این کنفرانس به دعوت فرانس لیبرته (بنیاد دانیل میتران)، حزب رادیکال فراملیتی، جنبش ضد نژادپرستی و برای دوستی بین خلق‌ها (مراپ)، انجمن بین‌المللی حقوق زنان و انجمن بین‌المللی توسعه آموزش برگزار شده بود و مدیریت آن‌را دکتر حنیفه خیری برعهده داشت، سخنرانان این کنفرانس عبارت بودند از:
جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا
سناتور جری هورکان، نایب‌رئیس کمیته بودجه سنای ایرلند
نیکولا چیراچی نماینده پارلمان ایتالیا
استرون استیونسون هماهنگ‌کننده «کارزار برای تغییر در ایران»
طاهر بومدرا
پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک
و سیمین نوری
دکتر حنیفه خیری
استرون استیونسون در سخنرانی خود، به شروع قیام مردم ایران در مشهد و گسترش سریع آن به ۱۴۲ شهر سراسر کشور اشاره کرد، و گفت: تظاهرکنندگان با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر روحانی»، نشان دادند که اصل نظام را هدف گرفته‌اند. مقامات بلندپایه رژیم از جمله خود خامنه‌ای به نقش مجاهدین در هدایت و گسترش این قیام اذعان کرده‌اند. هم‌چنین روحانی در تماسی با پرزیدنت ماکرون از او خواست اقداماتی علیه مجاهدین انجام دهد. چنین اظهارات و اعتراف‌هایی، نگرانی عمیق رژیم را از نقش فزاینده مجاهدین خلق نشان می‌دهد. آنها از ابتدا به‌درستی گفته بودند که امکان هیچ‌گونه اصلاحاتی در این رژیم وجود ندارد و تنها راه حل تغییر کامل این رژیم است».
من هیچ چشم‌اندازی برای باقی ماندن این رژیم در قدرت نمی‌بینم.
استیونسون افزود: قیام اخیر شاهد ظهور یک نیروی شجاع جدید از قلب شهرهای ایران است که مدت‌هاست درد و رنج می‌کشند؛ نیروهایی که آماده نبرد برای حقوق خود و مبارزه برای آزادی و برابری است. این نیروی جدید به‌نظر من، توانایی سرنگونی این رژیم مذهبی را دارد.
استرون استیونسون سپس مماشات و بی‌عملی در قبال حکومت آخوندی در جریان قیام و هم‌چنین پذیرش دژخیم علیرضا آوایی وزیر دادگستری رژیم و از عاملان قتل عام ۶۷ در شورای حقوق بشر را محکوم کرد، و افزود: این قتل عام یکی از بدترین جنایات بعد از جنگ جهانی دوم به‌شمار می‌رود یک جنایت علیه بشریت که هم‌اکنون توسط سازمان ملل متحد به‌عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گرفته است. این شرم آور است که اجازه دهند این جنایتکار به اینجا بیاید و در شورای حقوق بشر سازمان ملل در هفته گذشته سخنرانی کند. با ادامه دستگیری‌ها و سرکوب خشونت‌آمیز، جامعه بین‌المللی نباید سکوت پیشه کند. شورای امنیت سازمان ملل باید اقدامات تنبیهی لازم را علیه رژیم اتخاذ کند. آنها باید مسئولان قتل عام سال ۱۹۸۸ (۶۷) را مورد حسابرسی قرار دهند. بسیاری از این قاتلان هنوز در مسند قدرتند. جامعه بین‌المللی باید خواهان آزادی هزاران معترضی بشود که در جریان قیام اخیر دستگیر شده‌اند و هم‌چنین باید قویاً هشدار بدهد و از شکنجه و اعدام این زندانیان جلوگیری کند.
از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آقای زید رعد الحسین و گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز همراه با دیگر گزارشگران مرتبط در سازمان ملل می‌خواهم، به‌طور جدی و علنی علیه شکنجه و کشتار و قتل از طریق شکنجه بازداشت‌شدگان در ایران موضع‌گیری کنند.
سخنران بعدی کنفرانس ژنو جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا بود؛ وی گفت: مقوله حقوق بشر و آزادی در ایران موضوع بسیار مهمی است زیرا یک مسئله جهانی است. یک موضوع محوری سازمان ملل است که باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات بشردوستانه، امنیتی و دموکراتیک در جهان مورد توجه قرار بگیرد. در روند قیام سراسری در ایران بیش از ۸۰۰۰ نفر دستگیر، ۵۰ نفر کشته و چندین نفر در بازداشت جان خود را از دست دادند. کشتن زندانیان اغلب زیر شکنجه و سپس مطرح‌کردن ادعای خودکشی آنها، متأسفانه سال‌هاست که به روال عادی رژیم ایران تبدیل شده است. رژیم حاکم بر ایران مملو از افرادی است که خون بسیاری بر دستان خود دارند و این افراد را باید به‌عنوان جنایتکاران خطرناک شناخت».
