نیویورک تایمز: ۲۷فوریه۲۰۱۸:
ژنو- (علیرضا آوایی) یک دادستان انقلاب اسلامی ایران بود و بواسطه اعدام‌های خودسرانه هزاران مخالف، آوازه وحشتناکی بدست آورد. چند دهه بعد, او ناظر بر دادگاه‌های تظاهرکنندگان ضد حکومتی در سال ۱۳۸۸ بود و منجمله توسط ملل متحد در خارج از ایران محکوم شد.
علیرضا آوائی, دادستان پیشین که حالا وزیر دادگستری است, روز سه‌شنبه در شورای حقوق بشر در ژنو, در میان نزدیک به ۱۰۰ وزیر و شخصیت, حاضر شد تا در شروع جلسه اصلی سالانه آن صحبت کند. عکس‌العمل در داخل و خارج شورا حاکی از خشم شدید بود.
وزیرخارجه سوئد مارگوت والستروم و حدود ۵ دیپلمات اروپایی در اعتراض محل جلسه شورا را ترک کردند.
چنانچه جلسه در یک کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار می‌شد, آوائی اجازه حضور نمی‌یافت. در اکتبر ۲۰۱۱, اتحادیه اروپا آوائی را بواسطه “نقض حقوق بشر, دستگیری‌های خودسرانه, منع حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها” به منع سفر و منجمد کردن دارائی‌هایش محکوم کرد.
در بیرون دفاتر ملل متحد, ایرانیان مخالف حکومت ایران که اکثراً از سوئیس و فرانسه بودند با سر و صدا حضور آوائی, “قتل عام” سال ۱۹۸۸ (سال ۶۷) که وی در آن نقش برجسته‌ای بازی کرد, و سرکوب منتقدان و ناراضیان را محکوم کردند…
سخنرانی آوائی در شورا در حالی بود که ملل متحد گزارش سالانه خود توسط دبیرکل آنتونیو گوترز را بر سر حقوق بشر در ایران منتشر کرد که مجموعه گسترده‌ای از نقض‌ها را برشمرده است…
