سعید مرتضوی زیر عبای رهبر گم شده است!
سعید مرتضوی در سن ۱۹سالگی در دانشگاه علوم قضایی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد و پس از آن به‌عنوان دادرس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب می‌گردد. در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدالله بادامچیان از باند مؤتلفه و شریک‌دزد خامنه‌ای، در سن ۲۷سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد. در اردیبهشت ۱۳۸۲ به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران ارتقاء پیدا کرد.
وی از سوی دولت کانادا به‌دلیل قتل زهرا کاظمی روزنامه‌نگار و عکاس ایرانی-کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده است.
به گفته خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر، سعید مرتضوی پس از عزل از مقام دادستانی، با برداشتن و مفقود‌کردن پرونده فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی «زندانیان سیاسی اعدام‌شده» عملاً از بررسی مجدد آن پرونده جلوگیری کرده و دست‌کم ۲بار برای به اجرا درآوردن احکام اعدام تلاش کرده است.
یکی دیگر از پرونده‌های سعید مرتضوی قتل جنایتکارانه خانم زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی بود.
زهرا کاظمی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ «در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین» بازداشت شده بود، پس از چند روز در زیر بازجویی به‌قتل رسید.
در ابتدا بر اساس گزارش پزشکی قانونی کشور علت مرگ «برخورد جسم سخت» با سرِ خانم زهرا کاظمی در زندان اوین عنوان شد. مرتضوی خانم کاظمی را به‌دلیل مقاومتش زیر بازجویی به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرارداد. سپس با یک شیء فلزی به سر او ضربه‌‌یی وارد کرد که باعث مرگ او شد.
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، سعید مرتضوی را مسئول کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، معرفی و تأکید کرد که وزارت اطلاعات به مرتضوی گفته بوده که کاظمی جاسوس نیست اما او پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
او در سال ۱۳۸۸ به معاونت دادستان کل کشور منصوب شد. یک‌سال بعد در ارتباط با کشته شدن ۵نفر از دانشجویانی که در جریان قیام سال ۸۸ دستگیر شده بودند، بر اثر اعتراضات مردم و فشار خانواده‌های زندانیان سیاسی دستگیرشده مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ لغو و از قضاوت تعلیق شد.
اما با حمایت احمدی‌نژاد که آن موقع رئيس‌جمهور خامنه‌ای بود، دوباره به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. به گواه بسیاری از دست‌اندرکاران سازمان تأمین اجتماعی مرتضوی در این جایگاه میلیونها دلار غارت کرد و خورد و اندوخت و به یارانش بخشید.
صادق لاریجانی، در ۸شهریور ۱۳۸۸ در حکمی سعید مرتضوی را به‌عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب کرد.
اتحادیه اروپا در ۲۳فروردین ۱۳۹۰(۱۳آوریل ۲۰۱۱)، سعید مرتضوی را به‌دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته است، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد.
این بخشی از پرونده سراسر قتل و جنایت و سرکوب جنایتکاری به‌نام سعید مرتضوی است.
او فرد مورد اعتماد خامنه‌ای و سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم می‌باشد.
مرتضوی هم در باند اصلاح‌طلبان قلابی در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی شیاد، هم در دوره دلواپسان پریشان حال، به جنایت و شقاوت مشغول بود.
بله اینها قسم خوردگان «نظام مقدس» هستند. برای محکم کردن ریشه‌های جنایت آخوندی تمام تلاششان را می‌کنند.
یک روز نقش قاضی حکومتی را دارد یک روز در تأمین اجتماعی است و یک روز در کار تجارت آهن است.
یک روز در فروش سؤالات کنکور دست دارد و یک روز خانم زهرا کاظمی را زیر شکنجه می‌کشد.
معلوم هم نیست قاضی چه کاری به تأمین اجتماعی و فروش سؤالات کنکور و... دارد!
روشن است کسانی که این‌گونه عقد اخوت با ولایت فقیه بسته‌اند در هر وضعیتی مورد حمایت نظام قرار می‌گیرند.
یک جوان به‌خاطر سرقت مقداری جنس باید در مشهد ۴انگشتش قطع شود.
جوانی دیگر به خاطر سرقت اجناسی که حتی آن را به صاحبش تحویل داد و رضایت شاکی را هم در دست دارد اعدام می‌شود.
اما سعید مرتضوی با این‌که دستش به خون صدها تن آغشته است اگر تحت فشار افکار عمومی محکوم به حبس هم شود با ۹محافظ به هر جا که بخواهد می‌رود و کسی هم جلودارش نیست...
واقعیت این است که به هر جای این خانه دست می‌زنیم از پایه ویران است.
البته قیام دیماه ۹۶ مردم ایران و اعتراضات گسترده بعد از آن نشان داد که مردم ایران می‌دانند که مسیر درمان این همه درد کجاست.
به خیزش طولانی‌مدت کشاورزان اصفهان بنگرید.
اعتراض مستمر مال‌غارت‌شدگان مؤسسه‌های به‌اصطلاح اعتباری را نگاه کنید.
به‌پا‌خاستن همین روزهای مردم کازرون را دقت کنید.
و به خروش اعتراضی مردم بانه و سردشت و مهاباد و... توجه کنی.
اینها و بیش از اینها، همه این را بازتاب می‌دهند که تنها راه نجات فریاد است و اعتراض و خیزش برای تغییر.
سعید صداقت
