سخن از بحرانی است که تماما از سوی حاکمیت نه تنها سازماندهی شده، بلکه در منطق غیرانسانی خود، به بروز تعطیلی کارخانه ها، بیکاری، فقر و فلاکت در میان ۱۳ میلیون کارگر ایرانی انجامیده است. تنها در استان همدان اکنون «۱۰۰ درصد از واحد های تولیدی» به دلیل سیاست های میهن برباده آخوندی تعطیل شده اند. دبیر اجرایی حکومت در خانه کارگر همدان در این رابطه اعتراف می کند: «هیچ کدام از کارخانه‌های تولیدی و خدماتی نمی‌دانند که در ۲۴ ساعت آینده چه اتفاقی برایشان می‌افتد، اظهار می‌کند: اکنون در کارخانه‌ها و بخش‌های خدماتی آرامش وجود ندارد و کارگران نمی‌دانند که فردا روز حقوقشان پرداخت می‌شود یا نه؛ ضمن اینکه این مسئله به همه سطوح و اقشار حقوق بگیر تسری می‌یابد».
همچنین نشانه های این صنعت مخرب حکومتی را می توان در نبود امنیت شغلی، نبود بیمه های اجتماعی، نبود سندیکاهای واقعی کارگری، وجود قوانین مملو از ستم و استثمار، وجود قراردادهای سفید کارگری و یا تعین حداقل دستمزد کارگران از سوی دولت آخوند روحانی در سقف یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان در ماه رویت نمود، امری که به گفته متولیان رژیم در بهترین حالت «یک چهارم» خط فقر در شهرها و بسیاری از مناطق کشور می باشد.
یک گزارش حکومتی با اشاره به ابعاد این روند مخرب تاکید می کند: «کارگران دغدغه قرارداد‌ها و نداشتن امنیت شغلی را دارند و کارفرمایان نیز این رویه را پیش گرفته‌اند که هر زمان به بحران خوردند، دیگر قرارداد‌ها را با کارگران تمدید نکنند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷)
ترجمان قراردادهای سفید در دیکتاتوری فاسد و غارتگر آخوندی نیز به معنای دادن چک سفید به «کارگزاران حکومتی» در واحدهای تولیدی و صنعتی است تا با آن هر زمان که بخواهند، دست به تصفیه و یا اخراج کارگران بزنند.
این روند ضد کارگری نیز در ادامه به بروز فقر گسترده در میان جامعه کارگری که به انضمام خانوارهای خود اکنون بالغ بر ۴۰ میلیون شهروند ایرانی می باشند، راه برده است. موضوع معیشت، بهداشت، درمان، هزینه های سرسام آور مسکن، آموزش و پرورش و یا آب و برق و گاز اکنون به بحران های اجتماعی در میان خانواده های کارگری و زحمت کش تبدیل شده است.
یک کارگزار رژیم درهمدان با اعتراف به وجود «۹۹ درصد قراردادهای سفید کارگری» در این منطقه می افزاید: «کارگران در تامین هزینه‌های روزمره خود مانده‌اند و تهیه مسکن برایشان تبدیل به رویا شده است همچنین خیلی از کارگران نمی‌توانند بچه‌هایشان را برای تحصیل در مدارج بالای علمی حمایت کنند». (همان منبع بالا)
پیشتر نیز یک گزارش حکومتی از رشد قارچگونه این پدیده شوم در کارگاه های تولیدی خبر داده بود. بنابراین گزارش رئیس حکومتی در کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اعتراف کرد:«بیش از نود درصد قراردادهای کار، یک تا سه ماهه است». (سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان ۲ شهریور ۱۳۹۶)