جولیو ترتزی سپس با رد سکوت و بی‌عملی کشورهای اروپایی در قبال جنایات رژیم آخوندی علیه قیام‌کنندگان، گفت: عاملان این جنایات باید مورد حسابرسی و در برابر عدالت قرار بگیرند، تمام افرادی که اعدام‌های جمعی سال ۱۹۸۸ (۶۷) را برنامه‌ریزی و اجرا کردند نیز باید چنین سرنوشتی داشته باشند؛ قتل عامی که عاملان آن هنوز از مصونیت کامل برخوردارند. تنها چند روز قبل به علیرضا آوایی وزیر دادگستری فعلی رژیم ایران و عضو هیأت مرگ در قتل عام سال ۱۹۸۸ به‌طور باور نکردنی اجازه سخنرانی در شورای حقوق بشر داده شد. این یک صفحه بسیار غم‌انگیز و شرم‌آور در تاریخ تعهد سازمان ملل به عدالت، حقوق بشر و حاکمیت قانون بود. در عین حال، اجازه صحبت‌دادن به یک عضو بسیار مهم هیأت مرگ قتل عام ۱۹۸۸ در ژنو به‌عنوان وزیر دادگستری فعلی رژیم ایران، این واقعیت را نشان می‌دهد که قتل عام سال ۱۹۸۸ (۶۷)، یک موضوع قدیمی و به فراموشی سپرده شده نیست. این موضوع به فراموشی سپرده نشده، چون همان کسانی که قتل عام ۱۹۸۸ را انجام دادند امروز در ایران قدرت را در دست دارند و مسئول ادامه جنایات امروز با همان بی‌رحمی و همان نیت و رفتار شقاوت‌باری هستند که طی ۳۰ سال گذشته در مواضع مختلف به‌عنوان دادستان تهران از خود بارز کرده‌اند. آنها شغل و فعالیت‌های جنایتکارانه خود را در بسیاری موارد در جوانی شروع کردند و اعدام ۳۰۰۰۰ نفر را برنامه‌ریزی و اجرا کردند، آنها هم مسئولیت سیاسی و هم اجرایی پیشبرد دستورات هیأت مرگ را بر عهده داشتند و اکثر آنها دوران اشتغال خود را در بخش‌های امنیتی، دادسرا و امروز حتی تا حد وزیر دادگستری گذرانده‌اند. این واقعاً خشمگین‌کننده است. باید از کمیسر عالی حقوق بشر، عالیجناب زید رعد الحسین سه خواسته را طلب کرد:
۱- محکومیت قاطع کشتار معترضان در بازداشت و حسابرسی از عاملان آن.
۲- شروع و راه‌اندازی و ایجاد یک مأموریت حقیقت‌یابی برای تحقیقات درباره قتل عام ۱۹۸۸ (۶۷).
۳- یک موضع‌گیری قاطع از سوی کمیسر عالی در محکومیت قتل عام ۱۹۸۸ (۶۷) و تأکید بر حسابرسی از عاملان آن.
کمیسر عالی حقوق بشر همان‌طور که می‌دانید روز جمعه گذشته در جلسه شورای حقوق بشر سخنانی را ایراد کرد که از نظر من بسیار مهم است و گام‌های لازمی را برشمرد که ملل متحد باید در تقویت فعالیت‌هایش در راستای برقراری عدالت و احترام به حقوق بشر در جامعه جهانی بردارد. می‌خواهم چند نقل قول از او بیاورم. او گفت: «بار دیگر باید تأکید کنم» او درباره سوریه و هم‌چنین در ارتباط با فعالیت‌های رژیم ایران در آنجا صحبت می‌کرد کمیسر عالی گفت: «آن‌چه ما مشاهده می‌کنیم، احتمالاً جنایات جنگی و به‌طور بالقوه جنایت علیه بشریت است. مجرمان این جنایات باید بدانند، دارند شناسایی می‌شوند و پرونده‌هایی برای پیگرد قانونی آنها تشکیل می‌شود و آنها به‌خاطر آن‌چه انجام داده‌اند مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت. به هیچ‌وجه فکر نکنید که مرتکبان این جنایات از عدالت خواهند گریخت. دیگران نیز فکر می‌کردند که از عدالت خواهند گریخت اما دستگیر شدند». کمیسر عالی صحبت‌های خود را این‌چنین و با ذکر این اصل و ارزیابی به پایان رساند: «ارابه عدالت شاید آهسته به پیش برود، اما متوقف نمی‌شود و این شورا باید این امر را تضمین کند که عدالت به اجرا در آید. تلاش برای مختل‌کردن عدالت و حفاظت از جنایات‌کاران شرم‌آور است. من از همه کشورها می‌خواهم که حمایت خود را از مکانیسم تحقیقات مستقل که سال گذشته ایجاد شد، قویاً افزایش بدهند». پایان نقل قول. اکنون واقعاً زمان آن فرا رسیده که عدالت برای مردم ایران و برای قربانیان قتل عام ۱۹۸۸ برقرار شود؛ متشکرم».
