکی وزارت اطلاعات در این کشور اشاره نمود، تا بدین‌سان پازل ابعاد نفوذ و ابعاد سازماندهی شبکه‌های ترور رژیم آخوندی روشن تر شوند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه (۲ اکتبر ۲۰۱۸) «حدود ۲۰۰ نیروی پلیس، مقر مرکزی موسسه موسوم به الزهرا را مورد تفتیش قرار دادند و داراییهای آن مسدود شد».
وجود چنین شبکه‌هایی نیز به‌کرات از سوی مقاومت ایران در دیگر کشورها اروپایی گزارش شده است. نمونه‌هایی در بلژیک، آلمان، هلند و انگلیس که تماما بخشی از ماشین ترور و یا تبلیغ و جذب نیرو برای دیکتاتوری ولی‌فقیه می باشند، خود سخن از آزاد گذاشتن دستان رژیم بنیادگرا و تروریسم حاکم بر میهن امان در خاک کشورهای اروپایی را دارند.
در این رابطه بیانیه دولت فرانسه به‌صراحت اعلام می‌کند که «فرانسه عقیده دارد یکی از مسئولان وزارت اطلاعات ایران به‌نام سعید هاشمی مقدم دستور به چنین تهاجمی را داده است. اموال اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم و یک گروه وابسته به اطلاعات ایران توقیف شده است». (سایت مجاهدین خلق ۱۰ مهر ۱۳۹۷)
اکنون از هر منظر که به روند تحولات طی روزهای اخیر بنگریم، به یقین می‌توان این نتیجه منطقی را استنتاج نمود که بر مجموعه بحران‌های لاعلاج دیکتاتوری خامنه‌ای با جامعه بین‌المللی، یک بحران بی‌سابقه دیگر و آن برهم خوردن تعادل با اتحادیه اروپا به صفت شریک تجاری رژیم برای حفظ برجام اضافه شده و بدین‌سان کلیت نظام آخوندی را به ایزولاسیون هرچه بیشتر کشانده است.
