سایت بی بی سی(فارسی) ۱۳/۳/۹۷ : « شماری از وکلای دادگستری در ایران می‌گویند قوه قضاییه فهرست وکلای مورد اعتماد حکومت را در اختیار مراجع قضایی تهران گذاشته که براساس آن حدود ۲۰ وکیل اجازه دارند پرونده‌های امنیتی و سیاسی را به عهده بگیرند.
امیر رئیسیان، یکی از وکلای دادگستری، در توییتر خود نوشته که براساس بخشنامه قوه قضاییه به مراجع قضایی شهر تهران، از میان بیش از ۲۰ هزار عضو کانون وکلا "فقط به ۲۰ نفر در تهران" اجازه وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در مرحله مقدماتی داده شده است. براساس فهرستی که آقای رئیسیان منتشر کرده هیچ وکیلی از مدیران کانون وکلا، مدافعان حقوق بشر یا وکلای زن دیده نمی‌شود. بعضی از وکلای دادگستری با تأیید این موضوع به بی‌بی‌سی فارسی گفته‌اند که براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری انتظار انتشار چنین فهرستی را داشتند هرچند ممکن است شمار وکلا در این فهرست کم و زیاد شود. قوه قضائیه گفته که ممکن است این فهرست تغییر کند.
وقتی ق.قضاییه از میان بیش از ۶٠٠٠٠ وکیل کشور فقط به ٢٠ نفر در تهران اعتماد دارد که پرونده را بخوانند و از متهم دفاع کنند ناخوداگاه میگویم که مبادا طرح ضربتی ای برای حکمهای سیاسی و امنیتی در پیش است که نامحرم نبایدمطلع شود. ۱۳۳۳۷ نفر دارند درباره این صحبت می‌کننداطلاعات و حریم شخصی آگهی‌های توییترپایان پست توییتر شماره از @amirreiisتبصره ماده ۴۸ چه می‌گوید؟براساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه آنها را تأیید کرده باشد.در هر شهر اسامی وکلای مورد تأیید را رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌فرستد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری اول تیرماه ۱۳۹۴ به اجرا گذاشته شده اما قوه قضاییه به تازگی فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه را به دادسراهای استان‌ها ابلاغ کرده است. اعضای هیأت مدیره کانون وکلا در زمان تصویب به این تبصره اعتراض کرده و آن را غیرقانونی دانسته بودند. مسعود احمدیان، وکیل در تهران در یادداشتی برای خبرگزاری ایسنا نوشته است که "ممانعت از اعلام وکالت وکلای دادگستری در دادگاه‌های کیفری و انقلاب خلاف قانون است."».