در ادامه کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو، سناتور جری هورکان نایب‌رئیس کمیته بودجه سنای ایرلند به سخنرانی پرداخت و با اشاره به تاریخچه جنایات و سرکوبگری رژیم آخوندی علیه مردم ایران، گفت: این جنایات به‌خوبی توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل ثبت شده است. خانم جهانگیر فقید در آخرین گزارش خود یکی از حل‌ناشده‌ترین جنایات این رژیم یعنی قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸ را برجسته کرد و گزارش او نشان داد که این اعدام‌های جمعی، پاکسازی مخالفان توسط حکومت بوده و حتی پس از سه دهه کسانی که در جستجوی حقیقت و عدالت از سوی قربانیان و خانواده‌ها هستند سرکوب، تحقیر و بازداشت می‌شوند.
سناتور جری هورکان در ادامه سخنانش استمرار جنایات رژیم علیه مردم ایران را نتیجه فرهنگ مصونیتی دانست که سرکردگان حکومت آخوندی طی سالیان به‌خاطر سیاست مماشات غرب از آن بهره برده‌اند؛ وی گفت: حکومت مذهبی در ایران بر اساس دو ستون سرکوب داخلی و صدور تروریسم و بنیادگرایی بنا شده است و این واقعیت خشن یا سخت مادامی که رژیم آخوندها در ایران در قدرت است تغییر نخواهد کرد. مردم ایران این را درک کرده‌اند و خواهان تغییر هستند. آنها با فداکاریهای بزرگ تلاش دارند کشور خود را از دست حکومت مذهبی آزاد کنند و آن‌را تغییر بدهند غرب باید در کنار مردم ایران بایستد. ما باید در سمت درست تاریخ بایستیم.
سناتور هورکان سپس بر لزوم تمدید مأموریت نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران توسط ملل متحد تأکید کرد و به تحقیقات مستقل سازمان ملل درباره قتل زندانیان قیام توسط رژیم آخوندی و نیز پیرامون قتل عام ۶۷ فراخوان داد.
وی در پایان گفت: تحقیقات ملل متحد باید به یک روند حسابرسی درست بین‌المللی منجر شود که مقام‌های رژیم ایران و سران آن‌را به‌خاطر جنایات حال و گذشته آنها علیه بشریت، از جمله و به‌طور خاص به‌خاطر قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ مورد حسابرسی قرار بدهد. هم‌زمان ناقضان حقوق بشر باید در این روند شناسایی، رسوا و با اقدامات تنبیهی مجازات شوند تا برای آخوندها روشن شود که جهان در حال نظاره است و آنها باید هر چه زودتر، جنایت‌هایشان را پاسخ بدهند. از شما بسیار متشکرم.
در کنفرانس ژنو طاهر بومدرا در شروع سخنرانی‌اش، به فعالیت‌های زنده‌یاد عاصمه جهانگیر به‌عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت: عاصمه جهانگیر که در ماه گذشته درگذشت خدمات زیادی در رابطه با گنجاندن وضعیت حقوق بشر در ایران در برنامه کار سازمان ملل انجام داد. ما از خدمات وی سپاسگذاریم و او را فراموش نخواهیم کرد. وی سپس پذیرش علیرضا آوایی وزیر دادگستری رژیم و از مسئولان قتل عام ۶۷ به شورای حقوق بشر را محکوم کرد و افزود: ما از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا از ورود ناقضان شناخته‌شده حقوق بشر به شورا جلوگیری کند؛ این امر کل سیستم سازمان ملل را مختل می‌کند. طاهر بومدرا در ادامه سخنانش به قتل عام ۶۷ که علیرضا آویی یکی از آمران و عاملان شناخته شده آن است اشاره کرد و با استناد به اظهارات برجسته‌ترین حقوقدانان بین‌المللی در کنفرانس استماع جامعه مدنی در ژنو گفت: متخصصان ثابت کردند این یک نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بوده است و نباید بدون مجازات از آن گذشت.
در ادامه کنفرانس در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، نیکولا چیراچی نماینده پارلمان ایتالیا در سخنرانی خود، با یادآوری این‌که رژیم آخوندی رکورددار اعدام در جهان است، گفت: طی سالیان، به ما گفته می‌شد که یک جناح مدره از درون رژیم در حال پدیدار شدن است و اصلاح‌طلبان دارند دست بالا را می‌گیرند؛ به‌خصوص از زمانی که حسن روحانی در سال ۲۰۱۳ رئیس‌جمهور شد. اما پنج سال بعد، تعداد اعدام‌شدگان به حد غیر قابل باور دست‌کم ۳۵۰۰ نفر رسیده است. وضعیت حقوق‌بشر در بسیاری از زمینه‌ها وخیم‌تر شده و مهم‌تر از همه این‌که بازداشت‌های گسترده از زمان شروع اعتراضات... و کشته‌شدن معترضان بازداشت‌شده در زیر شکنجه، ثابت کرد که رژیم نه نیت و نه توان پایان‌دادن به سرکوب را دارد. اما مردم ایران پیشاپیش این‌را می‌دانستند (و از این‌رو) در تظاهرات خود شعار دادند: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» و «مرگ بر دیکتاتور».
این نماینده پارلمان ایتالیا حکومت آخوندی را یک «تهدید مشترک جهانی» نامید و افزود: این بدان معناست که ما شریک مردم ایران هستیم
برای ما در غرب زمان آن است که بر اساس ارزش‌های دموکراتیک خودمان عمل کنیم. باید شورای حقوق‌بشر سازمان ملل بلافاصله یک گزارشگر ویژه جدیدرا برای ادامه کار خانم جهانگیر منصوب کند.
مادامی که از رژیم ایران به‌خاطر جنایاتش حسابرسی نشود، پیشرفت واقعی در ایران به‌وجود نخواهد آمد. این وضعیت باید تغییر کند؛ این امر می‌تواند از طریق ارجاع پرونده فاجعه‌بار حقوق بشری رژیم به شورای امنیت و استفاده از مکانیسم مربوطه در سازمان ملل با شروع تحقیقات در مورد نقض‌های حقوق بشر که از ایران به طور روزانه گزارش می‌شوند، انجام شود. به‌خصوص بازداشت‌های جمعی و قتل‌های فراقانونی که بعد از سرکوب اعتراضات در کشور، صورت گرفت».
نیکولا چیراچی در پایان سخنانش، تأکید کرد: «ما همه در این همراهیم و نباید مردم ایران را در سرنوشت‌شان هنگامی که رژیم با نیروهای بسیجی، گلوله، دستگیری‌های گسترده و ارعاب با آنها مقابله می‌کند، رها کنیم. پس پیام من به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن این است: «زمان آن فرا رسیده که در کنار مردم ایران بایستیم؛ زیرا روزی که آنها ریشه‌های ارتجاع در ایران را نابود کنند: آزادی، برابری و دمکراسی در تمام دنیا یک گام به جلو برخواهد داشت».
پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک در سخنرانی خود در کنفرانس ژنو، به اذعان سرکردگان حکومت آخوندی به نقش و تأثیرگذاری مجاهدین و مقاومت ایران در قیام سراسری مردم ایران اشاره کرد، و سپس به فعالیت‌های گسترده بین‌المللی مقاومت ایران و شخصیت‌های حامی آن برای پیگرد و مجازات رژیم به‌خاطر جنایت علیه بشریت پرداخت.
وی در این رابطه نمونه محاکمه عاملان جنایات نازیسم هیتلری بعد از جنگ جهانی دوم را برجسته کرد و اضافه کرد که مقاومت ایران پرونده تک تک عاملان جنایات رژیم را برای محاکمه آنها در دادگاهی مشابه دادگاه نورنبرگ، پیگیری می‌کند.
آخرین سخنران کنفرانس در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، سیمین نوری رئیس انجمن زنان ایرانی در فرانسه بود که پس از تشریح روند قیام سراسری مردم ایران و استمرار اعتراضات ضد حکومتی به‌رغم تدابیر سرکوبگرانه حکومت آخوندی و دستگیری گسترده معترضان، بر اعمال زن‌ستیزانه رژیم و جنایات آن علیه زنان ایران انگشت گذاشت، و گفت: درد و رنج زنان و دختران ایران بیش از حد نادیده گرفته شده است. اکنون زمان آن است که تمامی نهادهای بین‌المللی رفتار دیکتاتوری زن‌ستیز حاکم بر تهران را محکوم کنند و اقدامات فوری را برای تضمین آزادی زنانی که در تظاهرات‌ها دستگیر شدند و تمامی زندانیان سیاسی در پیش بگیرند؛ زندانیانی که بسیاری از آنها دست به اعتصاب غذا زده‌اند و در زندانهای مخوف رژیم آخوندی از مراقبت‌های پزشکی محرومند.
